اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
در جمهوری اسلامی، ظاهراً بیمار شدن دیگر فقط یک اتفاق ناخواسته پزشکی نیست؛ می‌تواند آغاز یک بحران اقتصادی، فروپاشی زندگی خانوادگی و حتی از دست رفتن امید به آینده باشد. در کشوری که مسئولانش سال‌ها از عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعفان و تأمین سلامت مردم سخن گفته‌اند، تهیه دارو برای بخش بزرگی از جامعه به آزمونی دشوار برای توان مالی خانواده‌ها تبدیل شده است. بیمار باید هم‌زمان با بیماری، گرانی، کمبود دارو، ضعف پوشش بیمه‌ای و سردرگمی در نظام درمانی بجنگد. برای خانواده‌ای که درآمدش حتی کفاف اجاره خانه و خوراک را نمی‌دهد، خرید داروی ضروری می‌تواند به معنای حذف هزینه‌های دیگر زندگی باشد.
این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به مشکلات یک صنعت یا اختلال مقطعی در زنجیره توزیع نسبت داد. وقتی افزایش قیمت دارو، بدهی بیمه‌ها، کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و ناتوانی بیماران در پرداخت هزینه درمان به‌طور هم‌زمان ادامه پیدا می‌کند، با بحرانی ساختاری در نظام سلامت مواجه هستیم؛ بحرانی که قربانی اصلی آن نه مدیران و تصمیم‌گیرندگان، بلکه شهروندانی هستند که برای ادامه زندگی به دارو نیاز دارند.
وقتی دارو از کالای ضروری به کالای لوکس تبدیل می‌شود
بر اساس اظهارات هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، که پنجم آبان ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران منتشر شد، قیمت دارو در سال جاری به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته و در برخی اقلام خاص این افزایش حتی به ۳۰۰ درصد رسیده است. او همچنین توضیح داده که حدود ۷۰ درصد هزینه‌های تولید و واردات دارو به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته است.
این ارقام فقط آمارهای اقتصادی نیستند؛ پشت هر درصد افزایش قیمت، خانواده‌ای قرار دارد که باید میان خرید دارو و تأمین دیگر نیازهای ضروری خود انتخاب کند. بیماری که هر روز به داروی مشخصی احتیاج دارد، نمی‌تواند مانند مصرف‌کننده یک کالای غیرضروری، خرید خود را به ماه آینده موکول کند. برای او، دارو انتخاب نیست؛ شرط ادامه زندگی است.
در چنین شرایطی، فاصله طبقاتی حتی به اتاق درمان و قفسه داروخانه‌ها نیز رسیده است. خانواده ثروتمند ممکن است بتواند داروی گران‌تر را تهیه کند، هزینه مراجعه به پزشک خصوصی را بپردازد و برای یافتن داروی کمیاب به شهر دیگری برود. اما کارگری که درآمدش با تورم عقب مانده، بازنشسته‌ای که مستمری‌اش پاسخ‌گوی هزینه‌های اولیه نیست یا خانواده‌ای که با چند بیمار مزمن زندگی می‌کند، چنین امکانی ندارد.
وقتی دارو گران می‌شود، بیمار فقیر نخستین کسی است که از دسترسی به درمان محروم می‌شود. او ممکن است مصرف دارو را کاهش دهد، خرید بعضی اقلام را به تعویق بیندازد یا از درمانی که پزشک ضروری دانسته صرف‌نظر کند. این همان نقطه‌ای است که فقر اقتصادی به تهدید مستقیم سلامت و جان انسان تبدیل می‌شود.
دارو هست، اما پول خرید آن نیست!
یکی از تلخ‌ترین ابعاد بحران دارو در ایران، وضعیتی است که در آن دارو در انبار شرکت‌های پخش وجود دارد، اما داروخانه توان مالی خرید و عرضه آن را ندارد. این مسئله در گزارش پنجم آبان ۱۴۰۵ روزنامه سازندگی، مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش از تأخیر ۱۱ماهه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها سخن گفته شده است.
دو روز پیش از آن نیز خبرگزاری تسنیم در گزارشی به نقل از فرزاد دوستی‌شعار، نایب‌رئیس سازمان نظام پزشکی کرمان، درباره پیامدهای بدهی انباشته بیمه‌ها هشدار داده بود. او توضیح داده است که بخشی از داروهای مورد نیاز مردم در شبکه توزیع موجود است، اما داروخانه‌ها به دلیل محدودیت نقدینگی امکان خرید و عرضه آن‌ها را ندارند. به گفته او، این وضعیت می‌تواند دسترسی بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و خاص، از جمله بیماران نیازمند انسولین و داروهای ناباروری را مختل کند.
این یعنی بیمار ممکن است نسخه پزشک را در دست داشته باشد، دارویش نیز در زنجیره توزیع کشور موجود باشد، اما به دلیل آشفتگی مالی نظام بیمه و دارو، نتواند آن را دریافت کند. آیا این چیزی جز شکست در ابتدایی‌ترین وظیفه نظام سلامت است؟
تناقض دیگری نیز وجود دارد. خبرگزاری تسنیم در اول آبان گزارش داد که میزان ارز تأمین‌شده برای دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال تا چهاردهم مهر، حدود سه میلیارد دلار بوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸٫۵ درصد افزایش داشته است. با این حال، همان گزارش از تداوم گرانی و کمبود برخی داروها خبر می‌دهد. این ارقام دست‌کم یک پرسش جدی ایجاد می‌کنند: منابع اختصاص‌یافته به دارو دقیقاً چگونه مدیریت و توزیع می‌شوند و چرا افزایش تأمین ارز به دسترسی مطمئن‌تر بیماران منجر نشده است؟
مسئولیت با چه کسی است؛ بیمار یا حاکمیت؟
جمهوری اسلامی نمی‌تواند تمام مسئولیت بحران دارو را به تحریم‌های خارجی، مشکلات انتقال پول یا شرایط بین‌المللی حواله دهد. تحریم‌ها می‌توانند تأمین مواد اولیه و واردات را دشوار کنند و آثار آن‌ها بر بیماران واقعی و قابل انکار نیست؛ اما مشکلات داخلی مانند بدهی طولانی‌مدت بیمه‌ها، نبود نقدینگی، ضعف مدیریت منابع، بی‌ثباتی اقتصادی و ناکارآمدی نظام توزیع نیز در تشدید بحران نقش دارند.
وقتی بیمه‌ها ماه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند، وقتی قیمت‌ها با سرعت افزایش می‌یابد و وقتی بیمار برای تهیه داروی ضروری خود باید میان چندین داروخانه سرگردان شود، دیگر نمی‌توان از یک اختلال ساده سخن گفت. این نتیجه زنجیره‌ای از تصمیم‌ها و ناکامی‌های مدیریتی است که پیامد آن مستقیماً به زندگی مردم منتقل شده است.
پرسش مهم‌تر این است که چرا در نظامی که برای کنترل پوشش زنان، محدود کردن فعالیت‌های فرهنگی و نظارت بر زندگی خصوصی شهروندان دستگاه‌های گسترده‌ای در اختیار دارد، دسترسی مردم به دارو همچنان با چنین مشکلاتی روبه‌روست؟ چرا سلامت شهروندان به اندازه حفظ ساختار قدرت و دستگاه‌های تبلیغاتی اهمیت ندارد؟
مردم ایران نباید برای خرید داروی سرطان، انسولین، داروهای قلبی یا داروهای اعصاب، دارایی‌های خود را بفروشند یا میان درمان و معاش روزانه یکی را انتخاب کنند. هیچ خانواده‌ای نباید به دلیل فقر از درمان عزیزانش صرف‌نظر کند.
حکومتی که سلامت را حق شهروندان می‌داند، باید این حق را در عمل تضمین کند، نه اینکه با وعده‌های تکراری و آمارهای کلی، مسئولیت را از دوش خود بردارد. دارو نباید امتیاز ثروتمندان و آرزوی فقرا باشد.
در کشوری که بیمار برای زنده ماندن باید ابتدا توان مالی خود را ثابت کند، مسئله فقط گرانی دارو نیست؛ مسئله فروپاشی عدالت در ابتدایی‌ترین حق انسانی است. مردم ایران حق دارند بپرسند: اگر حکومت حتی از تأمین داروی بیمارانش ناتوان است، دقیقاً مسئولیت اداره کشور را برای چه بر عهده گرفته است؟
