جبهه اصلاحات ایران در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به شرایط کشور، خواستار توقف اجرای احکام سلب حیات و احکام سنگین مرتبط با اعتراضات و بازنگری در این پروندهها شد.
این تشکل سیاسی همچنین خواستار آزادی بازداشتشدگانی شد که اتهام مؤثر و مستند آنان احراز نشده و تأکید کرد میان اعتراض و نقد مدنی با رفتار خشونتآمیز یا مجرمانه باید تفکیک روشنی وجود داشته باشد. جبهه اصلاحات همچنین خواستار رسیدگی علنی به پرونده اعضای هیأترئیسه این جبهه در مرجع صالح و با حضور هیأت منصفه شد.
در این نامه تأکید شده است که گزارشهای نهادهای امنیتی نباید جایگزین ادله قابل اثبات قضایی شوند و فعالیت قانونی احزاب و تشکلهای مدنی باید بهعنوان بخشی از سرمایه اجتماعی کشور به رسمیت شناخته شود.