فرهاد فربودی
کارگری که هر روز با قیمت‌های تازه روی تابلوی مغازه‌ها و اجاره‌بهای سنگین روبه‌رو می‌شود، با گذشتن هر روز بدون تصمیم درباره ترمیم دستمزد، شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی برایش عمیق‌تر می‌شود. در شرایطی که دستمزد تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۵ نیز نتوانسته پاسخ روشنی به نگرانی‌های معیشتی کارگران بدهد، وعده بازنگری در حقوق و مزایای آنان در شهریورماه، اکنون بیش از دو ماه است که در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار باقی مانده است. مسئله اما تنها به عملی نشدن وعده ترمیم دستمزد محدود نمی‌شود؛ شواهد نشان می‌دهد حتی جلسات عادی این شورا نیز متوقف شده و نهادی که باید محل پیگیری مطالبات کارگران و بررسی تحولات بازار کار باشد، عملاً از چرخه تصمیم‌گیری خارج شده است.
در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده بود که پس از مشخص شدن نرخ تورم کالاهای اساسی، موضوع بازنگری در بن کارگری و دستمزد سال ۱۴۰۵ در شهریورماه مورد بررسی قرار گیرد. این وعده در شرایطی مطرح شد که افزایش هزینه‌های معیشت، نگرانی جدی جامعه کارگری را درباره کفایت دستمزدها به وجود آورده بود. انتظار می‌رفت با مشخص شدن ابعاد افزایش قیمت کالاهای ضروری، امکان ارزیابی مجدد قدرت خرید کارگران فراهم شود و شورای عالی کار درباره جبران بخشی از کاهش قدرت خرید تصمیم‌گیری کند.
شهریور سپری شد و مهرماه نیز به پایان رسید، بدون آنکه جلسه‌ای با دستور کار مشخص برای بررسی ترمیم دستمزد برگزار شود. اکنون با گذشت بیش از دو ماه از موعد اعلام‌شده، نه زمان مشخصی برای رسیدگی به این موضوع اعلام شده و نه چشم‌انداز روشنی از تصمیم احتمالی دولت و شرکای اجتماعی وجود دارد. به این ترتیب، وعده‌ای که قرار بود در یک بازه زمانی مشخص به مرحله بررسی برسد، به موضوعی بلاتکلیف تبدیل شده است.
آنچه وضعیت شورای عالی کار را نگران‌کننده‌تر می‌کند، صرفاً برگزار نشدن جلسه اختصاصی ترمیم دستمزد نیست. بررسی روند فعالیت این شورا نشان می‌دهد جلسات عادی ماهانه آن نیز که از ابتدای سال به‌طور منظم برگزار شده بود، در مهرماه تشکیل نشده است. این اتفاق نشان می‌دهد مسئله صرفاً به اختلاف‌نظر درباره افزایش دستمزد یا آماده نبودن اطلاعات اقتصادی محدود نیست و اساساً روند معمول فعالیت نهاد تصمیم‌گیر در حوزه روابط کار نیز با وقفه مواجه شده است.
شورای عالی کار یک نهاد تشریفاتی برای اعلام میزان افزایش سالانه حداقل مزد نیست. این شورا باید محلی برای گفت‌وگوی مستمر میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره تحولات بازار کار، هزینه‌های تولید، وضعیت اشتغال و شرایط معیشتی نیروی کار باشد. توقف جلسات عادی، به معنای محدود شدن امکان طرح و پیگیری مسائل جدیدی است که در طول سال و تحت تأثیر تغییرات اقتصادی به وجود می‌آیند. در چنین شرایطی، حتی اگر موضوع ترمیم دستمزد نیز از دستور کار خارج شده باشد، نبود جلسات منظم اجازه نمی‌دهد سایر مشکلات جامعه کارگری به شکل نهادی و مستمر بررسی شوند.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تغییرات قیمت کالاها و خدمات با سرعت زیادی قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین اقتصادی، تعیین دستمزد در ابتدای سال نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی تمام تحولات ماه‌های بعد باشد؛ به‌ویژه زمانی که تورم خوراکی‌ها و کالاهای ضروری فشار بیشتری بر سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند. کارگران بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه می‌کنند و به همین دلیل، افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات ضروری مستقیماً بر سطح رفاه آنان اثر می‌گذارد.
در این میان، فاصله زمانی میان تعیین دستمزد و بررسی مجدد آن اهمیت اقتصادی ویژه‌ای دارد. هرچه تورم در طول سال از نرخ افزایش حقوق پیشی بگیرد، قدرت خرید واقعی دستمزد بیشتر کاهش پیدا می‌کند. به بیان دیگر، حتی اگر افزایش حقوق در ابتدای سال از نظر اسمی قابل‌توجه به نظر برسد، استمرار رشد هزینه‌های زندگی می‌تواند بخش مهمی از اثر آن را در مدت کوتاهی از بین ببرد. بنابراین، بازنگری در دستمزد صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ابزاری برای جلوگیری از تشدید افت درآمد واقعی نیروی کار محسوب می‌شود.
تاخیر در بررسی ترمیم دستمزد، پیامدهای خود را در زندگی روزمره خانوارهای کارگری نشان می‌دهد. هنگامی که درآمد ثابت می‌ماند اما هزینه‌های ضروری افزایش پیدا می‌کند، خانوار ناچار است برای حفظ تعادل مالی خود از سایر مخارج بکاهد. این کاهش هزینه‌ها معمولاً از بخش‌هایی آغاز می‌شود که امکان حذف یا تعویق آنها وجود دارد؛ از پوشاک و آموزش گرفته تا درمان، تفریح و سایر نیازهای غیراساسی. در مراحل بعدی، حتی تأمین اقلام ضروری نیز با دشواری بیشتری همراه می‌شود.
از دیدگاه اقتصادی، چنین روندی تنها به کاهش رفاه خانوار محدود نمی‌ماند. افت قدرت خرید میلیون‌ها کارگر می‌تواند تقاضای مصرفی در بازار داخلی را نیز تضعیف کند. بخش مهمی از درآمد نیروی کار به مصرف کالاها و خدمات تولید داخل اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین، هنگامی که دستمزدها از رشد هزینه‌های زندگی عقب می‌مانند، تقاضای مؤثر در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و این مسئله می‌تواند بر فروش بنگاه‌ها، سطح تولید و حتی اشتغال اثر منفی بگذارد. به این ترتیب، بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران ممکن است به چرخه‌ای تبدیل شود که هم خانوارها و هم بنگاه‌های اقتصادی از پیامدهای آن آسیب ببینند.
در بحث ترمیم دستمزد، نباید موضوع را صرفاً به افزایش عددی حقوق محدود کرد. بن کارگری و سایر مزایای مرتبط با معیشت نیز بخشی از دریافتی نیروی کار را تشکیل می‌دهند و تغییرات قیمت کالاهای اساسی، ضرورت بازنگری در این بخش را دوچندان می‌کند. اگر هزینه تأمین اقلام ضروری افزایش پیدا کند، ثابت ماندن مزایای مرتبط با خرید این کالاها نیز به معنای کاهش ارزش واقعی دریافتی کارگران خواهد بود. از همین رو، وعده وزیر کار برای بررسی هم‌زمان دستمزد و بن کارگری اهمیت داشت و انتظار می‌رفت این دو موضوع در قالب یک برنامه مشخص مورد رسیدگی قرار گیرند. از سوی دیگر، هرگونه تصمیم درباره افزایش دستمزد باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد و توان مالی بنگاه‌ها اتخاذ شود. با این حال، نمی‌توان هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی، تورم ساختاری و ضعف سیاست‌های کنترل قیمت را به‌طور کامل بر دوش نیروی کار گذاشت. کارفرمایان نیز با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، تأمین مالی و سایر نهاده‌های تولید مواجه‌اند، اما راه‌حل این مشکلات نمی‌تواند تثبیت درآمد کارگران در شرایط کاهش مستمر قدرت خرید باشد. سیاست‌گذار باید میان حمایت از تولید و حفظ معیشت نیروی کار تعادل برقرار کند؛ تعادلی که بدون گفت‌وگوی مستمر در شورای عالی کار امکان تحقق آن وجود ندارد.
ادامه این شرایط، یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: اگر شورای عالی کار قرار است درباره مهم‌ترین مسائل معیشتی و شغلی نیروی کار تصمیم‌گیری کند، چرا حتی جلسات معمول آن نیز برگزار نمی‌شود؟ نبود زمان‌بندی مشخص برای تشکیل جلسات، بلاتکلیفی درباره ترمیم دستمزد و سکوت در برابر وعده اعلام‌شده، اعتماد جامعه کارگری به سازوکار تصمیم‌گیری را تضعیف می‌کند. در واقع، مسئله فقط میزان افزایش احتمالی دستمزد نیست؛ بلکه کارگران با این ابهام مواجه‌اند که آیا اساساً اراده‌ای برای بررسی مجدد شرایط معیشتی آنان وجود دارد یا خیر.
شورای عالی کار زمانی می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم روابط کار ایفا کند که فعالیت آن مستمر، شفاف و مبتنی بر گفت‌وگوی سه‌جانبه باشد. برگزاری جلسات این شورا نباید به روزهای پایانی سال و زمان تعیین حداقل مزد محدود شود. تحولات اقتصادی در طول سال متوقف نمی‌شوند و سیاست‌گذاری در حوزه دستمزد نیز نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت بماند. به همین دلیل، بازگشت جلسات عادی شورا به روال گذشته، نخستین گام برای خارج کردن موضوع ترمیم دستمزد از بلاتکلیفی است.
اکنون بیش از دو ماه از موعدی که برای بررسی مجدد دستمزد و بن کارگری اعلام شده، گذشته است؛ اما نه جلسه‌ای برای تعیین تکلیف این وعده تشکیل شده و نه حتی جلسات عادی شورای عالی کار در مهرماه ادامه پیدا کرده است. در چنین شرایطی، هر روز تأخیر به معنای تداوم فاصله میان درآمد اسمی و هزینه واقعی زندگی است؛ فاصله‌ای که کارگران امکان چندانی برای جبران آن از مسیرهای دیگر ندارند.
دولت و وزارت کار باید مشخص کنند که بررسی ترمیم دستمزد همچنان در دستور کار قرار دارد یا وعده مطرح‌شده در پایان سال گذشته عملاً کنار گذاشته شده است. اعلام زمان برگزاری جلسات شورا، ارائه دستور کار روشن و فراهم کردن امکان گفت‌وگوی واقعی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان، حداقل اقداماتی است که می‌تواند به این بلاتکلیفی پایان دهد. در غیر این صورت، شورای عالی کار نه‌تنها در انجام وظیفه خود برای بررسی شرایط بازار کار با وقفه مواجه خواهد شد، بلکه اعتماد نیروی کاری را نیز از دست می‌دهد که در شرایط تورمی، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های حمایتی و قابل اتکای این نهاد نیاز دارد.
