تولید در گروگان بانک‌های ناتراز

محمدرضا گلسار

وقتی کارخانه‌ای در جمهوری اسلامی برای خرید مواد اولیه به بانک مراجعه می‌کند و دست‌خالی برمی‌گردد، در همان ساعت بخش دیگری از پول کشور در بازار ارز، سکه، زمین و سهام در حال دست‌به‌دست شدن است. این دو صحنه کنار هم، یعنی بنگاهی که از کمبود سرمایه در گردش خفه می‌شود و نقدینگی‌ای که هر سال بزرگ‌تر می‌شود و این تصویر کامل شکست اقتصاد سیاسی حکومت است. پولی که قرار بود موتور تولید باشد، آتش‌بیاری شده که هر چند ماه یک‌بار بازاری را می‌سوزاند. سخن‌گفتن درباره «حمایت از تولید» در چنین وضعی، بیشتر به تعارف شبیه است تا به سیاست‌گذاری و اگر این تعارف جای اصلاح واقعی را نگیرد، هیچ رقمی از رشد نقدینگی یا تسهیلات پرداختی را عوض نخواهد کرد. نقدینگی وقتی مفید است که به سرمایه‌گذاری، ظرفیت تازه و ارزش افزوده تبدیل شود. پولی که بدون پشتوانه تولید به اقتصاد تزریق می‌شود، چیزی جز تقاضای سفته‌بازانه و فشار تورمی نمی‌سازد. پس پرسش درست این نیست که پول چقدر است، این است که چه کسی و با چه منطقی آن را می‌گیرد و پاسخ صادقانه به این پرسش برای بخشی از شبکه بانکی و بخشی از ساختار قدرت اقتصادی خوشایند نیست.

بانک در این معادله مهم‌ترین گره‌ است. وظیفه ظاهری آن‌ها جمع‌کردن سپرده‌های پراکنده و رساندنش به فعالیت مولد است، اما بخش مهمی از شبکه بانکی عملاً از این نقش فاصله گرفته. بانکی که زیر بار مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد، بنگاه‌داری گسترده و ناترازی ترازنامه خم شده، نه توان دارد و نه انگیزه که به تولیدکننده سالم وام بدهد. چنین بانکی خودش بیمار است و بیماری‌اش را به کل اقتصاد منتقل می‌کند. بخشی از بانک‌های ما بیشتر شبیه بنگاه‌های ملکی و سرمایه‌گذاری شده‌اند که مجوز بانکداری دارند. وقتی سپرده مردم صرف ساخت‌وساز، خرید دارایی و تأمین مالی شرکت‌های وابسته می‌شود، دیگر عجیب نیست که کارخانه با پاسخ منفی روبه‌رو شود. دولت هم در این وضع متهم ردیف اول است. دولتی که خرجش با درآمد پایدارش نمی‌خواند، ناچار است از مسیر مستقیم یا غیرمستقیم دست در جیب شبکه بانکی ببرد. هر ریالی که صرف پوشاندن این کسری شود، ریالی است که می‌توانست مواد اولیه یک کارخانه را بخرد. زنجیره‌اش ساده است: «دولت کسری می‌سازد، بانک تحت فشار ظرفیت اعتباری‌اش را از دست می‌دهد و تولیدکننده‌ای که در انتهای صف ایستاده هزینه تصمیمی را می‌پردازد که در آن سهمی نداشته.» در این روایت، سخت‌ترین ضربه را کسی می‌خورد که کمترین نقش را در ایجاد مشکل داشته است.

از سوی دیگر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها ضرورتی انکارناپذیر است؛ نمی‌توان بانک‌ها را رها کرد تا پول بی‌پشتوانه خلق کنند. اما همین ضرورت اگر بدون اصلاح ساختار بانک‌ها اجرا شود، به شلیک کورکورانه تبدیل می‌شود. سقف‌گذاری بر اعتبار به‌خودی‌خود کیفیت تخصیص را بهتر نمی‌کند. بانکی که اولویت‌هایش معیوب است، وقتی با محدودیت روبه‌رو شود، اعتبار کمیابش را به سراغ همان مشتریان همیشگی و پرنفوذ می‌برد و اولین قربانی‌اش بنگاه کوچک و متوسطی است که نه وثیقه کافی دارد و نه رابطه. این یعنی سیاست انقباضی، به جای آنکه سفته‌بازی را خفه کند، تولید ضعیف را خفه می‌کند. در اینجا یک ابزار درست، در دست یک ساختار خراب، به نتیجه‌ای وارونه می‌رسد. این وضع تبعیضی را هم پنهان نگه نمی‌دارد. دسترسی به اعتبار در عمل به اندازه وثیقه، شبکه ارتباطی و قدرت چانه‌زنی بستگی دارد. واحدهای بزرگ و مرتبط راحت‌تر وام می‌گیرند و واحدهای کوچک، که بخش بزرگی از اشتغال صنعتی را حمل می‌کنند، پشت در می‌مانند. نتیجه این است که منابع مالی به کارآمدترین بخش اقتصاد نمی‌رسد، بلکه به نزدیک‌ترین بخش به قدرت می‌رسد. این نه فقط بی‌عدالتی، بلکه اتلاف سرمایه ملی است، چون رقابت‌پذیری اقتصاد را از ریشه تضعیف می‌کند.

از طرفی سرمایه‌گذاری با سرمایه در گردش متفاوت است. بسیاری از کارخانه‌ها امروز در پی ساخت واحد جدید نیستند؛ فقط می‌خواهند همان ظرفیت موجودشان را زنده نگه دارند. گران‌شدن مواد اولیه و انرژی، نوسان ارز، طولانی‌شدن دوره وصول مطالبات و رشد دستمزدها، نقدینگی بنگاه را از چند طرف می‌فشارد. نتیجه‌اش اتفاقی است که از همه عجیب‌تر است: «کارخانه‌ای که سفارش و بازار دارد اما به‌خاطر نداشتن پول برای خرید مواد، بخشی از خطش را خاموش می‌کند.» این بدترین نوع شکست است، چون علتش بیرون از توان تولیدکننده قرار دارد. وقتی تولید یک واحد پایین می‌آید، تأمین‌کننده‌اش، پیمانکار، حمل‌ونقل و کارگران همه به مشکل می‌خورند. هزینه تمام‌شده بالا می‌رود، تحویل سفارش‌ها دیر می‌شود، توان رقابتی افت می‌کند و تعدیل نیرو از احتمال به واقعیت نزدیک می‌شود.

یعنی سیاستی که قرار بود با محدودکردن اعتبار تورم را مهار کند، با ضعیف‌کردن عرضه تورم تازه‌ای می‌سازد. ریاضیات این چرخه ساده است: «هر چه عرضه کمتر شود و هزینه بیشتر، فشار قیمت‌ها شدیدتر می‌شود. کسی که این را نبیند، یا نمی‌خواهد ببیند یا از دور به اقتصاد نگاه می‌کند.» با این‌همه، توصیه صرف به «تخصیص هدفمند» هم کافی نیست و باید با احتیاط در برابر خوش‌بینی بیش‌ازحد ایستاد. اینکه اعتبار بر اساس نیاز واقعی، اشتغال، ظرفیت و توان بازپرداخت داده شود، حرفی درست است، اما سؤال اجرایی‌اش این است که چه نهادی این معیارها را می‌سنجد و چگونه جلوی دور زدن آن‌ها را می‌گیرد. در بانکی که تسهیلات مرتبط و غیرشفاف عادی شده، هر معیار هدفمندی ظرف چند ماه به بهانه‌ای برای رانت تبدیل می‌شود. ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام فقط وقتی کار می‌کنند که واقعاً به خرید مواد اولیه برسند؛ در غیر این صورت چیزی جز بخشنامه نیستند. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که ایده خوب بدون سازوکار اجرایی و نظارت، به شعار بدل می‌شود.
 
نمی‌توان از بانک ناتراز انتظار داشت تأمین‌کننده قابل اتکای تولید باشد، در حالی که تکلیف دارایی‌های منجمد، مطالبات معوق و بنگاه‌داری‌هایش روشن نشده است. تعیین‌تکلیف مؤسسات ناسالم، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، اصلاح حاکمیت شرکتی و برخورد جدی با تسهیلات مرتبط، کارهایی نیستند که بتوان به سال بعد حواله داد. هر سال تعلل بار بیشتری در ترازنامه‌ها و در نهایت زیان بیشتری بر دوش مردم و پایه پولی دارد. بانک مرکزی هم نمی‌تواند به اعلام آمار کلی رشد نقدینگی و تسهیلات اکتفا کند. جامعه حق دارد بداند از هر صد ریال تسهیلات، چند ریال به تولید رسید، چند ریال سرمایه در گردش شد و چند ریال به شرکت‌های وابسته و فعالیت‌های غیرمولد رفت. رقم کل بدون تفکیک، پرده‌ای است که حقیقت را پشتش پنهان می‌کنند. حمایت از تولید با نام‌گذاری سال‌ها، برگزاری همایش و صدور بخشنامه محقق نمی‌شود. وقتی تولیدکننده ناچار می‌شود برای سرمایه در گردش سراغ بازار غیررسمی با هزینه‌های کمرشکن برود، یعنی نظام رسمی از وظیفه‌اش شانه خالی کرده است. از کارخانه‌دار نمی‌توان خواست با همان ظرفیت گذشته کار کند، در حالی که هزینه پول و مواد و انرژی هر روز بالاتر می‌رود و نظام مالی هیچ مسوولیتی در قبال بقای او نمی‌پذیرد. اقتصاد جمهوری اسلامی دیگر به شعار تازه نیاز ندارد. اگر کسری دولت به شبکه بانکی سرریز ‌شود، بانک‌های ناسالم بی‌تکلیف بمانند و سیاست اعتباری میان بنگاه مولد و فعالیت غیرمولد فرقی نگذارد، نقدینگی در همان مسیرهای بی‌حاصل می‌چرخد و کارخانه‌ها همچنان دنبال پول هستند. این تناقض، یعنی دریای پول در کنار تشنگی تولید، بی‌رحمانه‌ترین سند فاصله‌ای است که میان کاغذ سیاست‌گذاران و واقعیت کارگاه‌ها وجود دارد و اگر مسوولیت این فاصله را کسی نپذیرد، هر سال همین قصه با آمارهای بزرگ‌تر تکرار خواهد شد.