اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
در حالی که هر ساله هزاران جوان با هزاران امید و آرزو از پله‌های دانشگاه‌های سراسر ایران بالا می‌روند تا با دریافت مدرک، کلید ورود به دنیای حرفه‌ای را به دست آورند، واقعیت بیرون از این حصارهای آکادمیک، تصویری به مراتب تیره و هولناک را ترسیم می‌کند. تحلیل‌های آماری بیان می کنند که نظام آموزش عالی ایران، به جای آنکه موتور پیشران توسعه و نوآوری باشد، به یک «کارخانه عظیم تولید بیکار» تبدیل شده است. بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی به مرز بحرانی ۴۰ درصد رسیده و در میان زنان تحصیل‌کرده، این رقم از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است. این در حالی است که نرخ بیکاری عمومی کشور در حدود ۹.۵ درصد گزارش می‌شود؛ تناقضی آشکار که به معنای این است که تحصیلات عالی در ایران، برخلاف الگوهای توسعه جهانی، نه تنها تضمینی برای اشتغال نیست، بلکه به مسیری برای ورود به صف طولانی بیکاران متخصص تبدیل شده است. این بحران که در دوران پس از تنش‌های نظامی اخیر و رکود ناشی از جنگ ابعاد پیچیده‌تری یافته، اکنون به عنوان یک چالش ساختاری و امنیتی در کانون توجه تحلیلگران قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، تحصیل دانشگاهی که زمانی به عنوان اصلی‌ترین مسیر صعود طبقاتی و دستیابی به استقلال مالی معرفی می‌شد، اکنون به بن‌بستی تبدیل شده که جوانان را پس از سال‌ها صرف وقت و هزینه، به نقطه صفر بازمی‌گرداند. محمد اسکندری‌نسب، پژوهشگر جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، در یادداشتی تحلیلی با بررسی شاخص جوانان خارج از اشتغال و آموزش (NEET) تاکید می‌کند که در تابستان ۱۴۰۳، سهم دانش‌آموختگان از کل بیکاران کشور ۴۳.۹ درصد بوده است. این آمار به زبان ساده یعنی از هر ۱۰ بیکار در ایران، بیش از ۴ نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند. این وضعیت شکست مطلق سیاست‌گذاری‌هایی است که بدون در نظر گرفتن ظرفیت جذب بازار و تنها با هدف به تأخیر انداختن ورود جوانان به بازار کار، بر گسترش کمی دانشگاه‌ها تمرکز کرده‌اند. این سیاست‌های گلخانه‌ای، اکنون با وزش بادهای سرد رکود اقتصادی، فرو ریخته‌اند و لشکری از جوانان تحصیل‌کرده اما بدون مهارت را روی دست جامعه گذاشته‌اند.
وقتی تئوری بر مهارت چیره می‌شود
یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، ساختار آموزشی ناکارآمدی است که در آن «تئوری» به خدایی تبدیل شده که قربانیانش دانشجویان هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۹۰ درصد بودجه دانشگاه‌های کشور صرف هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد می‌شود و تنها ۱۰ درصد باقی‌مانده به فعالیت‌های پژوهشی و مهارتی اختصاص می‌یابد. این توزیع نامتوازن بودجه، عملاً امکان تجهیز آزمایشگاه‌ها و برگزاری دوره‌های کارآموزی موثر را سلب کرده است. نتیجه این فرایند، فارغ‌التحصیلی است که اگرچه در حفظ کردن متون کلاسیک و فرمول‌های انتزاعی مهارت دارد، اما در مواجهه با یک چالش عملی در محیط کار، فاقد ابتدایی‌ترین توانمندی‌هاست. کارفرمایان در نظرسنجی‌های اخیر اعلام کرده‌اند که حدود ۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت‌های عملی لازم برای ورود به بازار کار هستند؛ شکافی که دانشگاه‌ها هیچ برنامه‌ای برای پر کردن آن ندارند.
به گزارش خبرگزاری فرارو، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است که اقتصاد ایران پیش از درگیری‌های نظامی اخیر نیز با رکود دست و پنجه نرم می‌کرد، اما جنگ این وضعیت را به مرز انفجار رسانده است. او در این باره می‌گوید: «پیش از جنگ نیز شرایط بازار کار کشور مطلوب نبود؛ زیرا اقتصاد ایران با رکود مواجه شده بود. رکود اقتصادی باعث می‌شد فعالیت بنگاه‌ها کاهش پیدا کند و جذب نیروی کار در بازار با محدودیت روبرو شود. متاسفانه کشور در چنین شرایط دشواری وارد فضای جنگی شد و این مسئله وضعیت بازار کار را به‌مراتب بدتر کرد.» حاج‌اسماعیلی با استناد به برآوردهای وزارت کار می‌گوید حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این مدت شغل خود را از دست داده‌اند که بخش بزرگی از آن‌ها را نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند.
این کارشناس بازار کار می‌افزاید: «جنگ، علاوه بر اینکه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با تهدید مواجه کرد، باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌ها تحت تاثیر بمباران قرار بگیرند. در عین حال، تورم افزایش پیدا کرد و شرایط اقتصادی به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی شد. مجموعه این عوامل دست به دست هم دادند تا بازار کار ایران در شرایط جنگی کوچک‌تر شود و امکان انعطاف‌پذیری برای جذب نیروی کار را از دست بدهد.» سیاست‌های دولتی نه تنها در پیش‌بینی بحران ناتوان بوده‌اند، بلکه در مدیریت تبعات اقتصادی پس از جنگ نیز عملاً فلج شده‌اند. دولت به جای تقویت زیرساخت‌های اشتغال، تنها به صدور مدارکی پرداخته که در بازار کارِ کوچک‌شده‌ی امروز، هیچ خریداری ندارند.
زنان و جوانان در خط مقدم محرومیت اقتصادی
بحران بیکاری در ایران چهره‌ای ناعادلانه و جنسیتی دارد. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۴ درصد گزارش شده، نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده به شکلی تصاعدی در حال افزایش است. حاج‌اسماعیلی با اشاره به این نابرابری ساختاری معتقد است که بازار کار ایران ظرفیت لازم برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده زنان تحصیل‌کرده را ندارد. او تاکید می‌کند: «زنان به دلایل مختلف به دنبال اشتغال و کسب درآمد هستند. سطح تحصیلات زنان افزایش یافته و تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن بسیار بیشتر شده است، اما بازار کار به همان اندازه ظرفیت لازم برای پاسخ‌گویی به این تقاضا را ایجاد نکرده است.» این وضعیت یک دیوار شیشه‌ای بزرگ در برابر نیمی از سرمایه انسانی کشور است که علیرغم شایستگی‌های علمی، پشت درهای بسته بازار کار مانده‌اند.
از سوی دیگر، پدیده اشتغال در مشاغل غیرمرتبط به یک اپیدمی در میان فارغ‌التحصیلان تبدیل شده است. گزارش‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تنها حدود ۲۱ درصد دانش‌آموختگان در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی خود فعالیت می‌کنند. این به معنای اتلاف عظیم سرمایه‌های انسانی و مالی کشور است. وقتی یک مهارت تخصصی در جایگاه غیرتخصصی به کار گرفته می‌شود، نه تنها بهره‌وری ملی کاهش می‌یابد، بلکه سرخوردگی فردی منجر به موج جدیدی از مهاجرت نخبگان می‌شود. دولت با هزینه‌های سنگین از جیب ملت اقدام به تربیت نیرویی می‌کند که در نهایت یا در صف بیکاران می‌ماند، یا به رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی می‌آورد و یا دانش خود را در خدمت اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌دهد. این «فرار مغزها» خروج سرمایه‌ای است که هیچ‌گاه به کشور بازنخواهد گشت.
فقدان ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت نیز به این آتش دامن زده است. بر اساس آمارهای موجود، تنها ۲۰ درصد از فارغ‌التحصیلان با صنایع مرتبط با رشته خود ارتباط دارند. این گسست باعث شده تا سرفصل‌های درسی دانشگاهی فرسنگ‌ها با تغییرات سریع فناوری فاصله داشته باشند. طبق پیش‌بینی‌های جهانی، تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۸۰ درصد مشاغل جدید به مهارت‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات نیاز خواهند داشت، در حالی که نظام آموزشی ایران هنوز درگیر متون درسی است که دهه‌ها پیش منقضی شده‌اند. این عدم تطابق مهارت‌ها باعث شده که حتی در صورت وجود فرصت شغلی، فارغ‌التحصیلان نتوانند در مصاحبه‌های شغلی موفق شوند؛ چرا که آن‌ها برای دنیایی آموزش دیده‌اند که دیگر وجود ندارد.
راهکارهایی در تضاد با وضع موجود
اندیشکده مهرسا در گزارش تحلیلی خود به قلم مریم کیان، اعلام می‌کند که حرکت در مسیر فعلی نمی‌تواند آموزش عالی کشور را به سرمنزل مقصود برساند. این گزارش که در سال ۱۴۰۴ تدوین شده، تاکید می‌کند که نظام آموزشی ایران نیازمند یک «تغییر ریل‌گذاری جدی» است. سیاست‌های فعلی دولت که تنها بر ارائه آمارهای صوری از اشتغال و وام‌های خوداشتغالیِ بی‌ثمر تمرکز دارد، نمی‌تواند واقعیت تلخ بیکاری ۴۰ درصدی فارغ‌التحصیلان را پنهان کند. وام‌هایی که اغلب به دلیل نبود زنجیره ارزش و رکود بازار، تنها به بدهکارتر شدن جوانان منجر می‌شوند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیتی قرار دارد که نه می‌توان آن را جنگ کامل دانست و نه صلح پایدار. در این «تعلیق استراتژیک»، بیشترین ضربه به بدنه تحصیل‌کرده جامعه وارد می‌شود. عدم قطعیت در اقتصاد، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و بنگاه‌های خصوصی را از استخدام نیروی کار جدید بازداشته است. در چنین شرایطی، وعده‌های دولتی برای ایجاد میلیون‌ها شغل، بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است تا یک برنامه عملیاتی. تا زمانی که فضای کسب‌وکار از زیر سایه سیاست‌های تنش‌زا خارج نشود، هیچ برنامه آموزشی نمی‌تواند معضل بیکاری را حل کند.
پایان عصر مدرک‌گرایی
بیکاری فارغ‌التحصیلان در ایران، آینه تمام‌نمای شکست سیاست‌های توسعه‌ای است که انسان را نه به عنوان هدف توسعه، بلکه به عنوان ابزاری برای پر کردن آمارهای دانشگاهی دیده است. شکاف عمیق میان آنچه در کلاس‌های درس تدریس می‌شود و آنچه در کف کارخانه‌ها و شرکت‌ها نیاز است، زخمی است که با مسکن‌های موقتی درمان نمی‌شود. موفقیت نظام آموزش عالی نباید با شمار دانشجویان یا تعداد مدارک صادرشده سنجیده شود، بلکه معیار واقعی، میزان بهره‌وری این نیروها در محیط واقعی کار است.
اگر نظام حکمرانی نخواهد یا نتواند پیوندی واقعی میان «آموزش»، «مهارت» و «بازار کار» ایجاد کند، دانشگاه‌ها همچنان به عنوان تبعیدگاه‌هایی عمل خواهند کرد که جوانان را برای چند سال از صف بیکاران دور نگه می‌دارند، اما در نهایت آن‌ها را با سرخوردگی بیشتری به آغوش جامعه بازمی‌گردانند. بحران بیکاری پس از جنگ، زنگ خطری است که اگر شنیده نشود، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر ثبات اجتماعی و آینده اقتصادی ایران تحمیل خواهد کرد. راه حل در بازنگری ریشه‌ای در سرفصل‌های درسی، کاهش بودجه‌های جاری دانشگاه‌های ناکارآمد و هدایت منابع به سمت مهارت‌آموزی واقعی و حمایت از بخش خصوصی مولد نهفته است. باید پذیرفت که عصر مدرک‌گرایی به پایان رسیده و ایران برای بقا در اقتصاد جهانی، به دست‌های ماهر نیاز دارد، نه دیوارهای پر از مدارک بی‌اعتبار. تداوم وضعیت فعلی نه تنها اتلاف منابع است، بلکه خیانتی است به نسلی که تمام جوانی خود را در راهروهای سرد دانشگاه‌هایی گذراند که هیچ دری را به سوی آینده برایشان باز نکردند.
