محمدرضا گلسار
طرحی که قرار بود سپری در برابر گرانی باشد، امروز به میدان بی‌مسوولیتی و طفره‌روی مسوولان تبدیل شده است. کالابرگ را برای حفظ قدرت خرید خانوارها و جبران بخشی از فشار گرانی کالاهای اساسی طراحی کردند. حالا دولت، مجلس و دیوان محاسبات درباره منابع، مبنای قانونی و فهرست مشمولان با هم اختلاف دارند و در این بحث‌ها کسی از چیزی که فلسفه وجودی این طرح را ساخته حرف نمی‌زند و آن سفره مردم است. این غفلت نشانه فاصله خطرناک سیاست‌گذار با واقعیت زندگی مردم است. بدیهی‌ترین حقیقت درباره هر سیاست حمایتی این است که معیار موفقیتش پرداخت پول نیست، نتیجه‌ای است که برای خانوار دارد. اما گفت‌وگوی رسمی درباره کالابرگ کاملاً به شمارش مشمولان و رقم اعتبار محدود شده است. گویی هر خانواری که اعتبار دریافت کرده، مشکل معیشتش حل‌شده تلقی می‌شود. در حالی که قیمت گوشت، مرغ، برنج، روغن و لبنیات بالا می‌رود و اعتباری که امروز برای خرید سبدی کامل کافی بود، ماه بعد فقط بخشی از آن را پوشش می‌دهد. خانواری که با این شرایط روبه‌رو می‌شود، یا حجم خرید را کاهش می‌دهد یا اقلامی را از سفره‌اش حذف می‌کند. نتیجه این است که حتی اگر عدد کالابرگ بالا برود، چنانچه رشد قیمت‌ها از آن جلو بزند، تغییری در زندگی مردم ایجاد نمی‌شود. اعتباری که قدرت خریدش را در برابر تورم از دست بدهد، فقط روی کاغذ حمایت است. هیچ‌یک از مسوولان تاکنون توضیح نداده‌اند که برای حفظ ارزش واقعی این اعتبار چه برنامه‌ای دارند و این سکوت خودش یک پاسخ است که «سیاست‌گذار به پرداخت فکر می‌کند، نه به اثر پرداخت.»
تناقض اصلی اما جای دیگری است. به گفته دیوان محاسبات، در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی شده است. یعنی منبع در قانون دیده شده است. همین نهاد تصریح می‌کند که در احکام بودجه، مجوز مشخصی برای انجام آزمون وسع یا حذف مشمولان وجود ندارد. همچنین دیوان، حذف بخشی از خانوارها بر پایه تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شاخص‌های اعلامی این وزارتخانه را فاقد مجوز قانونی دانسته و بررسی عملکرد دستگاه‌های مسوول را در دستور کار گذاشته است. با این وصف، سؤال روشن است: وقتی بودجه تصویب شده و قانون محدودیتی برای مشمولان تعریف نکرده، این اصرار بر کم کردن دایره برخورداری از کجا می‌آید؟ جواب این است که مدیریت کسری و ناکارآمدی مالی دولت، از جیب خانوارهای وابسته به حمایت معیشتی جبران می‌شود. اگر مشکل در تأمین منابع است، این مشکل را باید دولت پاسخ بدهد و حل کند، نه اینکه هزینه‌اش را با خط زدن نام خانوارها به مردم منتقل کند. اشتباه مدیریتی نباید به قیمت کوچک‌تر شدن سفره مردم تسویه شود.
از طرفی روش شناسایی مشمولان نیز خودش مشکلی جدی است. وزارتخانه مسوول از شاخص‌هایی مثل خودرو، مسکن، درآمد و حتی میزان هزینه‌کرد ماهانه از طریق کارت‌های بانکی استفاده می‌کند. این شاخص‌ها در ظاهر علمی و دقیق به نظر می‌رسند، اما در عمل تصویری ناقص و گاه گمراه‌کننده از زندگی واقعی می‌سازند. داشتن یک واحد مسکونی به معنای درآمد بالا نیست. ممکن است صاحب خانه‌ای درآمد ماهانه‌ای محدود داشته باشد و بخش بزرگی از آن را صرف درمان، اجاره، تحصیل فرزندان یا اقساط و بدهی‌هایش کند. همین‌طور، گردش حساب بانکی معادل درآمد نیست. بخشی از تراکنش‌ها ممکن است جابه‌جایی پول میان اعضای خانواده باشد یا گردش مالی یک فعالیت شغلی که سودش بسیار کمتر از رقم تراکنش‌هاست. کسی که با چنین داده‌هایی درباره معیشت میلیون‌ها نفر تصمیم می‌گیرد، یا از واقعیت زندگی مردم بی‌خبر است یا اهمیتی به آن نمی‌دهد. حذف یک خانوار به دلیل داشتن یک نشانه ظاهری، در حالی که شرایط واقعی‌اش چنین تصمیمی را توجیه نمی‌کند، به معنای بی‌عدالتی است، آن هم از نوع سیستماتیک و پنهان در پشت زبان فنی و شاخص‌های اداری. بدتر آنکه این تصمیم‌ها بدون سازوکار روشن و قابل‌اعتراض گرفته می‌شود. هر حذف باید بر داده‌های دقیق، جامع و قابل‌ارزیابی تکیه کند و به خانوار فرصت واقعی اعتراض بدهد. اکنون مشخص نیست در صورت حذف احتمالی، کدام مرجع مسوول رسیدگی به اعتراض است. خانواری که ناگهان از فهرست حذف می‌شود، نه پاسخی از دولت دریافت می‌کند، نه حق دفاعی عملی دارد. این رفتار، فقط در یک نظام اداری که خود را پاسخگو نمی‌داند رخ می‌دهد. در این میان، بلاتکلیفی هزینه‌ای است که فقط مردم می‌پردازند. دولت به دنبال بازنگری در روش تأمین منابع و شناسایی مشمولان است، مجلس بر حفظ حمایت‌ها تأکید می‌کند و دیوان محاسبات مبنای قانونی حذف را بررسی می‌کند. هر کدام از این نهادها از جایگاه خودش حرف می‌زند، اما نتیجه برای خانواری که در خانه منتظر است چیزی جز ابهام نیست.
خانواری که بخشی از خرید ماهانه‌اش را بر اساس اعتبار کالابرگ برنامه‌ریزی می‌کند، باید بداند چه زمانی پول واریز می‌شود، چقدر است و با چه شرایطی قابل استفاده است. تغییرهای ناگهانی در فهرست مشمولان و مبهم ماندن آینده طرح، برنامه‌ریزی همین خانوارها را برهم می‌زند. نمی‌توان معیشت مردم را معلق گذاشت تا دستگاه‌ها اختلافشان را حل کنند.
از سوی دیگر مسوولان جمهوری اسلامی بدهکار شفافیت هستند. باید روشن شود منابع پیش‌بینی‌شده چگونه و کجا هزینه می‌شود، تغییر فهرست مشمولان چه مبنای قانونی دارد و چه کسی پاسخگوی پیامدهای آن است. نظارت دیوان محاسبات هم اگر قرار است معنا داشته باشد، باید به نتیجه‌ای روشن و علنی برسد: «منابع چگونه مدیریت شده و اگر انحرافی بوده، مسوولیتش با کدام دستگاه است.» گزارش‌های محرمانه و بررسی‌های بی‌پایان به کار مردم نمی‌آید. جامعه‌ای که هزینه گرانی را هر روز با جیب خود می‌پردازد، حق دارد بداند پولی که برای حمایت از او کنار گذاشته شده کجا رفته است. بنابراین از همان ابتدا هم روشن بود که چنین طرح‌هایی بیش از آنکه گره‌ای را باز کنند، مشکل تازه می‌سازند. طرحی که بدون پشتوانه روشن، سازوکار پاسخگویی و توجه به قدرت خرید واقعی مردم اجرا شود، فقط وعده‌ای است که هر ماه با ابهام تازه‌ای همراه می‌شود. امروز مسئله فقط این نیست که چه کسانی کالابرگ می‌گیرند؛ مسئله این است که این اعتبار چقدر جلوی کوچک‌تر شدن سفره خانوارها را می‌گیرد. اگر مسوولان به این پرسش پاسخ ندهند و آن را در مرکز تصمیم‌هایشان نگذارند، هر بحث دیگر درباره منابع و فهرست‌ها گریز از اصل ماجراست. سفره مردم محل آزمون صداقت سیاست‌گذار است و نتیجه این آزمون، تا اینجا چیزی جز شکست نیست!
