مصداق هدایت
افزایش حوادث مرگبار شغلی در ایران، از کارگاه‌های ساختمانی و معادن تا واحدهای صنعتی و کشاورزی، به بحرانی جدی در بازار کار تبدیل شده است. اختلاف چشمگیر آمارهای رسمی، ضعف نظارت بر کارگاه‌ها، فقدان تجهیزات ایمنی و تعلل چندساله نهادهای حکومتی در اجرای مقررات پیشگیرانه، نشان می‌دهد که امنیت جانی کارگران همچنان در اولویت سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی قرار ندارد. در چنین وضعیتی، می‌توان بی‌پرده گفت که مرگ در محیط کار در ایران دیگر پدیده‌ای محدود به چند حادثه استثنایی نیست. از سقوط کارگران ساختمانی از داربست و ارتفاع گرفته تا ریزش آوار در معادن، برق‌گرفتگی و حوادث کارخانه‌ای، گزارش‌ها از تکرار الگویی حکایت دارند که در آن، فقدان ابتدایی‌ترین استانداردهای ایمنی می‌تواند به قیمت جان انسان‌ها تمام شود.
ابعاد این بحران را می‌توان در آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی نیز مشاهده کرد؛ هرچند همین آمارها به دلیل اختلاف میان دستگاه‌های مسئول، تصویر یکپارچه و کاملی از وضعیت حوادث شغلی در کشور ارائه نمی‌کنند. بررسی داده‌های تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی نشان می‌دهد که حتی شمار تلفات ثبت‌شده نیز با اختلاف قابل‌توجهی همراه است؛ مسئله‌ای که خود از ضعف نظام ثبت و نظارت بر حوادث کار در ایران حکایت دارد.
روزانه نزدیک به دو هزار مرگ در سال؛ اختلافی که نمی‌توان نادیده گرفت
بر اساس گزارش شفقنا در ۲۱ مهر ۱۴۰۵، سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۶ هزار و ۳ نفر حادثه‌دیده ناشی از کار و ۶۶۸ مورد فوت را ثبت کرده است. این آمار به معنای ثبت روزانه نزدیک به ۱۰۰ کارگر حادثه‌دیده و حدود دو مرگ در میان بیمه‌شدگان این سازمان است. اما آمار سازمان پزشکی قانونی تصویر به‌مراتب نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴، یک‌هزار و ۸۷۹ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند؛ رقمی که حدود ۲.۸ برابر آمار فوتی‌های ثبت‌شده در تأمین اجتماعی است.
برای درک بهتر روند این مرگ‌ومیرها، آمار پزشکی قانونی در سال‌های اخیر نیز قابل‌توجه است: بر این اساس، سال ۱۴۰۰ شاهد یک‌هزار و ۸۱۷ فوتی در حوزه کاری بودیم. این رقم در سال ۱۴۰۱ یک‌هزار و ۹۰۰ فوتی بود. سال ۱۴۰۲ بار دیگر این رقم افزایش یافت و به دو هزار و ۱۱۵ فوتی رسید. اما در یازده ماه نخست سال ۱۴۰۴، این رقم با افزایشی چشمگیر رکورد یک‌هزار و ۸۷۹ فوتی را ثبت کرد. این ارقام نشان می‌دهند که شمار قربانیان حوادث کار در ایران طی سال‌های اخیر در سطحی بسیار بالا باقی مانده است. در سال ۱۴۰۲، تعداد جان‌باختگان از مرز دو هزار نفر عبور کرد و در سال‌های بعد نیز کاهش معنادار و پایداری در این سطح از تلفات مشاهده نمی‌شود.
البته اختلاف آمار پزشکی قانونی و تأمین اجتماعی را نباید به‌سادگی به معنای خطای یکی از این دو نهاد دانست. جامعه آماری آن‌ها متفاوت است: تأمین اجتماعی عمدتاً حوادث مربوط به بیمه‌شدگان خود را ثبت می‌کند، در حالی که پزشکی قانونی بر اساس پرونده‌های فوتی ارجاع‌شده و بررسی‌شده آمار می‌دهد. بنابراین، عدد ۶۶۸ فوتی تأمین اجتماعی را نمی‌توان معادل کل مرگ‌های ناشی از کار در کشور دانست. مشکل دیگر، خارج ماندن بخش بزرگی از نیروی کار از پوشش بیمه‌ای است. کارگران روزمزد، فصلی، ساختمانی و شاغلان کارگاه‌های کوچک، در بسیاری از موارد نه قرارداد رسمی دارند و نه از پوشش کامل تأمین اجتماعی برخوردارند. در نتیجه، بخشی از حوادثی که برای این گروه‌ها رخ می‌دهد، در آمار بیمه‌ای بازتاب پیدا نمی‌کند.
شفقنا همچنین گزارش داده است که در سال ۱۴۰۴، وضعیت نهایی ۱۵ هزار و ۴۰۸ پرونده از حادثه‌دیدگان در زمان تهیه اطلاعات مشخص نبوده است. این مسئله نشان‌دهنده نقص در پیگیری و تکمیل اطلاعات مربوط به وضعیت آسیب‌دیدگان است که خود نشان‌دهنده عدم توجه کافی به وضعیت قشر زحمتکش جامعه است.
ساختمان‌سازی؛ مرگبارترین عرصه کار
یکی از روشن‌ترین نمونه‌های وضعیت ناایمن محیط‌های کاری در ایران را می‌توان در بخش ساختمان‌سازی مشاهده کرد. سقوط از ارتفاع، ریزش آوار، برق‌گرفتگی و استفاده از تجهیزات غیراستاندارد، همچنان از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر کارگران ساختمانی هستند. بر اساس گزارشی که ایلنا در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ منتشر کرده، در فاصله اول تیر تا ۹ آبان همان سال، دست‌کم ۶۵ حادثه ساختمانی در اخبار این خبرگزاری ثبت شده که به مرگ ۴۸ کارگر و مصدومیت ۵۱ نفر انجامیده است. چهار نفر از کارگران جان‌باخته بیش از ۵۵ سال داشته‌اند. ایلنا تأکید کرده است که این ارقام از بررسی اخبار رسانه‌ای به دست آمده‌اند و آمار جامع رسمی کشور محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین، نمی‌توان آن‌ها را مجموع واقعی تلفات بخش ساختمان دانست.
این ارقام زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که بدانیم بسیاری از کارگران ساختمانی از امنیت شغلی و بیمه کافی برخوردار نیستند. تجارت‌نیوز شمار کارگران ساختمانی ایران را حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برآورد کرده و نوشته است صدها هزار نفر از آنان همچنان از پوشش بیمه تأمین اجتماعی محروم‌اند. بر اساس اطلاعات منتشرشده در همین گزارش، بیش از ۳۸ درصد فوتی‌های ناشی از حوادث کار به بخش ساختمان مربوط می‌شود و ۴۸ درصد مرگ‌های این بخش نیز بر اثر سقوط از ارتفاع رخ می‌دهد. نبود داربست استاندارد، فقدان کمربند ایمنی، نبود حفاظ در لبه ساختمان‌ها و ضعف نظارت بر پیمانکاران از جمله عوامل مؤثر در این حوادث عنوان شده‌اند.
در چنین شرایطی، مسئله تنها به رعایت‌نشدن چند دستورالعمل فنی محدود نمی‌شود. کارگری که قرارداد روزمزد دارد، درآمدش به ادامه فعالیت پروژه وابسته است و از پوشش بیمه‌ای مطمئنی برخوردار نیست، عملاً در موقعیتی قرار می‌گیرد که ممکن است برای حفظ شغل خود ناچار به پذیرفتن خطرهایی شود که جانش را تهدید می‌کنند.
از معادن تا کارخانه‌ها؛ تکرار حوادث قابل پیشگیری
بحران ایمنی به صنعت ساختمان محدود نیست. گزارش‌های منتشر شده در مهرماه ۱۴۰۵ از وقوع حوادث مرگبار در معادن، کارخانه‌ها، واحدهای صنعتی و بخش کشاورزی خبر می‌دهند. ریزش خاک در معدن مس سونگون، ریزش دیواره تونل معدن منگنز و نارچ و حادثه معدن روباز خاک کاشی اردکان از جمله مواردی هستند که بار دیگر ضرورت نظارت بر ایمنی معادن را مطرح کرده‌اند. در بخش کشاورزی نیز سقوط کارگران فصلی هنگام برداشت گردو، به‌ویژه در استان همدان، تلفات و مصدومیت‌هایی به همراه داشته است. بر اساس گزارشی که در خبرگزاری‌های ایران به و تاریخ هشتم مهر منتشر شده، از آغاز فصل برداشت گردو، ۱۴۴ کارگر گردوچین بر اثر سقوط از درخت مصدوم شده‌اند که سه نفر از آن‌ها جان باخته‌اند. در محیط‌های صنعتی نیز مرگ کارگران بر اثر گیرکردن در دستگاه‌های پرس و میکسر و قطع عضو ناشی از کار با ماشین‌آلات گزارش شده است.
در کنار این گزارش‌ها، آمارهای استانی نیز از تشدید نگرانی‌ها حکایت دارند. مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرده است که در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۵۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند؛ افزایشی ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. از این تعداد، ۳۴ مورد مربوط به سقوط از ارتفاع بوده است. در استان اصفهان نیز بنا بر گزارشی که ایلنا منتشر کرده، شمار فوتی‌های حوادث کار در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ با افزایش ۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۱ نفر رسیده است.
شش سال تعلل برای حفاظت از جان کارگران
در میان عوامل متعدد مؤثر بر افزایش حوادث کار، عملکرد نهادهای مسئول و ضعف ساختاری نظام نظارت بر محیط‌های کاری جایگاه ویژه‌ای دارد. جمهوری اسلامی در حالی سال‌ها از ضرورت حمایت از نیروی کار سخن گفته که حتی اجرای برخی مقررات ابتدایی حفاظت فنی نیز با تأخیرهای طولانی مواجه بوده است. نمونه روشن این وضعیت، ماجرای آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌هاست. نخستین نسخه این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۴ تدوین و ابلاغ شد و کارفرمایان را موظف می‌کرد متناسب با شرایط کارگاه، مسئول ایمنی واجد صلاحیت به کار بگیرند.
اما دیوان عدالت اداری در دی‌ماه ۱۳۹۸، به دلیل ایراد در مرجع تصویب آیین‌نامه، آن را باطل کرد. با وجود آنکه ایراد مطرح‌شده ماهیتی شکلی داشت و به شیوه تصویب مربوط می‌شد، وزارتخانه‌های کار و بهداشت بیش از شش سال برای اصلاح و تصویب مجدد آن زمان صرف کردند. سرانجام هیئت وزیران در ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ آیین‌نامه جدید را تصویب کرد و معاون اول رئیس‌جمهور در ۳۱ شهریور همان سال آن را برای اجرا ابلاغ کرد. به این ترتیب، خلأ مقرراتی مربوط به حضور مسئول ایمنی در کارگاه‌های کوچک، که از سال ۱۳۹۸ ایجاد شده بود، پس از بیش از شش سال برطرف شد.
این تأخیر طولانی را نمی‌توان صرفاً یک مشکل اداری بی‌اهمیت تلقی کرد. در تمام این مدت، شمار زیادی از کارگران کارگاه‌های کوچک، پروژه‌های ساختمانی و واحدهای خدماتی بدون برخورداری از نظارت تخصصی مستمر فعالیت کرده‌اند. در نظامی که مسئولیت حفاظت از جان کارگران را بر عهده دولت و کارفرما گذاشته، تعلل چندساله در تصویب مقررات ایمنی، نشانه‌ای جدی از بی‌توجهی ساختاری به این مسئولیت است. از سوی دیگر، مسئله تنها نبود مقررات نیست. مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۵ قانون کار جمهوری اسلامی نیز از پیش تکالیفی درباره رعایت ضوابط حفاظت فنی، تأمین وسایل ایمنی، آموزش کارگران و مسئولیت کارفرما در محیط کار تعیین کرده‌اند. با این حال، تکرار حوادثی مانند سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و گیرکردن کارگران در ماشین‌آلات نشان می‌دهد که وجود قانون به‌تنهایی نتوانسته مانع وقوع فجایع شود.
وقتی بی‌احتیاطی کارگر جای مسئولیت کارفرما را می‌گیرد
یکی دیگر از مشکلات ساختاری، نحوه مواجهه با علل حوادث کار است. در بسیاری از پرونده‌ها، به جای بررسی دقیق شرایط محیط کار، وضعیت تجهیزات، آموزش و نظارت، مسئولیت حادثه به بی‌احتیاطی کارگر نسبت داده می‌شود. بنا به گزارش‌های خبری در بیش از ۲۸ هزار مورد از حوادث ثبت‌شده در جداول تأمین اجتماعی، «بی‌احتیاطی کارگر» به‌عنوان علت اصلی درج شده است. این آمار به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که همه این موارد ناشی از قصور کارفرمایان بوده‌اند، اما ضرورت بررسی مستقل و دقیق علل حوادث را برجسته می‌کند. در همین زمینه، کارشناسان ایمنی بر این نکته تأکید دارند که ناامنی شغلی می‌تواند مانع گزارش خطر از سوی کارگران شود. کارگری که از اخراج یا ازدست‌دادن درآمد خود می‌ترسد، ممکن است درباره تجهیزات معیوب یا شرایط خطرناک محیط کار سکوت کند. در چنین شرایطی، مسئولیت ایجاد محیط امن را نمی‌توان به فردی منتقل کرد که کمترین قدرت را برای تغییر شرایط کاری خود دارد.
بحران حوادث کار در ایران، پیش از هر چیز بحران پاسخ‌گویی و نظارت است. وقتی آمارهای رسمی با یکدیگر اختلاف دارند، میلیون‌ها نفر از کارگران در پوشش بیمه‌ای قرار نمی‌گیرند، مقررات ایمنی سال‌ها پشت درهای اداری معطل می‌مانند و بازرسی مؤثر از کارگاه‌ها جای خود را به تشریفات اداری می‌دهد، نتیجه چیزی جز تداوم مرگ‌های قابل پیشگیری نخواهد بود.
باید تاکید کرد که جمهوری اسلامی نمی‌تواند از مسئولیت خود در قبال این وضعیت شانه خالی کند. حفاظت از جان کارگران مستلزم بازرسی مستمر، برخورد با کارفرمایان متخلف، تأمین تجهیزات استاندارد، گسترش پوشش بیمه‌ای و تضمین حق اعتراض و امتناع کارگر از انجام فعالیت خطرناک است. تا زمانی که این اقدامات از سطح مصوبه و وعده فراتر نروند و به تغییر واقعی شرایط محیط‌های کاری منجر نشوند، هر روز ممکن است کارگری برای تأمین معاش خانواده‌اش راهی محل کار شود و دیگر هرگز به خانه بازنگردد.
