محمدرضا گلسار
نکته عجیب در پرونده مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، انکارناپذیر بودن آن است. چهار نهاد رسمی کشور، یعنی وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، به‌صراحت تأیید کرده‌اند که مجموعاً چهار میلیارد و هفتاد میلیون یورو به حدود هشتصد شرکت بدهکار هستند. بدهی‌ای که نزدیک به دو سال است بلاتکلیف مانده و با وجود دست‌کم پنج وعده و دستور برای تعیین تکلیف و پرداخت آن، همچنان روی زمین مانده است. هیچ‌یک از این نهادها اصل بدهی را انکار نمی‌کنند؛ مسئله صرفاً این است که هیچ‌کس مسئولیت پرداخت آن را نمی‌پذیرد. این مصداق روشن فرار سازمان‌یافته از مسئولیت است؛ وضعیتی که در آن همه از وجود بدهی آگاه‌اند و اسناد آن را تأیید می‌کند، اما در نهایت هیچ نهادی حاضر نیست مسئولیت بدهکاری خود را بپذیرد. رییس‌کل بانک مرکزی می‌گوید این تعهد دولت است و بدهی بانک مرکزی نیست و پس از تأمین منبع از سوی دولت اقدام اجرایی می‌کند. دولت می‌گوید پیگیر است، مصوبه را از کمیسیون اقتصادی گذرانده و برای تأیید ارسال کرده است. سران قوا قرار بود تصمیم بگیرند و نشستشان هنوز تشکیل نشده. معاون وزیر اقتصاد می‌گوید به محض وصول مجوز، از میان پنج یا شش روش مصوب یکی را اجرا می‌کند. مجلس نامه می‌نویسد و هشتصد شرکت در این میان یک وظیفه دارند و آن صبر کردن است. هیچ حلقه‌ای در این زنجیره نمی‌گوید «من مسوولم و فلان تاریخ می‌پردازم». همه از آینده حرف می‌زنند. ادعای «پیگیری جدی» زمانی اعتبار دارد که به نتیجه ملموس منتهی شود، نه اینکه در انبوهی از مکاتبات، جلسات و وعده‌های بی‌سرانجام خلاصه شود. معیار سنجش جدیت، میزان پیشرفت در حل مسئله و در نهایت پرداخت بدهی است؛ نه تعداد نامه‌های اداری و دستورهای صادرشده. پنج وعده و دستور بی‌نتیجه، گواه روشنی بر ناکارآمدی سازوکار تصمیم‌گیری و اجرای مسئولیت‌هاست.
تناقض اساسی در اینجاست که امنیت غذایی کشور، بیش از آنکه برآمده از عملکرد و توان اجرایی دولت باشد، بر اعتبار تجاری، سرمایه و ریسک‌پذیری بخش خصوصی استوار بوده است. در دو جنگ اخیر نیز آنچه زنجیره تأمین کالاهای اساسی را سرپا نگه داشت، اعتماد فروشندگان خارجی به تجار ایرانی و اعتباری بود که واردکنندگان با منابع مالی و تعهدات شخصی خود در بازارهای بین‌المللی ایجاد کرده بودند؛ اعتباری که قرار بود با ایفای به‌موقع تعهدات ارزی دولت حفظ شود. اما امروز همین پشتوانه در معرض فرسایش قرار گرفته است؛ فروشنده خارجی نسبت به وصول مطالبات خود تردید دارد و واردکننده داخلی نیز دیگر اطمینانی به تحقق تعهدات مالی دولت ندارد. واقعیت این است که بخش مهمی از آنچه به‌عنوان دستاورد دولت در تأمین امنیت غذایی معرفی می‌شود، حاصل سرمایه اعتباری و توان اقتصادی فعالان بخش خصوصی است؛ سرمایه‌ای که دولت از آن بهره برده، اما در ایفای تعهدات مالی خود به آن پایبند نمانده است. تأمین کالاهای اساسی با شعار و اعلام اولویت تضمین نمی‌شود. اولویت واقعی باید در تخصیص منابع، تأمین اعتبار و زمان‌بندی مشخص برای پرداخت تعهدات مالی خود را نشان دهد؛ در غیر این صورت، سخن گفتن از اولویت، چیزی جز تکرار یک ادعای بی‌پشتوانه نیست. ریشه ماجرا سیاست ارز ترجیحی است. دولت نرخی ترجیحی تعیین کرد، واردکننده را به سفارش با آن نرخ واداشت و عملاً نقش بانک را به تاجر سپرد. هزینه چنین سیاستی جایش در بودجه است. اما این تعهد فراتر از قوانین بودجه سنواتی شکل گرفته و در بودجه جاری قابل پرداخت نیست و باید منبعی بیرون از روال عادی برایش پیدا شود. به بیان دیگر دولت سیاستی را اجرا کرد، هزینه‌اش را در حساب‌هایش ندید و حالا از سررسیدش غافلگیر شده است. این تعریف کلاسیک بدهی پنهان است و بدهی پنهان همیشه سر سررسید خودش را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات نیز، با وجود ظاهر اجرایی و مسوولانه، از منظر اقتصادی و مالی با ابهامات و تبعات جدی همراه است. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، در واقع انتقال هزینه‌های ناکارآمدی امروز به منابع بین‌نسلی و کاهش سهم نسل‌های آینده از ذخایر ملی است. چنین اقدامی، حتی اگر در شرایط اضطراری اجتناب‌ناپذیر باشد، نباید به‌عنوان تأمین مالی پایدار تلقی شود؛ بلکه نوعی جبران کسری‌های ناشی از ضعف مدیریت با اتکا به سرمایه‌های بین‌نسلی است. تمدید تسهیلات ارزی و ریالی نیز به‌خودی‌خود به معنای حل بحران نیست، بلکه صرفاً زمان بازپرداخت تعهدات را به تعویق می‌اندازد؛ درحالی‌که هزینه تأمین مالی افزایش می‌یابد و بار مطالبات معوق همچنان بر ترازنامه نظام بانکی باقی می‌ماند. مسئله مهم‌تر، پذیرش سود و جرایم ناشی از تأخیر از سوی دولت است.
به این ترتیب، هزینه تأخیری که در نتیجه عدم ایفای به‌موقع تعهدات دستگاه‌های مسوول ایجاد شده، از محل منابع عمومی جبران خواهد شد. استمرار این وضعیت، ماهانه بر حجم بدهی و هزینه نهایی تسویه می‌افزاید و در نهایت بار مالی آن بر دوش بودجه عمومی و مالیات‌دهندگان قرار می‌گیرد، نه مدیران و تصمیم‌گیرانی که در انجام تعهدات خود تعلل کرده‌اند. این رویکرد نه‌تنها هزینه بی‌تصمیمی و ضعف پاسخگویی را متوجه مسوولان نمی‌کند، بلکه با انتقال تبعات مالی آن به جامعه، عملاً هزینه تعلل را برای تصمیم‌گیران کاهش می‌دهد و زمینه تداوم همین چرخه معیوب را فراهم می‌سازد.
همچنین یکی از ابعاد کمتر مورد توجه قرارگرفته این مسئله، نابرابری در قدرت مطالبه‌گری میان فعالان اقتصادی است. ده تشکل بزرگ توانسته‌اند مطالبات خود را مستقیماً به رییس‌کل بانک مرکزی منتقل کنند و رییس کمیسیون برنامه و بودجه را نیز به پیگیری موضوع وارد سازند؛ اما سرنوشت شرکت‌های کوچک‌تری که از چنین پشتوانه تشکیلاتی و قدرت چانه‌زنی برخوردار نیستند، چه خواهد شد؟ تجربه نشان می‌دهد در فرآیندهای اداری و تخصیص منابع، معمولاً مطالباتی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند که از صدای رساتر و قدرت نفوذ بیشتری برخوردارند. بنابراین، اگر قرار است تسویه مطالبات به‌صورت مرحله‌ای انجام شود، ضوابط، شاخص‌ها و معیارهای اولویت‌بندی باید از همین ابتدا به‌صورت شفاف و عمومی اعلام شوند. در غیر این صورت، فرآیند تسویه نه‌تنها به حل مسئله منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت جدیدی شود؛ رانتی مبتنی بر میزان دسترسی به مقامات، قدرت نفوذ تشکیلاتی و نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری؛ به بیان دقیق‌تر، رانت برخورداری از تریبون و امکان شنیده‌شدن. هزینه این تعلل نیز صرفاً بر دوش هشتصد شرکت طلبکار باقی نمی‌ماند. فروشنده خارجی که نسبت به وصول مطالبات خود اطمینان ندارد، یا از ارسال کالا خودداری می‌کند، یا ارسال آن را به دریافت پیش‌پرداخت مشروط می‌سازد، یا ریسک عدم وصول مطالبات را در قیمت نهایی کالا لحاظ می‌کند. نتیجه هر سه وضعیت، افزایش قیمت یا تأخیر در تأمین کالاهای اساسی است؛ هزینه‌ای که در نهایت نه از جیب دستگاه‌های مسوول، بلکه از سفره خانوار پرداخت می‌شود. حتی اگر تمام مطالبات ظرف یک روز تسویه شوند، نمی‌توان انتظار داشت اعتماد ازدست‌رفته نیز همزمان احیا شود. اعتبار تجاری حاصل سال‌ها تعامل، خوش‌حسابی و پایبندی به تعهدات است.
از سوی دیگر، نشست سران قوا همچنان برگزار نشده است؛ واقعیتی که به‌تنهایی گویای عمق بلاتکلیفی و فقدان اراده مؤثر برای حل این پرونده است. اگر اتخاذ تصمیم نهایی درباره این مطالبات صرفاً در صلاحیت سران قواست، معنای آن این است که طی ماه‌ها، هشتصد شرکت، ده تشکل و چهار نهاد اجرایی درگیر پیگیری پرونده‌ای بوده‌اند که اختیار تعیین تکلیف آن را ندارند. اگر هم برگزاری این نشست ضروری تشخیص داده شده، اما همچنان از دستور کار خارج مانده است، باید پرسید چه موضوعی در سلسله‌مراتب اولویت‌های حاکمیتی مهم‌تر از تعیین تکلیف میلیاردها یورو بدهی و جلوگیری از آسیب به زنجیره تأمین کالاهای اساسی است؟ پرونده‌ای با این حجم از تبعات اقتصادی، پس از نزدیک به دو سال هنوز به جلسه تصمیم‌گیری نرسیده است. این نشانه‌ای روشن از فقدان اولویت عملی و مسوولیت‌پذیری در سطوح تصمیم‌گیری است. مسئله‌ای که واقعاً در اولویت باشد، دو سال پشت درهای یک جلسه معطل نمی‌ماند. بنابراین، مسئله اصلی این پرونده را نمی‌توان به کمبود منابع ارزی، محدودیت بودجه یا پیچیدگی‌های اداری تقلیل داد. بحران اصلی، فقدان پاسخگویی، فرار از پذیرش مسئولیت و ناتوانی ساختار تصمیم‌گیری در تبدیل تعهدات رسمی به اقدام اجرایی است. دولت و دستگاه‌های مسوول نمی‌توانند هم از اعتبار بخش خصوصی برای تأمین امنیت غذایی کشور استفاده کنند، هم تعهدات مالی خود را معطل بگذارند و هم هزینه پیامدهای این بدعهدی را به واردکننده، شبکه بانکی و در نهایت مصرف‌کننده منتقل کنند. هر روز تأخیر، افزایش هزینه، فرسایش اعتماد و تحمیل خسارتی است که مسئولیت آن باید متوجه تصمیم‌گیران باشد. درمجموع با ساختاری مواجهیم که در آن مسوولیت وجود دارد، اما مسئول وجود ندارد و این خود، جدی‌ترین بحران این پرونده است.
