اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
در حالی که صحن علنی مجلس بار دیگر به میدان تصمیم‌گیری برای سرنوشت مالی و خصوصی‌ترین زوایای زندگی زنان ایرانی بدل شده، طرح جدید کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، فراتر از یک اصلاح حقوقی ساده، به مثابه یک زلزله در ساختار نیم‌بند امنیت خانواده ایرانی است. مجموعه‌ای از مردان در مسند قانون‌گذاری، بدون در نظر گرفتن توازن حقوقی در خانواده، تنها ابزار دفاعی زنان را هدف قرار داده‌اند. در این میان، نهادهای متولی امور زنان در دولت نیز تنها به ابراز مخالفت‌های بی‌ثمر بسنده کرده‌اند و به نظر می‌رسد در برابر اراده مجلس برای حبس‌زدایی به قیمت بی‌دفاع‌سازی زنان، کار چندانی از دستشان برنمی‌آید.
به گزارش تجارت‌نیوز، مهریه سال‌هاست یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی زنان در نظام حقوقی خانواده ایران محسوب می‌شود؛ ابزاری که اگرچه در عرف گاه به‌عنوان یک توافق مالی هنگام ازدواج دیده می‌شود، اما در ساختار حقوقی کشور کارکردی فراتر از یک عدد مندرج در عقدنامه دارد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که قانونگذار با تمرکز بر عدد ۱۴، در واقع در حال پاک کردن صورت‌مسئله است. مسئله اصلی نه لزوماً تعداد سکه‌ها، بلکه فقدان یک نظام جامع حمایتی است که در آن زن، پس از سال‌ها خانه‌داری و دوری از بازار کار، هیچ سهمی از دارایی‌های مشترک ندارد. در چنین خلأ قانونی، مهریه تنها «بیمه بیکاری» و «مستمری» غیررسمی زنی است که در صورت فروپاشی زندگی، با دستان خالی رها می‌شود.
انتقادهایی که به قانون تبدیل نمی‌شوند
این مصوبه با هدف کاهش جمعیت زندانیان مالی و جلوگیری از حبس افرادی که توان پرداخت مهریه را ندارند، مطرح شده است؛ اما منتقدان می‌گویند مساله زندانیان مهریه را نباید صرفاً از مسیر کاهش ضمانت اجرای حقوق مالی زنان حل کرد. وقتی سیاستگذار بدون اصلاح حق طلاق، حق اشتغال و حق تنصیف دارایی، تنها به سراغ محدود کردن مهریه می‌رود، در واقع توازن قدرت را در خانواده به شکلی خطرناک به نفع مردان تغییر می‌دهد. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با انتقاد از این روند تأکید کرده است که «تغییر در مقررات مهریه نباید جدا از سایر اجزای نظام حقوقی خانواده انجام شود.»
به گزارش شرق، بهروزآذر این طرح را «خلاف عدالت خانوادگی و اصول قانون اساسی» دانسته و معتقد است که «تغییر یک‌جانبه آن آسیب‌زاست.» او هفته گذشته در واکنش‌های اخیر خود نوشت: «تصویب کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تصمیمی خلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده است؛ تصمیمی که عملاً حقوق زنان را محدود می‌کند. در کنار حقوقدانان، وکلا، قضات و پژوهشگران دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نهاد دولت صراحتا با این طرح مخالفت کرده بودند؛ چرا که همه باور داریم مهریه یکی از اضلاع اصلی نظام حقوقی خانواده است و تغییر یک جانبه آن آسیب‌زاست.» اما واقعیت تلخ این است که با وجود این مخالفت‌های صریح، مجلس مسیر خود را می‌رود و معاونت زنان تنها در نقش یک گزارشگر انتقادی باقی مانده است.
تبدیل «دین حالّ» به «طلب صعب‌الوصول»
آرزو امیری، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به ضرورت تفکیک میان اصل بدهی و ضمانت اجرای آن می‌گوید: «قانونگذار می‌تواند درباره شیوه اجرای تعهدات مالی و حتی سیاست کیفری مربوط به بدهی‌ها تجدیدنظر کند، اما زمانی که این تغییر در یکی از حقوق مالی زوجین اعمال می‌شود، باید آثار آن بر کل رابطه حقوقی زن و مرد نیز مورد بررسی قرار گیرد. اگر قرار باشد حبس به‌عنوان ابزار ضمانت اجرای مهریه محدود شود، باید در مقابل، اجرای حقوق مالی زن از مسیرهای دیگر تقویت شود. در غیر این صورت، ممکن است قانون از منظر کاهش زندانیان موفق باشد، اما از منظر تأمین حقوق طلبکار، یعنی زن، با چالش مواجه شود.»
با این توصیفات، عدد ۱۴ سکه، در واقع یک «سقف روانی» جدید ایجاد می‌کند که مردان متمکن را نیز تشویق به استنکاف از پرداخت می‌کند. وقتی ضمانت اجرای کیفری برای مازاد بر ۱۴ سکه برداشته شود، بار اثبات «تمکن مالی مرد» بر دوش زنی می‌افزاید که اغلب دسترسی به حساب‌های بانکی و اسناد دارایی همسرش ندارد. امیری تأکید می‌کند: «نباید مساله مهریه را به دوگانه زن در برابر مرد تقلیل داد. بخش مهمی از اختلافات مربوط به مهریه، ناشی از ساختار اقتصادی و ضعف سازوکارهای اجرای تعهدات مالی است. راه‌حل حقوقی باید به گونه‌ای باشد که فردی که واقعاً توان پرداخت ندارد، صرفاً به دلیل ناتوانی مالی زندانی نشود، اما در عین حال فردی که توانایی پرداخت دارد نیز نتواند با انتقال دارایی یا پنهان کردن اموال، اجرای حکم را بی‌اثر کند.»
ارزش اقتصادی کار خانگی کجای قانون است؟
یکی از پیامدهای احتمالی کاهش ضمانت اجرای مهریه، تأثیری است که می‌تواند بر موقعیت زنان در زمان اختلافات خانوادگی داشته باشد. امیری در این باره می‌افزاید: «برای نمونه، اگر ضمانت اجرای مهریه کاهش پیدا کند، اما همزمان حقوق اقتصادی زنان، امکان اشتغال، سهم آنان از دارایی‌های مشترک، سازوکارهای حمایتی پس از طلاق و روش‌های سریع وصول مطالبات مالی اصلاح نشود، ممکن است فاصله میان حقوق نوشته‌شده و امکان واقعی استفاده از آن بیشتر شود.» این وکیل دادگستری معتقد است که ساختار خانواده در ایران تغییر کرده و قوانین نباید بدون توجه به این تحولات اصلاح شوند.
به گزارش ایسنا، مریم بهادری، پژوهشگر حوزه زنان نیز با نگاهی انتقادی به این مصوبه اظهار کرد: «مسئله اصلی در پاسخ به هر سوالی در خصوص مهریه، موافقت یا مخالفت با کاهش ضمانت اجرای مهریه نیست؛ بلکه این است که قانون بتواند بین مردی که واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارد و مردی که توانایی پرداخت دارد اما از پرداخت آن خودداری می‌کند، تفاوت قائل شود؛ بدون اینکه حق زن، در هر حالتی برای دریافت طلبش تضییع شود. حمایت از مرد معسر کاملاً قابل دفاع است؛ اما نباید به ابزاری برای مصونیت مدیون ممتنع تبدیل شود.»
بهادری در بخش دیگری از تحلیل خود به نکته‌ای حیاتی اشاره می‌کند که معمولاً در راهروهای مردانه مجلس نادیده گرفته می‌شود. او خاطرنشان کرد: «باید بپذیریم که زنان خانه‌دار در بسیاری از موارد، بخشی از فرصت‌های اقتصادی و شغلی خود را در بیرون از خانه در جریان تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی از دست می‌دهند؛ در حالیکه این مشارکت، هرچند لزوماً درآمد مستقیم ندارد، بلکه در استمرار و تولید ارزش اقتصادی خانواده بسیار مؤثر است. از این منظر، مهریه نباید تنها پشتوانه اقتصادی زنی باشد که سال‌ها از امکان اشتغال مستقل فاصله گرفته، بلکه باید به سمت سازوکارهایی مانند شناسایی حقوق بازنشستگی و بیمه‌ای برای دوره خانه‌داری و مادری، تقویت ضمانت اجرای نفقه و اجرت‌المثل حرکت کنیم.»
مدیون متمکن پشت نقاب اعسار
به گزارش ایسنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از ایرادات شرعی به این مصوبه پرده برداشته است. او توضیح داد که «یکی از ایرادات شورا به این طرح، مربوط به حفظ امکان برخورد با بدهکار توانمندی که از پرداخت خودداری می‌کند، است. در تبصره ۴ الحاقی، مقرر شده در مواردی که بدهکار در برابر دین خود مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال شود. بر این اساس، قاضی در این موارد امکان انتخاب نگهداری در زندان را نخواهد داشت. از همین روی، شورای نگهبان اطلاق این حکم را خلاف شرع شناخته است، زیرا دریافت نکردن مال در برابر دین، لزوماً به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست. ممکن است شخص توانایی پرداخت داشته باشد، اما از ادای بدهی خودداری و طلبکار را معطل کند؛ وضعیتی که در اظهارنظر شورا با عنوان مدیون موسر مماطل از آن یاد شده است.»
ایراد دوم شورای نگهبان، مربوط به محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه است. طحان نظیف می‌گوید: «نتیجه این حکم آن است که برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، حتی نظارت الکترونیکی پیش‌بینی‌شده در مصوبه نیز اعمال نمی‌شود. مبنای ایراد شورای نگهبان به حکم این ماده را می‌توان چنین توضیح داد که در اعمال این ضمانت اجرا، وضعیت اعسار یا ایسار، یعنی ناتوانی یا توانایی مالی بدهکار، باید ملاک باشد و تعیین سقف عددی ۱۴ سکه نمی‌تواند جایگزین این معیار شود. از این حیث، میان مهریه یک سکه‌ای و مهریه ده‌ها یا صدها سکه‌ای تفاوتی وجود ندارد؛ چراکه اگر زوج توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد، باید آن را به زوجه بپردازد.»
زندان یا پابند الکترونیک؟
در کنار ایرادات شورای نگهبان، قوه قضاییه نیز نسبت به برخی مفاد مصوبه مجلس ملاحظاتی دارد. سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح دیدگاه این دستگاه می‌گوید: «در موضوع مهریه با توجه به اینکه مهریه در بسیاری از موارد بر مبنای سکه تعیین می‌شود و قیمت سکه در گذر زمان افزایش پیدا می‌کند، ممکن است فرد با تعهدی مواجه شود که توانایی پرداخت آن را نداشته باشد. اما استفاده صرف از نظارت الکترونیکی در همه موارد، لزوماً انگیزه کافی برای پرداخت بدهی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه ممکن است فرد تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد، اما همچنان انگیزه یا اراده لازم برای تسویه بدهی خود را نداشته باشد. بنابراین، لازم است امکان انتخاب ضمانت‌اجرای متناسب با شرایط هر پرونده برای قاضی محفوظ بماند.»
طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، محصول نگاهی است که خانواده را تنها از زاویه دید «مرد بدهکار» می‌بیند و «زن طلبکار» را نادیده می‌گیرد. در حالی که مجلس با شتاب به دنبال کاهش آمار زندانیان است، امنیت روانی و اقتصادی نیمی از جامعه را به حراج گذاشته است. مهریه برای زنان تنها یک تعهد مالی ثبت‌شده در سند ازدواج نیست، بلکه یکی از ابزارهای حقوقی و اهرم فشاری برای مصالحه و معامله برای دریافت حقوق شهروندی و مدنی آن‌ها در زندگی مشترک است که در صورت کاهش سقف ضمانت اجرای آن، تعادل و موازنه میان حقوق زن و مرد در زندگی مشترک بیش از گذشته بر هم می‌خورد.
ضرورت بازنگری در نگاه جنسیتی به قانون‌گذاری
هرچند که افزایش نرخ تورم و قیمت سکه مردان را با مشکلاتی مواجه کرده، اما اصلاح مقررات مهریه بدون توجه همزمان به سایر حقوق مالی زنان، از جمله نفقه و شرط تنصیف دارایی، نمی‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. برای زنانی که سال‌ها از فرصت اشتغال فاصله گرفته‌اند، این پرسش مطرح است که در صورت کاهش کارآمدی ابزارهای وصول مهریه، چه سازوکار جایگزینی برای تأمین امنیت اقتصادی آنان وجود خواهد داشت؟ پاسخ مجلس به این پرسش، سکوتی است که با عدد ۱۴ پر شده است؛ عددی که شاید زندان‌ها را خلوت کند، اما سفره‌های بسیاری از زنان را خالی‌تر و دستشان را در برابر ناملایمات قانونی بسته‌تر خواهد کرد.
اکنون که مصوبه برای رفع ایرادها به کمیسیون بازگشته، مجلس فرصتی دارد که بحث را از دوگانه فرساینده زندان مردان یا حق زنان بیرون بیاورد. نه فقر با حبس درمان می‌شود و نه حقِ صاحب‌طلب با دشوار کردن راه وصول، محترم می‌ماند. آزمون طرح بعدی این نیست که عدد ۱۴ در آن باقی بماند یا حذف شود؛ آزمون این است که میان بدهکار ناتوان و بدهکار مماطل(کسی که ادعای ناتوانی می‌کند) فرق بگذارد، حق زن را قابل وصول نگه دارد و قواعد طلاق و حقوق مالی را بدون ابهام بنویسد. تا آن زمان، زنان ایرانی همچنان نظاره‌گر تصمیماتی خواهند بود که در غیاب آنان و علیه منافع‌شان اتخاذ می‌شود، در حالی که معاونت زنان ریاست جمهوری تنها می‌تواند از دور به تماشای این نابرابری بنشیند و انتقاد کند.
