اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
کاهش آمار تولد در ایران، دیگر صرفاً یک شاخص جمعیتی یا مسئله‌ای مربوط به تغییر سبک زندگی نیست؛ این آمار به یکی از روشن‌ترین نشانه‌های عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور تبدیل شده است.
بر اساس داده‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد تولدها در بهار به ۲۰۵ هزار و ۷۸ نوزاد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۴.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد و به پایین‌ترین سطح در سه دهه اخیر رسیده است.
این روند در شرایطی ادامه دارد که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته، با تبلیغات گسترده، سیاست‌های تشویقی و تصویب قوانین مختلف، تلاش کرده است شهروندان را به ازدواج و فرزندآوری بیشتر ترغیب کند. حکومت از یک سو با شعار افزایش جمعیت، خانواده‌ها را به داشتن فرزند بیشتر دعوت می‌کند و از سوی دیگر، شرایطی ایجاد کرده که بخش بزرگی از جامعه حتی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود با دشواری روبه‌رو هستند.
واقعیت این است که فرزندآوری با تبلیغات حکومتی، بخشنامه و توصیه‌های ایدئولوژیک افزایش پیدا نمی‌کند. زمانی که چشم‌انداز اقتصادی مبهم است، امنیت شغلی وجود ندارد، مسکن به کالایی دست‌نیافتنی تبدیل شده و هزینه‌های زندگی هر روز افزایش می‌یابد، تصمیم به داشتن فرزند برای بسیاری از خانواده‌ها به تصمیمی پرخطر و حتی غیرممکن تبدیل می‌شود.
بحران معیشت؛ مهم‌ترین مانع تشکیل خانواده و فرزندآوری
یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تولد در ایران، فشار فزاینده اقتصادی بر خانوارهاست. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی درآمدها، گسترش اشتغال ناپایدار و افزایش هزینه‌های مسکن، آموزش، درمان و تغذیه، شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از زوج‌های جوان، حتی در تأمین هزینه‌های زندگی دونفره با مشکل مواجه‌اند.
در چنین شرایطی، تصمیم به تولد فرزند به معنای پذیرش مجموعه‌ای از هزینه‌های بلندمدت است؛ هزینه‌هایی که از دوران بارداری و زایمان آغاز می‌شود و با تهیه شیرخشک، پوشاک، مراقبت پزشکی، مهدکودک، آموزش و سایر نیازهای کودک ادامه پیدا می‌کند. برای خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش صرف اجاره خانه و خرید مواد غذایی می‌شود، فرزندآوری دیگر صرفاً یک انتخاب عاطفی نیست، بلکه مسئله‌ای جدی در محاسبات اقتصادی زندگی است.
بحران مسکن نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، دشوارتر شدن خرید خانه و فاصله گرفتن درآمد جوانان از قیمت املاک، بسیاری از زوج‌ها را ناچار کرده است ازدواج را به تعویق بیندازند یا زندگی مستقل را سال‌ها به تأخیر بیندازند. طبیعی است که وقتی تشکیل خانواده با چنین موانعی روبه‌روست، نرخ تولد نیز کاهش پیدا کند.
در کنار این عوامل، نااطمینانی نسبت به آینده نیز اهمیت دارد. جوانی که از ثبات شغلی، درآمد قابل پیش‌بینی و امکان برنامه‌ریزی برای سال‌های آینده برخوردار نیست، به‌سختی می‌تواند مسئولیت بزرگ تربیت یک کودک را بپذیرد. مهاجرت گسترده نیروهای متخصص، نگرانی از آینده تحصیلی و شغلی نسل بعد و احساس فقدان چشم‌انداز روشن، این نااطمینانی را تشدید کرده است.
شکست سیاست جمعیتی؛ تبلیغات حکومتی در برابر واقعیت جامعه
جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش، به‌ویژه پس از تغییر رویکرد جمعیتی در دهه ۹۰، افزایش زاد و ولد را به یکی از اولویت‌های تبلیغاتی و سیاستی خود تبدیل کرده است. در سال ۱۴۰۰ نیز قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تصویب مجلس رسید. این قانون مجموعه‌ای از مشوق‌ها، از جمله تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، امتیازهای مسکن و حمایت‌های مالی را پیش‌بینی می‌کرد.
با این حال، نتایج نشان می‌دهد فاصله میان اهداف حکومت و واقعیت زندگی مردم همچنان در حال افزایش است. مسئله اساسی اینجاست که سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی به‌جای پرداختن به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی کاهش جمعیت، عمدتاً بر تبلیغات، توصیه‌های مذهبی و محدودیت‌های مرتبط با تنظیم خانواده تمرکز کرده‌اند.
حتی مقام‌های حکومتی نیز ناچار به پذیرش نقش تعیین‌کننده اقتصاد شده‌اند. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در مهرماه ۱۴۰۴ وضعیت اقتصادی را مهم‌ترین مانع فرزندآوری معرفی کرد. این اعتراف نشان می‌دهد که حتی در ساختار رسمی حکومت نیز نمی‌توان واقعیت معیشتی جامعه را با شعارهای تبلیغاتی نادیده گرفت.
از سوی دیگر، سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با نوعی تناقض اساسی روبه‌روست: حکومتی که خواهان افزایش تعداد فرزندان است، هم‌زمان با محدود کردن برخی خدمات تنظیم خانواده و غربالگری دوران بارداری، نگرانی‌هایی درباره سلامت باروری و حقوق زنان ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، به‌جای افزایش اعتماد خانواده‌ها، احساس ناامنی و بی‌اعتمادی تشدید می‌شود.
پژوهش‌های جمعیت‌شناختی نیز نشان داده‌اند که کاهش باروری در ایران حاصل ترکیبی از عوامل اقتصادی، تأخیر در ازدواج، تغییر ارزش‌های اجتماعی، افزایش سطح تحصیلات زنان و تغییر انتظارات نسل جدید است. بنابراین، تصور اینکه می‌توان با پرداخت وام‌های محدود یا نصب بیلبوردهای تبلیغاتی این روند را معکوس کرد، با واقعیت‌های اجتماعی سازگار نیست.
پیری جمعیت؛ هزینه سنگین یک بحران بلندمدت
کاهش مداوم تولدها، اگر در سال‌های آینده ادامه پیدا کند، پیامدهایی فراتر از کاهش تعداد نوزادان خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین این پیامدها، افزایش سرعت سالمندی جمعیت است. کاهش سهم کودکان و جوانان در کنار افزایش طول عمر، به‌تدریج ساختار سنی کشور را تغییر می‌دهد و نسبت جمعیت سالمند به جمعیت در سن کار را افزایش می‌دهد.
این تحول می‌تواند نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی را با بحران جدی مواجه کند. وقتی تعداد شاغلان و بیمه‌پردازان نسبت به بازنشستگان کاهش پیدا کند، تأمین منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی دشوارتر خواهد شد. در نتیجه، فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد می‌شود و دولت آینده با تعهدات مالی سنگین‌تری روبه‌رو خواهد بود.
بازار کار نیز از این تحول تأثیر می‌پذیرد. کوچک‌تر شدن نسل‌های جوان در بلندمدت می‌تواند عرضه نیروی کار را کاهش دهد، رشد اقتصادی را محدود کند و توان تولیدی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین افزایش تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبت از سالمندان و حمایت‌های اجتماعی، هزینه‌های عمومی را افزایش خواهد داد.
برآوردهای منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد نیز حاکی از آن است که تا سال ۲۰۵۰، حدود یک‌سوم جمعیت ایران ممکن است ۶۰ سال یا بیشتر داشته باشند. این چشم‌انداز نشان می‌دهد که مسئله سالمندی دیگر یک نگرانی دوردست نیست و تصمیم‌های امروز در سال‌های آینده پیامدهای گسترده‌ای خواهند داشت.
با این حال، نباید فراموش کرد که بحران جمعیت صرفاً با افزایش تعداد تولدها حل نمی‌شود. جامعه‌ای که در آن جوانان امکان اشتغال، مسکن، امنیت اقتصادی و آزادی انتخاب درباره زندگی شخصی خود را ندارند، نمی‌تواند با دستور حکومتی به سمت فرزندآوری بیشتر حرکت کند.
کاهش تولدها در بهار ۱۴۰۵ را باید زنگ خطری جدی برای آینده ایران دانست؛ هشداری درباره شکاف عمیق میان سیاست‌های حکومت و واقعیت زندگی شهروندان. جمهوری اسلامی سال‌هاست از ضرورت افزایش جمعیت سخن می‌گوید، اما از پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی ناتوان مانده است: چرا خانواده‌هایی که زیر فشار تورم، بیکاری، گرانی مسکن و نااطمینانی از آینده قرار دارند، باید به توصیه حکومتی برای داشتن فرزند بیشتر اعتماد کنند؟
مسئله اصلی، کمبود تبلیغات برای فرزندآوری نیست؛ مسئله، فقدان شرایطی است که در آن مردم بتوانند با امید و اطمینان برای آینده خود و فرزندانشان برنامه‌ریزی کنند. تا زمانی که این واقعیت تغییر نکند، نه وام‌های تبلیغاتی و نه شعارهای ایدئولوژیک قادر به متوقف کردن روند کاهش زاد و ولد نخواهند بود. آمار ۲۰۵ هزار تولد در بهار، تصویری از جامعه‌ای است که بیش از هر چیز به امنیت اقتصادی، آزادی انتخاب و چشم‌انداز روشن برای آینده نیاز دارد.
