فرهاد فربودی
گاهی یک تصمیم اقتصادی میتواند قیمت تمامشده بخش بزرگی از زندگی روزمره مردم را جابهجا کند. بنزین از همین کالاهاست؛ سوختی که اگرچه مستقیماً تنها بخشی از هزینه خانوار را تشکیل میدهد، اما افزایش قیمت آن میتواند از کرایه رفتوآمد و حمل کالا تا قیمت مواد غذایی، خدمات و هزینه تولید را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، نگرانی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در شرایطی که خانوارها ماههاست با کاهش قدرت خرید و فشار تورمی دستوپنجه نرم میکنند، فقط نگرانی درباره یک عدد روی تابلوی جایگاههای سوخت نیست؛ نگرانی از آغاز زنجیرهای از افزایش قیمتهاست که میتواند زندگی روزمره میلیونها نفر را دشوارتر کند.
بحث تغییر نظام توزیع و قیمتگذاری بنزین در شرایطی دوباره جدی شده که اقتصاد ایران در یکی از پرتنشترین دورههای خود قرار دارد. سه سناریوی مطرحشده برای اصلاح نظام توزیع و قیمتگذاری بنزین، از نگاه کارشناسان اقتصادی نمیتواند بدون هزینههای سنگین اجتماعی و اقتصادی اجرا شود. مسئله اصلی این است که هرگونه تغییر در قیمت یا شیوه توزیع سوخت، در اقتصادی که انتظارات تورمی بالاست و تولیدکنندگان و عرضهکنندگان به سرعت خود را با شوکهای جدید تطبیق میدهند، میتواند بسیار فراتر از بازار بنزین اثر بگذارد. در چنین شرایطی، حتی اگر افزایش قیمت بنزین به صورت مستقیم و ناگهانی در همه بخشها منعکس نشود، انتظار افزایش هزینهها میتواند رفتار اقتصادی مردم و بنگاهها را تغییر دهد.
احتمال رسیدن قیمت بنزین به ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، مهمترین نگرانی در این میان است. چنین رقمی از نظر کارشناسان نهتنها با سطح درآمد خانوارهای ایرانی تناسب ندارد، بلکه میتواند به یکی از محرکهای جدید افزایش هزینه زندگی تبدیل شود. قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین در اقتصادی که بخش بزرگی از خانوارها برای تأمین هزینههای ضروری زندگی با مشکل مواجهاند، تنها یک افزایش قیمت در سبد مصرفی نیست؛ بلکه میتواند هزینه جابهجایی، تولید، توزیع و ارائه خدمات را به صورت همزمان بالا ببرد. از همین رو، افزایش قیمت بنزین در وضعیت فعلی را نمیتوان صرفاً یک تصمیم برای اصلاح بازار سوخت تلقی کرد.
مشکل اصلی اینجاست که درآمد خانوارها در سالهای اخیر همگام با افزایش هزینههای زندگی رشد نکرده است. افزایش شدید تورم باعث شده درآمد بسیاری از مزدبگیران دیگر برای تأمین هزینههای معمول زندگی کافی نباشد و خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری کنند. در چنین شرایطی، حتی یک افزایش هزینه به ظاهر محدود نیز میتواند فشار قابلتوجهی ایجاد کند. وقتی خانوار برای خرید مواد غذایی، پرداخت اجاره، درمان، آموزش و سایر هزینههای ضروری با محدودیت مواجه است، افزایش هزینه رفتوآمد میتواند به معنای حذف یا کاهش مصرف در بخشهای دیگر باشد.
ابعاد این فشار زمانی روشنتر میشود که سطح درآمد را در کنار قیمت احتمالی سوخت قرار دهیم. سقف حقوق مصوب برای برخی از گروههای مزدبگیر حدود ۱۳۰ میلیون تومان است که با نرخ ارز آزاد معادل حدود ۶۰۰ دلار در ماه میشود. بنابراین حتی کسانی که در بالاترین سطوح درآمدی قرار دارند، در صورت استفاده گسترده از بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نمیتوانند این افزایش هزینه را بدون فشار بر سایر مخارج خود تحمل کنند. برای بخش بزرگی از جامعه که درآمدشان فاصله زیادی با این سقف دارد، آثار افزایش قیمت سوخت طبیعتاً شدیدتر خواهد بود.
در واقع، مسئله بنزین در ایران فقط به خودرو و جایگاه سوخت محدود نمیشود. میلیونها نفر به دلیل فاصله محل سکونت از محل کار، حاشیهنشینی و ضعف زیرساختهای شهری ناچارند هر روز مسافت قابلتوجهی را طی کنند. برای این گروه، خودرو یک کالای لوکس یا وسیلهای برای سفرهای تفریحی نیست؛ وسیلهای برای دسترسی به شغل و تأمین معاش است. افزایش شدید هزینه سوخت میتواند هزینه حضور در محل کار را بالا ببرد و حتی برخی مشاغل را برای خانوارها از نظر اقتصادی کمصرفه کند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین میتواند به صورت غیرمستقیم بر درآمد خانوار نیز اثر بگذارد.
ضعف حملونقل عمومی نیز این مسئله را تشدید میکند. زمانی که شبکه حملونقل عمومی توان پاسخگویی مناسب به نیازهای شهروندان را ندارد، امکان جایگزینی خودرو شخصی با وسایل حملونقل عمومی برای بسیاری از مردم وجود ندارد. بنابراین افزایش قیمت بنزین بدون ایجاد گزینه جایگزین، عملاً هزینهای اجباری را به خانوار تحمیل میکند. نمیتوان از مردم انتظار داشت مصرف خودرو را کاهش دهند، در حالی که زیرساختهای حملونقل عمومی امکان جابهجایی ارزان، سریع و قابل اتکا را فراهم نمیکنند.
از سوی دیگر، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بازار ایران نسبت به شوکهای قیمتی واکنش بسیار سریعی دارد. عرضهکنندگان کالا و خدمات طی سالهای گذشته قیمتها را به سرعت با تغییرات نرخ ارز، تحولات سیاسی و انتظارات تورمی تطبیق دادهاند. در بسیاری از موارد، افزایش قیمت کالا یا خدمت حتی پیش از آنکه افزایش واقعی هزینه تولید اتفاق افتاده باشد، رخ داده است. این رفتار نشان میدهد که در اقتصاد ایران، «انتظار افزایش هزینه» خود میتواند به محرکی برای افزایش قیمت تبدیل شود.
نمونههای این رفتار در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه رژیم جمهوری اسلامی نیز دیده شد. با وقوع برخی اتفاقات یا آسیب دیدن بخشی از زیرساختهای تولیدی، قیمت برخی کالاها و خدمات بلافاصله افزایش یافت، در حالی که عرضه مواد اولیه آنها تغییر محسوسی نکرده بود. پس از مدتی نیز قیمت برخی کالاها کاهش یافت که در بسیاری از موارد ناشی از فشار رقابت با کالاهای وارداتی ارزانتر بود. این تجربه نشان میدهد که بازار نسبت به شوکهای سیاسی و اقتصادی حساس شده و هر تغییر جدید میتواند با سرعت بیشتری در قیمت کالاها و خدمات منعکس شود.
بنابراین افزایش قیمت بنزین در چنین اقتصادی میتواند یک شوک چندلایه ایجاد کند. نخستین اثر آن مستقیماً متوجه مصرفکنندهای است که برای رفتوآمد هزینه بیشتری میپردازد. پس از آن، هزینه حمل کالا افزایش مییابد و تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تلاش میکنند این هزینه را به قیمت نهایی منتقل کنند. خدماتی که وابسته به جابهجایی هستند نیز با افزایش هزینه مواجه میشوند و در نهایت، خانوار بار این افزایش هزینه را در قالب قیمتهای بالاتر تحمل خواهد کرد. به همین دلیل، حتی کسانی که مصرف مستقیم بنزین ندارند نیز ممکن است از پیامدهای گرانی آن در امان نمانند.
سناریوی اختصاص ماهانه ۳۰ لیتر بنزین به هر فرد نیز از همین منظر نیازمند بررسی است. حتی اگر این سیاست الزاماً به معنای افزایش مستقیم قیمت بنزین برای همه نباشد، تغییر در وضعیت موجود میتواند انتظارات و نگرانیهای مردم را افزایش دهد. گروههایی که از تغییر سیاست متضرر میشوند، احتمالاً زیان خود را بسیار شدیدتر از منفعتی که گروههای دیگر به دست میآورند احساس خواهند کرد. فردی که سهمی از بنزین دریافت میکند ممکن است تصور کند حق خود را گرفته است، اما فردی که مصرف بیشتری دارد و هزینه بیشتری متحمل میشود، تغییر سیاست را به شکل یک شوک اقتصادی تجربه خواهد کرد. همین تفاوت در ادراک منافع و زیانها میتواند زمینهساز نارضایتی بیشتر شود.
در این میان، نباید مسئله ناترازی بنزین را انکار کرد. مصرف روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین نشان میدهد که ساختار مصرف انرژی در کشور با مشکلات جدی روبهرو است. اما حل این ناترازی الزاماً به معنای افزایش قیمت نیست. قیمت تنها ابزار سیاستگذار برای کنترل مصرف نیست و میتوان همزمان مجموعهای از سیاستها را در حوزه کیفیت خودروها، حملونقل عمومی، واردات خودروهای کممصرف، مدیریت مصرف و اصلاح فناوری تولید دنبال کرد.
بخش قابلتوجهی از خودروهای موجود در کشور ناکارآمد و پرمصرف هستند و اصلاح این ساختار میتواند یکی از راههای کاهش مصرف باشد. پیش از آغاز جنگ نیز امکان فراهم کردن شرایط برای ورود خودروهای کممصرفتر و بهینهتر به کشور وجود داشت، اما موانعی در این مسیر ایجاد شد و فرصت اصلاح ساختار مصرف خودروها از دست رفت. وقتی بخش مهمی از مصرف سوخت ناشی از کیفیت و فناوری خودروهاست، افزایش قیمت نمیتواند به تنهایی راهحل پایدار باشد.
اگر کشور برای تأمین نیاز خود به واردات بنزین نیاز دارد، باید امکان واردات فراهم شود. منابع نفتی متعلق به مردم است و درآمدهای حاصل از آن باید برای تأمین نیازهای کشور مورد استفاده قرار گیرد. اگر برای واردات بنزین ارز لازم است، تأمین آن از منابع کشور میتواند بخشی از راهحل باشد. افزایش قیمت بنزین نباید به جای سیاستهای درست در تولید، واردات و مدیریت مصرف قرار گیرد. تصمیمگیری درباره قیمت سوخت باید با در نظر گرفتن ظرفیت اقتصادی خانوارها و مصالح اجتماعی انجام شود.
اگر درآمد خانوارها در سطح ۲ هزار دلار در ماه بود، میشد درباره سیاستهایی مانند نزدیک کردن قیمت سوخت به قیمتهای منطقهای بحث کرد؛ اما در شرایطی که حتی بالاترین حقوقهای مصوب نیز حدود ۶۰۰ دلار در ماه است، چنین سیاستی با واقعیت اقتصادی جامعه سازگار نیست. نمیتوان الگوی قیمتگذاری کشورهای دارای درآمدهای بالاتر را بدون توجه به سطح درآمد، کیفیت خدمات عمومی و قدرت خرید مردم در ایران اجرا کرد.
مسئله بنزین بیش از آنکه یک مسئله قیمتی باشد، یک مسئله ساختاری است.
ناترازی انرژی، مصرف بالای خودروها، ضعف حملونقل عمومی، نیاز به واردات، کیفیت پایین بخشی از ناوگان و کاهش قدرت خرید خانوارها، مجموعهای از مشکلات به هم پیوستهاند که با یک تصمیم قیمتی حل نمیشوند. افزایش قیمت بنزین در شرایطی که اقتصاد با تلاطم و انتظارات تورمی بالا روبهروست، میتواند به جای اصلاح ساختار، یک شوک جدید به جامعه وارد کند. سیاستگذار اگر به دنبال کاهش مصرف و اصلاح ناترازی است، باید پیش از هر چیز هزینههای اجتماعی تصمیم خود را بسنجد. در اقتصادی که حتی بالاترین حقوقهای مصوب حدود ۶۰۰ دلار در ماه است، بنزین ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بیش از آنکه ابزار اصلاح مصرف باشد، میتواند به عاملی تازه برای افزایش هزینه زندگی و تشدید فشار بر خانوارها تبدیل شود.
