آوا مهرگانی
باز هم ماشین اعدام جمهوری اسلامی، در سایه سکوت مجامع بینالمللی و همزمان با بحرانهای منطقهای، جان معترضان و زندانیان را میگیرد؛ روندی که به باور بسیاری از ناظران، بیش از آنکه اجرای عدالت باشد، تلاشی برای حفظ ساختاری متکی بر ارعاب است. روند رو به افزایش اعدامها در ماههای اخیر، دیگر تنها اجرای یک حکم قضایی (هرچند ناعادلانه) نیست؛ بلکه شمشیر آختهای است که حاکمیت در برابر گلوی یکایک ما، شهروندان و معترضان، گرفته است. آنچه امروز در کف خیابانها و پشت دیوارهای بلند زندانها میگذرد، تقابل آشکار نظام با جامعهای است که دیگر نه سرکوب را میپذیرد و نه در برابر طناب دار سکوت میکند.
در هفتههای اخیر شمار احکام اعدام و اجرای آنها علیه معترضان و زندانیان سیاسی بار دیگر افزایش یافته و همین موضوع موج تازهای از اعتراضهای داخلی و واکنش نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است.
میدان علیخانی؛ رویارویی مردم با ماشین اعدام
سحرگاه سهشنبه، ششم مردادماه ۱۴۰۵، میدان شهید علیخانی ملکشهر اصفهان، شاهد یکی از تلخترین و در عین حال شجاعانهترین صحنههای مقاومت مدنی بود. جمهوری اسلامی در اقدامی که تنها از یک رژیم در هراس از فروپاشی برمیآید، داربستهای اعدام را در ملاءعام برپا کرد تا جان «ابوالفضل سپاهی بادجانی» و «امیرحسین صفری حسینآبادی»، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را بستاند.
اما این بار، سناریوی ارعاب حکومت، با واکنش کوبنده مردم مواجه شد. تصاویر و ویدیوهای منتشرشده، راوی حضور دلاورانه شهروندان دادخواهی بود که با شعارهای اعتراضی به سمت میدان حرکت کردند تا مانع از این «قتل حکومتی» شوند. پاسخ حاکمیت به این دادخواهی، حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، استفاده از خودروهای زرهی، شلیک گاز اشکآور و گلولههای ساچمهای به سوی مردم بیدفاع بود. اختلال شدید اینترنت در اصفهان، نشان از هراس سیستم از مخابره شدن تصویر این مقاومت به جهان داشت.
روایت شاهدان عینی، حاکی از خشونت عریان و بیرحمانه ماموران پس از بلند شدن فریادهای «بیشرف، بیشرف» از سوی مردم بود. در همین اثنا، خبرگزاریهای حکومتی نظیر تسنیم، سراسیمه وارد عمل شدند تا خبر کشته شدن یک زن در این درگیریها را تکذیب کنند؛ تکذیبیهای گنگ که خود بر ابهامات سرکوب خونین آن شب افزود. تراژدی این پرونده به همینجا ختم نشد؛ «علیرضا سپاهی» پسرعموی ابوالفضل و دیگر متهم این پرونده، پیش از اجرای حکم بر اثر فشارهای روانی دچار سکته شد و با فضایی به شدت امنیتی به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شد تا ثابت شود که شکنجه در این سیستم، پیش از چوبه دار آغاز میشود.
سرکوب داخلی؛ پاسخ حکومت به بحرانهای بیرونی
تداوم این روند در ماههای اخیر اما این سوال را مطرح میکند که چرا حکومت در شرایطی که با تنشهای بیسابقه نظامی، انزوای دیپلماتیک و بحرانهای اقتصادی (همان ریشههای اعتراضات دیماه که به سقوط ارزش ریال و گرانیها بازمیگشت) دست و پنجه نرم میکند، بر پدال سرکوب و اعدام میفشارد؟
همزمانی تشدید اعدامها با تنشهای نظامی منطقه، بحثهای مربوط به آتشبس و فشارهای بیسابقه اقتصادی، این گمانه را تقویت کرده است که حکومت از اعدام به عنوان ابزاری برای کنترل فضای داخلی و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات سراسری استفاده میکند.
در واقع، دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، اعدام در خیابان را به عنوان کارویژه اصلی خود برای بازسازی اقتدار از دست رفتهاش تعریف کرده است. تحلیلها حاکی از آن است که حکومت میکوشد ناکامیهای ناشی از بحرانهای خارجی را با تشدید سرکوب داخلی و افزایش هزینه اعتراض جبران کند. بیعملی جامعه جهانی نیز این توهم را برای ساختار قدرت ایجاد کرده که میتواند ماشین کشتار خود را بدون پرداخت هزینهای گزاف، روشن نگه دارد.
اعترافات اجباری؛ مسیر همیشگی تا حکم اعدام
آنچه تحت عنوان «روند قضایی» در جمهوری اسلامی جریان دارد، مضحکهای خونبار بیش نیست. روایتهای اخیر از درون ساختار، به خوبی نشان میدهد که جوهره این نظام با نقض فاحش حقوق بشر گره خورده است. عمادالدین باقی، پژوهشگر سیاسی، به صراحت از نقض آشکار آیین دادرسی در پروندههای منتهی به اعدام معترضان دیماه انتقاد میکند؛ پروندههایی که در آن، متهمان با سرعتی باورنکردنی و بر اساس اتهامات مناقشهبرانگیز روانه چوبه دار میشوند.
نمونه بارز این بیعدالتی، پرونده «بنیامین نقدی»، ورزشکار ۲۶ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شیراز است. دیوان عالی کشور حکم اعدام او را به اتهام «افساد فیالارض» تایید کرده است؛ جوانی که تنها یک روز پس از بازداشت، ویدیوهای تقطیعشدهای تحت عنوان «اعترافات» از او در رسانههای حکومتی پخش شد. مصطفی نیلی، وکیل او، تایید کرده است که اتهامات بنیامین بارها تغییر کرده تا در نهایت با کلیدواژه همیشگی «محاربه» و «افساد»، حکم مرگ او صادر شود. عفو بینالملل نیز به درستی اشاره کرده است که این احکام، حاصل شکنجههای ظالمانه و اعترافات اجباری است.
این پرونده تنها نمونهای از روندی است که فعالان حقوق بشر آن را بخشی از سیاست فراگیر ارعاب میدانند.
صدای اعتراض؛ از اوین تا نهادهای حقوق بشری
در برابر این ماشین کشتار، جامعه مدنی و زندانیان سیاسی سکوت نکردهاند. بیانیه اخیر سه تن از زندانیان سیاسی بند امنیتی اوین (ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده) که نظام جمهوری اسلامی را «قاتل حرفهای» و مجتبی خامنهای را «وارث سرکوب و جنایت» نامیدند، نشان از شجاعتی دارد که حصارهای زندان نیز قادر به مهار آن نیست. این بیانیه و بیانیههای مشابه از سوی احزابی نظیر جبهه ملی، تاکید بر این واقعیت است که حکومتی که به جای تکیه بر پشتوانه مردمی، به اعدام مخالفان خود میپردازد، در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
در سطح بینالمللی نیز، از مای ساتو (گزارشگر ویژه سازمان ملل) گرفته تا نهادهایی چون کمپین حقوق بشر ایران و سازمان اتحاد ملی برای دموکراسی (NUFDI)، همگی بر این باورند که این روند، نه اجرای قانون، بلکه «قتلعام حکومتی» است که تا زمان پابرجایی این ساختار، متوقف نخواهد شد.
حتی زندان هم نتوانست اعتراض را متوقف کند
اما در دل این تاریکی مطلق، جوانههای امید و مقاومت همچنان میروید. اعتصاب ۱۶ روزه زندانیان واحد ۲ قزلحصار که در نهایت منجر به عقبنشینی موقت مسئولان حکومتی و تعلیق سه تا ششماهه اجرای احکام اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر شد، یک پیروزی بزرگ برای مقاومت مدنی است. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از این رویداد، نشان داد که بالا بردن هزینه سیاسی اعدام برای حکومت، تنها راه متوقف کردن این ماشین کشتار است؛ حکومتی که تنها در سال ۲۰۲۵ دستکم ۷۹۵ نفر (افزایش ۵۸ درصدی) را به بهانه مواد مخدر به دار آویخته بود.
مقایسه نحوه برخورد دستگاه امنیتی با پروندههای مختلف نیز پرسشهای فراوانی ایجاد کرده است. نمونه دیگر، سرعت عمل نیروهای امنیتی در پرونده تیراندازی مشهد است؛ بازداشت متهمان تیراندازی مشهد و کشته شدن دو عضو بسیج (سجاد علوی و مهدی هنرمند)، نشان میدهد که ساختار امنیتی تنها زمانی کارایی دارد که پای نیروهای خودش در میان باشد، اما وقتی نوبت به جان شهروندان میرسد، پاسخ، تنها طناب دار است.
در حالی که شمار اعدامها همچنان رو به افزایش است، اعتراضهای داخلی و واکنش نهادهای حقوق بشری نیز متوقف نشده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر موج تازه اعدام، همزمان موج جدیدی از اعتراض و مطالبهگری را نیز به دنبال داشته است. اکنون بیش از هر زمان دیگری، تقابل میان سیاست اعدام و مقاومت مدنی به یکی از مهمترین میدانهای رویارویی جامعه و حکومت تبدیل شده است.
