اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که تاکنون ۲۴۰مورد از اموال افرادی که آنها را «خائن به وطن» میخواند توقیف کرده، حسابهای بانکی ۱۸۲ نفر را مسدود کرده و برای بیش از دو هزار حساب بانکی از بانک مرکزی استعلام گرفته است. این نهاد همچنین از ادامه بررسی پروندههای مرتبط با معترضان و مخالفان حکومت خبر داده است.
این ارقام تنها یک گزارش قضایی درباره اموال و حسابهای بانکی نیست؛ آنها تصویری از مرحله تازهای از برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان و معترضان ارائه میکنند: سرکوبی که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با کشتار خیابانی آغاز شد و اکنون، ماهها پس از فروکش کردن اعتراضات، به بازداشت، صدور احکام سنگین، اعدام و توقیف داراییهای معترضان و منتقدان رسیده است.
اعتراضات سراسری ایران که در دی ماه گذشته آغاز شد، با سرکوبی گسترده و خونین مواجه شد. عفو بینالملل گزارش کرده است که در جریان سرکوب، بهویژه در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه، شمار کشتهشدگان به هزاران نفر رسید. رویترز نیز در گزارشی درباره پیامدهای اعتراضات، از کشته شدن هزاران نفر در سرکوب دیماه خبر داده است.
کشتار در خیابان و خاموشی اینترنت
آنچه اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را از بسیاری از اعتراضات پیشین در ایران متمایز کرد، ابعاد خشونت اعمالشده علیه معترضان و همزمانی آن با قطع گسترده ارتباطات اینترنتی بود. قطع اینترنت، علاوه بر محدود کردن ارتباط میان معترضان، امکان ثبت و انتشار فوری تصاویر و گزارشهای مربوط به کشتار را نیز بهشدت کاهش داد.
سازمانهای حقوق بشری در هفتههای پس از اعتراضات تلاش کردند با جمعآوری اسامی قربانیان و بررسی گزارشهای محلی، ابعاد سرکوب را مستند کنند. آمارها میان منابع مختلف تفاوت چشمگیری داشت، اما حتی برآوردهای محافظهکارانه نیز از تلفات بسیار سنگین حکایت داشتند. عفو بینالملل از «کشتار معترضان» و افزایش شمار قربانیان به هزاران نفر سخن گفت.
در چنین شرایطی، مسئله تنها تعداد کشتهشدگان نیست. پرسش اساسی این است که چه نهادی مسئول استفاده از نیروی مرگبار علیه شهروندانی بود که به خیابان آمده بودند و چه سازوکاری قرار است درباره این موارد تحقیق و عدالت را اجرا کند.
پاسخ حکومت ایران به این پرسشها نه تشکیل یک تحقیق مستقل، بلکه ادامه برخورد امنیتی و قضایی با معترضان بوده است.
از زندان تا طناب دار
پس از پایان اعتراضات، بازداشتها متوقف نشد. هزاران نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند و پروندههای قضایی علیه فعالان، دانشجویان، روزنامهنگاران و شهروندانی که در اعتراضات شرکت کرده بودند تشکیل شد.
گزارشهای حقوق بشری در ماههای بعد نشان دادند که برخی از بازداشتشدگان با احکام اعدام مواجه شدهاند. سازمان حقوق بشر ایران در مردادماه گزارش داد که دهها معترض در محاکمههای گروهی و روندهایی که به گفته این سازمان فاقد تضمینهای دادرسی عادلانه بودهاند، با مجازات اعدام روبهرو شدهاند.
این روند به اجرای احکام نیز رسیده است. گزارشهای منتشرشده در ماههای اخیر از اعدام شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه خبر دادهاند. در یکی از تازهترین موارد، رسانهها از اعدام یک بازداشتشده اعتراضات پس از تأیید حکم اعدام او توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی خبر دادهاند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارشی با عنوان « تداوم کارزار اعدام غیرقانونی معترضان در ایران»، از اعدام دست کم ۵۹ زندانی سیاسی، طی کمتر از شش ماه خبر داد.
بدین ترتیب، برای بخشی از معترضان، اعتراض خیابانی نه با پایان تجمعات، بلکه با ماهها زندان، شکنجه، محاکمه و در مواردی حکم اعدام ادامه یافته است.
مصادره اموال؛ مجازات پس از سرکوب
اکنون اقدام دیگری نیز به این زنجیره اضافه شده است: توقیف و مسدود کردن داراییها.
گزارش رسمی قوه قضاییه که امروز منتشر شده، از توقیف ۲۴۰مورد اموال، مسدود شدن حسابهای ۱۸۲ نفر و استعلام بیش از دو هزار حساب بانکی خبر میدهد. مقامهای قضایی این افراد را با عباراتی مانند «خائن به وطن» توصیف کردهاند و از اختصاص اموال توقیفشده به «حقوق عامه و مردم» سخن گفتهاند.
اما استفاده از چنین عناوینی نباید جایگزین روند قضایی شفاف شود. در یک نظام قضایی مستقل، توقیف دارایی یک شهروند نیازمند اتهام مشخص، ادله قابل بررسی، رسیدگی علنی و امکان دفاع و اعتراض است. صرف مخالفت سیاسی، شرکت در تجمع اعتراضی یا بیان دیدگاه انتقادی نمیتواند بهخودیخود مبنای سلب حقوق مالکیت شهروندان باشد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که توقیف اموال را در کنار کشتار خیابانی، بازداشتهای گسترده و احکام اعدام قرار دهیم.
تصویری که از این روند به دست میآید، تصویری از گسترش مجازات از فرد به زندگی اجتماعی و اقتصادی او است: شهروند ابتدا در خیابان سرکوب میشود، سپس به زندان میرود، ممکن است با حکم اعدام مواجه شود و اکنون حتی دارایی او نیز در معرض توقیف قرار میگیرد.
این روند، مسئله اعتراضات دیماه را به گذشتهای سپریشده تبدیل نمیکند. برعکس، نشان میدهد که پیامدهای آن اعتراضات همچنان ادامه دارد.
برای خانوادههایی که عزیزانشان را در خیابان از دست دادند، برای کسانی که ماهها در زندان ماندهاند و برای خانواده افرادی که اکنون با حکم اعدام یا توقیف اموال روبهرو هستند، مسئله اصلی همچنان یکسان است: چه زمانی مسئولان سرکوب در برابر اعمال خود پاسخگو خواهند شد؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش از مسیر تحقیق مستقل، دادرسی عادلانه و شفافیت عمومی داده نشود، اعلام ارقام جدید درباره بازداشتها و توقیف اموال نمیتواند زخمهای بهجامانده از سرکوب دیماه را پنهان کند.
