اختصاصی گروه اجتماعی/ عماد امین
اظهارات تازه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره گرفتار شدن حدود ۸ میلیون نفر در فقر مطلق و سوءتغذیه، بار دیگر زنگ خطر بحران معیشت و امنیت غذایی در ایران را به صدا درآورده است؛ بحرانی که حالا از گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره خانوارها عبور کرده و به مسئله دسترسی بخش بزرگی از جامعه به حداقل مواد غذایی و کالری مورد نیاز تبدیل شده است.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام کرده است که حدود ۸ میلیون نفر در کشور دچار فقر مطلق و سوءتغذیه شدهاند و تا ۵۰ میلیون نفر دیگر نیز برای تأمین کالاهای اساسی و رسیدن به حداقل استانداردهای تغذیهای با مشکل مواجه هستند.
او در گفتوگو با دیدهبان ایران تأکید کرده است که اگر حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی مطابق سناریوی مصوب مجلس اجرا میشد، قرار بود همان کالاها با سازوکار حمایتی در اختیار مردم قرار بگیرد؛ اما به گفته او، شیوه اجرا بهگونهای پیش رفت که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور توان تأمین غذای کافی را از دست دادند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که مسئله اصلی دیگر صرفاً افزایش قیمت چند قلم کالای مصرفی نیست؛ بلکه قدرت خرید خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی بهشدت تحت فشار قرار گرفته است.
وقتی تأمین غذای روزانه به دغدغه میلیونها خانوار تبدیل میشود
نکته نگرانکننده در سخنان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اشاره به جمعیت ۵۰ میلیون نفری است که به گفته او در مسیر تأمین مواد غذایی و دریافت کالری مورد نیاز با مشکل روبهرو هستند.
این رقم، در صورت تأیید با دادههای رسمی و مستقل، نشاندهنده ابعاد گسترده ناامنی غذایی در کشور خواهد بود. البته باید توجه داشت که بابایی کارنامی در این اظهارات، روش محاسبه، دوره زمانی و شاخص آماری این برآورد را تشریح نکرده است؛ بنابراین این ارقام فعلاً باید بهعنوان هشدار یک مقام پارلمانی تلقی شوند، نه نتیجه یک پیمایش آماری منتشرشده.
با این حال، همین هشدار یک پرسش جدی را پیش روی دولت و نهادهای مسئول قرار میدهد: اگر هدف حذف ارز ترجیحی، رساندن یارانه به مصرفکننده نهایی و جلوگیری از هدررفت منابع بود، چرا نتیجه اجرای سیاست از نگاه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به چنین وضعیتی منتهی شده است؟
وعده دولت برای حفظ قدرت خرید؛ واقعیت بازار چه میگوید؟
در سوی دیگر ماجرا، دولت پیشتر از کالابرگ الکترونیکی بهعنوان ابزار جبران آثار حذف ارز ترجیحی دفاع کرده بود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در تشریح این سیاست گفته بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبات مربوط به حداقل کالری مورد نیاز را انجام داده و اعتبار کالابرگ برای جبران مابهالتفاوت حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است.
او همچنین تأکید کرده بود که در صورت افزایش قیمت اقلام مشمول کالابرگ، دولت مسئول جبران این افزایش خواهد بود و هدف آن است که قدرت خرید مردم برای تأمین کالاهای اساسی حفظ شود.
اما فاصله میان وعده جبران قدرت خرید و ادعای گرفتار شدن میلیونها نفر در فقر غذایی، پرسشی اساسی درباره کارآمدی نظام حمایتی ایجاد میکند: آیا اعتبار کالابرگ متناسب با سرعت افزایش قیمت مواد غذایی افزایش یافته است؟ آیا خانوارهای کمدرآمد واقعاً قادرند با این اعتبار، سبد غذایی متناسب با نیاز خود را تهیه کنند؟
مسئله مهم این است که پرداخت یارانه، بهتنهایی تضمینکننده امنیت غذایی نیست. اگر اعتبار حمایتی ثابت بماند و قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کند، ارزش واقعی حمایت دولت بهتدریج کاهش خواهد یافت.
تورم؛ دشمن خاموش امنیت غذایی
آمارهای تورمی نیز نشان میدهد که فشار اقتصادی بر خانوارها همچنان سنگین است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه ۴.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد اعلام شده است.
این ارقام بهروشنی نشان میدهد که حتی کاهش احتمالی نرخ تورم نقطهای به معنای ارزان شدن کالاها نیست؛ بلکه به معنای کندتر شدن آهنگ افزایش قیمتهاست. به بیان دیگر، خانوارها همچنان با سطحی از قیمتها مواجهاند که نسبت به سال گذشته افزایش سنگینی داشته است.
در چنین شرایطی، خانوارهای کمدرآمد ناچارند برای مدیریت هزینهها از برخی اقلام سبد مصرفی خود صرفنظر کنند. کاهش مصرف گوشت، لبنیات، میوه و سایر مواد غذایی مغذی میتواند کیفیت تغذیه را تحت تأثیر قرار دهد و در بلندمدت پیامدهای اجتماعی و سلامت عمومی به دنبال داشته باشد.
هشدار درباره خطای سیاستگذاری؛ چه کسی پاسخگوست؟
اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یک نکته مهم دیگر را نیز برجسته میکند: اختلاف میان هدف اعلامشده سیاست اقتصادی و نتیجهای که در زندگی مردم مشاهده میشود.
قرار بود با حذف ارز ترجیحی، یارانه به جای ابتدای زنجیره واردات و توزیع، به انتهای زنجیره و مصرفکننده منتقل شود. اما اگر این انتقال با تأخیر، ناکافی بودن اعتبار حمایتی، ضعف نظارت بر قیمتها یا اختلال در توزیع کالا همراه باشد، هزینه اصلاح سیاست مستقیماً به خانوارها منتقل خواهد شد.
در چنین وضعیتی، نمیتوان صرفاً با اعلام ارقام مربوط به اعتبار کالابرگ یا تأکید بر تأمین کالاهای اساسی، درباره موفقیت سیاست اقتصادی قضاوت کرد. معیار واقعی موفقیت این سیاست، دسترسی مردم به غذای کافی و حفظ قدرت خرید آنهاست.
از سوی دیگر، وقتی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از نیاز یک خانواده چهار نفره به حداقل ۱۰۰ میلیون تومان درآمد ماهانه برای داشتن زندگی عادی یا متوسط سخن میگوید، شکاف میان درآمد خانوار و هزینههای واقعی زندگی بیش از پیش نمایان میشود.
امنیت غذایی؛ مسئلهای فراتر از یک یارانه
پیامدهای ناامنی غذایی فقط به سفره امروز خانوارها محدود نمیشود. سوءتغذیه در کودکان میتواند رشد جسمی و شناختی را تحت تأثیر قرار دهد و کاهش کیفیت تغذیه در خانوادههای کمدرآمد، در بلندمدت هزینههای اجتماعی و بهداشتی بیشتری به کشور تحمیل کند.
به همین دلیل، موضوع فقر غذایی نباید صرفاً در قالب یک اختلاف آماری یا بحثی درباره شیوه پرداخت یارانه بررسی شود. این مسئله مستقیماً با سلامت نسل آینده، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی ارتباط دارد.
اکنون دولت باید بهصورت شفاف به چند پرسش پاسخ دهد: آمار واقعی خانوارهای گرفتار ناامنی غذایی چقدر است؟ چه تعداد از مردم به حداقل کالری و پروتئین مورد نیاز دسترسی ندارند؟ اعتبار کالابرگ بر اساس چه شاخصی تعیین میشود و چه سازوکاری برای افزایش آن متناسب با تورم وجود دارد؟ همچنین چه نهادی مسئول نظارت بر اثر واقعی حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم است؟
اظهارات علی بابایی کارنامی را باید فراتر از یک موضعگیری سیاسی و بهعنوان هشداری درباره وضعیت معیشتی جامعه بررسی کرد. وقتی از فقر مطلق ۸ میلیون نفر و دشواری تأمین غذای مورد نیاز برای دهها میلیون نفر سخن گفته میشود، دیگر نمیتوان مسئله را صرفاً به تغییر سازوکار تخصیص ارز یا اصلاح نظام یارانهای تقلیل داد.
سیاست اقتصادی زمانی موفق است که نتیجه آن در زندگی مردم دیده شود؛ نه در جداول بودجهای و گزارشهای اداری.
اگر قرار بود حذف ارز ترجیحی به بهبود توزیع یارانه و حمایت از مصرفکننده منجر شود، اکنون باید روشن شود چرا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از چنین ابعادی از فقر و سوءتغذیه سخن میگوید.