اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در خیابان‌های ایران، موتورسواری زنان دیگر فقط مسئله‌ای مربوط به رفت‌وآمد نیست. برای زنانی که می‌خواهند مستقل از محدودیت‌های جنسیتی زندگی کنند، انتخاب موتورسیکلت می‌تواند بخشی از مطالبه‌ای بزرگ‌تر باشد: حق تصمیم‌گیری درباره زندگی، حضور آزادانه در فضای عمومی و برخورداری از حقوق برابر. در مقابل، سال‌ها محرومیت از گواهینامه، این پرسش را مطرح کرده است که چرا فعالیتی که برای مردان امکان قانونی دارد، برای زنان باید با موانع اداری و حقوقی روبه‌رو شود؟
افزایش حضور زنان موتورسوار، در کنار مقاومت آنان در برابر حجاب اجباری، تصویری از جامعه‌ای ارائه می‌دهد که تغییرات آن را نمی‌توان صرفاً با دستور و مقررات متوقف کرد. این ایستادگی را می‌توان بخشی از مقاومت مدنی روزمره زنان در ایران دانست؛ مقاومتی که نه لزوماً با تشکیلاتی واحد، بلکه با تغییر رفتارهای اجتماعی و پافشاری بر حق انتخاب شکل می‌گیرد.
از خیابان تا حق انتخاب
برای بسیاری از زنان، موتورسیکلت وسیله‌ای برای رفت‌وآمد سریع‌تر، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش استقلال شخصی است. بااین‌حال، نبود امکان دسترسی به گواهینامه رسمی، آنان را در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهد؛ موقعیتی که می‌تواند پیامدهای حقوقی، مالی و ایمنی داشته باشد.
حکومت ایران در هشتم بهمن ۱۴۰۴ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را تصویب کرد و این مصوبه در چهاردهم بهمن همان سال ابلاغ شد. با وجود این تصمیم، اجرای عملی آن با تأخیر روبه‌رو شد. در بیست‌وهفتم مهر ۱۴۰۵، سخنگوی دولت اعلام کرد فرایند صدور همچنان در حال پیگیری است و آماده‌شدن نمونه اولیه گواهینامه به‌تنهایی به معنای آغاز ارائه این خدمت به متقاضیان نیست.
این فاصله میان تصمیم رسمی و اجرای عملی، پرسشی جدی ایجاد می‌کند: اگر امکان قانونی صدور گواهینامه به رسمیت شناخته شده است، چرا زنان هنوز برای دسترسی به این حق با بلاتکلیفی روبه‌رو هستند؟
نباید هر تأخیر اداری را بدون شواهد، نتیجه تصمیمی عامدانه برای مقابله با زنان دانست. اما مسئولیت نهادهای حکومتی آن است که موانع باقی‌مانده را شفاف توضیح دهند، زمان‌بندی مشخصی اعلام کنند و امکان دسترسی برابر به آموزش و آزمون رانندگی را فراهم آورند.
تجربه حجاب؛ عقب‌نشینی در خیابان
تجربه مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری نشان داده است که میان مقررات رسمی و واقعیت اجتماعی همیشه فاصله‌ای وجود دارد. پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، شمار زیادی از زنان و دختران در شهرهای مختلف ایران بدون روسری در فضای عمومی ظاهر شدند؛ رفتاری که به‌رغم فشارهای حکومتی، بازداشت‌ها، تهدیدها و برخوردهای قضایی ادامه یافت.
تا مهر ۱۴۰۵، حجاب اجباری همچنان در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی باقی مانده بود و برخوردهای حکومتی نیز پایان نیافته بود. بااین‌حال، بازگشت کامل زنان به الگوی پوشش تحمیل‌شده از سوی حکومت محقق نشده است. از این منظر، می‌توان گفت مقاومت اجتماعی اجرای روزمره حجاب اجباری را در بخش‌هایی از جامعه به عقب رانده است؛ هرچند این تحول را نباید با لغو قانونی حجاب اجباری یا پایان سرکوب اشتباه گرفت.
این تجربه برای موضوع موتورسواری زنان نیز اهمیت دارد. تغییر اجتماعی همیشه منتظر تصویب قانون نمی‌ماند. گاهی رفتار شهروندان پیش از اصلاح مقررات تغییر می‌کند و نهادهای رسمی ناچار می‌شوند با واقعیتی مواجه شوند که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
زنان و دخترانی که در برابر محدودیت‌های مربوط به پوشش، تحرک و حضور اجتماعی ایستادگی می‌کنند، الزاماً اهداف و روش‌های یکسانی ندارند. بااین‌حال، مطالبه حق انتخاب و مخالفت با تبعیض می‌تواند میان این تجربه‌های متفاوت پیوند برقرار کند.
مانع‌تراشی، استقلال زنان را متوقف نمی‌کند
محرومیت از گواهینامه فقط یک مسئله اداری نیست. نبود مسیر رسمی آموزش و صدور مجوز می‌تواند زنان را از فرصت یادگیری استانداردهای رانندگی محروم کند و در صورت وقوع تصادف، وضعیت حقوقی و بیمه‌ای آنان را پیچیده‌تر سازد. این در حالی است که آموزش رسمی، آزمون مهارت و دسترسی روشن به مقررات، ابزارهایی برای افزایش ایمنی همه کاربران راه هستند.
از سوی دیگر، محدودیت رفت‌وآمد می‌تواند برای زنانی که به موتورسیکلت برای کار، تحصیل یا تأمین هزینه‌های زندگی نیاز دارند، بار اقتصادی بیشتری ایجاد کند. بنابراین، موضوع صرفاً آزادی انتخاب یک وسیله نقلیه نیست؛ بلکه به برابری در دسترسی به امکانات شهری و فرصت‌های اجتماعی نیز مربوط می‌شود.
حکومت نمی‌تواند انتظار داشته باشد که جامعه برای همیشه در چارچوب هنجارهای مورد نظر آن باقی بماند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که زنان ایرانی، با وجود هزینه‌ها و خطرات مقاومت، در بسیاری از عرصه‌های زندگی روزمره از مطالبات خود دست نکشیده‌اند. این به معنای تحقق همه خواسته‌های آنان نیست، اما نشان می‌دهد که فشار و محدودیت لزوماً به بازگشت جامعه به وضعیت پیشین منجر نمی‌شود.
مطالبه گواهینامه موتورسیکلت برای زنان باید از همین منظر دیده شود: مطالبه‌ای مشخص، قابل اجرا و مرتبط با ایمنی و حقوق شهروندی. مسئولان باید به‌جای معطل‌گذاشتن آن در پیچ‌وخم اداری، امکان آموزش و آزمون برابر را فراهم کنند.
زنان و دختران ایران برای برخورداری از حقوق برابر نباید ناچار باشند هر روز مشروعیت خواسته‌های خود را از نو اثبات کنند. حق انتخاب، استقلال در رفت‌وآمد و برخورداری از خدمات عمومی برابر، امتیازهایی نیستند که حکومت بتواند بنا بر سلیقه خود اعطا یا پس بگیرد.
مقاومت مدنی ممکن است کند، پرهزینه و همراه با عقب‌گرد باشد؛ اما تغییرات اجتماعی را نمی‌توان تنها با ممنوعیت و مانع‌تراشی متوقف کرد. پیام حضور زنان در خیابان روشن است: آنان قصد ندارند به‌سادگی از حقوق خود عقب‌نشینی کنند و مسئولیت حکومت، سازگارشدن با حقوق شهروندان است، نه وادارکردن آنان به چشم‌پوشی از آنها.
