محمدرضا گلسار
روزی که از زبان بنیان‌گذار این نظام شنیده شد آب و برق را برای مستمندان مجانی می‌کنیم، خیلی‌ها آن را خبر خوشی دانستند. چهل‌و‌هشت سال بعد، همان نظام برای هر پله مصرف ضریبی تازه می‌نویسد و صورتحساب شکست‌هایش را به خانه همان مردمی می‌فرستد که قرار بود از قبض آزاد شوند. درباره دقت تاریخی این وعده هنوز بحث وجود دارد. بعضی می‌گویند عبارت دقیق در سخنرانی بهشت زهرا نبوده و در سخنرانی اسفند ۱۳۵۷ بوده و می‌گویند خود امام آن را برای فقرا گفته، نه برای همه. درهرصورت برای سؤال اصلی تفاوتی نمی‌کند. چه در بهمن گفته شده باشد و چه در اسفند، چه برای همه و چه برای مستمندان، نظامی که خود را وارث آن حرف معرفی کرد و سال‌ها از آن اعتبار گرفت، پس از چهار دهه نشان نداده که حاضر است حتی همان نسخه محدود را به‌طور پایدار اجرا کند. البته این فقط یک بار نبود. هر دولتی که آمد، همین جمله را از نو ساخت. از رییس‌جمهوری که گفت رایگان شدن آب و برق و گاز برای خانواده‌های کم‌درآمد در برنامه‌ی دولت است، تا سخنگوی صنعت برقی که پای قبوض می‌ایستد و می‌گوید مشترکان نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت این هزینه معاف هستند. وعده پشت وعده می‌آید و آنچه در پایان می‌ماند بخش‌نامه است. این رفتار یک روش حکمرانی است.
بر اساس مصوبه هیات تنظیم بازار برق، سقف قیمت انرژی در بازار عمده‌فروشی با احتساب هزینه سوخت نیروگاه‌ها و حق‌الزحمه کارگزاری، از ابتدای آبان به ۷ هزار و ۹۵ ریال برای هر کیلووات‌ساعت رسیده است. گزارش‌های منتشرشده درباره اطلاعیه‌های شرکت‌های تولید برق نشان می‌دهد سقف قبلی ۴ هزار و ۳۴۵ ریال بوده است؛ بنابراین سقف جدید بازار عمده‌فروشی حدود ۶۳ درصد بالاتر از سطح قبلی قرار دارد. اما افزایش ۶۳ درصدی سقف قیمت عمده‌فروشی به معنای افزایش ۶۳ درصدی قبض برق تمام خانوارها نیست. قیمت معاملات برق میان تولیدکنندگان و خریداران عمده با تعرفه نهایی مشترکان خانگی متفاوت است. مبلغ قبض علاوه بر سازوکار تأمین برق، به میزان مصرف، منطقه جغرافیایی، تعرفه‌های قانونی و سایر اجزای صورتحساب وابسته است. بنابراین نباید عدد ۷ هزار و ۹۵ ریال را بدون در نظر گرفتن ضوابط تعرفه، قیمت قطعی هر کیلووات‌ساعت برق خانگی دانست. حالا به منطق آنچه اجرا می‌شود نگاه کنیم. تعرفه پلکانی را با زبان عدالت معرفی می‌کنند: «هرکس بیشتر مصرف کند بیشتر بپردازد.» اما همین عدالت ظاهری روی زمینی بنا شده که خود حکومت ویرانش کرده است. بخش بزرگی از مصرف «زیاد» خانوارهای ایرانی مصرف اسرافی نیست. مصرف یک کولر فرسوده در خانه‌ای بی‌عایق است، یخچالی که سی‌سال کار کرده، شبکه‌ای که به‌جای رسیدن نیمی از برق، بخشی را در راه از دست می‌دهد. این خانوار نه می‌تواند خانه را نوسازی کند و نه وسایل را عوض کند، چون همین حکومت سال‌هاست قدرت خریدش را در تورمی مزمن خورده است. پس او دو بار تاوان می‌دهد: «یک بار با از دست دادن توان نوسازی و بار دوم با قرار گرفتن در پله پرمصرف». دراینجا جریمه ناتوانی را به خود ناتوان بسته‌اند. همچنین ضریب‌هایی که برای پله‌های بالاتر اعمال می‌شود روی مبنایی به نام «هزینه‌ی تأمین برق» بسته می‌شوند. اما این هزینه چیست؟ چه سهمی از آن واقعی است و چه سهمی تاوان نیروگاه‌های ناکارآمد، تلفات شبکه، قراردادهای پیچیده و قیمت‌گذاری دستوری؟ هیچ مشترکی نمی‌تواند بداند، چون هیچ نهاد نظارتی مستقل و هیچ رسانه آزادی اجازه کالبدشکافی این عدد را ندارد. بنابراین قیمتی که بدون توضیح می‌آید و بدون امکان اعتراض وصول می‌شود، در عمل مالیاتی است که هیچ مجلس مستقلی بر آن نظارت نکرده و هیچ انتخابات رقابتی‌ای نمی‌تواند آن را بازخواست کند.
از طرفی درباره بخش بخار و بازدهی نیروگاه‌ها گفته می‌شود که درآمد این افزایش‌ها صرف توسعه می‌شود. از نظر فنی این هدف درست است و هیچ کارشناسی منکر آن نیست. اما اینجا پرسشی وجود دارد که حکومت ترجیح می‌دهد نشنود و آن این است که چرا باید شهروند، سرمایه‌گذار اجباری زیرساخت‌های ملی باشد، آن هم بدون سهم، تضمین و بدون اینکه کسی هنگام شکست پروژه پاسخگو باشد؟ ثروت نفت و گاز این کشور چهار دهه به دست همین حکومت بوده است. در همین سال‌ها منابع هنگفتی صرف ساختارهای موازی، نهادهای رسمی و نیمه‌رسمی، دخالت‌های منطقه‌ای و ماجراجویی‌هایی شد که هیچ‌کدام به قبض کسی تخفیف نداد. حالا وقتی نوبت نیروگاه می‌رسد، حکومت دست به جیب خانوار می‌برد. همچنین ناترازی انرژی نه فاجعه‌ای طبیعی که نتیجه سیاست‌گذاری است. کشوری با یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز جهان، زمستان‌ها برای تأمین گاز خانگی، نیروگاه‌هایش را به مازوت می‌کشاند و هوای شهرهایش را خفه می‌کند.
تابستان‌ها خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را بر زندگی خانواده‌ها، کسب‌وکارهای کوچک و بیمارستان‌ها تحمیل می‌کند. «اصلاح الگوی مصرف»، «هدفمندسازی»، «مدیریت بار»، «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر»؛ واژه‌هایی هستند که هر بار می‌خواهند فشاری تازه را توجیه کنند از کمد بیرون می‌آیند. در این زبان، حکومت هیچ‌وقت چیزی را خراب نکرده، فقط «شرایط» پیش آمده؛ مردم قربانی نیستند، فقط مصرف‌کننده‌اند و افزایش قیمت تحمیل نیست، «اصلاح» است. این زبان برای این ساخته شده که پرسش اصلی را نپرسیم که چه کسی تصمیم گرفت، چه کسی پاسخ می‌دهد و چرا هیچ‌کس تاوان نمی‌دهد؟ پاسخ این پرسش در ساختار قدرت است. در نظامی که مدیران ارشد را مردم نمی‌توانند عوض کنند، نهادهای نظارتی از همان قدرتی هستند که باید نظارت‌شان کنند و رسانه منتقد با فشار و محدودیت روبه‌رو است و تاوان ناکارآمدی به مدیر نمی‌رسد. وقتی کسی بابت شکست جریمه نمی‌شود، شکست تکرار می‌شود و صورت‌حسابش به کسی می‌رسد که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری نداشته است.
اگر امروز قبض برق بالا رفته، فردا قبض گاز، آب، بنزین و هر خدمت دیگر هم افزایش پیدا خواهد کرد. چون زیربنای منطق تغییری نکرده است. اینجا اعتماد است که فرسوده می‌شود و هیچ ضریبی آن را جبران نمی‌کند. شهروندی که نزدیک به پنجاه سال وعده شنیده و قبض گرفته، دیگر نه به وعده تازه و نه به توضیح تازه دل می‌بندد. حتی اصلاحات لازم و درست هم، در جامعه‌ای که اعتمادش را باخته، با بدگمانی روبه‌رو می‌شوند. این خسارتی است که حکومت بر دوش خودش می‌گذارد، ولی تاوانش را همه می‌دهند. حکومتی که روزی «مجانی» را شعار کرد و امروز برای هر کیلووات‌ساعت چند برابر قیمت می‌خواهد، نباید انتظار داشته باشد مردم «مدیریت مصرف» را جدی بگیرند. مردم قبض را می‌خوانند، شعار را هم یادشان است و فاصله این دو را بهتر از هر تحلیلگری حس می‌کنند. حکومتی که می‌خواهد اعتماد برگردد، باید از جایی شروع کند که تاکنون نرفته و آن پاسخگویی است. تا آن روز، هر قبض تازه فقط یک جمله می‌گوید: «وعده را به شما دادیم، صورت‌حسابش هم با شماست.»
