اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی- بیژن پویان
روز گذشته صنعت نفت ایران بار دیگر شاهد تغییری بنیادین در راس هرم مدیریتی خود بود. محسن پاک‌نژاد، مردی که در مردادماه سال ۱۴۰۳ با کسب ۲۲۲ رأی قاطع از مجلس شورای اسلامی، به عنوان امید دولت چهاردهم برای ساماندهی به آشفته‌بازار انرژی معرفی شده بود، سرانجام پس از ماه‌ها کش‌وقوس و تحمل فشارهای چندجانبه، از سمت خود کناره‌گیری کرد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با پذیرش این استعفا که گفته می‌شود بارها روی میز او قرار گرفته بود، حمید بورد را که تا پیش از این سکان‌دار شرکت ملی نفت ایران بود، به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. این جابه‌جایی در شرایطی رخ می‌دهد که صنعت نفت ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های انباشته، از ناترازی شدید گاز و بنزین گرفته تا چالش‌های پیچیده در بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، دست به گریبان است.
به گزارش خبرآنلاین، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، در تشریح ابعاد رسمی این کناره‌گیری اظهار کرد: «مهندس پاک‌نژاد به دلایل شخصی، پیش‌تر استعفا کرده بودند که مورد قبول رئیس‌جمهور قرار نگرفته بود؛ در نهایت امروز رئیس‌جمهور این موضوع را پذیرفتند.» اما در ورای این عبارات دیپلماتیک و واژه «دلایل شخصی»، روایتی از یک بن‌بست مدیریتی نهفته است. منابع مطلع فاش کرده‌اند که ریشه‌های این جدایی به سال گذشته و ایستادگی پاک‌نژاد بر سر مواضع فنی در قبال قیمت بنزین بازمی‌گردد. او که معتقد بود تداوم وضعیت فعلی قیمت‌گذاری سوخت، وزارت نفت را به یک نهاد توزیع‌کننده رانت و خسارت تبدیل کرده است، در مقاطع مختلف خواستار اصلاحات ساختاری شده بود، اما هر بار با مخالفت‌های سیاسی در سطوح عالی مواجه شد و تنها با اصرار شخص رئیس‌جمهور به کار خود ادامه داد.
سایه سنگین تراستی‌ها و تحریم
آنچه در ماه‌های اخیر بیش از هر چیز بر عملکرد محسن پاک‌نژاد سایه افکنده بود، تبدیل شدن جایگاه وزارت نفت به یک نهاد «تشریفاتی» در حوزه بازرگانی و فروش نفت بود. در حالی که طبق قانون، وزارت نفت متولی اصلی تولید و فروش منابع هیدروکربوری است، واقعیت‌های ناشی از تحریم و ضرورت‌های دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی، بخش عمده‌ای از قدرت تصمیم‌گیری را از ساختمان طالقانی خارج کرده و به شبکه‌های موسوم به «تراستی» و نهادهای واسطه منتقل کرده است. این وضعیت عملاً دست وزیر را در نظارت بر جریان‌های مالی و انتخاب شرکای تجاری بسته بود.
به گزارش مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، ابعاد مالی این چالش بسیار گسترده‌تر از تصورات اولیه است. در گزارش اخیر این نهاد نظارتی آمده است: «طبق آخرین مانده اعلامی، معادل ۷.۹ میلیارد دلار از عواید ارزی حاصل از صادرات، در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور بوده است.» دیوان محاسبات با انتقاد از این روند تأکید کرده است که «تأخیر در دسترسی به این وجوه باعث شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از ابتدای تأسیس تا مرداد ماه سال جاری، با تأخیر زمانی بین بانک‌ها کارسازی مالی گردد.» این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که وزیر نفت عملاً بر میلیاردها دلار از درآمدهای تحت مدیریت خود اشراف لحظه‌ای و عملیاتی نداشته است.
باشگاه روزنامه‌نگاران ایران نیز پیرامون این موضوع نوشت که حواشی مربوط به فروش نفت به چهار تراستی خاص و عملکرد شرکت نیکو، در نهایت بر توان لابی‌گری و مدیریتی پاک‌نژاد غلبه کرد. این رسانه به طور مشخص به ماجرای لغو قرارداد فروش نفت به هفت پالایشگاه چینی اشاره کرده و نوشت که بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای، این تصمیم کلان و استراتژیک نه در دفتر وزیر، بلکه توسط مدیرعامل شرکت نیکو اتخاذ شده است. این دست اتفاقات، پاک‌نژاد را به این نتیجه رساند که او مسئولیت پاسخگویی در قبال تصمیماتی را بر عهده دارد که در اتخاذ آن‌ها کمترین نقش را ایفا کرده است. پرسش‌های بی‌پاسخ درباره سرنوشت ۸۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شده و ابهامات مالی در حساب‌های تراستی، باری بود که وزیر مستعفی دیگر حاضر به تحمل تبعات حقوقی و سیاسی آن نبود.
دخالت‌های بیرونی؛ از پادگان‌ها تا بهارستان
بخش دیگری از فشارهایی که منجر به خروج زودهنگام پاک‌نژاد از کابینه شد، به حوزه انتصابات و مدیریت سرمایه انسانی بازمی‌گردد. صنعت نفت به عنوان ثروتمندترین نهاد اجرایی کشور، همواره زیر ذره‌بین نهادهای نظامی و نمایندگان مجلس بوده است. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که پاک‌نژاد در طول دوران کوتاه وزارت خود، تحت فشار شدیدی برای انتصاب چهره‌های سفارش شده در سمت‌های کلیدی شرکت‌های تابعه، از جمله شرکت ملی گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش بوده است. دخالت نهادهای نظامی در پروژه‌های بزرگ و اصرار بر واگذاری پیمان‌ها بدون رعایت تشریفات مرسوم فنی، از دیگر نقاط اصطکاک وزیر با کانون‌های قدرت بود.
پاک‌نژاد که خود از بدنه فنی نفت برخاسته بود و سوابقی همچون معاونت مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور تولید را در کارنامه داشت، تلاش می‌کرد تا شایسته‌سالاری فنی را جایگزین سهم‌خواهی‌های سیاسی کند. اما هجمه‌های رسانه‌ای سازمان‌یافته و تهدید به استیضاح از سوی برخی طیف‌های مجلس، او را در وضعیتی قرار داد که برای انجام کوچک‌ترین تغییرات مدیریتی باید هزینه‌های گزاف سیاسی پرداخت می‌کرد. این تداخل وظایف و ورود نهادهای غیرتخصصی به جزئی‌ترین امور اجرایی نفت، عملاً استقلال رای را از عالی‌ترین مقام اجرایی این صنعت سلب کرده بود.
علاوه بر این، اختلافات مدیریتی با هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی، به ویژه هلدینگ خلیج فارس، فضای کار را بیش از پیش متشنج کرده بود. در حالی که وزارت نفت به دنبال یکپارچگی در سیاست‌های صادراتی بود، این هلدینگ‌ها با تکیه بر نفوذ سیاسی خود، مسیرهای مستقلی را دنبال می‌کردند که در نهایت منجر به تضعیف جایگاه حاکمیتی وزارت نفت می‌شد. پاک‌نژاد در میانه این میدان مین مدیریتی، خود را تنها می‌دید و معتقد بود که بدون حمایت صریح و همه‌جانبه ساختار قدرت، امکان پیشبرد کارهای وزارتی وجود ندارد.
بن‌بست بنزین و میراثی برای سرپرست جدید
پرونده بنزین شاید دراماتیک‌ترین بخش از دوران وزارت پاک‌نژاد باشد. او که در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عنوان معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت کرده بود، به خوبی از عمق فاجعه ناترازی انرژی آگاه بود. منابع مطلع می‌گویند پاک‌نژاد از همان ابتدای کار در دولت چهاردهم، هشدارهای تندی درباره اتمام ذخایر راهبردی سوخت و ضرورت واقعی‌سازی قیمت‌ها داده بود. با این حال، ملاحظات امنیتی و ترس از تکرار حوادث ناگوار سال‌های گذشته، باعث شد تا دولت پزشکیان سیاست تثبیت را برگزیند.
این اختلاف نظر بنیادین، پاک‌نژاد را در موقعیتی پارادوکسیکال قرار داد؛ از یک سو او باید پاسخگوی صف‌های طولانی پمپ‌بنزین‌ها و ناترازی گاز در زمستان می‌بود و از سوی دیگر، ابزار اصلی مدیریت مصرف که همان سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی است، از او سلب شده بود. او در گزارش‌های رسمی خود از «توقف واردات گازوئیل» و «رشد جمع‌آوری گازهای همراه» به عنوان دستاورد یاد می‌کرد، اما در جلسات خصوصی، همواره از این گله داشت که بدون اصلاحات اقتصادی، این اقدامات تنها مسکن‌هایی کوتاه‌مدت هستند.
اکنون حمید بورد، سرپرست جدید وزارت نفت، با میراثی سنگین روبروست. بورد که متولد ۱۳۴۳ در شوشتر و فارغ‌التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعت نفت است، مدیری است که تمام پله‌های ترقی را در بخش‌های عملیاتی طی کرده است. او که سابقه مدیرعاملی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره را دارد، به خوبی می‌داند که مدیریت در ساختمان طالقانی، بیش از آنکه نیازمند دانش فنی باشد، مستلزم مهارت در دیپلماسی قدرت است. بورد که با حکم پاک‌نژاد به مدیرعاملی شرکت ملی نفت رسیده بود، حالا باید در جایگاه سرپرست، میان مطالبات نهادهای نظامی، سهم‌خواهی‌های مجلس و واقعیت‌های تلخ ناترازی انرژی تعادل ایجاد کند.
نفت در انتظار تصمیمات سخت
استعفای محسن پاک‌نژاد، صرفاً خروج یک فرد از کابینه نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران کارآمدی در ساختاری است که در آن مسئولیت با اختیارات همخوانی ندارد. وقتی دیوان محاسبات از «ترک فعل بانک مرکزی» در خصوص منابع ارزی نفت سخن می‌گوید و پرونده را به دادسرا می‌فرستد، مشخص می‌شود که گره کار نه در وزارت نفت، بلکه در کلان‌ساختار اقتصادی و سیاسی کشور است. پاک‌نژاد با ۲۲۲ رأی آمد تا تغییر ایجاد کند، اما در نهایت ترجیح داد پیش از آنکه در گرداب تراستی‌ها و فشارهای سیاسی غرق شود، صحنه را ترک کند.
حالا پرسش اساسی این است که آیا حمید بورد تنها یک مدیر دوره انتقال خواهد بود یا دولت قصد دارد با معرفی او به عنوان وزیر، پیامی مبنی بر غلبه بدنه عملیاتی بر بدنه ستادی صادر کند؟ آنچه قطعی است، این است که چالش‌های وزارت نفت شامل افزایش تولید، حفظ صادرات در شرایط جنگی و محاصره، جذب سرمایه و تأمین سوخت، همچنان روی میز باقی مانده‌اند. صنعت نفت ایران برای عبور از این طوفان، بیش از تغییر چهره‌ها، به بازگشت اقتدار به نهاد وزارت و پایان دادن به مداخلات نهادهای موازی نیاز دارد. در غیر این صورت، سرپرست جدید نیز به زودی خود را در همان بن‌بستی خواهد یافت که پاک‌نژاد را وادار به بوسیدن و کنار گذاشتن صندلی وزارت کرد.
در روزهای آتی باید منتظر ماند و دید که آیا دولت پزشکیان جرأت اتخاذ تصمیمات سخت در حوزه انرژی را خواهد داشت یا اینکه تغییر در وزارت نفت تنها یک جابه‌جایی تاکتیکی برای خرید زمان در برابر فشارهای فزاینده بوده است. نفت ایران، در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود، چشم به راه تدبیری است که آن را از یک «نهاد تشریفاتی» به موتور محرک اقتصاد ملی بازگرداند.
