اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در آبدانان، ماجرا با مرگ ۱۳ کارگر و مهندس در واژگونی یک اتوبوس آغاز شد؛ حادثهای تلخ که بار دیگر پرسشهای جدی درباره ایمنی جادهها، مسئولیت نهادهای دولتی و بیتوجهی به جان نیروی کار را پیش کشید. اما آنچه پس از این فاجعه رخ داد، به همان اندازه معنادار و نگرانکننده بود: مردمی که برای اعتراض به مرگ همشهریان خود و مطالبه پاسخگویی مسئولان به خیابان آمدند، با برخورد نیروهای امنیتی، بازداشت و فضای سنگین امنیتی مواجه شدند.
اکنون شمار بازداشتشدگان اعتراضات آبدانان به دستکم ۱۴ نفر رسیده است؛ عددی که با ادامه بازداشتها ممکن است افزایش پیدا کند. نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵، حمیدرضا شاهمحمدی و سیدحمزه هاشمی، دو شهروند اهل آبدانان را در محل کارشان بازداشت کردند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، شاهمحمدی در دکه محل کارش در میدان امام حسین و هاشمی در مغازهاش در خیابان بهشتی بازداشت شدند. این گزارش میگوید شاهمحمدی بدون ارائه حکم قضایی به مکانی نامعلوم منتقل شده و نیروهای امنیتی برای بازداشت هاشمی از گاز اشکآور استفاده کردهاند.
این بازداشتها در شرایطی ادامه دارد که هنوز اطلاعات روشنی درباره محل نگهداری، وضعیت حقوقی و اتهامات بسیاری از بازداشتشدگان منتشر نشده است. پرسش اصلی نیز همچنان بیپاسخ مانده: چرا اعتراض شهروندان به مرگ ۱۳ نفر و مطالبه رسیدگی به عوامل یک حادثه مرگبار، به موجی از بازداشت و مداخله امنیتی منجر شده است؟
وقتی مطالبه پاسخگویی با بازداشت پاسخ میگیرد
اعتراضهای آبدانان از یک مطالبه روشن اجتماعی و انسانی شکل گرفت: چرا باید ۱۳ کارگر و مهندس در حادثه واژگونی اتوبوس جان خود را از دست بدهند و چرا درباره وضعیت جادهها، ایمنی حملونقل نیروی کار و مسئولیت نهادهای مربوطه پاسخ روشنی وجود ندارد؟
این شهروندان برای طرح پرسشهایی به خیابان آمدند که پاسخ به آنها وظیفه ابتدایی مسئولان است. ایمنی جادهها، سلامت وسایل نقلیه، شرایط رفتوآمد کارگران و نظارت بر پروژههای صنعتی، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را با توضیحاتی کلی درباره حادثه کنار گذاشت.
با این حال، واکنش امنیتی به اعتراضها، خود به مسئلهای تازه تبدیل شد. گزارشهای نهادهای حقوق بشری از مداخله نیروهای امنیتی، استفاده از گاز اشکآور و بازداشت شهروندان حکایت دارند. در ادامه این روند، بازداشتها از خیابان به محل کار شهروندان نیز کشیده شد؛ حمیدرضا شاهمحمدی و سیدحمزه هاشمی در حالی بازداشت شدند که در محل کار خود حضور داشتند.
افزایش شمار بازداشتشدگان به دستکم ۱۴ نفر، نشان میدهد که موضوع دیگر صرفاً برخورد با تجمع روز ۲۶ آبان نیست، بلکه نگرانی از تداوم بازداشتها و نامشخصبودن وضعیت حقوقی شهروندان نیز به بحران افزوده شده است.
در چنین شرایطی، سکوت مقامهای مسئول درباره محل نگهداری بازداشتشدگان و اتهامات احتمالی آنها، نگرانی خانوادهها را تشدید میکند. دسترسی به وکیل، اطلاع خانواده از وضعیت بازداشتشدگان و رعایت تشریفات قانونی، حقوقی نیستند که بتوان آنها را به تشخیص نهادهای امنیتی موکول کرد.
از آبدانان تا سراسر ایران؛ اعتراض در محاصره نگاه امنیتی
آنچه در آبدانان اتفاق افتاده را نمیتوان صرفاً یک رویداد محلی و محدود به یک شهرستان در استان ایلام دانست. این اتفاق بار دیگر مسئلهای گستردهتر را در برابر افکار عمومی قرار داده است: الگوی مواجهه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با اعتراضهای اجتماعی و مطالبات شهروندان.
در سالهای گذشته، اعتراض به گرانی و فقر، مطالبه حقوق معوقه، مشکلات بازنشستگی، وضعیت نامناسب محیط زیست، محدودیتهای اجتماعی، حقوق زنان و آزادیهای سیاسی در شهرهای مختلف ایران بارها با مداخله نیروهای انتظامی و امنیتی همراه شده است. هرچند شرایط و ابعاد این اعتراضها متفاوت بوده، گزارشهای متعدد حقوق بشری از بازداشت معترضان و محدودشدن فضای اعتراض حکایت دارند.
در چنین فضایی، به نظر میرسد سازوکارهای امنیتی به یکی از ابزارهای اصلی مدیریت نارضایتی عمومی تبدیل شدهاند. به جای آنکه اعتراض بهعنوان فرصتی برای شناسایی مشکلات و اصلاح سیاستهای نادرست در نظر گرفته شود، در بسیاری از موارد به موضوعی برای مداخله امنیتی تبدیل میشود.
این وضعیت پرسش مهمی درباره ماهیت رابطه حکومت و جامعه ایجاد میکند: اگر شهروندان نتوانند بدون نگرانی از بازداشت، درباره جانباختن همشهریان خود، وضعیت معیشت، فساد اداری یا ناکارآمدی نهادهای عمومی اعتراض کنند، سازوکار پاسخگویی حکومت در برابر مردم چگونه قرار است عمل کند؟
حکومتی که خود را نماینده مردم میداند، باید بتواند میان اعتراض مدنی و تهدید امنیت عمومی تفاوت قائل شود. برخورد با تجمع مسالمتآمیز، بازداشت شهروندان و ایجاد فضای رعب نمیتواند جایگزین پاسخگویی به مطالبات اجتماعی شود. اداره کشور با گسترش فضای امنیتی نیز به معنای حل مشکلات جامعه نیست؛ بلکه ممکن است نارضایتیها را از سطح خیابان به لایههای عمیقتر اجتماعی منتقل کند.
آبدانان در این معنا فقط نام یک شهرستان نیست؛ نمونهای از وضعیتی است که در آن یک مطالبه انسانی و اجتماعی، بهجای آنکه به مسیری برای پاسخگویی و اصلاح منجر شود، با پروندههای بازداشت و مداخله امنیتی گره میخورد.
نماینده ویژه، گزارش محرمانه و پرسشهایی که همچنان بیپاسخاند
در میان ادامه بازداشتها، دولت مسعود پزشکیان نیز از اعزام نماینده ویژه رئیسجمهوری به آبدانان خبر داده است. علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، روز شنبه ۳۰ آبان اعلام کرد که رئیسجمهوری دستور بررسی ابعاد حادثه را صادر کرده و او نیز برای دیدار با خانوادههای جانباختگان به منطقه سفر کرده است.
اما روز یکشنبه اول آذر، محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری، اعلام کرد که در نشست شورای اطلاعرسانی دولت، گزارش اعزام نماینده ویژه رئیسجمهوری به آبدانان و اقدامات انجامشده برای دلجویی از خانوادههای جانباختگان و رسیدگی به مصدومان مورد بررسی قرار گرفته است.
با وجود این اظهارات، در گزارش منتشرشده از نشست شورای اطلاعرسانی دولت، جزئیات گزارش نماینده ویژه و نتایج بررسیها ارائه نشده است. مشخص نیست این نماینده دقیقاً چه مواردی را بررسی کرده، چه کسانی را مورد پرسش قرار داده، چه اطلاعاتی درباره علت حادثه به دست آورده و آیا درباره برخورد نیروهای امنیتی و بازداشت شهروندان نیز گزارشی تهیه شده است یا خیر.
این ابهام اهمیت زیادی دارد. اگر دولت واقعاً قصد رسیدگی به مسئله آبدانان را دارد، چرا نتیجه بررسیها در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیرد؟ آیا گزارش نماینده ویژه صرفاً به دیدار با خانوادههای جانباختگان و بررسی حادثه اتوبوس محدود بوده یا مسئله اعتراضها و بازداشتها را نیز در بر گرفته است؟
از سوی دیگر، دولت نمیتواند با اعلام اعزام یک نماینده و برگزاری چند نشست اداری، مسئولیت خود را در قبال افکار عمومی انجامشده تلقی کند. مردم حق دارند بدانند چه کسانی مسئول شرایط منتهی به مرگ ۱۳ کارگر بودهاند، چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی انجام خواهد شد و وضعیت شهروندانی که پس از اعتراض بازداشت شدهاند، چیست.
در این میان، یک تناقض اساسی نیز خودنمایی میکند: از یک سو مقامهای دولتی از رسیدگی، دلجویی و بررسی ابعاد حادثه سخن میگویند و از سوی دیگر، گزارشهای حقوق بشری از ادامه بازداشت شهروندان حکایت دارند. این دو تصویر چگونه قرار است با یکدیگر جمع شوند؟
آبدانان اکنون بیش از هر چیز به پاسخگویی نیاز دارد؛ پاسخگویی درباره ۱۳ انسانی که جان خود را از دست دادند، درباره جادهها و شرایط ناایمن رفتوآمد کارگران، درباره مسئولیت نهادهای نظارتی و درباره شهروندانی که به دلیل اعتراض با بازداشت مواجه شدهاند.
رسیدن شمار بازداشتشدگان به ۱۴ نفر، در کنار ادامه بازداشتها و منتشرنشدن جزئیات گزارش نماینده ویژه رئیسجمهوری، نشان میدهد که مسئله آبدانان هنوز حل نشده است. آزادی بازداشتشدگان، اعلام محل نگهداری آنان، دسترسی بدون محدودیت به وکیل و خانواده و انتشار عمومی نتایج بررسی حادثه، حداقل اقداماتی است که از مسئولان انتظار میرود.
در کشوری که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی هر روز بخشهای بیشتری از زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، تبدیل اعتراض به مسئلهای امنیتی نه پاسخ است و نه راهحل. مردم برای مطالبه امنیت جادهای، دستمزد مناسب، خدمات عمومی و پاسخگویی مسئولان نباید ناچار باشند هزینه بازداشت و برخورد امنیتی را بپردازند.
آبدانان یک پرسش روشن پیش روی جمهوری اسلامی گذاشته است: چرا حکومتی که برای اداره کشور به ابزارهای گسترده امنیتی متوسل میشود، در پاسخگویی درباره جان شهروندان و مطالبات آنان چنین کمشفاف و کمپاسخگو عمل میکند؟