خانه اقتصاد نقطه جوش بازار

هموطن از نخستین نشانه‌های اعتصاب سراسری در سایه فروپاشی معیشت گزارش می‌دهد

نقطه جوش بازار

سال‌هاست که فشار زندگی آرام‌آرام از سفره‌های مردم عبور کرده و به تمام ابعاد زندگی آنها رسیده است؛ از کارگری که با دستمزدی چند برابر کوچک‌تر از هزینه‌های ماهانه خانواده‌اش به خانه برمی‌گردد تا بازاری‌ای که هر روز با نگرانی از قیمت‌های تازه، کاهش مشتری و بی‌ثباتی بازار کرکره مغازه‌اش را بالا می‌زند.

فرهاد فربودی

سال‌هاست که فشار زندگی آرام‌آرام از سفره‌های مردم عبور کرده و به تمام ابعاد زندگی آنها رسیده است؛ از کارگری که با دستمزدی چند برابر کوچک‌تر از هزینه‌های ماهانه خانواده‌اش به خانه برمی‌گردد تا بازاری‌ای که هر روز با نگرانی از قیمت‌های تازه، کاهش مشتری و بی‌ثباتی بازار کرکره مغازه‌اش را بالا می‌زند. حالا به نظر می‌رسد بخشی از این نارضایتی انباشته، در حال عبور از اعتراض‌های پراکنده و تبدیل شدن به شکلی جمعی‌تر از واکنش اقتصادی است. دست‌به‌دست شدن فراخوان‌های اعتصاب در فضای مجازی، دعوت بازاریان و گروه‌های کارگری به همراهی و درخواست برای باز نکردن مغازه‌ها از روز شنبه، نشانه‌هایی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها گذشت. وقتی مغازه‌دار از فروش ناچیز، کارگر از دستمزد بی‌اثر و خانوار از ناتوانی در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی به ستوه می‌آیند، تعطیلی محل کار دیگر صرفاً یک تصمیم صنفی نیست؛ می‌تواند به نمادی از اقتصادی تبدیل شود که بخش بزرگی از جامعه احساس می‌کند دیگر توان ادامه دادن با قواعد موجود را ندارد.

آنچه اهمیت این فراخوان‌ها را دوچندان می‌کند، بستری است که این دعوت‌ها در آن شکل گرفته‌اند. اقتصاد ایران مدت‌هاست با مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ تورم مزمن، سقوط ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید، رکود تولید و تجارت، نااطمینانی نسبت به آینده و ناتوانی سیاست‌های اقتصادی در ایجاد ثبات، شرایطی را به وجود آورده‌اند که فشار آن دیگر محدود به یک گروه اجتماعی یا اقتصادی نیست. در چنین فضایی، بازاریان، کارگران، اصناف و حقوق‌بگیران، اگرچه از موقعیت‌های متفاوتی برخوردارند، اما در یک نقطه مشترک به هم می‌رسند: درآمدهای آنها دیگر با هزینه‌های زندگی و فعالیت اقتصادی تناسب ندارد. از همین منظر، گسترش فراخوان‌های اعتصاب را باید در چارچوب انباشت نارضایتی اقتصادی و کاهش تحمل اجتماعی در برابر تداوم وضعیت موجود بررسی کرد.

بازار همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران در برابر نوسانات ارزی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی بوده است. فعالیت بازاریان به‌شدت به امکان پیش‌بینی قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، قدرت خرید مشتریان و اطمینان از تداوم مبادلات وابسته است. هنگامی که نرخ ارز در فاصله‌های کوتاه جهش می‌کند، فروشنده نمی‌تواند برای خرید مجدد کالا قیمت مشخصی در نظر بگیرد و خریدار نیز به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها، خرید خود را به تعویق می‌اندازد. نتیجه این چرخه، کاهش معاملات، افزایش موجودی انبارها و قفل شدن سرمایه در گردش واحدهای تجاری است. در چنین شرایطی، حتی افزایش اسمی قیمت کالاها نیز لزوماً به معنای افزایش درآمد بازاریان نیست؛ زیرا هزینه جایگزینی کالا، اجاره مغازه، دستمزد نیروی کار و سایر هزینه‌های جاری هم‌زمان افزایش پیدا می‌کنند.

تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که کاهش قدرت خرید خانوارها به یکی از عوامل اصلی رکود در بازار تبدیل شده است. خانواری که بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل می‌کند، دیگر منابع چندانی برای خرید پوشاک، لوازم خانگی، کالاهای بادوام و حتی بسیاری از نیازهای غیراساسی در اختیار ندارد. این مسئله تقاضای مؤثر را در بخش‌های مختلف اقتصاد تضعیف کرده است. بنابراین، رکود بازار را نمی‌توان صرفاً به کاهش فعالیت فروشندگان یا احتیاط خریداران نسبت داد؛ مسئله اصلی، کوچک شدن مستمر توان مالی مصرف‌کننده است. گزارش‌های اقتصادی از بازار ایران نیز پیش‌تر نشان داده‌اند که افت فروش و دشواری تأمین مالی، فعالیت واحدهای کوچک و متوسط را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

در سوی دیگر این معادله، خانوارهایی قرار دارند که طی سال‌های گذشته شاهد عقب‌ماندن مستمر درآمدهای خود از سرعت افزایش هزینه‌های زندگی بوده‌اند. تورم دیگر یک شاخص آماری در گزارش‌های ماهانه نیست، بلکه به تجربه‌ای روزمره تبدیل شده که مستقیماً بر کیفیت تغذیه، مسکن، آموزش، درمان و حتی تصمیم‌های خانوادگی اثر می‌گذارد. بر اساس آخرین داده‌های تورمی مورد اشاره در گزارش‌های اقتصادی، تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده و تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد بوده است. در مناطق روستایی، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۱۰۷ درصد عبور کرده که نشان‌دهنده شدت بیشتر فشار قیمت‌ها بر بخشی از جمعیت کشور است.

امروز، افزایش دستمزدها و مستمری‌ها، حتی اگر در ظاهر قابل‌توجه باشد، به‌سرعت زیر فشار تورم بی‌اثر می‌شود. حداقل دستمزد ماهانه سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده، درحالی‌که برآوردهای مطرح‌شده از هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به حدود ۱۰۰ میلیون تومان نزدیک شده است.

این فاصله بزرگ به آن معناست که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار، حتی با اشتغال تمام‌وقت، امکان تأمین هزینه‌های متعارف زندگی را ندارد. در واقع، مسئله فقط پایین بودن دستمزد نیست؛ مسئله از بین رفتن رابطه میان کار و امکان برخورداری از حداقل‌های زندگی است. هنگامی که اشتغال نیز نمی‌تواند امنیت معیشتی ایجاد کند، نارضایتی از سطح گلایه‌های فردی فراتر می‌رود و زمینه برای شکل‌گیری مطالبات جمعی فراهم می‌شود.

هم‌زمانی فراخوان‌های بازاریان با دعوت‌های منتشرشده در برخی شبکه‌های کارگری نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارگران در سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از مشکلات شامل عقب‌ماندگی مزدی، ناامنی شغلی، تأخیر در پرداخت حقوق، کاهش فرصت‌های اشتغال و دشواری تأمین هزینه‌های ضروری مواجه بوده‌اند. رکود بخش تولید و افزایش هزینه مواد اولیه و انرژی نیز موقعیت بنگاه‌ها را تضعیف کرده و در مواردی به کاهش ظرفیت تولید، توقف فعالیت یا تعدیل نیروی انسانی منجر شده است. در نتیجه، فشار اقتصادی هم‌زمان از دو مسیر به نیروی کار منتقل می‌شود؛ از یک سو درآمد واقعی کارگران کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، امنیت شغلی آنها در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

نکته مهم این است که مطالبات کارگری و صنفی، با وجود تفاوت در شکل و موضوع، در بسیاری موارد ریشه مشترکی دارند. کارگر خواهان دستمزدی متناسب با هزینه‌های زندگی است و بازاری خواهان ثبات اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و بازگشت مشتری به بازار. هر دو گروه از بی‌ثباتی اقتصادی زیان می‌بینند و هر دو در شرایطی قرار گرفته‌اند که ادامه فعالیت به شکل سابق برایشان دشوارتر شده است. گزارش‌های مربوط به اعتراض‌های صنفی روزهای اخیر نیز از حضور بازنشستگان، کارگران، رانندگان و گروه‌های مختلف شغلی در تجمعات معیشتی حکایت دارد. این هم‌زمانی، اگر به همکاری و همراهی عملی میان گروه‌ها منجر شود، می‌تواند دامنه اثرگذاری اعتراض‌های اقتصادی را افزایش دهد.

اعتصاب گسترده در شرایطی که اقتصاد با رکود، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است، می‌تواند پیامدهایی فراتر از تعطیلی موقت واحدهای تجاری و تولیدی داشته باشد. بازار ایران در حال حاضر با مشکلاتی مانند کاهش گردش نقدینگی، دشواری تأمین سرمایه در گردش و افت تقاضای مصرف‌کننده روبه‌رو است. در چنین وضعیتی، توقف فعالیت بنگاه‌ها، حتی برای چند روز، می‌تواند زنجیره‌ای از اختلالات اقتصادی ایجاد کند. فروشندگان درآمد روزانه خود را از دست می‌دهند، تأمین‌کنندگان با تأخیر در دریافت مطالبات مواجه می‌شوند، کارگران از دستمزد و فرصت کار محروم می‌شوند و جریان مبادلات در بخش‌های مختلف اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. این هزینه‌ها در اقتصادی که بسیاری از بنگاه‌های کوچک با حاشیه سود محدود و نقدینگی شکننده فعالیت می‌کنند، سنگین‌تر خواهد بود.

با این حال، نباید فراموش کرد که تعطیلی احتمالی بازار در چنین شرایطی صرفاً عامل ایجاد رکود نیست، بلکه خود می‌تواند محصول رکودی باشد که پیش از آن شکل گرفته است. وقتی فروشنده با وجود باز بودن مغازه مشتری کافی ندارد، کارگر با وجود اشتغال نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند و تولیدکننده به دلیل نبود تقاضا یا دشواری تأمین مواد اولیه با ظرفیت پایین فعالیت می‌کند، مسئله اصلی را نمی‌توان به تصمیم افراد برای توقف کار تقلیل داد. اعتصاب در چنین بستری می‌تواند به ابزاری برای آشکار کردن بحران‌هایی تبدیل شود که در آمارهای رسمی و گزارش‌های سیاستگذار، گاه در قالب شاخص‌های کلی و میانگین‌های اقتصادی پنهان می‌مانند.

یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید نارضایتی اقتصادی، استمرار نااطمینانی نسبت به آینده است. فعال اقتصادی برای ادامه فعالیت به حداقلی از قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد؛ باید بتواند درباره هزینه تأمین کالا، نرخ ارز، میزان تقاضا و امکان بازگشت سرمایه تصمیم بگیرد. اما در اقتصادی که قیمت‌ها با سرعت تغییر می‌کنند، سیاست‌های ارزی و تجاری ثبات ندارند و تصمیم‌های مقطعی جایگزین اصلاحات ساختاری می‌شوند، برنامه‌ریزی بلندمدت عملاً دشوار می‌شود. در این وضعیت، سرمایه‌گذار از توسعه فعالیت خودداری می‌کند، فروشنده برای جلوگیری از زیان معاملات را محدود می‌کند و مصرف‌کننده نیز خریدهای خود را به تعویق می‌اندازد. حاصل این رفتارهای دفاعی، کاهش گردش اقتصادی و تعمیق رکود است.

از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت نیز نتوانسته‌اند شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها را به شکل معناداری کاهش دهند. پرداخت یارانه نقدی، اجرای طرح کالابرگ یا وعده کنترل قیمت‌ها، زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که با مهار ریشه‌های تورم، اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی دولت و افزایش ظرفیت تولید همراه شود. در غیر این صورت، حمایت‌های اسمی در برابر موج افزایش قیمت‌ها قدرت خود را از دست می‌دهند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که برخوردهای دستوری با قیمت‌ها، بدون اصلاح هزینه‌های تولید و توزیع، نه‌تنها راه‌حل پایداری برای کنترل تورم نیست، بلکه می‌تواند به کاهش عرضه و افزایش نااطمینانی در بازار منجر شود.

نکته تعیین‌کننده درباره فراخوان‌های اخیر، میزان همراهی عملی گروه‌های مختلف با آن و توانایی تبدیل مطالبات پراکنده به یک مطالبه مشترک اقتصادی است. انتشار فراخوان در شبکه‌های اجتماعی به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری اعتصاب سراسری نیست و برای ارزیابی دامنه آن باید منتظر شواهد میدانی از تعطیلی واحدها، همراهی اصناف و تداوم اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ماند. با این حال، نفس انتشار چنین فراخوان‌هایی در شرایط فعلی، نشان‌دهنده عمق نارضایتی در بخش‌هایی از جامعه اقتصادی است. به‌ویژه آنکه بازار و نیروی کار، هر دو از مهم‌ترین اجزای چرخه تولید، توزیع و مصرف به شمار می‌روند و همراهی آنها می‌تواند معنایی فراتر از اعتراض یک گروه صنفی داشته باشد.

در حقیقت، اقتصاد ایران با مسئله‌ای روبه‌روست که نمی‌توان آن را با ابزارهای انتظامی، وعده‌های کوتاه‌مدت یا تزریق مقطعی منابع مالی مدیریت کرد. نارضایتی اقتصادی زمانی به مرحله خطرناک‌تری می‌رسد که افراد احساس کنند نه‌تنها وضعیت فعلی دشوار است، بلکه چشم‌اندازی برای بهبود آن نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی گروه‌هایی که به‌طور سنتی از ورود به اعتراض‌های جمعی پرهیز می‌کنند، ممکن است برای بیان مطالبات خود به ابزارهای صنفی و اقتصادی متوسل شوند. گزارش‌های پیشین درباره فشار اقتصادی ناشی از جنگ، تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز نشان داده‌اند که تداوم این شرایط می‌تواند خطر بازگشت و گسترش ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش دهد.

فراخوان‌های منتشر شده در فضای مجازی درباره اعتصاب بازاریان و همراهی گروه‌های کارگری، باید به‌عنوان هشداری جدی درباره وضعیت معیشت و فعالیت اقتصادی در کشور مورد توجه قرار گیرد. اگر این فراخوان‌ها به تعطیلی گسترده بازارها و پیوند خوردن مطالبات گروه‌های مختلف منجر شوند، موضوع دیگر صرفاً اعتراض به یک تصمیم اقتصادی یا افزایش قیمت یک کالا نخواهد بود؛ بلکه با بازتابی از بحران عمیق اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی روبه‌رو خواهیم شد. در نهایت، هیچ اقتصادی نمی‌تواند برای مدت طولانی بر پایه درآمدهای فرسوده، قدرت خرید رو به کاهش و بنگاه‌های گرفتار رکود به فعالیت ادامه دهد. وقتی کار کردن دیگر تضمینی برای تأمین زندگی نیست و باز بودن مغازه نیز الزاماً به معنای فروش و کسب درآمد نیست، اعتصاب می‌تواند به زبان مشترک گروه‌هایی تبدیل شود که پیش از این هرکدام جداگانه هزینه بحران اقتصادی را تحمل می‌کردند.

آخرین اخبار ایران و جهان

پیشنهاد هم‌وطن