اقناع افکار عمومی لازمه عدالت ترمیمی
جنبش جهانی نه به اعدام
رضا اسلامی
دادرسی علنی از اصول اولیه دادرسی است و هدف از آن حصول اطمینان از اجرای عدالت با حضور و نظارت جامعه و افکار عمومی است. استقلال قاضی، قدرت اثبات جرم، رای مستدل، نقش وکیل و احترام به کرامت انسانی همه با دادرسی علنی و شفاف آشکار میشود. دادگاه نباید از حضور شهروندان و رسانهها در روند دادرسی هراسی داشته باشد. اصل ۱۶۵ قانون اساسی نیز به محاکمات علنی اشاره دارد. این اصل سالهاست که متروک شده و تقریبا هیچوقت اجرا نشده است.
جامعهای که درگیر جرم و جنایت است و با ارتکاب هر جرمی زخم برداشته و آسیب میبیند حق دارد در روند رسیدگی به جرائم و دادرسی هم حضور داشته باشد و ترمیم یابد. اقناع افکار عمومی و بهبود حال جامعه از مولفههای عدالت ترمیمی است. حضور هیات منصفه در رسیدگیهای کیفری در بسیاری از کشورها نیز به معنای حضور و انعکاس افکار عمومی در دادرسی، اقناع افکار عمومی و ترمیم جامعه است.
اهمیت دادرسی علنی در رسیدگیهای منجر به صدور احکام سنگین و اعدام صد چندان میشود و بدون آن، دادرسی و تعیین مجازات، غیرقانونی و مغایر با هدف قانونگذار اساسی است. پیام اجرای مجازات اعدام، خصوصا اعدام علنی، پس از دادرسی غیر علنی، ارعاب عمومی است نه اقناع عمومی و اصرار بر آن چرخه خشونت، نفرت و خشم عمومی را به دنبال دارد. در دنیای امروز، اکثریت قاطع کشورها مجازات اعدام را لغو کرده و یا اجرا نمی کنند و مخالفت با اعدام به یک جنبش فراگیر مدنی تبدیل شده است. تعداد بسیار بالای اعدام جز ارعاب و سرکوب نتیجهای در بر ندارد. در شرایط پرالتهاب، پر خشم و جنگی جامعه، اعدام جزئی از راهبرد میدان نیست.
