اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
تورم سه‌رقمی مواد غذایی در نهمین ماه متوالی، دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ این پدیده به بحرانی اجتماعی و سیاسی تبدیل شده که مستقیماً امنیت معیشتی، ثبات روانی جامعه و مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. در شرایطی که ایران در وضعیت نه جنگ و نه صلح به سر می‌برد، کوچک‌شدن سفره خانوارها می‌تواند پیامدهایی به‌مراتب فراتر از آمارهای اقتصادی داشته باشد.
گزارش مهرماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی ارائه می‌دهد. تداوم تورم نقطه‌به‌نقطه سه‌رقمی خوراکی‌ها برای نهمین ماه متوالی، حتی با وجود کاهش نسبی آن در مقایسه با دو ماه گذشته، نشان می‌دهد که بحران افزایش قیمت مواد غذایی نه یک نوسان مقطعی، بلکه بخشی از یک روند ساختاری و عمیق در اقتصاد ایران است.
اهمیت این آمار زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم موضوع اصلی، نه افزایش قیمت کالاهای لوکس یا هزینه‌های قابل‌تعویق خانوار، بلکه مواد غذایی و نیازهای اولیه زندگی است. وقتی روغن و چربی‌ها با افزایش ۳.۵ برابری و لبنیات و تخم‌مرغ با افزایش ۲.۵ برابری قیمت مواجه می‌شوند، سخن از بحرانی است که مستقیماً کیفیت تغذیه، سلامت عمومی و توان ادامه زندگی بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کالابرگ؛ مُسکنی کوچک برای زخمی عمیق
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش، فاصله میان هزینه واقعی تأمین سبد کالابرگ و اعتباری است که دولت برای آن اختصاص داده است. بر اساس ارقام منتشرشده، تهیه سبد ۱۱ قلمی کالابرگ برای یک نفر حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد. این رقم برای یک خانواده سه‌نفره به بیش از ۱۷ میلیون تومان می‌رسد.
در مقابل، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای ۳۵ میلیون نفر، تنها حدود ۲۶ درصد هزینه این سبد را پوشش می‌دهد.
این فاصله به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست حمایتی دولت با واقعیت هزینه‌های زندگی تناسب ندارد. کالابرگ، به‌جای آنکه ابزار مؤثری برای تأمین امنیت غذایی باشد، به کمک‌هزینه‌ای محدود تبدیل شده که حتی قادر نیست بخش عمده نیازهای اولیه خانوار را پوشش دهد.
مسئله اساسی‌تر آن است که دولت با پرداخت یارانه، در واقع بخشی از هزینه بحران اقتصادی را جبران می‌کند، بی‌آنکه به ریشه‌های تولیدکننده آن بپردازد: تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی، انزوای بین‌المللی و نبود چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید.
فقر غذایی؛ از مسئله اقتصادی تا بحران انسانی
وقتی یک خانوار کارگری حداقل‌بگیر ناچار است بیش از دو سوم درآمد خود را، حتی با احتساب اعتبار کالابرگ، صرف تهیه ۱۱ قلم کالای اساسی کند، معنای آن چیزی جز فروپاشی تدریجی قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر نیست.
چنین خانواری برای پرداخت اجاره مسکن، هزینه درمان، آموزش فرزندان، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری با منابعی به‌شدت محدود مواجه می‌شود. نتیجه طبیعی این وضعیت، حذف تدریجی هزینه‌هایی است که شاید در کوتاه‌مدت ضروری به نظر نرسند، اما در بلندمدت کیفیت زندگی و آینده نسل بعد را تخریب می‌کنند.
کاهش مصرف پروتئین، لبنیات و مواد غذایی مغذی، افزایش سوءتغذیه پنهان، افت سلامت کودکان و تشدید نابرابری آموزشی از جمله پیامدهای محتمل چنین شرایطی است.
فقر غذایی فقط به معنای گرسنگی نیست؛ به معنای محروم‌شدن تدریجی از امکان داشتن یک زندگی سالم، آبرومندانه و برخوردار از حداقل فرصت‌های برابر است.
اقتصاد در وضعیت نه جنگ و نه صلح
این بحران در خلأ سیاسی و بین‌المللی اتفاق نمی‌افتد. ایران در شرایطی قرار دارد که نه از مزایای صلح پایدار و گشایش اقتصادی برخوردار است و نه در وضعیت یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد. این وضعیت فرسایشی، هزینه‌ای دائمی بر اقتصاد و روان جامعه تحمیل می‌کند.
نااطمینانی درباره آینده مذاکرات، احتمال تشدید تنش‌های نظامی، تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، دشواری دسترسی به سرمایه خارجی و نگرانی از اختلال در صادرات نفت، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را مختل می‌کند.
در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت احتیاط می‌کنند، سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دارایی‌های پوشش‌دهنده تورم حرکت می‌کنند و خانوارها نیز به‌جای برنامه‌ریزی برای آینده، ناچار به مدیریت روزمره بقا می‌شوند.
از سوی دیگر، تداوم تنش خارجی و نبود چشم‌انداز روشن دیپلماتیک، این نگرانی را تقویت می‌کند که منابع محدود کشور به‌جای بهبود زیرساخت‌ها، رفاه عمومی و تولید، درگیر هزینه‌های امنیتی و مدیریت بحران‌های سیاسی و منطقه‌ای شوند. این موضوع به‌ویژه زمانی حساس می‌شود که دولت از تأمین حداقل‌های معیشتی شهروندان نیز ناتوان به نظر می‌رسد.
پیامد سیاسی: فرسایش اعتماد و گسترش نارضایتی
فقر و تورم به‌تنهایی الزاماً به اعتراض سیاسی منجر نمی‌شوند؛ اما زمانی که شهروندان احساس کنند امکان بهبود وضعیت از مسیرهای متعارف وجود ندارد، نارضایتی اقتصادی می‌تواند به بی‌اعتمادی سیاسی تبدیل شود.
در جامعه‌ای که بخش بزرگی از نیروی کار حتی با اشتغال تمام‌وقت قادر به تأمین نیازهای اولیه نیست، پرسش‌های بنیادینی درباره اولویت‌های حکومت، نحوه تخصیص منابع عمومی و مسئولیت‌پذیری نهادهای قدرت شکل می‌گیرد.
تفاوت میان وعده‌های رسمی درباره حمایت از محرومان و واقعیت سفره‌های کوچک‌شده، شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند. همچنین افزایش احساس تبعیض، به‌ویژه هنگامی که شهروندان تصور کنند هزینه سیاست‌های کلان کشور را عمدتاً طبقات کم‌درآمد می‌پردازند، می‌تواند سرمایه اجتماعی حکومت را بیش از پیش تضعیف کند.
پیامد دیگر، گسترش مهاجرت، افزایش اشتغال غیررسمی، تعویق ازدواج و فرزندآوری و تشدید تمایل به خروج از کشور است. این تحولات در بلندمدت توان اقتصادی و انسانی جامعه را کاهش می‌دهند.
آینده‌ای میان فشار معیشتی و بن‌بست سیاسی
جمهوری اسلامی با بحرانی روبه‌روست که نمی‌توان آن را صرفاً با افزایش مقطعی یارانه یا تغییر ارقام کالابرگ مدیریت کرد. مسئله، ساختار اقتصادی و سیاسی‌ای است که در آن تورم مزمن، نااطمینانی، تحریم و فقدان پاسخ‌گویی مؤثر به یکدیگر گره خورده‌اند.
در وضعیت نه جنگ و نه صلح، ادامه این روند می‌تواند جامعه را وارد مرحله‌ای از فرسایش عمیق اقتصادی و روانی کند؛ مرحله‌ای که در آن امید به بهبود زندگی، اعتماد به نهادهای رسمی و انگیزه مشارکت اجتماعی کاهش می‌یابد.
البته از افزایش فشار اقتصادی نمی‌توان وقوع قطعی اعتراضات گسترده یا تغییر سیاسی را نتیجه گرفت. توان سازمان‌یابی جامعه، شدت سرکوب، شکاف‌های درون حاکمیت و تحولات سیاست خارجی در تعیین مسیر آینده نقش دارند.
اما یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت: حکومتی که قادر به تضمین حداقل امنیت غذایی شهروندان خود نیست، به‌تدریج یکی از بنیادی‌ترین مبانی اعتماد عمومی را از دست می‌دهد.
تورم سه‌رقمی مواد غذایی فقط افزایش قیمت روغن، شیر و تخم‌مرغ نیست؛ صورت‌حساب سیاست‌هایی است که هزینه آن را خانواده‌های کارگری، بازنشستگان و طبقات فرودست می‌پردازند. وقتی تأمین غذای روزانه به مسئله اصلی زندگی میلیون‌ها نفر تبدیل می‌شود، دیگر نمی‌توان از ثبات اجتماعی سخن گفت، بی‌آنکه به ریشه‌های سیاسی و اقتصادی این بحران پاسخ داد.
در نهایت، مسئله اصلی جمهوری اسلامی صرفاً گران‌شدن مواد غذایی نیست؛ مسئله این است که با کوچک‌شدن سفره مردم، فاصله میان جامعه و ساختار قدرت نیز هر روز بزرگ‌تر می‌شود.
