اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
امیرسالار داودی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، پس از بازداشت و نگهداری در سلول انفرادی دچار حمله قلبی شده است. گزارش‌ها از انتقال او به بیمارستان و بازگرداندنش به زندان حکایت دارند؛ اتفاقی که بار دیگر مسئله سلامت و امنیت جانی زندانیان سیاسی در ایران را به موضوعی جدی تبدیل کرده است.
پرسش روشن است: وقتی فردی در اختیار دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها قرار دارد، چه کسی مسئول حفظ جان اوست؟ آیا حکومت می‌تواند اختیار کامل زندگی یک زندانی را در دست داشته باشد، اما در برابر سلامت و حتی مرگ احتمالی او مسئولیتی نپذیرد؟
پرونده امیرسالار داودی را نمی‌توان صرفاً یک اتفاق پزشکی یا حادثه‌ای مربوط به وضعیت جسمانی یک زندانی دانست. این پرونده باید در کنار مجموعه‌ای از مرگ‌ها و حوادثی بررسی شود که طی سال‌های گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی رخ داده‌اند؛ پرونده‌هایی که در بسیاری از آنها خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری درباره نحوه نگهداری زندانیان، محرومیت از درمان و مسئولیت مقام‌های قضایی و امنیتی پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند.
از ستار بهشتی تا بکتاش آبتین؛ فهرستی از مرگ‌های فراموش‌نشدنی
نام امیرسالار داودی یادآور زندانیانی است که سرنوشتشان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران به مرگ ختم شد. ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس و کارگر جوانی بود که در سال ۱۳۹۱ پس از بازداشت توسط پلیس فتا در بازداشتگاه جان باخت. آثار شکنجه و بدرفتاری در پرونده او مطرح شد و مرگش به یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های مرگ در بازداشت تبدیل شد.
هدی صابر، فعال سیاسی و ملی‌مذهبی، در سال ۱۳۹۰ پس از اعتصاب غذا و بدحال شدن در زندان جان باخت. گزارش‌هایی درباره ضرب‌وشتم و تأخیر در رسیدگی پزشکی به او منتشر شد. وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی دیگری بود که در سال ۱۳۹۷ پس از اعتصاب غذا در زندان قم، در بیمارستان درگذشت.
بهنام محجوبی، درویش گنابادی، نیز در سال ۱۳۹۹ در شرایطی که با مشکلات جدی جسمی و روانی روبه‌رو بود، در زندان نگهداری شد و سرانجام پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. گزارش‌های حقوق بشری درباره محرومیت او از درمان مناسب و تأخیر در رسیدگی پزشکی، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت سازمان زندان‌ها و مقام‌های قضایی ایجاد کرد.
بکتاش آبتین، شاعر، فیلم‌ساز و عضو کانون نویسندگان ایران، نمونه دیگری از این پرونده‌هاست. او در دی‌ماه ۱۴۰۰ پس از ابتلا به کرونا درگذشت. دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که انتقال او به بیمارستان با تأخیر انجام شده و او پیش از انتقال از مراقبت پزشکی مناسب محروم مانده بود.
در سال ۱۴۰۴ نیز مرگ سمیه رشیدی، زندانی سیاسی ۴۲ ساله، پس از تشنج و انتقال به بیمارستان، بار دیگر موضوع محرومیت زندانیان از مراقبت پزشکی را مطرح کرد.
اینها تنها چند نمونه از پرونده‌هایی هستند که درباره آنها گزارش‌های حقوق بشری منتشر شده است. عفو بین‌الملل در گزارش تحقیقی سال ۲۰۲۲ خود، مرگ ۹۶ زندانی را در ۳۰ زندان و ۱۸ استان ایران از سال ۲۰۱۰ مستند کرد.
در ۲۰ مورد از این پرونده‌ها، قربانیان زندانیان سیاسی یا افرادی مرتبط با فعالیت‌های مدنی، حقوق بشری و نویسندگی بودند. این آمار به‌تنهایی نشان می‌دهد که مسئله مرگ در زندان را نمی‌توان به چند حادثه پراکنده و استثنایی تقلیل داد.
وقتی درمان به امتیاز تبدیل می‌شود
یکی از جدی‌ترین مشکلات زندان‌های ایران، مسئله دسترسی زندانیان به خدمات درمانی است. زندانی بیمار باید بتواند بدون تبعیض و تأخیر به پزشک متخصص، دارو و امکانات بیمارستانی دسترسی داشته باشد. با این حال، گزارش‌های متعدد خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری از مواردی حکایت دارند که در آنها انتقال زندانیان بیمار به بیمارستان به تأخیر افتاده، داروهای ضروری در اختیارشان قرار نگرفته یا درخواست‌های درمانی آنان جدی گرفته نشده است.
در چنین شرایطی، مسئله فقط قصور احتمالی یک پزشک یا مسئول زندان نیست. زنجیره‌ای از مسئولیت‌ها مطرح است: سازمان زندان‌ها، مقام‌های قضایی، مسئولان امنیتی و افرادی که درباره انتقال زندانی به بیمارستان یا ادامه نگهداری او در سلول انفرادی تصمیم می‌گیرند. هیچ‌یک از این نهادها نمی‌توانند با ارجاع مسئولیت به دیگری از پاسخگویی فرار کنند.
زندانی، حتی اگر به اتهامی امنیتی محکوم شده باشد، همچنان از حقوق بنیادین انسانی برخوردار است. مجازات زندان به معنای سلب حق حیات، سلامت، درمان و کرامت انسانی نیست. این حقوق نه امتیاز سیاسی‌اند و نه پاداش رفتار مطلوب زندانی؛ حقوقی هستند که حکومت موظف به رعایت آنهاست.
از سوی دیگر، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، محرومیت از ارتباط با خانواده و فشارهای روانی بازجویی می‌تواند سلامت جسمی و روانی زندانی را به خطر بیندازد. به همین دلیل، وضعیت نگهداری امیرسالار داودی و شرایطی که پیش از حمله قلبی تجربه کرده، نیازمند بررسی مستقل و شفاف است.
مسئولیت با کیست؟
حکومت نمی‌تواند از یک سو اختیار کامل زندگی روزمره زندانی را در دست داشته باشد و از سوی دیگر، هنگام بروز بیماری شدید یا مرگ، مسئولیت خود را انکار کند. زندانی امکان انتخاب آزادانه پزشک، مراجعه مستقل به بیمارستان یا تهیه دارو را ندارد. بنابراین مسئولیت تأمین سلامت او مستقیماً بر عهده نهادی است که او را در بازداشت نگه داشته است.
اگر درباره وضعیت جسمی امیرسالار داودی هشدارهایی وجود داشته، باید مشخص شود چه کسانی از این وضعیت اطلاع داشته‌اند، چه اقداماتی انجام داده‌اند و چرا او پس از انتقال به بیمارستان دوباره به زندان بازگردانده شده است. خانواده او باید به اطلاعات پزشکی و امکان ملاقات دسترسی داشته باشند و پزشکان مستقل بتوانند وضعیت سلامت او را بررسی کنند.
همچنین پرونده‌های مرگ زندانیان پیشین نباید با چند اطلاعیه رسمی و بدون تحقیق مستقل مختومه شوند. انتشار اسناد پزشکی، بررسی علت دقیق مرگ، شنیدن شهادت خانواده‌ها و پاسخگو کردن مسئولان احتمالی، حداقل اقداماتی است که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی ضرورت دارد.
امیرسالار داودی هنوز زنده است و همین موضوع اهمیت اقدام فوری را دوچندان می‌کند. نباید منتظر ماند تا نام او نیز به فهرست زندانیانی اضافه شود که مرگشان پس از سال‌ها همچنان با پرسش‌های بی‌پاسخ همراه است.
زندان محل سلب آزادی بر اساس قانون است، نه محلی برای سلب حق حیات و کرامت انسانی. اگر حکومت مسئول بازداشت یک انسان است، مسئول سلامت و جان او نیز هست. این مسئولیتی نیست که بتوان آن را با سکوت، تکذیب یا انتقال پرونده از یک نهاد به نهادی دیگر از میان برد. هیچ زندانی نباید برای زنده ماندن در زندان به شانس و اقبال خود متکی باشد.
