اختصاصی گروه اجتماعی / عماد امین
افزایش ۳۵ درصدی حقوق در اقتصادی که تورم سالانه آن به محدوده ۷۷ درصد رسیده، دیگر صرفاً یک تصمیم بحث‌برانگیز بودجه‌ای نیست؛ این تصمیم مستقیماً به معنای عقب‌نشینی قدرت خرید میلیون‌ها حقوق‌بگیر است. دولت ظاهراً برای تعیین دستمزد، ماشین‌حساب خود را روی ۳۵ درصد تنظیم کرده، اما مردم هر روز در بازار با قیمت‌هایی روبه‌رو می‌شوند که هیچ نسبتی با این عدد ندارند. سؤال ساده است: مسئولانی که افزایش ۳۵ درصدی حقوق را پیشنهاد می‌کنند، آخرین بار چه زمانی با حقوق یک کارمند یا کارگر زندگی کرده‌اند؟
ماجرا فقط یک اختلاف آماری میان نرخ تورم و درصد افزایش حقوق نیست. صحبت از زندگی کسانی است که اول ماه حقوق می‌گیرند و پیش از رسیدن به نیمه ماه، بخش عمده درآمدشان را صرف اجاره، اقساط، خوراک و هزینه‌های ضروری می‌کنند. حالا قرار است همین درآمد با افزایشی ۳۵ درصدی به استقبال سالی برود که هیچ تضمینی برای مهار هزینه‌های آن وجود ندارد.
۳۵ درصد افزایش حقوق؛ یعنی مجوز کاهش قدرت خرید!
وقتی تورم سالانه حدود ۷۷ درصد است و افزایش حقوق ۳۵ درصد تعیین می‌شود، نتیجه را نباید پشت واژه‌هایی مثل «مدیریت منابع»، «انضباط مالی» و «ملاحظات بودجه‌ای» پنهان کرد. حساب‌وکتاب روشن است: هزینه زندگی با سرعتی بیش از دو برابر رشد حقوق افزایش پیدا می‌کند.
حتی اگر فرض کنیم تورم در همین محدوده باقی بماند، حقوق‌بگیری که ۳۵ درصد افزایش دریافتی دارد، برای خرید همان سبد قبلی از کالاها و خدمات با کسری جدی مواجه خواهد شد. این یعنی کارمند و کارگر برای حفظ سطح زندگی گذشته باید بیشتر کار کنند، بیشتر قرض بگیرند یا از بخشی از نیازهای ضروری خود صرف‌نظر کنند.
به زبان روشن‌تر، سیاست افزایش ۳۵ درصدی حقوق در چنین شرایطی، افزایش واقعی دستمزد نیست؛ جابه‌جایی عددی است که می‌تواند کاهش واقعی درآمد را پشت یک درصد ظاهراً مثبت پنهان کند.
نمایندگان مجلس هم به عدد ۳۵ درصد معترض‌اند
انتقاد از این میزان افزایش حقوق تنها به مطالبه عمومی محدود نمانده است. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با انتقاد از فاصله افزایش حقوق و تورم، بر ضرورت افزایش بیشتر دریافتی کارکنان، کارگران و بازنشستگان تأکید کرده و افزایش حداقل ۵۰ درصدی را مطرح کرده است.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه نیز افزایش ۳۵ درصدی حقوق در شرایط تورمی را غیرقابل دفاع دانسته و نسبت به تصویب چنین پیشنهادی هشدار داده است.
این مواضع یک پیام روشن برای دولت دارد: نمی‌توان از مجلس انتظار داشت در برابر تصمیمی که آثار مستقیم آن در سفره خانوارها ظاهر می‌شود، صرفاً نقش تأییدکننده داشته باشد.
سؤال از دولت: کدام هزینه مردم فقط ۳۵ درصد گران شده است؟
دولت اگر معتقد است افزایش ۳۵ درصدی برای تأمین معیشت کافی است، بهتر است پیش از هر چیز به چند سؤال پاسخ دهد:
اجاره‌بهای خانه با چه نسبتی افزایش پیدا کرده است؟ هزینه سبد غذایی خانوار چقدر تغییر کرده؟ خانواده‌ای که فرزند دانش‌آموز دارد، هزینه آموزش و رفت‌وآمد را با کدام افزایش ۳۵ درصدی مدیریت کند؟ هزینه دارو و درمان را چطور؟
آیا در محاسبات بودجه‌ای دولت، قیمت واقعی اقلامی که مردم هر روز خریداری می‌کنند هم دیده شده یا قرار است بار دیگر میانگین‌های آماری جای واقعیت زندگی را بگیرند؟
نمی‌شود قیمت‌ها در بازار آزادانه بالا بروند، اما هنگام تعیین حقوق، ناگهان محدودیت منابع به مهم‌ترین اصل اقتصادی کشور تبدیل شود. اگر منابع نیست، باید درباره محل هزینه‌کرد منابع موجود، هزینه‌های غیرضروری و اولویت‌های بودجه‌ای توضیح داد؛ نه اینکه ساده‌ترین راه، محدود کردن افزایش درآمد کسانی باشد که از قبل هم زیر فشار تورم قرار دارند.
دستمزد ارزان، نیروی کار فرسوده؛ هزینه این سیاست را چه کسی می‌دهد؟
کاهش قدرت خرید فقط یک مسئله خانوادگی نیست. وقتی حقوق دیگر پاسخگوی هزینه‌های اولیه نیست، نیروی کار ناچار می‌شود به دنبال شغل دوم و سوم برود. بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند، فرسودگی شغلی افزایش می‌یابد و انگیزه ماندن در مشاغل تخصصی از بین می‌رود.
کارمندی که تمام وقت خود را صرف تأمین معاش می‌کند، دیگر فرصت و توان کافی برای ارتقای مهارت و افزایش بهره‌وری ندارد. کارگری که درآمدش از هزینه‌های ضروری عقب مانده، نمی‌تواند با توصیه‌های کلی درباره صرفه‌جویی از بحران عبور کند.
این همان تناقض سیاستی است: از یک طرف از بهره‌وری و سرمایه انسانی سخن گفته می‌شود و از طرف دیگر، درآمد واقعی نیروی انسانی هر سال کوچک‌تر می‌شود.
دولت نمی‌تواند کسری بودجه را از جیب حقوق‌بگیران جبران کند
استدلال کمبود منابع مالی دولت، هرچقدر هم جدی باشد، نباید به مجوزی برای انتقال تمام فشارهای اقتصادی به حقوق‌بگیران تبدیل شود.
اگر دولت منابع کافی برای افزایش متناسب حقوق ندارد، باید صریح و شفاف درباره دلایل آن توضیح دهد. مردم حق دارند بدانند چرا در زمان افزایش هزینه‌های اداره کشور، نخستین جایی که باید صرفه‌جویی شود، درآمد آنان است.
کنترل هزینه‌های غیرضروری، اصلاح ساختار بودجه، جلوگیری از اتلاف منابع و بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای باید پیش از تحمیل فشار بیشتر به خانوارها روی میز قرار بگیرد.
نمی‌توان از کارمند انتظار داشت با ۳۵ درصد افزایش حقوق، تورم نزدیک به ۸۰ درصد را تحمل کند و هم‌زمان از او خواست مصرفش را مدیریت کند؛ این دیگر مدیریت مصرف نیست، تحمیل فقر با ادبیات اداری است.
پایان ماجرا؛ ۳۵ درصد روی کاغذ، کسری معیشت در زندگی واقعی
مسئله افزایش حقوق سال آینده باید از یک بحث صرفاً بودجه‌ای خارج شود. این تصمیم مستقیماً با توان خرید مردم، امنیت اقتصادی خانواده‌ها و کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر ارتباط دارد.
اگر دولت بر افزایش ۳۵ درصدی اصرار داشته باشد، باید مسئولیت پیامدهای آن را نیز بپذیرد. نمی‌توان یک طرف معادله را با عنوان محدودیت منابع ثابت نگه داشت و طرف دیگر را با تورم رها کرد.
حقوق‌بگیران قرار نیست هر سال فقیرتر شوند تا جدول بودجه دولت متعادل‌تر به نظر برسد.
دولت باید به جای توجیه عدد ۳۵ درصد، توضیح دهد چگونه می‌خواهد فاصله میان درآمد و هزینه زندگی را جبران کند. در اقتصادی که قیمت‌ها هر روز از حقوق مردم جلو می‌زنند، افزایش دستمزد کمتر از نصف تورم نه سیاست حمایتی است و نه تصمیمی قابل دفاع؛ این یعنی صورت‌حساب ناکارآمدی‌های اقتصادی، بار دیگر برای کسانی ارسال شده که کمترین سهم را در شکل‌گیری آن داشته‌اند.
