اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
تحولات سیاسی اسرائیل پس از انتخابات پنجم آبان ۱۴۰۵، پرسش مهمی را درباره آینده سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی مطرح کرده است: اگر گادی آیزنکوت بتواند جای بنیامین نتانیاهو را در مقام نخست‌وزیری بگیرد، آیا تهران با رویکرد متفاوتی از سوی اسرائیل روبه‌رو خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی تفاوت‌های سیاسی، امنیتی و نظامی دو چهره‌ای است که هر دو جمهوری اسلامی را تهدیدی جدی برای امنیت اسرائیل می‌دانند، اما در نحوه مواجهه با این تهدید تفاوت‌هایی دارند.
در نگاه نخست، آیزنکوت و نتانیاهو در موضوع ایران اختلاف بنیادینی ندارند. هر دو با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مخالف‌اند، برنامه موشکی ایران را تهدیدی امنیتی می‌دانند و فعالیت گروه‌های نیابتی تهران در منطقه را بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ و فشار بر اسرائیل ارزیابی می‌کنند. با این حال، تفاوت در شیوه مدیریت این تهدید می‌تواند برای جمهوری اسلامی پیامدهای قابل توجهی داشته باشد.
نتانیاهو؛ تقابل آشکار، فشار حداکثری و استفاده از قدرت نظامی
بنیامین نتانیاهو طی سال‌های طولانی حضور در قدرت، پرونده جمهوری اسلامی را به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی و امنیتی خود تبدیل کرده است. او همواره تلاش کرده است برنامه هسته‌ای ایران را در مرکز توجه دولت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، قرار دهد و از طریق فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی، مانع پیشرفت برنامه‌های راهبردی تهران شود.
یکی از ویژگی‌های مهم رویکرد نتانیاهو، تمایل او به طرح علنی اختلاف با دولت‌های غربی بر سر نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی است. مخالفت آشکار با توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴، تلاش برای متقاعد کردن واشینگتن به افزایش فشار بر تهران و تأکید مستمر بر ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای، بخش‌هایی از این سیاست بوده‌اند.
نتانیاهو همچنین در سال‌های اخیر نشان داده است که استفاده مستقیم از قدرت نظامی را خارج از محاسبات امنیتی اسرائیل نمی‌داند. از نگاه او، اگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به مرحله‌ای برسد که امکان مهار آن از طریق ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی کاهش یابد، گزینه نظامی باید همچنان روی میز باقی بماند.
البته این رویکرد هزینه‌هایی نیز برای اسرائیل داشته است. تقابل آشکار با تهران، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و اختلاف با برخی متحدان غربی، از جمله پیامدهایی هستند که دولت نتانیاهو با آنها روبه‌رو بوده است. افزون بر این، منتقدان او معتقدند که تبدیل پرونده ایران به محور دائمی سیاست داخلی و خارجی اسرائیل، گاهی به ابزاری برای مدیریت فضای سیاسی و حفظ ائتلاف قدرت تبدیل شده است.
آیزنکوت؛ همان نگرانی امنیتی، با محاسبات متفاوت
گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، برخلاف نتانیاهو سابقه سیاسی خود را بیش از هر چیز از مسیر فعالیت نظامی و امنیتی شکل داده است. او در دوران فرماندهی ارتش، با پرونده‌های پیچیده امنیتی منطقه، از لبنان و سوریه تا غزه و تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی، درگیر بوده است.
آیزنکوت نیز ایران را تهدیدی راهبردی برای اسرائیل می‌داند و در مخالفت با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای با نتانیاهو اشتراک نظر دارد. او همچنین احتمال اقدام نظامی علیه ایران را به‌طور مطلق رد نمی‌کند. بنابراین، نباید تصور کرد که تغییر نخست‌وزیر در اسرائیل الزاماً به معنای کاهش فشار امنیتی بر تهران خواهد بود.
با این حال، تفاوت مهم آیزنکوت در شیوه مدیریت تقابل است. او برخلاف نتانیاهو تمایل کمتری به تبدیل اختلافات امنیتی به منازعات علنی و پرهزینه سیاسی دارد. ارزیابی‌های منتشرشده درباره دیدگاه‌های او نشان می‌دهد که در صورت مخالفت با یک توافق احتمالی میان واشینگتن و تهران، احتمالاً ترجیح می‌دهد از مسیر مذاکرات محرمانه و رایزنی‌های امنیتی، بر مفاد توافق اثر بگذارد؛ نه اینکه لزوماً با یک رویارویی علنی، روابط خود با دولت آمریکا را دچار تنش کند.
از منظر نظامی نیز به نظر می‌رسد آیزنکوت در مقایسه با نتانیاهو برای ورود به یک جنگ مستقیم، محاسبات محتاطانه‌تری درباره زمان، هزینه و پیامدهای منطقه‌ای در نظر بگیرد. این به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست، بلکه نشان‌دهنده تفاوت در آستانه تصمیم‌گیری و ارزیابی شرایط برای استفاده از این گزینه است.
نخست‌وزیری آیزنکوت چه معنایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
اگر آیزنکوت موفق به تشکیل دولت شود، تهران احتمالاً با تغییر لحن و روش مواجهه اسرائیل روبه‌رو خواهد شد، اما نباید انتظار داشت که اساس سیاست امنیتی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی دگرگون شود.
نخستین پیامد احتمالی، تغییر در نحوه تعامل اسرائیل با واشینگتن خواهد بود. آیزنکوت ممکن است به‌جای اختلافات رسانه‌ای و تقابل علنی با دولت آمریکا، هماهنگی نزدیک‌تری با کاخ سفید را در اولویت قرار دهد. چنین رویکردی می‌تواند به معنای افزایش فشار هماهنگ دیپلماتیک، اطلاعاتی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی باشد.
دومین مسئله، پرونده هسته‌ای و موشکی ایران است. اگر مذاکرات احتمالی میان تهران و واشینگتن به توافقی منجر شود که از نگاه اسرائیل محدودیت‌های کافی ایجاد نکند، آیزنکوت نیز احتمالاً با آن مخالفت خواهد کرد. تفاوت در این خواهد بود که او ممکن است تلاش کند از طریق مذاکرات پشت‌پرده و همکاری با متحدان، مفاد توافق را تغییر دهد یا محدودیت‌های بیشتری بر ایران تحمیل کند.
سومین مسئله، شبکه نیروهای هم‌پیمان جمهوری اسلامی در منطقه است. انتظار می‌رود مقابله با نفوذ منطقه‌ای تهران همچنان یکی از اولویت‌های امنیتی دولت احتمالی آیزنکوت باقی بماند. در نتیجه، تغییر دولت در اسرائیل لزوماً به کاهش فشار بر ساختارهای منطقه‌ای مورد حمایت جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد.
با این همه، یک تفاوت مهم را نباید نادیده گرفت: آیزنکوت برای تشکیل دولت به ائتلافی متفاوت از ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو نیاز دارد و ترکیب سیاسی دولت آینده می‌تواند بر میزان تمایل اسرائیل به تشدید تنش‌های منطقه‌ای تأثیر بگذارد.
در مجموع، برای جمهوری اسلامی، رفتن نتانیاهو و آمدن آیزنکوت به معنای پایان تقابل با اسرائیل نخواهد بود. محتمل‌تر آن است که شکل این تقابل تغییر کند: از سیاستی پرسر‌وصدا و متکی بر نمایش قدرت سیاسی، به رویکردی امنیتی‌تر، هماهنگ‌تر و مبتنی بر محاسبات دقیق‌تر. برای تهران، مسئله اصلی نه نام نخست‌وزیر اسرائیل، بلکه تداوم اجماع امنیتی این کشور درباره مهار قدرت هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی است؛ اجماعی که با تغییر چهره نخست‌وزیر به‌سادگی از میان نخواهد رفت.
