اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
اقتصاد ایران در حالی با تورم، کاهش قدرت خرید و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند که صنایع کشور نیز زیر فشار پیامدهای دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه، نااطمینانی سیاسی و اختلال در فضای کسب‌وکار قرار گرفته‌اند. تصمیم‌های نظامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی تنها در میدان نبرد هزینه ایجاد نمی‌کنند؛ آثار آنها به کارخانه‌ها، بازار کار، قیمت کالاها و سفره خانوارها نیز منتقل می‌شود.
دو جنگ اخیر، اقتصاد ایران را با شوک‌هایی روبه‌رو کرد که آثار آن همچنان ادامه دارد. البته آغاز حملات نظامی در هر دو مقطع از سوی اسرائیل و آمریکا بود و نمی‌توان از نظر تاریخی آغاز جنگ را به جمهوری اسلامی نسبت داد؛ اما سیاست‌های تقابلی حکومت، نحوه مواجهه با بحران هسته‌ای، حملات تلافی‌جویانه و ناتوانی در جلوگیری از گسترش درگیری، از عوامل مهم قرارگرفتن کشور در چرخه‌ای پرهزینه از جنگ و ناامنی بوده‌اند.
مسئله این است که هزینه این سیاست‌ها را نه تصمیم‌گیرندگان نظامی و سیاسی، بلکه عمدتاً تولیدکنندگان، کارگران و مصرف‌کنندگان ایرانی پرداخت می‌کنند.
کارخانه‌هایی که زیر فشار جنگ و بی‌ثباتی نفس می‌کشند
گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت صنایع ایران نشان می‌دهد خسارت جنگ به تأسیسات نفتی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌های انرژی، فقط به تخریب چند واحد صنعتی محدود نمانده است. این صنایع حلقه‌های اصلی زنجیره تولید کشور هستند و اختلال در هرکدام می‌تواند ده‌ها صنعت وابسته را نیز با مشکل مواجه کند.
برای مثال، آسیب به صنایع پتروشیمی عسلویه و ماهشهر، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی، تأمین مواد اولیه صنایع پلاستیک، بسته‌بندی، نساجی و بسیاری از واحدهای پایین‌دستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آسیب به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز می‌تواند زنجیره تأمین خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان و صنایع فلزی را مختل کند.
گزارش‌ها از توقف فعالیت برخی واحدهای بزرگ صنعتی و بیکاری یا کاهش درآمد شمار قابل توجهی از کارگران خبر داده اند. گزارش‌های بعدی نیز نشان دادند که بازگشت ظرفیت تولید به سطح پیش از جنگ، حتی در صورت برقراری آتش‌بس، فرآیندی سریع و کم‌هزینه نخواهد بود.
تورم تولیدکننده؛ زنگ خطر برای قیمت‌های آینده
یکی از نگران‌کننده‌ترین نشانه‌های بحران، آمار تورم تولیدکننده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ به ۱۴۷.۳ درصد رسید؛ یعنی قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی به‌طور متوسط نسبت به تابستان سال قبل بیش از ۲.۴ برابر شده است. تورم فصلی نیز در همین دوره ۲۸ درصد بود.
این ارقام به معنای آن است که تولیدکننده برای ادامه فعالیت باید هزینه بسیار بیشتری بابت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، قطعات، تجهیزات و سایر نهاده‌ها بپردازد.
البته تمام این افزایش قیمت را نمی‌توان صرفاً نتیجه جنگ دانست. تورم مزمن، کاهش ارزش ریال، تحریم‌ها، کسری بودجه، سیاست‌های ارزی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند. با این حال، جنگ و نااطمینانی ناشی از آن، فشار مضاعفی بر اقتصادی وارد کرده‌اند که پیش از این نیز توان چندانی برای تحمل شوک‌های جدید نداشت.
از افزایش هزینه تولید تا گرانی در بازار
پیامد مستقیم افزایش هزینه‌های تولید، دیر یا زود در قیمت کالاهای مصرفی ظاهر شده و می‌شود.
وقتی مواد اولیه پتروشیمی گران یا کمیاب می‌شوند، هزینه تولید بسته‌بندی، لوازم خانگی و محصولات پلاستیکی افزایش می‌یابد. وقتی فولاد و انرژی با اختلال مواجه می‌شوند، هزینه ساخت‌وساز، خودرو، تجهیزات صنعتی و کالاهای فلزی بالا می‌رود. وقتی حمل‌ونقل و واردات قطعات با محدودیت مواجه است، تولیدکننده ناچار می‌شود هزینه بیشتری برای تأمین نیازهای خود بپردازد.
در چنین شرایطی، حتی کارخانه‌هایی که مستقیماً آسیب نظامی ندیده‌اند نیز از پیامدهای جنگ مصون نمی‌مانند.
گزارش ها درباره خسارت بنگاه‌های اقتصادی ایران نیز برآورد می‌کند که تعطیلی‌های اجباری و اختلال‌های مختلف در سال منتهی مهرماه، حدود ۳۴ میلیارد دلار به فعالیت اقتصادی کشور خسارت وارد کرده است.
این یعنی بحران تولید صرفاً محصول تخریب زیرساخت‌ها نیست؛ تعطیلی‌های اجباری، قطعی انرژی، محدودیت اینترنت، اختلال در حمل‌ونقل و نااطمینانی سیاسی نیز به همان اندازه اهمیت دارند.
کارگران؛ نخستین قربانیان رکود صنعتی
در چنین اقتصادی، کارگران بیش از دیگران در معرض آسیب قرار می‌گیرند. کارخانه‌ای که با ظرفیت پایین فعالیت می‌کند، ابتدا اضافه‌کاری را حذف می‌کند، سپس شیفت‌های کاری را کاهش می‌دهد و در نهایت ممکن است به تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل برسد.
کارگران قراردادی، روزمزد و شاغلان واحدهای کوچک بیش از همه آسیب‌پذیرند؛ زیرا معمولاً از امنیت شغلی و پوشش حمایتی کافی برخوردار نیستند.
از دست رفتن شغل در شرایط تورم بالا به معنای سقوط سریع سطح زندگی خانوار است. کاهش درآمد، بدهکارشدن، ناتوانی در پرداخت اجاره و حذف هزینه‌های درمان و آموزش می‌تواند به گسترش فقر و نابرابری منجر شود.
به این ترتیب، بحران کارخانه‌ها از دیوار واحدهای صنعتی عبور می‌کند و به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود.
چشم‌انداز نگران‌کننده؛ تورم بیشتر و تولید کمتر
اگر وضعیت نه جنگ و نه صلح ادامه پیدا کند و چشم‌انداز روشنی برای کاهش تنش‌های خارجی ایجاد نشود، می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران با چند پیامد هم‌زمان روبه‌رو شود.
نخست، افزایش هزینه جایگزینی ماشین‌آلات و مواد اولیه به دلیل محدودیت‌های تجاری و نوسان نرخ ارز. دوم، کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل ترس از تکرار حملات نظامی و نامشخص‌بودن آینده اقتصادی. سوم، افزایش احتمال تعطیلی واحدهای صنعتی و کاهش اشتغال. چهارم، انتقال هزینه‌های تولید به مصرف‌کننده و تشدید تورم کالاهای صنعتی و در مراحل بعدی، بسیاری از کالاهای مصرفی.
در این میان، کاهش تولید داخلی می‌تواند وابستگی به واردات را افزایش دهد؛ وارداتی که به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و کمبود ارز با هزینه بیشتری انجام می‌شود. ترکیب کاهش عرضه داخلی و افزایش هزینه واردات، زمینه‌ای جدی برای موج‌های تازه گرانی فراهم می‌کند.
اگر دولت برای جبران کسری منابع به استقراض یا افزایش پایه پولی متوسل شود، خطر تشدید تورم نیز وجود خواهد داشت. بنابراین، پیش‌بینی محتاطانه این است که بدون کاهش تنش‌های سیاسی و نظامی، ترمیم زیرساخت‌ها و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، فشار تورمی در ماه‌های آینده همچنان بالا باقی بماند؛ هرچند تعیین رقم دقیق تورم آینده بدون اطلاعات بیشتر امکان‌پذیر نیست.
صورت‌حساب جنگ را مردم می‌پردازند
مسئله اصلی این است که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته نتوانسته میان سیاست خارجی، امنیت ملی و منافع اقتصادی شهروندان توازن پایداری ایجاد کند. دو جنگ اخیر نشان دادند که هزینه سیاست‌های تقابلی فقط به بودجه نظامی یا خسارات مستقیم نظامی محدود نمی‌شود؛ این هزینه‌ها به سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و قدرت خرید مردم نیز سرایت می‌کنند.
کشوری که به بازسازی صنایع، توسعه فناوری، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال نیاز دارد، نمی‌تواند برای مدت نامحدود در وضعیت اضطراری و نااطمینانی زندگی کند.
کارخانه‌ای که امروز تعطیل می‌شود، ممکن است فردا با تزریق پول دوباره فعالیت خود را آغاز کند، اما بازسازی اعتماد سرمایه‌گذار، بازگشت نیروی متخصص و احیای بازارهای ازدست‌رفته به‌مراتب دشوارتر است.
جمهوری اسلامی باید پاسخ دهد که دستاورد سیاست‌هایی که کشور را در معرض دو جنگ و یک دوره طولانی ناامنی قرار داد، برای کارگری که شغلش را از دست داده، تولیدکننده‌ای که مواد اولیه ندارد و خانواده‌ای که هر روز با قیمت‌های بالاتری روبه‌رو می‌شود، چه بوده است؟
در نهایت، خطر بزرگ برای اقتصاد ایران فقط ویرانی کارخانه‌ها نیست؛ خطر آن است که در سایه تداوم تنش و فقدان چشم‌انداز سیاسی روشن، ظرفیت تولید کشور تحلیل برود و جامعه هزینه بازسازی اقتصادی را برای سال‌های طولانی بپردازد.
