آوا مهرگانی
همزمان با تنگناهای شدید معیشتی در تهران و رکوردشکنیهای پیاپی در بازار ارز که دلار را به مرزهای روانی جدیدی در کانالهای بالاتر از 200 هزار تومان سوق داده است، تهران شاهد حمله اقتصادی جدید آمریکا و میزبان بازیگران منطقهای است. سفر امروز عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به تهران که پیش از پرواز، تماس تلفنی مستقیمی با دونالد ترامپ داشته و سفر فردای بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، نشان از تلاش شتابزده حاکمیت برای یافتن یک تنفس سیاسی دارد.
در سوی مقابل، مقامات ارشد جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به نهادهای قدرت همچنان بر ترجیعبند سالیان اخیر تاکید میکنند؛ چنانکه مسئولان اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس بار دیگر اعلام کردهاند موج جدید تحریمها و فشارهای اقتصادی آمریکا تازگی ندارد و ابزاری فرسوده است. عباس عراقچی حمله تازه اقتصادی را یک فیلم تکراری خوانده و عبدالناصر همتی نیز از ذخایر ارزی میگوید؛ اما انطباق واقعیتهای میدانی بازار با این سخنان، گواهی بر عمق شکاف میان روایت رسمی و زیست واقعی جامعه است.
پیامآوران اسلامآباد و مسقط؛ میانجیگری یا ابلاغ خطوط قرمز؟
حضور عاصم منیر در تهران درست پس از تبادل نظر با ترامپ، ابعاد تازهای به تحرکات منطقهای بخشیده است به ویژه که پیشتر هم رویترز گزارش داده بود که او در این سفر حامل پیام مهم آمریکا است.
پاکستان و عمان هیچگاه در تعاملات فراملی خود نه توان لغو تحریمهای ثانویه وزارت خزانهداری آمریکا را داشتهاند و نه میتوانند به عنوان جایگزینی برای سیستم بانکی سویفت عمل کنند. بررسی اظهارات تحلیلی کارشناسان بینالمللی نشان میدهد که تماس منیر با واشنگتن، بیش از آنکه حامل یک «پیشنهاد سازش اقتصادی» باشد، فرستادن پیام هشدار و تنظیم ضوابط جدید برای بازدارندگی نظامی و جلوگیری از تصادم در خطوط مواصلاتی دریایی است.
دیپلماسی که مسقط و اسلامآباد کارگزاران سنتی آن هستند، تنها در شرایطی به نتایج ملموس میرسد که واشنگتن و تهران بر سر چارچوبهای جدید به توافق برسند. در حالی که واشنگتن انسداد کامل مجاری دور زدن تحریمها و کاهش صفر تا صدی صادرات انرژی ایران را هدف گرفته، تهران همچنان هرگونه تجدیدنظر در رفتارهای منطقهای یا هستهای را نفی میکند. از این رو، رفتوآمدهای دیپلماتیک موجود صرفاً نقش مسکّنهای موقت سیاسی را برای مدیریت انزوای منطقهای ایفا میکنند و فاقد قدرت ساختاری برای توقف ماشین فشار اقتصادی هستند.
از ادعای بیاثری تحریمها تا خشم انباشته زیر پوست بازار
تکرار خط خبری رسمی مبنی بر «بیاثری تحریمها» از تریبونهای مختلف، با جهشهای چند هزار تومانی دلار و طلا در روزهای اخیر کاملاً خنثی شده است چرا که وقتی نرخ ارز به این سطح از التهاب میرسد، تورم انتظاری ناشی از آن فوراً وارد زنجیره تامین دارو، مسکن و خوراک میشود. بیانات اخیر برخی فعالان اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه «دیگر حتی مبادلات پایاپای با همسایگان نیز به دلیل تنگتر شدن حلقه نظارت مالی واشنگتن قفل شده است»، بیپایگی ادعاهای مسئولان را آشکارتر میسازد.
این موج از گرانیها نه فقط یک پدیده اقتصادی، بلکه تحریمکننده پایگاه مشروعیت اجتماعی حاکمیت است. ابراز نگرانی اخیر محمدباقر قالیباف درباره شروع اعتراضات در صورت ادامه وضعیت اقتصادی کنونی را باید در همین راستا ارزیابی کرد. جامعهای که طی سالهای اخیر ناآرامیها و اعتراضات گستردهای را از سر گذرانده، اکنون تاب تحمل این اوضاع معیشتی را ندارد. به باور تحلیلگران هنگامی که طبقه متوسط به زیر خط فقر رانده شود، خشم عمیق ساختاری با مانورهای تبلیغاتی یا وعدههای درمانی قابل مهار نخواهد بود و نقطه جوش اجتماعی را نزدیکتر میکند.
حمله همهجانبه مالی؛ فرسایش بیبازگشت یا سقوط ناگهانی؟
روند جاری نشان میدهد فشار اقتصادی شدید اگرچه لزوماً به فروپاشی فوری و ساعتی یک ساختار توتالیتر منجر نمیشود، اما مکانیزمهای بقای آن را دچار اختلال شدید میکند. ساختارهای ایدئولوژیک معمولاً در برابر این موجها به تعمیق اقتصاد زیرزمینی، شدت بخشیدن به سرکوب و تخصیص منابع باقیمانده به بدنه سخت امنیتی روی میآورند.
با این وجود، فشار اخیر از دو جهت یک ضربه کاری و بیسابقه به بدنه حاکمیت محسوب میشود. نخست، انسداد ابزارهای دور زدن تحریم است چراکه افزایش نظارتهای دادهمحور و پرهیز کشورهایی مانند امارات، چین و ترکیه از پذیرش ریسکهای مالی تهران، هزینههای نقد کردن درآمدها را به بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد رسانده و شریانهای ارزی را خشکانده است.
دوم، بحران در تامین هزینههای دیوانسالاری است زیرا با افت ملموس درآمدهای ارزی، حاکمیت در تامین منابع برای راضی نگهداشتن بدنه عریض و طویل اداری و امنیتی خود با کسری بودجه ساختاری مواجه شده است؛ امری که به تدریج انضباط درونی قدرت را دچار ترکهای جدی میکند.
پایان سناریوی خرید زمان و مذاکرات طولانی
تکاپوی دیپلماتیک با اسلامآباد و مسقط شاید بتواند ریسک درگیری مستقیم و آنی نظامی را به تاخیر بیندازد، اما صورتمسئله اصلی اقتصاد ایران را تغییر نمیدهد. تصمیمگیران در تهران اکنون در محاصره دو لبه یک قیچی قرار دارند؛ ناتوانی در عقبنشینی سیاسی به دلیل ترس از ریزش بدنه ایدئولوژیک از یک سو، و ناتوانی در اداره معیشت جامعه و کنترل خشم عمومی از سوی دیگر.
حمله اقتصادی جاری و فشارهای سنگین مالی، اگرچه همانند یک حادثه ناگهانی نقطهای عمل نمیکند، اما فرآیند احتضار ساختاری حاکمیت را وارد مرحله بیبازگشتی کرده است. دستوپا زدن دستگاه دیپلماسی در کانالهای فرعی، تنها نمایش تلاش برای خرید زمان در باتلاقی است که منافذ خروج آن یکی پس از دیگری مسدود میشوند.
