خانه اقتصاد کسب‌وکارها زیر آوار بحران‌ها، مسئولان در مراسم

هموطن گزارش می‌دهد

کسب‌وکارها زیر آوار بحران‌ها، مسئولان در مراسم

دلار از مرز دویست هزار تومان گذشته است و بازار در بدترین شکل ممکن خودش قرار دارد و نکته‌ این‌جاست که این وضعیت فقط گریبان‌گیر کسانی نیست که از قبل در تنگنای مالی بودند. حتی کسانی که «مشکل مالی» به معنای رایج کلمه ندارند، دیگر توانِ همراهی با نرخ واقعی تورم را ندارند.

محمدرضا گلسار

دلار از مرز دویست هزار تومان گذشته است و بازار در بدترین شکل ممکن خودش قرار دارد و نکته‌ این‌جاست که این وضعیت فقط گریبان‌گیر کسانی نیست که از قبل در تنگنای مالی بودند. حتی کسانی که «مشکل مالی» به معنای رایج کلمه ندارند، دیگر توانِ همراهی با نرخ واقعی تورم را ندارند. درآمدشان هر ماه همان است یا کمی بیشتر می‌شود، اما ارزش همان درآمد هر روز کمتر می‌شود. این ماجرا، زمینه‌ واقعی‌ای است که باید هر اظهارنظر رسمی درباره‌ «رشد اقتصادی» یا «حمایت از کسب‌وکارها» را در آن سنجید. نه در خلأ، نه در متن زیبای یک تفاهم‌نامه، بلکه در همین بستر فرسایشی که هر روز عمیق‌تر می‌شود.

زندگی عادی، آرزویی که از دسترس خارج شده

شخصی که در ایران زندگی می‌کند، یک زندگی عادی و استاندارد ندارد. برنامه‌ریزی برای آینده، خرید مسکن، تحصیل فرزندان، حتی خرید یک وسیله‌ خانگی ساده، برای اکثریت مردم به یک محاسبه‌ پیچیده و پر از اضطراب بدل شده است. در چنین بستری، صحبت از رشد کسب‌وکارها و شکوفایی اقتصاد دیجیتال، شبیه رویایی است که به‌شکل آشکاری دست‌نیافتنی شده. فاصله‌ی میان این رویا و زندگی روزمره آنقدر زیاد شده که حتی طرح آن در قالب یک هدف سیاستی، طعنه‌آمیز به نظر می‌رسد.

در چنین شرایطی محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ همکاری میان این مرکز و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، از اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از سه حوزه‌ کلیدی رشد کشور یاد کرد. او از چالش‌های فراوان این حوزه سخن گفت؛ چالش‌هایی که به گفته‌ خودش، حتی «علی‌رغم تأکیدات مسئولان عالی کشور» همچنان پابرجا مانده‌اند.

یک مقام رسمی، در یک مراسم رسمی، می‌پذیرد که با وجود دستورهای مکرر از بالاترین سطوح تصمیم‌گیری، مشکلات یک حوزه‌ اقتصادی سال‌هاست حل نشده باقی مانده است. این جمله را می‌شود اعتراف نامید؛ اعترافی که شاید قصد گوینده نبوده، اما مفهومش همین است. حالا این پرسش مطرح می‌شود: اگر دستور از بالاترین سطح صادر شده و اجرا نشده، مشکل کجاست؟ در ساختار تصمیم‌گیری؟ در نبود ابزار اجرایی؟ یا در نبود اراده‌ی واقعی برای تغییر؟ در غیاب پاسخ روشن به این پرسش، این جمله فقط یک آیین تکراری دیگر است؛ آیینی که هر بار در قالبی تازه بازتولید می‌شود و هیچ نتیجه‌ای جز خودش تولید نمی‌کند.

اگر قرار است فقط وعده بدهید، سکوت کنید

در این وضعیت اگر نتیجه‌ هر وعده، تکرار همان وضعیت قبلی یا حتی بدتر شدن آن است، بهتر است اصلاً وعده‌ای داده نشود. مردم ایران، پس از سال‌ها تجربه‌ی مشابه، دل‌خوشی به این نوع سخنان ندارند. این را نباید بی‌اعتمادی کورکورانه دانست؛ این واکنشی کاملاً منطقی به یک الگوی تکرارشونده است: وعده داده می‌شود، شرایط بدتر می‌شود، وعده عملی نمی‌شود و دوباره وعده‌ تازه‌ای از راه می‌رسد. وقتی این چرخه بارها تکرار شده، سکوت رسمی صادقانه‌تر از تکرار همان جملات است.

از طرفی فراهانی رسالت مرکز ملی فضای مجازی را حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی عنوان کرد. اما کافی است عملکرد چند سال اخیر این نهاد و نهادهای هم‌راستای آن را مرور کنیم: محدودسازی گسترده‌ی دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی، اختلال‌های مکرر در سرعت و ثبات اینترنت و ابهام حقوقی مزمن پیرامون فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال. این‌ها با مفهوم «حمایت» همخوانی ندارند. کسب‌وکاری که مشتریان بین‌المللی خود را به دلیل قطعی‌های مکرر از دست می‌دهد، هنگام شنیدن خبر یک تفاهم‌نامه‌ تازه، واکنشی جز خستگی نشان نمی‌دهد؛ خستگی‌ که حالا با نگرانی از سقوط ارزش پول ملی نیز همراه شده است.

تفاهم‌نامه‌ مورد اشاره، بر اساس گفته‌ فراهانی، در دو بخش «پیشینی» و «پسینی» تنظیم شده: مشاوره‌ حقوقی در بخش نخست و رفع چالش‌های حقوقی در بخش دوم. اما مشکل اصلی بسیاری از فعالان این حوزه، فقدان مشاوره‌ حقوقی نیست؛ محدودیت دسترسی به سامانه‌های پرداخت بین‌المللی، بی‌ثباتی زیرساخت مخابراتی و از همه مهم‌تر، نوسان افسارگسیخته‌ نرخ ارز است. راه‌حلی که ارائه شده، حتی در بهترین حالت، در مقیاس مسئله‌ واقعی قرار ندارد.

حکومتی که امید را از بین برده است

حکومتی که خودش با سیاست‌های پولی و ارزی‌اش شرایط را بدتر کرده، دیگر جایگاهی برای وعده‌ بهبود ندارد. این دو موضوع را نمی‌توان از هم جدا کرد؛ سقوط ارزش ریال، تورم افسارگسیخته و فرسایش روزانه‌ قدرت خرید مردم، همگی محصول مستقیم تصمیمات و عملکرد همان نهادهایی هستند که حالا از «رشد اقتصاد دیجیتال» سخن می‌گویند. وقتی نتیجه‌ عملکرد یک حکومت، فقیرتر شدن روزانه‌ شهروندانش است، دیگر امیدی به بهبود از دل همان سیاست‌ها متصور نیست. این نه یک قضاوت احساسی، بلکه نتیجه‌ منطقی مشاهده‌ روند چند ساله است.

بررسی اظهارات مقامات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این صحبت‌ها تازگی ندارند. کمیته‌های متعدد تشکیل شده، تفاهم‌نامه‌های گوناگون امضا شده، بیانیه‌های رسمی صادر شده‌اند؛ اما شاخص‌های واقعی، از نرخ تعطیلی کسب‌وکارها تا میزان جذب سرمایه‌گذاری، نه‌تنها بهبود نشان نمی‌دهند، بلکه در کنار سقوط پیوسته‌ ارزش پول ملی وخیم‌تر هم شده‌اند. تفاوت اصلی امروز با سال‌های قبل این است که حالا حتی توجیه «صبر کنید، نتیجه دیر می‌رسد» هم اعتبار خودش را از دست داده؛ چون شاهد صبر چند ساله بوده‌ایم و نتیجه‌اش همین وضعیت فاجعه‌بار کنونی است.

نقد اصلی این یادداشت، متوجه غیاب شاخص‌های روشن و قابل پیگیری است. عباراتی مانند «حمایت جدی» یا «رشد قانونمند»، اگر با معیار مشخص، بازه‌ی زمانی معین و مسئولیت‌پذیری اجرایی همراه نشوند، فقط بیان نیت‌اند، نه برنامه. یک رویکرد جدی ایجاب می‌کند هر تفاهم‌نامه با شاخص‌های قابل سنجش همراه باشد: کاهش مشخص در زمان رسیدگی به شکایات حقوقی، افزایش معین در ثبات اینترنت و مهم‌تر از همه، ثبات واقعی در بازار ارز. بدون این شاخص‌ها، هیچ ارزیابی‌ای از موفقیت یا شکست ممکن نیست و راه برای تکرار بی‌پایان همین جملات باز می‌ماند.

کشوری که دلارش از دویست هزار تومان گذشته، مردمی که هر روز فقیرتر از دیروزند و زندگی‌ای که دیگر عادی نیست. در این وضعیت مردم ایران منتظر جمله‌ امیدوارکننده‌ بعدی نیستند؛ منتظر تغییری هستند که در جیب و در سفره‌شان قابل لمس باشد. تا آن روز، هر وعده‌ تازه، فقط برگ دیگری از همان دفتر تکراری خواهد بود.

آخرین اخبار ایران و جهان

پیشنهاد هم‌وطن