اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق: در هزارتوی پیچیده منازعات خاورمیانه، بیشترین بار رنج و آسیب بر دوش کودکانی سنگینی میکند که نه نقشی در شکلگیری بحرانها داشتهاند و نه توان گریز از پیامدهای آن را دارند. در میان این واقعیت تلخ، وضعیت کودکان ایرانی در سال ۱۴۰۴ بهگونهای رقم خورد که پرسشهای جدی درباره کارآمدی سازوکارهای حمایتی، چه در سطح ملی و چه در عرصه بینالمللی، مطرح میکند. سال گذشته برای بسیاری از کودکان در ایران، نه صرفاً یک دوره زمانی، بلکه فصلی از تجربههای تلخ و بعضاً جبرانناپذیر بود.
از آسیبهای مستقیم ناشی از درگیریهای نظامی گرفته تا تبعات اجتماعی و امنیتی اعتراضات داخلی، کودکان در موقعیتهایی قرار گرفتند که حقوق بنیادین آنان بهطور جدی تضعیف شد. در کنار این موارد، فاجعههایی که به شکل ناگهانی و در بطن تحولات رخ دادند، عمق عقب ماندگی وضعیت کودکان را بیش از پیش آشکار کردند. این رویدادها صرفاً حوادثی مقطعی نبودند، بلکه نشانههایی از شکاف عمیق میان تعهدات حقوقی و واقعیتهای میدانی به شمار میروند.
با این حال، مساله نقض حقوق کودک در ایران را نمیتوان صرفاً به رخدادهای خشونتآمیز محدود کرد. مجموعهای از چالشهای ساختاری همچون فقر، دسترسی نابرابر به آموزش، گسترش کودککاری و کاهش سطح حمایتهای اجتماعی، زمینهای را فراهم کردهاند که در آن کودکان حتی در شرایط غیرجنگی نیز از حقوق اساسی خود محروم میمانند. این عوامل، در کنار بحرانهای امنیتی، وضعیتی چندلایه و پیچیده را ایجاد کردهاند که حل آن نیازمند رویکردی جامع و فراتر از واکنشهای مقطعی است. در سطح بینالمللی، هرچند چارچوبهای حقوقی متعددی برای حمایت از کودکان در شرایط مخاصمه وجود دارد، اما واقعیت آن است که این چارچوبها اغلب با چالشهای جدی در اجرا مواجهاند. یکی از مهمترین دلایل این ناکارآمدی را باید در ماهیت نظام حقوق بینالملل جستوجو کرد؛ نظامی که فاقد سازوکارهای الزامآور و یک مرجع اجرایی قدرتمند است.
در چنین شرایطی، تحقق حقوق کودکان بیش از آنکه به قواعد حقوقی وابسته باشد، به اراده سیاسی دولتها و توازن قدرت در عرصه جهانی گره میخورد. این وابستگی به ملاحظات سیاسی، بهویژه در مواردی که منافع بازیگران قدرتمند در میان است، منجر به نوعی دوگانگی در مواجهه با نقض حقوق بشر میشود. برخی بحرانها با واکنشهای گسترده و فوری همراه میشوند، در حالی که برخی دیگر، حتی با وجود ابعاد انسانی قابل توجه، در سکوت یا بیتوجهی نسبی باقی میمانند. در چنین فضایی، حقوق کودکان نیز از این قاعده مستثنا نیست و گاه در حاشیه اولویتهای سیاسی قرار میگیرد. از سوی دیگر، ماهیت پیچیده مخاصمات معاصر نیز به این وضعیت دامن زده است. جنگهای امروز دیگر محدود به خطوط جبهه مشخص نیستند و اغلب در دل مناطق شهری و غیرنظامی جریان دارند. استفاده از فناوریهای نوین، پراکندگی جغرافیایی درگیریها و دشواری دسترسی به اطلاعات دقیق، همگی عواملی هستند که شناسایی و مستندسازی نقضها را با چالش مواجه میکنند. در نتیجه، بسیاری از آسیبهایی که کودکان متحمل میشوند، یا بهدرستی ثبت نمیشوند یا در فرآیندهای بینالمللی بازتاب نمییابند. در این میان، ضعف در مستندسازی و روایتسازی نیز نقشی تعیینکننده دارد. در جهانی که توجه افکار عمومی و نهادهای بینالمللی تا حد زیادی تحت تاثیر جریان اطلاعات و روایتها شکل میگیرد، فقدان دادههای دقیق و ارائه حرفهای از واقعیتها میتواند به نادیده گرفته شدن بحرانها منجر شود.
این موضوع نشان میدهد که حمایت موثر از کودکان، تنها به وجود قوانین وابسته نیست، بلکه به توانایی در تبدیل رنجها به اسناد قابل پیگیری نیز بستگی دارد. با وجود همه این چالشها، نمیتوان مسئولیت داخلی را نادیده گرفت. حمایت از کودکان، پیش از آنکه یک تعهد بینالمللی باشد، وظیفهای بنیادین در قبال آینده هر جامعه است. تقویت نظامهای حمایتی، افزایش دسترسی به خدمات آموزشی و اجتماعی، و ایجاد سازوکارهای موثر برای کاهش آسیبپذیری کودکان، اقداماتی هستند که میتوانند تا حدی خلأهای موجود در سطح بینالمللی را جبران کنند.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازنگری در فاصله میان اصول و عمل است. اگر نظامهای حقوقی، چه در سطح ملی و چه در عرصه جهانی، نتوانند در لحظات بحرانی از آسیبپذیرترین گروهها حمایت کنند، اعتبار و کارآمدی خود را با پرسشی جدی مواجه خواهند دید. کودکان، فارغ از ملیت و جغرافیا، حامل حقوقی هستند که نباید قربانی ملاحظات سیاسی، ضعف ساختاری یا بیتوجهی شوند.
آنچه بر کودکان ایران در سال گذشته گذشت، صرفاً مجموعهای از رخدادهای تلخ نیست، بلکه هشداری است نسبت به ضرورت تغییر در شیوه نگاه و عمل. آینده هر جامعه در گرو امنیت، سلامت و رفاه نسلهای آینده آن است. بیتوجهی به این واقعیت، هزینهای خواهد داشت که نه در کوتاهمدت، بلکه در بلندمدت، خود را به شکلی عمیق و گسترده نشان خواهد داد.
