فرهاد فربودی
افزایش قیمت مواد غذایی به‌تدریج مرزهای دسترسی خانوارهای کارگری به ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی را جابه‌جا کرده است. زمانی مرغ ارزان‌ترین جایگزین گوشت قرمز در سفره خانوارهای کم‌درآمد محسوب می‌شد، اما حالا همین کالای مصرفی نیز به یکی از اقلام پرهزینه سبد خرید تبدیل شده است. در شرایطی که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در خوشبینانه‌ترین برآوردها تا پایان مهرماه به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، افزایش قیمت مواد غذایی و عقب‌ماندگی دستمزدها، شکاف میان درآمد و هزینه زندگی را به سطحی نگران‌کننده رسانده است. در چنین وضعیتی، کالابرگ نه‌تنها قادر به جبران کاهش قدرت خرید نیست، بلکه تبدیل آن به جایگزینی برای ترمیم دستمزد می‌تواند صورت‌مسئله اصلی بحران معیشت را نیز به حاشیه ببرد.
برآوردهای فعالان کارگری نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری که پیش از مهرماه ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، تا پایان مهرماه در خوشبینانه‌ترین حالت به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده که بخش بزرگی از خانوارهای مزدبگیر همچنان با دستمزدهایی به‌مراتب پایین‌تر از هزینه واقعی زندگی روزمره خود را اداره می‌کنند. فاصله میان درآمد و مخارج خانوار دیگر صرفاً یک ناهماهنگی موقت در بودجه ماهانه نیست؛ بلکه به مسئله‌ای ساختاری تبدیل شده که مستقیماً بر کیفیت تغذیه، سلامت، آموزش و حتی امکان تأمین مسکن اثر می‌گذارد.
یکی از نشانه‌های روشن تشدید بحران معیشت را می‌توان در بازار مرغ مشاهده کرد. قیمت هر کیلو مرغ که پیش از این در بازار حدود ۲۸۰ هزار تومان بود، در هفته ابتدایی آبان‌ماه به کیلویی ۳۵۰ هزار تومان رسید. به این ترتیب، تنها در فاصله یک هفته، قیمت هر کیلو ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. اهمیت این جهش قیمتی را باید در جایگاه مرغ در الگوی مصرف خانوارهای کم‌درآمد جست‌وجو کرد. در سال‌های گذشته، هم‌زمان با افزایش قیمت گوشت قرمز و سپس ماهی و میگو، بسیاری از خانوارها برای حفظ حداقلی از مصرف پروتئین به مرغ روی آوردند. اکنون این آخرین امکان جایگزینی نیز به‌سرعت در حال محدود شدن است.
محاسبه هزینه خرید مرغ نشان می‌دهد که گرانی این محصول تا چه اندازه می‌تواند بودجه ماهانه خانوار را تحت فشار قرار دهد. یک مرغ دو کیلو یا ۲.۵ کیلویی در بازار فعلی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان قیمت دارد. بنابراین، خرید چهار عدد مرغ در طول ماه به حدود ۴ میلیون تومان نقدینگی نیاز دارد؛ رقمی برابر با یک‌پنجم یا یک‌ششم دستمزد ماهانه یک خانواده با سرپرست حقوق‌بگیر. این محاسبه تنها به یک قلم از مواد غذایی مربوط است و هنوز هزینه خرید برنج، روغن، لبنیات، حبوبات، میوه و سایر اقلام ضروری در آن لحاظ نشده است. به بیان دیگر، آنچه در ظاهر یک خرید معمولی و ضروری به نظر می‌رسد، اکنون سهم قابل‌توجهی از درآمد ماهانه مزدبگیران را مصرف می‌کند.
در تحلیل دلایل افزایش قیمت مرغ، نمی‌توان از تغییرات سیاست ارزی و هزینه تأمین نهاده‌های دامی چشم‌پوشی کرد. اتحادیه‌های مرغداران، افزایش ۵ برابری قیمت نهاده پس از حذف ارز ترجیحی را عامل اصلی رشد هزینه تولید می‌دانند؛ در مقابل، وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی را علت گرانی عنوان کرده است. با این حال، فارغ از اختلاف روایت‌ها درباره سهم عوامل داخلی و خارجی، نتیجه سیاست‌های ارزی در نهایت در قیمت تمام‌شده کالا و هزینه پرداختی مصرف‌کننده منعکس می‌شود.
حذف ارز ترجیحی، بدون ایجاد سازوکار مؤثر برای کنترل هزینه تولید و حمایت واقعی از مصرف‌کننده، به معنای انتقال بخش مهمی از بار اصلاحات اقتصادی به خانوارهاست. در چنین شرایطی، تولیدکننده با افزایش هزینه تأمین مواد اولیه روبه‌رو می‌شود و مصرف‌کننده نیز ناچار است محصول نهایی را با قیمت بالاتری خریداری کند. در کنار این مسئله، ضعف نظارت بر زنجیره توزیع و فعالیت واسطه‌ها می‌تواند به تشدید فاصله میان قیمت تولید و قیمت مصرف‌کننده منجر شود. بنابراین، نمی‌توان تمام افزایش قیمت را صرفاً به تحولات بازار جهانی نسبت داد و از آثار تصمیمات داخلی در حوزه تخصیص ارز و مدیریت بازار غافل ماند.
مسئله اصلی تنها حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه نحوه اولویت‌بندی منابع ارزی کشور نیز اهمیت دارد. در شرایطی که برای واردات خودروهای گران‌قیمت و لاکچری که قیمت آنها گاهی به یک همت می‌رسد، ارز اختصاص داده شده، حذف دلار دولتی واردات دارو و کالاهای اساسی، هزینه تأمین نیازهای اولیه مردم را افزایش داده است. هنگامی که تأمین کالاهای ضروری به بازار خشن ارز آزاد سپرده می‌شود، افزایش نرخ ارز به‌سرعت به قیمت مواد غذایی و دارو منتقل خواهد شد.
این وضعیت نشان می‌دهد سیاست ارزی، به‌جای آنکه در خدمت کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد باشد، می‌تواند به یکی از کانال‌های انتقال تورم به سفره خانوار تبدیل شود.
دولت در یک سال و چند ماه گذشته و پیش از اجرای آخرین دور آزادسازی قیمت‌ها، وعده داده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را در قالب کالابرگ و یارانه به مصرف‌کننده نهایی بازگرداند. منطق اعلام‌شده این سیاست آن بود که افزایش هزینه‌ها از طریق حمایت مستقیم از خانوارها جبران شود و فشار ناشی از آزادسازی قیمت‌ها به اقشار آسیب‌پذیر منتقل نشود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، فاصله معناداری با این وعده داشت. قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت، در حالی که حمایت پرداختی متناسب با رشد هزینه‌ها بالا نرفت و کالابرگ نیز نتوانست قدرت خرید ازدست‌رفته خانوارها را احیا کند.
مقایسه مبلغ کالابرگ با هزینه واقعی خرید مواد غذایی، ابعاد این ناکارآمدی را روشن‌تر می‌کند. امروز کالابرگ یک خانواده چهار نفره مزدبگیر، حدود ۴ میلیون تومان است؛ یعنی تقریباً معادل هزینه خرید چهار عدد مرغ. به عبارت دیگر، تمام اعتبار حمایتی یک خانوار چهار نفره می‌تواند صرف خرید کالایی شود که پیش‌تر یکی از اقلام معمول سبد غذایی آن خانواده بود. چنین حمایتی، حتی اگر در زمان پرداخت بخشی از هزینه‌های روزمره را پوشش دهد، نمی‌تواند جایگزین درآمد پایدار یا جبران‌کننده افت قدرت خرید دستمزد باشد.
یکی دیگر از مشکلات سیاست کالابرگ، فاصله میان میزان افزایش اعتبار حمایتی و سرعت رشد قیمت کالاهاست. با وجود گرانی‌های پیاپی، مبلغ کالابرگ فقط ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ افزایشی که تنها سهم مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شد و طبقه کارگر و سایر مزدبگیران از آن بی‌نصیب ماندند. ارزش همین افزایش ۵۰۰ هزار تومانی نیز با قیمت‌های فعلی، معادل خرید یک کیلو و ۲۲۰ گرم مرغ است. بنابراین، حتی در گروه‌هایی که مشمول افزایش اعتبار شده‌اند، رشد مبلغ حمایت در مقایسه با افزایش هزینه‌های واقعی مصرف، بسیار محدود است.
این شیوه حمایت، علاوه بر محدودیت مالی، از نظر پوشش جمعیتی نیز با مشکل روبه‌روست. بخش قابل‌توجهی از کارگران و حقوق‌بگیران که درآمد ثابت دارند، الزاماً در گروه‌های هدف طرح‌های حمایتی قرار نمی‌گیرند؛ در حالی که کاهش قدرت خرید، مسئله‌ای محدود به خانوارهای فاقد درآمد یا مددجویان نهادهای حمایتی نیست. تورم مواد غذایی و افزایش هزینه مسکن و خدمات، تمام گروه‌های مزدبگیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هرچند شدت این فشار در دهک‌های پایین بیشتر است.
در این میان، یکی از خطاهای سیاست‌گذاری می‌تواند درآمیختن موضوع حمایت‌های کالایی با مسئله تعیین دستمزد باشد. کالابرگ یک ابزار حمایتی برای کاهش بخشی از هزینه خرید کالاهای مشخص است، اما دستمزد، منبع اصلی درآمد خانوار شاغل محسوب می‌شود و باید متناسب با هزینه واقعی زندگی تعیین شود. فعالان کارگری نیز تأکید دارند که دولت نباید اعتبار کالابرگ یا سایر حمایت‌های مقطعی را در محاسبات مربوط به میزان کفایت دستمزد وارد کند. این دو ابزار از نظر ماهیت اقتصادی، کارکرد یکسانی ندارند و جایگزین کردن یکی با دیگری، به معنای نادیده گرفتن مسئولیت قانونی در تعیین مزد متناسب با معیشت است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار انجام شود. بنابراین، معیار اصلی در تعیین مزد، هزینه واقعی زندگی است، نه میزان کمک‌های جانبی و موقتی که دولت ممکن است به بخشی از جامعه پرداخت کند. کالابرگ حتی در صورت اجرای کامل نیز نمی‌تواند جای خالی افزایش دستمزد را پر کند؛ زیرا نه همه کارگران را پوشش می‌دهد و نه ارزش آن متناسب با افزایش مداوم قیمت‌ها تعدیل شده است. افزون بر این، خانوارها برای تأمین هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر خدمات، به درآمد نقدی و قابل‌تصرف نیاز دارند؛ هزینه‌هایی که اساساً با اعتبار خرید چند قلم کالای اساسی قابل جبران نیستند.
در شرایط فعلی، برآورد فعالان کارگری نشان می‌دهد دستمزد کارگران حتی هزینه‌های زندگی را برای ۱۰ روز ماه نیز پوشش نمی‌دهد. این شکاف به معنای آن است که خانوارها برای ادامه زندگی ناچار به استفاده از پس‌اندازهای محدود، استقراض، خرید نسیه، حذف برخی اقلام مصرفی یا کاهش کیفیت تغذیه هستند. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند به کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد نیز منجر شود؛ زیرا خانوارهایی که بخش عمده درآمد خود را صرف نیازهای اولیه می‌کنند، امکان چندانی برای خرید کالاهای بادوام، خدمات و سایر محصولات ندارند. در نتیجه، افت قدرت خرید تنها یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه از مسیر کاهش مصرف، به فعالیت بنگاه‌ها و چشم‌انداز رشد اقتصادی نیز آسیب می‌زند.
رسیدن سبد معیشت به ۱۰۰ میلیون تومان، در کنار جهش قیمت کالاهای اساسی و افزایش هزینه‌های تولید، نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی فعلی با ابعاد بحران معیشت تناسب ندارند. دولت نمی‌تواند از یک‌سو با تصمیمات ارزی و اقتصادی، هزینه تأمین کالاهای ضروری را افزایش دهد و از سوی دیگر، با پرداخت اعتباری محدود و فراگیرنشده، انتظار داشته باشد قدرت خرید خانوارها حفظ شود. کالابرگ در بهترین حالت می‌تواند بخشی از فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما راه‌حل پایدار برای جبران عقب‌ماندگی مزدی نیست. مسئله اصلی، بازگرداندن تناسب میان درآمد و هزینه زندگی است. تا زمانی که دستمزدها با هزینه واقعی معیشت فاصله داشته باشند، هرگونه افزایش قیمت در بازار مواد غذایی به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای مزدبگیر خواهد بود. از این منظر، ترمیم دستمزد نه یک مطالبه جانبی و نه امتیازی قابل جایگزینی با حمایت‌های دولتی، بلکه ضرورتی اقتصادی و قانونی است. اگر هزینه حداقلی زندگی به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده باشد، نمی‌توان با تکیه بر کالابرگی که اعتبار یک خانواده چهار نفره آن تنها هزینه خرید چهار عدد مرغ را پوشش می‌دهد، از تأمین معیشت کارگران سخن گفت. بحران امروز، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت بازنگری در سیاست مزدی و اصلاح سازوکارهای حمایتی را آشکار کرده است.
