مصداق هدایت
هر روز که می‌گذرد، بخش بیشتری از درآمد خانوارهای ایرانی صرف تأمین نیازهای اولیه می‌شود؛ از مواد غذایی و اجاره مسکن گرفته تا هزینه درمان و آموزش. پس‌انداز، سفر، خریدهای غیرضروری و حتی برنامه‌ریزی برای آینده، برای بسیاری از خانواده‌ها به امتیازهایی دست‌نیافتنی تبدیل شده‌اند. در اقتصادی که جنگ، تحریم و اختلال در تجارت خارجی فشارهای بی‌سابقه‌ای بر آن وارد کرده‌اند، افزایش مداوم قیمت‌ها دیگر نه صرفاً یک شاخص اقتصادی، بلکه به عاملی برای فرسایش زندگی روزمره و محدود شدن افق آینده مردم تبدیل شده است.
اما آنچه وضعیت ایران را پیچیده‌تر می‌کند، تنها آثار جنگ اقتصادی و نظامی نیست. سیاست‌های پولی و مالی جمهوری اسلامی نیز در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند تورم را مهار کنند و در مواردی، با تشدید عدم تعادل‌های اقتصادی، به افزایش فشار بر خانوارها دامن زده‌اند.
تورم؛ محصول جنگ، تحریم و سیاست‌گذاری ناکارآمد
خبرگزاری رویترز در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ تصویری از همین وضعیت پادرهوا ارائه می‌کند: خانواده‌هایی که از هزینه غذا، مسکن و آموزش می‌کاهند، کارگرانی که دستمزدشان دیگر کفاف هزینه‌های ابتدایی را نمی‌دهد و کسب‌وکارهایی که هم‌زمان با افزایش هزینه‌های تولید، با افت تقاضا نیز روبه‌رو هستند. رویترز با گفت‌وگو با بیش از دو دوجین نفر در مناطق مختلف ایران، از اقتصادی خبر می‌دهد که در آن بخش بزرگی از جامعه برای حفظ حداقل سطح زندگی خود به تقلا افتاده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: چرا سیاست‌های پولی جمهوری اسلامی، با وجود وعده‌های مکرر برای کنترل تورم، نه‌تنها نتوانسته‌اند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند، بلکه در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی، به تشدید وضعیت نیز انجامیده‌اند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش و درک وضعیت کنونی اقتصاد ایران، باید میان عوامل بیرونی و داخلی تمایز گذاشت. جنگی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، زیرساخت‌ها و جریان تجارت ایران را تحت فشار قرار داده است. محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، محدود شدن صادرات نفت و دشوارتر شدن واردات کالا، مواد اولیه و تجهیزات، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده‌اند. در کنار این موارد، تحریم‌های مالی و تجاری نیز دسترسی ایران به منابع ارزی و شبکه‌های بین‌المللی را محدودتر کرده‌اند.
رویترز در گزارش ۲۸ اکتبر خود تأکید می‌کند که اختلال در صادرات نفت، تجارت و درآمدهای دولت، آثار دهه‌ها تحریم و سوءمدیریت اقتصادی را تشدید کرده است. با این حال، جنگ به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح دهد چرا اقتصاد ایران پیش از آغاز درگیری نیز با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مواجه بود. در واقع، جمهوری اسلامی طی سال‌ها نتوانسته است میان هزینه‌های دولت، درآمدهای پایدار، رشد نقدینگی و ظرفیت واقعی تولید تعادل برقرار کند. اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته مانده، در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر شده و سیاست‌های پولی آن بارها به جای مهار بی‌ثباتی، در خدمت تأمین نیازهای کوتاه‌مدت دولت قرار گرفته‌اند.
در چنین ساختاری، هنگامی که درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد یا هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند، فشار برای تأمین منابع مالی بیشتر می‌شود. اگر این فشار از طریق اصلاح هزینه‌ها، افزایش درآمدهای پایدار یا کاهش کسری بودجه مدیریت نشود، به نظام بانکی و در نهایت به پایه پولی و نقدینگی منتقل خواهد شد.
سیاست پولی؛ وقتی مهار تورم به شعار تبدیل می‌شود
یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران، رشد مزمن نقدینگی در شرایطی است که تولید و عرضه کالاها و خدمات با محدودیت‌های ساختاری مواجه‌اند. البته بانک مرکزی می‌تواند با افزایش نرخ‌های بهره، محدود کردن رشد اعتبار و مدیریت نقدینگی، از شدت فشارهای تورمی بکاهد. اما این سیاست‌ها زمانی مؤثرند که با انضباط مالی دولت، نظارت بر بانک‌ها و اصلاح ساختار اقتصادی همراه شوند. در کشوری همچو ایران، مشکل آن است که سیاست پولی اغلب در برابر فشارهای مالی دولت و مشکلات ساختاری نظام بانکی قرار گرفته است.
بانک‌ها در شرایطی فعالیت می‌کنند که بخشی از دارایی‌هایشان در قالب مطالبات وصول‌نشده، وام‌های پرریسک و سرمایه‌گذاری‌های کم‌نقدشونده گرفتار شده‌اند. هنگامی که بانک‌ها برای تأمین تعهدات خود به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شوند، فشار بر نقدینگی افزایش می‌یابد. اگر این منابع به جای اصلاح ترازنامه بانک‌ها صرف پوشش زیان‌ها و تعهدات قبلی شوند، مشکل به شکل بنیادی حل نمی‌شود. از سوی دیگر، دولت نیز در شرایط کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی، با نیاز فزاینده به منابع مالی روبه‌روست.
در چنین وضعیتی، مرز میان سیاست پولی و سیاست مالی تضعیف می‌شود و بانک مرکزی ممکن است عملاً در موقعیتی قرار گیرد که به جای مهار رشد پول، بخشی از هزینه‌های عدم تعادل اقتصادی را پوشش دهد.
این چرخه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها دامن بزند: رشد نقدینگی در اقتصادی با عرضه محدود، فشار تقاضا را افزایش می‌دهد؛ کاهش ارزش ریال هزینه واردات را بالا می‌برد؛ و افزایش هزینه تولید و واردات به قیمت کالاهای مصرفی منتقل می‌شود. در نتیجه، حتی اگر مقام‌های رسمی از کنترل نقدینگی یا اصلاح سیاست‌های پولی سخن بگویند، تا زمانی که عوامل ساختاری تورم برطرف نشده‌اند، این اقدامات به تنهایی نمی‌توانند ثبات پایدار ایجاد کنند.
سقوط ریال و فرسایش قدرت خرید
یکی از آشکارترین نشانه‌های شکست سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، سقوط ارزش پول ملی است. بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ریال ایران طی یک سال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است. این کاهش ارزش، هزینه واردات و دسترسی به کالاهایی را که به مواد اولیه یا تجهیزات خارجی وابسته‌اند، افزایش داده و فرصت‌هایی مانند تحصیل در خارج از کشور را برای بسیاری از خانواده‌ها از دسترس خارج کرده است. کاهش ارزش پول، تنها مسئله‌ای مربوط به بازار ارز نیست. این پدیده مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد. وقتی ریال ارزش خود را از دست می‌دهد، درآمدهای ثابت و پس‌اندازهای ریالی نیز قدرت خرید کمتری پیدا می‌کنند. این همچنین بدان معناست که در اقتصادی که بخش بزرگی از مردم درآمد خود را به ریال دریافت می‌کنند، اما هزینه‌های زندگی با سرعتی بیشتر از افزایش دستمزدها بالا می‌رود، فاصله میان درآمد و مخارج به‌تدریج افزایش می‌یابد.
اقتصاد جنگی و زندگی‌هایی که متوقف می‌شوند
گزارش رویترز همچنین از خانواده‌هایی می‌گوید که برای کاهش هزینه‌ها، اولویت‌های خرید خود را تغییر داده‌اند. در برخی خانوارها، گوشت و مرغ برای کودکان کنار گذاشته می‌شود و والدین به غذاهای ارزان‌تر روی می‌آورند. هزینه تهیه برخی غذاهای متعارف نیز تقریباً دو برابر سال قبل شده است. این گزارش همچنین به برآوردهای موجود درباره هزینه سبدی از ۱۱ قلم کالای اساسی اشاره می‌کند که در سپتامبر برای هر نفر به ۵۶ میلیون ریال رسیده بود. در مقابل، اعتبار کالابرگ دولتی تنها بخش کوچکی از هزینه این سبد را پوشش می‌دهد.این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت، با وجود اهمیتشان برای بخشی از خانوارها، نتوانسته‌اند با سرعت افزایش قیمت‌ها هماهنگ شوند.
در همین حال، رویترز از افزایش فشار بر بازار کار نیز خبر می‌دهد. نرخ بیکاری رسمی در بهار به ۹٫۱ درصد رسیده بود و نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته بود. نزدیک به یک‌چهارم جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز بیکار گزارش شده‌اند. این ارقام، در کنار کاهش قدرت خرید، نشان می‌دهند که بحران اقتصادی تنها به گرانی محدود نیست؛ بلکه توان کسب درآمد و حفظ شغل نیز در حال تضعیف است.
وعده اصلاحات؛ از سخنان مقام‌ها تا واقعیت اقتصاد
یکی از نکات قابل توجه در وضعیت کنونی، فاصله میان هشدارهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ضرورت اصلاحات اقتصادی و عملکرد عملی حکومت است.در همین رابطه، توجه به مواضع محسن رضایی در سال‌های گذشته خالی از لطف نیست؛ این مقام امنیتی کنونی در دوره‌های مختلف انتخاباتی از اصلاح مدیریت اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، مقابله با تورم و پیوند دادن سیاست خارجی با توسعه اقتصادی سخن گفته بود. رضایی در سال ۲۰۱۳ گفته بود تنها ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌هاست و ۷۰ درصد دیگر به مدیریت و نقص‌های ساختاری مربوط می‌شود. او همچنین بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تغییر جهت از اقتصاد دولتی به اقتصادی با مشارکت بیشتر مردم تأکید کرده بود. اهمیت این مواضع در آن است که حتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نیز بارها به نقش سوءمدیریت و سیاست‌گذاری ناکارآمد در مشکلات اقتصادی اذعان شده است. با این همه، خود رضایی نیز همچو دیگر مقامات جمهوری اسلامی، اکنون بخش اصلی مشکلات فعلی را برآمده از تحریم‌ها می‌داند، بی‌آنکه اشاره‌ای داشته باشد به حجم عظیم تصمیمات اشتباهی که زندگی و مال مردم این کشور را به یغما برده است.
در نهایت، پیامدهای سیاست‌های پولی و اقتصادی جمهوری اسلامی به شکل ملموس در زندگی مردم ظاهر می‌شود. وقتی تورم افزایش می‌یابد، دستمزدها عقب می‌مانند، ارزش پس‌اندازها کاهش پیدا می‌کند و خانوارها ناچار می‌شوند از نیازهای ضروری خود بکاهند. وقتی جنگ و تحریم نیز به این وضعیت اضافه می‌شوند، فشارها می‌توانند به تعطیلی کسب‌وکارها، بیکاری و کاهش بیشتر درآمد منجر شوند.
در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی که قرار بود ثبات اقتصادی ایجاد کنند، در کنار سایر ناکارآمدی‌ها، به بخشی از چرخه بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند. این به معنای نادیده گرفتن آثار جنگ یا تحریم‌ها نیست. اما حکومت نمی‌تواند تمام مسئولیت وضعیت اقتصادی را به عوامل خارجی نسبت دهد، در حالی که سال‌ها از اصلاح ساختار مالی، کنترل کسری بودجه، استقلال سیاست پولی و مقابله با فساد و رانت اقتصادی طفره رفته است. اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که هزینه این تعلل‌ها به شکل مستقیم بر زندگی مردم تحمیل می‌شود؛ مردمی که نه در تصمیم‌های کلان سیاست خارجی نقشی داشته‌اند و نه در تعیین جهت سیاست‌های پولی و مالی، اما هر روز سهم بیشتری از درآمد خود را برای زنده ماندن هزینه می‌کنند.
در چنین وضعیتی، مهار تورم دیگر صرفاً یک هدف اقتصادی نیست؛ مسئله‌ای حیاتی برای حفظ امکان زندگی عادی است. و تا زمانی که سیاست‌های پولی و مالی جمهوری اسلامی از چرخه تأمین هزینه‌های ناکارآمدی و بحران‌های خودساخته خارج نشوند، وعده کنترل تورم چیزی بیش از تکرار سخنان رسمی نخواهد بود.
