فرهاد فربودی
گاهی فقر از جایی آغاز میشود که انسان دیگر برای خواستههای بزرگ خود تلاش نمیکند؛ برای یک زندگی معمولی، برای سفر، تفریح یا خرید خانه رؤیا نمیسازد و تنها به این فکر میکند که چگونه تا پایان ماه دوام بیاورد. امروز بخش بزرگی از جامعه کارگری ایران در چنین نقطهای ایستاده است؛ جایی که دستمزدی که باید حاصل ساعتها کار، خستگی و تحمل فشار باشد، حتی کفاف ابتداییترین هزینههای زندگی را نمیدهد. کارگری که صبح تا شب کار میکند و گاه ناچار است دو شیفت کار کند، باز هم نمیتواند مطمئن باشد که فرزندانش از حداقلهای یک زندگی شایسته برخوردار خواهند بود. امروز، مسئله فرسایش تدریجی توان ادامه زندگی مطرح است؛ شرایطی که در آن مزد پیش از رسیدن نیمه ماه تمام میشود، اما ماه و هزینههای آن همچنان ادامه دارد.
کارگران امروز خواستهای فراتر از قانون ندارند. آنها نمیخواهند امتیاز ویژهای دریافت کنند و مطالبهای خارج از چارچوبهای قانونی مطرح نمیکنند؛ خواسته آنها اجرای همان قانونی است که سالهاست درباره تعیین مزد و تناسب آن با هزینههای زندگی سخن گفته است. مزد باید بتواند بخشی واقعی از هزینههای زندگی را پوشش دهد و کارگر در برابر ساعات کاری که میفروشد، دریافتی متناسب با شرایط اقتصادی داشته باشد. با این حال، فاصله میان مزد و هزینههای زندگی آنچنان افزایش یافته که حتی اشتغال بیشتر نیز دیگر راهحل نجات خانوار کارگری نیست.
اقتصاد ایران به نقطهای رسیده که افزایش ساعات کار لزوماً به معنای افزایش رفاه نیست. وقتی قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بیشتر از رشد درآمد افزایش پیدا میکند، کارگر هرچه بیشتر کار میکند، تنها تلاش میکند سرعت سقوط قدرت خرید خود را کاهش دهد. در چنین شرایطی، دو شیفت کار کردن دیگر به معنای پسانداز یا بهبود کیفیت زندگی نیست؛ بلکه تلاشی برای جبران عقبماندگی دستمزد از تورم است. مشکل اصلی نیز در همینجاست: درآمد خانوار کارگری ثابت یا با سرعتی محدود افزایش مییابد، اما هزینهها تابع موجی از تورم، جهش ارز، افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه مسکن هستند.
در حالی که در خصوص مصوبه ترمیم مُزد سال ۱۴۰۵، تشکیل کمیته و بررسی شرایط دستمزد پیشبینی شده و این مصوبه به اتفاق آرا به تصویب رسیده است، هنوز اقدامی برای ترنیم و افزایش حقوق و دستمزد کارگران توسط مسئولان صورت نگرفته است. این تعلل در شرایطی رخ میدهد که فاصله میان مزد مصوب و هزینه واقعی زندگی هر روز بیشتر میشود. مصوبهای که قرار بود امکان بازنگری در دستمزد را فراهم کند، در عمل هنوز به تغییری در دریافتی کارگران منجر نشده و همین مسئله نگرانیها درباره کاهش بیشتر قدرت خرید را افزایش داده است.
یکی از روشنترین نشانههای سقوط قدرت خرید را میتوان در مقایسه دستمزد با نرخ ارز مشاهده کرد. اگر قرار بود در اسفندماه، حقوق کارگران متناسب با نرخ دلار تصویب شود، اکنون معادل ریالی مزد مصوب آن زمان باید به بیش از ۳۲ میلیون تومان میرسید. در همین مدت کوتاه، قیمت دلار از حدود ۱۵۰ هزار تومان به بیش از ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته، اما مزد کارگران تغییری نکرده است. این شکاف به زبان ساده یعنی ارزش درآمد کارگر با همان سرعتی که ارزش پول ملی کاهش یافته، کاهش پیدا کرده است. کارگری که چند ماه پیش با درآمد خود امکان خرید مقدار مشخصی کالا داشت، اکنون برای خرید همان کالا باید سهم بسیار بیشتری از درآمدش را هزینه کند.
فعالان حوزه کارگری معتقدند که سبد معیشت اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که در زمستان سال گذشته، هزینه سبد معیشت بیش از ۴۲ میلیون تومان بود. همین دو رقم بهتنهایی عمق بحران را نشان میدهد. فاصله میان هزینه واقعی زندگی و درآمد کارگران دیگر یک اختلاف جزئی یا موقتی نیست، بلکه به شکافی ساختاری تبدیل شده است که با هر موج تورمی عمیقتر میشود. خانواده کارگری در چنین شرایطی ناچار است از کیفیت مصرف، تغذیه، درمان، آموزش، پوشاک و حتی مسکن خود بزند تا بتواند هزینههای ضروریتر را تأمین کند.
در زمان تصویب مزد، حداقل دستمزد حدود ۶۰ درصد هزینههای زندگی را پوشش میداد، اما اکنون تنها میتواند ۲۵ تا ۳۰ درصد این هزینهها را تأمین کند. معنای اقتصادی این کاهش بسیار سنگین است: حتی اگر کارگر تمام درآمد خود را صرف هزینههای ضروری کند، بخش بزرگی از هزینههای خانوار همچنان بدون منبع تأمین باقی میماند. این وضعیت، خانوار را به سمت بدهی، حذف مصرف، کار بیشتر و استفاده از پساندازهای گذشته سوق میدهد؛ البته اگر اساساً پساندازی باقی مانده باشد.
مشکل فقط میزان افزایش حقوق نیست؛ مسئله اصلی این است که افزایش دستمزد در اقتصادی با تورم بالا، پیش از آنکه به قدرت خرید تبدیل شود، توسط افزایش قیمتها بلعیده میشود. هنگامی که قیمت کالاها با سرعت بیشتری از درآمد رشد میکند، افزایش اسمی حقوق نمیتواند به معنای افزایش واقعی رفاه باشد. کارگر ممکن است روی فیش حقوقی خود عدد بزرگتری ببیند، اما در فروشگاه، اجارهخانه و هنگام پرداخت قبوض، متوجه میشود قدرت خریدش کاهش یافته است. این همان چرخهای است که اقتصاد تورمی برای حقوقبگیران ایجاد میکند.
امروز تورم عمدتاً روی مواد غذایی متمرکز شده است. این مسئله برای خانوارهای کمدرآمد اهمیت بیشتری دارد، زیرا سهم خوراک از هزینه زندگی آنها بالاتر است. زمانی که قیمت مواد غذایی افزایش پیدا میکند، خانوار ثروتمندتر میتواند با کاهش هزینههای غیرضروری بخشی از فشار را تحمل کند، اما خانوار کارگری معمولاً چنین حاشیه امنی ندارد. بنابراین هر افزایش قیمت در بازار مواد غذایی مستقیماً به سفره منتقل میشود و نتیجه آن، کاهش مقدار و کیفیت مصرف است.
دستکاری نرخ ارز چنین تبعاتی دارد و هزینهها را چند برابر میکند و در نهایت با تورم بالایی مواجه خواهیم شد. اقتصاد ایران بهشدت به نرخ ارز حساس است و تغییرات آن به سرعت در قیمت بسیاری از کالاها و خدمات انعکاس پیدا میکند. از مواد اولیه و نهادههای تولید گرفته تا حملونقل و کالاهای مصرفی، هر کدام به شکلی تحت تأثیر ارز قرار میگیرند. بنابراین جهش نرخ ارز تنها افزایش قیمت دلار نیست؛ شوکی است که با فاصله زمانی کوتاه یا بلند، به سفره مردم منتقل میشود.
جالب اینجاست که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، در جلسات بررسی مزد ۱۴۰۵ از نمایندگان میخواست اجازه دهند روند کار پیش برود و اطمینان داشت که تورم کنترل خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد و نتیجه آن، رسیدن تورم سالانه و نقطهبهنقطه مواد غذایی به سطوح سهرقمی است. این فاصله میان وعده سیاستگذار و تجربه روزمره مردم، یکی از عوامل مهم کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی است. برای کارگری که هر روز با قیمت جدید کالاها مواجه میشود، وعده کنترل تورم زمانی معنا دارد که اثر آن در سبد خرید دیده شود، نه صرفاً در سخنرانیها و جلسات رسمی.
فعالان کارگری اطمینان دارند که افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی موجب چند برابر شدن قیمتها خواهد شد، ناشی از تجربههای متعدد «شوک درمانی» است که طی سالهای گذشته بارها در کشور اجرا شده و نتیجهای جز گرانی و گسترش فقر نداشته است. مسئله اینجاست که سیاستهای اصلاحی در اقتصاد ایران اغلب بدون ایجاد سپر حمایتی مؤثر برای اقشار ضعیف اجرا میشوند. در نتیجه، هزینه اصلاحات نه از مسیر افزایش بهرهوری و کاهش ناکارآمدی، بلکه از جیب مصرفکننده و بهویژه حقوقبگیر پرداخت میشود.
در سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی، به اسم مقابله با رانت، دست به گرانسازی میزنند؛ اتفاقی که بارها در کشور ما تکرار شده، اما کسی جلوی آن را نمیگیرد. اگر قرار است با رانت و فساد مقابله شود، انتظار طبیعی این است که هزینه آن بر دوش ساختارهای رانتی و ناکارآمد قرار گیرد، نه خانواری که تمام درآمدش را صرف نیازهای ابتدایی میکند. سیاستی که با هدف اصلاح اقتصادی اجرا میشود اما نتیجه آن کاهش قدرت خرید میلیونها خانوار است، نمیتواند بدون ارزیابی آثار اجتماعی و معیشتی خود ادامه پیدا کند.
در نهایت، بحران دستمزد را نمیتوان جدا از بحران ساختاری اقتصاد ایران بررسی کرد. کارگر تنها قربانی تورم نیست؛ او قربانی مجموعهای از سیاستهایی است که ارزش پول ملی را کاهش داده، هزینه تولید و زندگی را بالا برده و در عین حال نتوانسته ثبات اقتصادی ایجاد کند. وقتی سیاستهای ارزی، مالی، پولی و حمایتی هماهنگ نباشند، نخستین گروهی که هزینه آن را میپردازند حقوقبگیرانی هستند که درآمدشان انعطاف لازم برای مقابله با تورم را ندارد.
ادامه این وضعیت به معنای کوچکتر شدن تدریجی سفره خانوار کارگری است. کارگری که امروز نمیتواند هزینه یک ماه زندگی را با حقوق خود تأمین کند، فردا با هزینههای بیشتری روبهرو خواهد شد؛ مگر آنکه سیاستگذار میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی تناسب ایجاد کند. مسئله دیگر فقط افزایش حقوق نیست، بلکه بازگرداندن قدرت خرید ازدسترفته است. تا زمانی که تورم مهار نشود و سیاستهای اقتصادی به ثبات نرسند، هر افزایش مزدی نیز ممکن است در مدت کوتاهی بیاثر شود.
در چنین شرایطی، بررسی و ترمیم مزد دیگر یک مطالبه صنفی محدود نیست؛ مسئلهای اقتصادی و اجتماعی است که مستقیماً با کیفیت زندگی میلیونها نفر ارتباط دارد. کارگر برای برخورداری از زندگی لوکس مطالبهای ندارد؛ خواسته او این است که حاصل کارش بتواند حداقلهای زندگی را تأمین کند.
اگر دستمزد از هزینههای ضروری زندگی عقب بماند، نتیجه آن فقط نارضایتی کارگران نخواهد بود؛ کاهش مصرف، افزایش فقر، تشدید نابرابری و فرسایش سرمایه اجتماعی نیز پیامدهای طبیعی چنین روندی است.
اقتصادی که نمیتواند میان هزینه زندگی و درآمد نیروی کار تعادل برقرار کند، در نهایت با بحران تقاضا، کاهش رفاه و گسترش فقر روبهرو خواهد شد. نمیتوان از کارگر انتظار داشت با دو شیفت کار، تمام هزینههای ناشی از تورم را جبران کند؛ همانطور که نمیتوان انتظار داشت خانوارها هر سال بخشی دیگر از نیازهای خود را حذف کنند و همچنان اقتصاد با ثبات اجتماعی به مسیر خود ادامه دهد. راهحل، انتقال مداوم هزینه ناکارآمدی به مردم نیست. راهحل، اصلاح سیاستهایی است که تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه زندگی را بازتولید میکنند.
در این میان، تأخیر در اجرای ترمیم مزد تنها یک تصمیم اداری نیست؛ هر روز تأخیر، به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید حقوقبگیران است. وقتی سبد معیشت از بیش از ۴۲ میلیون تومان در زمستان سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نمیتوان با دستمزدی که ثابت مانده، انتظار داشت سطح زندگی خانوار ثابت بماند. فاصله میان مزد و معیشت اگر ترمیم نشود، به فاصلهای میان کار و زندگی تبدیل خواهد شد؛ فاصلهای که در آن کار بیشتر، الزاماً زندگی بهتر نمیسازد و کارگر ایرانی بیش از آنکه برای آینده خود کار کند، برای زنده ماندن تا پایان ماه تلاش میکند.
