اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی: با وجود تداوم آتشبس میان تهران و واشنگتن پس از تنشهای اخیر، محاصره دریایی جمهوری اسلامی که از ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شده، همچنان پابرجاست و اثرات آن بر اقتصاد کشور و معیشت مردم روزبهروز ملموستر میشود. این اقدام، که عمدتا بنادر جنوبی در خلیج فارس و دریای عمان را هدف قرار داده، حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی ایران را تحت تأثیر قرار داده و نگرانیهای جدی در داخل کشور ایجاد کرده است. فشار بر صادرات و درآمد ارزی یکی از مستقیمترین پیامدهای محاصره دریایی، اختلال در صادرات کالا، بهویژه محصولات نفتی و غیرنفتی است. بنادر جنوبی ایران، از جمله جزیره خارگ، شاهرگ اصلی صادرات نفت و گاز کشور محسوب میشوند.
تحلیلگران اقتصادی برآورد میکنند که این محاصره میتواند روزانه صدها میلیون دلار از درآمدهای صادراتی را کاهش دهد. حتی اگر برخی محمولههای غذایی و دارویی از بازرسی معاف شوند، محدودیت بر سایر کالاها منجر به کاهش شدید درآمد ارزی شده و فشار بر بودجه دولت را افزایش میدهد. این اختلال نه تنها صادرات رسمی را مختل میکند، بلکه زنجیره تأمین صنایع داخلی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. بسیاری از کارخانهها به قطعات وارداتی وابستهاند و تأخیر در ورود آنها تولید را کاهش داده و بیکاری را در بخشهای صنعتی تشدید کرده است. در نتیجه، تورم کالاهای مصرفی بالا رفته و قدرت خرید خانوارها بیش از پیش افت کرده است. نگرانی فزاینده از انتقال وجه و فرار سرمایه در داخل ایران، نگرانی فزایندهای نسبت به وضعیت اقتصادی و امکان انتقال وجه به خارج از کشور مشاهده میشود.
فعالان اقتصادی و شهروندان عادی نگرانند که با تشدید فشارها، دسترسی به بازارهای بینالمللی محدودتر شود و ارزش داراییها به سرعت کاهش یابد. گزارشها حاکی از افزایش تلاشها برای جابهجایی سرمایه به سمت داراییهای امنتر یا خارج از کشور است، هرچند محدودیتهای بانکی و ارزی این روند را پیچیده کرده است. این نگرانیها ریشه در تجربههای گذشته تحریمها دارد، اما محاصره دریایی ابعاد جدیدی به آن بخشیده است. کاهش درآمد ارزی دولت میتواند به کسری بودجه بیشتر منجر شود و در نهایت فشار تورمی را بر دوش مردم عادی بیندازد.
بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که اگر این وضعیت طولانی شود، اعتماد به نظام پولی داخلی بیشتر آسیب خواهد دید. گزارشهای قاچاق سوخت و ارز در شرایط محاصره، گزارشهای فزایندهای از قاچاق سوخت و ارز خارجی به داخل کشور منتشر شده است. با محدودیت بر مسیرهای رسمی، برخی شبکهها تلاش میکنند از راههای جایگزین یا غیررسمی برای تأمین نیازها استفاده کنند. این پدیده، هرچند گاهی به عنوان راهی برای دور زدن فشارها تلقی میشود، در بلندمدت به اقتصاد رسمی آسیب میزند، منابع را هدر میدهد و فساد را گسترش میدهد. قاچاق سوخت بهویژه در مناطق مرزی افزایش یافته و ارز خارجی نیز از کانالهای غیررسمی وارد میشود تا نیازهای وارداتی را پوشش دهد. این روندها نشاندهنده تابآوری نسبی برخی بخشها هستند، اما همزمان حاکی از شکنندگی ساختار اقتصادی رسمی به شمار میروند. فشار برای چاپ پول و نشانههای تورمی گزارشها حاکی از آن است که بانک مرکزی اقدام به چاپ پول بیپشتوانه کرده و همین امر آثار تورمی بسیاری را بر شانههای نحیقف مردم تحمیل میکند.
چاپ بیش از حد پول بدون پشتوانه واقعی، ارزش ریال را بیشتر کاهش میدهد و قیمت کالاها را در بازارهای داخلی بالا میبرد. نشانههای اولیه این فشار در افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و خدمات روزمره مشهود است و سفره مردم را مستقیما تحت تأثیر قرار داده است. خطر نقطه غیرقابل بازگشت بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که وضعیت کنونی ممکن است به نقطهای غیرقابل بازگشت برسد. اگر محاصره دریایی ادامه یابد، کاهش تولید، افزایش بیکاری و تورم میتواند چرخهای معیوب ایجاد کند که خروج از آن دشوار شود. حتی مسیرهای جایگزین زمینی و تجاری با کشورهای همسایه، هرچند فعال شدهاند، نمیتوانند به طور کامل جایگزین ظرفیت عظیم بنادر جنوبی شوند. در این میان، برخی صدای امیدواری به مذاکرات جاری برای رفع محاصره بلند میکنند، اما واقعیت میدانی نشان میدهد که اثرات اقتصادی تاکنون قابل توجه بوده و نیاز به تصمیمگیریهای سریع دارد. جمهوری اسلامی بر لزوم رفع این محدودیتها در هرگونه گفتوگو تأکید کرده، اما تا دستیابی به توافق، فشار بر اقتصاد و معیشت ادامه خواهد داشت.
چشمانداز و واقعیتهایی که دیده نمیشود محاصره دریایی، با وجود آتشبس سیاسی، جنبه اقتصادی جنگ را زنده نگه داشته است. برای کاهش آسیبها، تقویت مسیرهای جایگزین، مدیریت هوشمندانه نقدینگی و تلاش دیپلماتیک برای پایان این وضعیت ضروری به نظر میرسد. در غیر این صورت، آثار بلندمدت آن میتواند فراتر از آمارهای روزانه، ساختار اقتصادی کشور را دگرگون کند. حال این پرسش مطرح میشود که با تداوم جمهوری اسلامی و تلاش مقامات رژیم برای پیمودن راههای گذشته، آیا میتوان به آینده امیدوار بود؟ آیا مسئولان جمهوری اسلامی از شرایط معیشتی مردم و فشار اقتصادی که به خانوارها وارد شده خبر دارند و یا همچنان میخواهند بر طبل جنگطلبی بکوبند؟
