اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با محدودیتهای ساختاری در بخش انرژی مواجه بوده است، اظهارات «سقاب اصفهانی»، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی درباره ابعاد ناترازی گاز کشور توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.
بر اساس این اظهارات، ایران در سال ۱۴۰۴ با کسری ۴۵ میلیارد مترمکعبی گاز روبهرو بوده و در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز ۵۵میلیارد مترمکعب گاز از دست رفته است. به این ترتیب، کشور اکنون با شکاف نزدیک به ۱۰۰ میلیارد مترمکعبی میان عرضه و نیاز گاز مواجه است. این آمار، در صورت تأیید نهایی و انتشار جزئیات فنی آن، تصویری روشن از عمق بحران ناترازی انرژی در ایران ارائه میدهد؛ بحرانی که آثار آن فراتر از خاموشیها و محدودیتهای مصرف بوده و میتواند بر رشد اقتصادی، تولید صنعتی، بودجه دولت و حتی معادلات سیاسی کشور تأثیرگذار باشد.
ناترازی گاز؛ از یک مشکل فنی تا یک بحران اقتصادی
گاز طبیعی ستون اصلی سبد انرژی ایران به شمار میرود. بخش عمده نیروگاههای کشور، صنایع بزرگ، پتروشیمیها، فولادسازان و میلیونها مشترک خانگی به این منبع وابسته هستند. هنگامی که کسری گاز به دهها میلیارد مترمکعب میرسد، نخستین پیامد آن کاهش توان تأمین انرژی برای بخشهای مولد اقتصاد است. در سالهای اخیر، صنایع بزرگ بارها با محدودیت گاز در فصل سرد و محدودیت برق در فصل گرم مواجه شدهاند. تداوم چنین روندی میتواند موجب کاهش تولید، افت صادرات غیرنفتی، کاهش درآمد ارزی و افزایش هزینه تمامشده محصولات شود.
صنایعی مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و پتروشیمی که سهم قابلتوجهی در صادرات کشور دارند، بیش از سایر بخشها از این وضعیت آسیب میبینند. از سوی دیگر، دولت برای جبران کمبود گاز ناچار به استفاده بیشتر از سوختهای مایع در نیروگاهها میشود. این اقدام علاوه بر افزایش هزینههای تولید، پیامدهای زیستمحیطی گستردهای به همراه دارد و فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد میکند.
پیامدهای بودجهای و اثر بر معیشت مردم
ناترازی ۱۰۰ میلیارد مترمکعبی تنها یک عدد در ترازنامه انرژی نیست؛ بلکه مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان اثر میگذارد. کاهش دسترسی صنایع به انرژی به معنای کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و محدود شدن فرصتهای شغلی است. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی تحت فشار قرار گرفته و درآمد خانوارها نیز با چالش مواجه میشود. همچنین دولت برای توسعه زیرساختهای تولید، انتقال و ذخیرهسازی گاز نیازمند سرمایهگذاریهای چند ده میلیارد دلاری خواهد بود. تأمین چنین منابعی در شرایط محدودیتهای مالی و تحریمی، فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد میکند. در صورت تداوم روند فعلی، احتمال افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی نیز مطرح خواهد شد؛ موضوعی که همواره از حساسیت اجتماعی بالایی برخوردار بوده است. هرچند اصلاح الگوی مصرف و واقعیسازی تدریجی قیمتها از نگاه بسیاری از کارشناسان ضروری است، اما اجرای آن بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی داشته باشد.
ابعاد سیاسی و امنیتی بحران انرژی بحران انرژی
در جهان امروز صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مؤلفههای مهم قدرت ملی تبدیل شده است. کشوری که دارای دومین ذخایر بزرگ گاز جهان است، در صورت مواجهه با کسری گسترده، ناگزیر با پرسشهای جدی درباره کارآمدی نظام مدیریت انرژی روبهرو خواهد شد. در عرصه داخلی، تداوم محدودیتهای انرژی میتواند به افزایش مطالبات عمومی و فشار بر نهادهای تصمیمگیر منجر شود. هرگونه اختلال در تأمین برق و گاز، بهویژه در فصلهای اوج مصرف، مستقیماً رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد. در سطح منطقهای نیز کاهش توان تولید و صادرات گاز میتواند موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را تضعیف کند. در سالهای گذشته، ظرفیت صادرات انرژی یکی از ابزارهای مهم نفوذ اقتصادی و سیاسی کشور محسوب میشد. تداوم ناترازی انرژی، امکان توسعه بازارهای صادراتی و ایفای نقش مؤثرتر در معادلات انرژی منطقه را محدود خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر رقم ۵۵ میلیارد مترمکعب اتلاف گاز ناشی از جنگ ۴۰ روزه باشد، موضوع حفاظت از زیرساختهای انرژی و افزایش تابآوری شبکه گازرسانی به یکی از اولویتهای امنیت ملی تبدیل خواهد شد. تجربه جهانی نشان میدهد که زیرساختهای انرژی در دوران بحران و درگیری، جزو نخستین اهداف آسیبپذیر محسوب میشوند و بازسازی آنها هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل میکند.
چه خواهد شد؟
اظهارات مطرحشده درباره کسری ۱۰۰ میلیارد مترمکعبی گاز، در صورت تأیید نهایی، نشاندهنده یکی از جدیترین چالشهای راهبردی ایران در دهه پیش رو است.
این وضعیت صرفاً به کمبود انرژی محدود نمیشود، بلکه بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، اشتغال، بودجه عمومی و جایگاه سیاسی کشور تأثیر مستقیم دارد. عبور از این بحران نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان شامل افزایش سرمایهگذاری در میادین گازی، بهینهسازی مصرف، توسعه فناوریهای نوین، تقویت زیرساختهای ذخیرهسازی و ارتقای امنیت تأسیسات انرژی است. در غیر این صورت، ناترازی انرژی میتواند به یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی و ثبات بلندمدت کشور تبدیل شود.
