محمدرضا گلسار
اعلام رییس انجمن تلفن همراه ایران مبنی بر اینکه از ابتدای سال جدید حتی یک سفارش واردات گوشی هوشمند هم ثبت نشده، خبری نیست که بتوان آن را در ردیف اخبار اقتصادی روزمره طبقهبندی کرد. این جمله، اعترافی رسمی به فروپاشی کامل یک بازار است؛ بازاری که روزگاری یکی از پررونقترین حوزههای تجاری کشور بود و حالا بهطور کامل متوقف شده است. صفر شدن سفارشهای واردات یعنی زنجیرهای که از واردکننده تا فروشنده و تعمیرکار محله را تغذیه میکرد، عملاً از نفس افتاده است.
بازار موبایل ایران سالهاست که میدان تاختوتاز رانتجویان است، اما نقطه عطف واقعی را باید در ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ جستوجو کرد. از همان لحظه، سیاستگذاری در این حوزه از مسیر منطق اقتصادی خارج و وارد باتلاق تصمیمات سلیقهای و مقطعی شد. حالا با تشدید تحریمها و اوضاع منطقهای، آنچه باقی مانده بود هم از بین رفته است. نتیجه این سیاستگذاریِ بدون افق، دقیقاً همان چیزی است که رییس انجمن تلفن همراه توصیف میکند: «شرکتهای واردکننده نیروی کار خود را تعدیل کردهاند، شرکتهای کوچکتر یکییکی تعطیل شدهاند و اگر این روند ادامه پیدا کند، صنعتی که نیاز روزمره میلیونها نفر را تأمین میکرد، هر روز کوچکتر خواهد شد.»
نکته اینجاست که این الگو، تازگی ندارد. هر بازاری که جمهوری اسلامی وارد آن شده، همین سرنوشت را تجربه کرده است؛ از خودرو تا دارو، از کاغذ تا موبایل. دولت هیچگاه نتوانسته میان الزامات سیاسی و امنیتی از یکسو و نیازهای واقعی مردم از سوی دیگر، تعادلی برقرار کند. فیلترینگ گسترده اینترنت که سالهاست ادامه دارد، خود گواه روشنی است بر اینکه حکومت با فناوری رابطهای دوگانه و ناسالم دارد؛ از یکسو ادعای توسعه فناوری میکند، از سوی دیگر ابزارهای اصلی ارتباط مردم با جهان را مسدود میکند. توقف واردات موبایل، فقط یک فصل تازه از همین کتاب است.
وقتی تعمیر هم دیگر مقدور نیست
آنچه این بحران را از یک مسئله صرفاً تجاری به یک فاجعه اجتماعی تبدیل میکند، واقعیتی است که کمتر کسی به آن توجه میکند: «مردم دیگر حتی توان تعمیر گوشیهای خود را هم ندارند.» وقتی هزینه تعویض یک قطعه کوچک، مثل باتری، به سه میلیون تومان یا بیشتر میرسد، صحبت از خرید گوشی نو دیگر شوخی بهنظر میرسد. رییس انجمن مبایل صراحتاً گفته که ارزانترین گوشیهای موجود در بازار تقریباً معادل حقوق یک ماه بسیاری از کارگران و کارمندان است. این یعنی یک کارگر یا کارمند معمولی باید تمام درآمد یک ماه خود را کنار بگذارد تا فقط بتواند یک گوشی ساده و ابتدایی بخرد، بدون احتساب هزینههای زندگی، اجاره، خوراک و درمان.
این وضعیت، تصویری روشن از افت شدید قدرت خرید خانوارهای ایرانی است. تلفن همراه امروز ابزار اصلی ارتباط، کار، آموزش و حتی دسترسی به خدمات دولتی است. وقتی این ابزار پایهای از دسترس اکثریت جامعه خارج میشود، آنچه از بین میرود بخشی از کیفیت زندگی روزمره میلیونها شهروند است.
بحرانی که مسوولیتش را کسی نمیپذیرد
نکته قابل تأمل دیگر، سکوت یا کمتوجهی نهادهای تصمیمگیر نسبت به این وضعیت است. وقتی رییس یک صنف صراحتاً هشدار میدهد که صنعتی حیاتی رو به نابودی است، انتظار میرود پاسخی فوری و روشن از سوی مسوولان اقتصادی داده شود. اما آنچه شاهد آن هستیم، سکوتی است که بهخوبی نشان میدهد اولویتهای حکومت کجاست. در نظامی که تخصیص ارز و مجوز واردات را ابزار سیاست و رانت میداند، نیاز واقعی مردم به یک کالای اساسی، در ردیف آخر اولویتها قرار میگیرد.
این رویکرد، پیامدهای فراتر از اقتصاد دارد. وقتی شهروندی نتواند گوشی خرابشده خود را تعمیر کند یا جایگزینی برای آن بیابد، تنها یک مشکل مالی را تجربه نمیکند؛ او هر روز با یادآوری ملموس ناتوانی حکومت در تأمین نیازهای پایهای زندگی میکند. این تجربه روزمره، دقیقاً همان چیزی است که اعتماد عمومی را فرسایش میدهد و بر شمار معترضان و ناراضیان میافزاید؛ نه لزوماً از طریق اعتراض خیابانی، بلکه از طریق انباشت خاموش یک نارضایتی که دیر یا زود بازتاب خود را نشان میدهد.
مشروعیتی که هر روز کمرنگ میشود
در نهایت باید این پرسش را صریح مطرح کرد: حکومتی که شهروندانش قادر به تعمیر یا تعویض سادهترین ابزار ارتباطی خود نیستند، بر چه پایهای ادعای مشروعیت دارد؟ مشروعیت یک نظام سیاسی صرفاً از منابع ایدئولوژیک یا تاریخی تأمین نمیشود؛ بخش مهمی از آن، محصول روزمره کارآمدی در پاسخگویی به نیازهای اولیه مردم است.
