اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
اعلام علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره واگذاری «مدیریت انرژی تهران» به شهرداری را نمیتوان یک خبر معمولی درباره مدیریت شهری تلقی کرد. زاکانی گفته است با دولت تفاهم شده که مدیریت برق، گاز، بنزین و گازوئیل تهران به مدیریت شهری سپرده شود و قرار است قرارداد این واگذاری هفته آینده منعقد شود. او همزمان از واگذاری حوزههایی مانند بهداشت عمومی و نظام ارجاع سلامت به شهرداری سخن گفته و از حرکت به سوی «مدیریت واحد شهری» خبر داده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنها چند روز پیش، مسعود پزشکیان در نشستی درباره «سند راهبردی ـ اجرایی مدیریت یکپارچه حاملهای انرژی در کلانشهر تهران» بر بهینهسازی مصرف، اصلاح زیرساختها، حملونقل عمومی و کاهش مصرف بنزین تأکید کرده بود.
در آن سند، دولت از تقسیم کار میان دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای ذیربط سخن گفته است، نه انتقال حاکمیت انرژی به شهرداری.
همین تفاوت، پرسش اصلی را ایجاد میکند: آیا قرار است شهرداری فقط مجری برنامههای مدیریت مصرف باشد یا واقعاً بخشی از اختیارات حاکمیتی دولت در حوزه انرژی را در اختیار بگیرد؟
امنیت انرژی را نمیتوان با منطق مدیریت شهری اداره کرد
انرژی با بسیاری از خدمات شهری تفاوت بنیادین دارد. شهرداری میتواند مسئول جمعآوری زباله، حملونقل شهری یا توسعه فضای سبز باشد؛ اما برق، گاز و سوخت، اجزای یک شبکه ملی و راهبردیاند. امنیت عرضه، ذخایر راهبردی، توازن تولید و مصرف، مدیریت بحران، پایداری شبکه و تخصیص منابع انرژی مستقیماً با امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی ارتباط دارند.
در چنین سیستمی، نخستین سؤال باید این باشد که «مسئول نهایی» چه کسی است. اگر شهرداری مدیریت برق و گاز تهران را در اختیار داشته باشد و در یک بحران سراسری تصمیمی میان نیاز تهران و نیاز سایر استانها تعارض پیدا کند، چه نهادی تصمیم نهایی را میگیرد؟ اگر کمبود گاز در زمستان رخ دهد، اگر شبکه برق تحت فشار قرار گیرد یا اگر بحران در تأمین بنزین ایجاد شود، مسئولیت پاسخگویی با شهرداری خواهد بود یا وزارتخانههای تخصصی؟
حتی در کشورهایی که شرکتهای انرژی متعلق به شهرداریها فعالیت میکنند، این مسئله با انتقال حاکمیت انرژی یکی نیست. شرکتهای شهری میتوانند در تولید، توزیع یا گرمایش منطقهای نقش داشته باشند، اما سیاستگذاری کلان، تنظیمگری و امنیت عرضه معمولاً در چارچوبهای ملی باقی میماند.
بنابراین عبارت «مدیریت انرژی» بدون انتشار متن تفاهمنامه و قرارداد، بیش از آنکه پاسخ باشد، پرسش ایجاد میکند. آیا شهرداری قرار است مصرف را مدیریت کند؟ قرارداد ببندد؟ سرمایهگذاری کند؟ توزیع را بر عهده بگیرد؟ درباره قیمت و سهمیه تصمیم بگیرد؟ یا در نهایت اختیار تخصیص انرژی را به دست آورد؟ تفاوت این گزینهها بسیار بزرگ است.
واگذاری اختیار بدون شفافیت، میدان تازهای برای رانت میسازد
مسئله دوم، ساختار اقتصادی چنین واگذاریای است. هرچه حوزه اختیار گستردهتر باشد، حجم منابع مالی، قراردادها، مناقصهها، شرکتهای واسط و پروژههای قابل واگذاری نیز بیشتر میشود. به همین دلیل، اگر قرار باشد شهرداری وارد مدیریت برق، گاز و فرآوردههای نفتی شود، شفافیت قراردادها و تفکیک دقیق نقش سیاستگذار، مجری، پیمانکار و ناظر اهمیت حیاتی پیدا میکند.
تجربه دوران جمهوری اسلامی در پروژههای بزرگ دولتی و عمومی نشان داده است که ضعف شفافیت و نظارت میتواند زمینه تعارض منافع و رانت را افزایش دهد. اما از آن نمیتوان نتیجه گرفت که همین طرح مشخص حتماً محصول «مافیا» است یا حتماً به فساد منجر خواهد شد. برای چنین ادعایی باید قراردادها، طرفهای قرارداد، ذینفعان، سازوکار مناقصه و جریان منابع مالی منتشر و بررسی شود.
دقیقاً به همین دلیل، نخستین مطالبه درباره این طرح باید ساده باشد: متن قرارداد را منتشر کنید.
جامعه باید بداند چه اختیاری به شهرداری داده میشود، چه منابعی منتقل میشود، چه نهادی ناظر خواهد بود، چه کسی از نظر حقوقی پاسخگوست و اگر طرح شکست خورد، چه کسی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.
بدون این اطلاعات، سخن گفتن از «الگوی جدید مدیریت شهری» بیشتر یک شعار سیاسی است تا یک برنامه قابل ارزیابی.
آیا این طرح به دولت پزشکیان کمک میکند یا برای آن هزینه میسازد؟
وجه سیاسی ماجرا نیز نمیتواند نادیده گرفته شود. زاکانی صریحاً از گسترش مدل مدیریت واحد شهری به حوزههایی مانند انرژی، سلامت و آموزش سخن گفته است. این دیگر صرفاً یک پروژه فنی برای کاهش مصرف برق و بنزین نیست؛ صحبت از تغییر مرز میان دولت مرکزی و مدیریت شهری است.
حال میتوان پرسید آیا دولت آگاهانه در حال پذیرفتن انتقال اختیاراتی است که در صورت موفقیت، قدرت مدیریت شهری را افزایش میدهد و در صورت شکست، هزینه سیاسی آن میتواند متوجه دولت مرکزی شود؟
این همان نقطهای است که اصطلاح «پوست خربزه» به یک پرسش اساسی تبدیل میشود.
اگر دولت اختیار بدهد و طرح موفق شود، شهرداری میتواند مدعی یک مدل جدید حکمرانی شود؛ اگر طرح شکست بخورد، دولت باید توضیح دهد چرا بخشی از وظایف تخصصی خود را به نهادی منتقل کرده که ساختار اصلی آن برای اداره شبکه ملی انرژی طراحی نشده است.
در هر دو حالت، مسئله اصلی نه شخص زاکانی و نه شخص پزشکیان است. مسئله، حدود اختیارات دولت، شهرداری و نهادهای تخصصی در اداره منابع حیاتی کشور است.
واگذاری مدیریت شهری میتواند در برخی حوزهها کارآمد باشد؛ اما انرژی جای آزمونهای مبهم نهادی نیست. وقتی صحبت از برق، گاز و سوخت میشود، کوچکترین ابهام در مسئولیت و پاسخگویی میتواند هزینهای بسیار بزرگتر از یک پروژه ناموفق شهری ایجاد کند.
پیش از آنکه قراردادی امضا شود، باید یک چیز روشن باشد: چه چیزی، با چه اختیاری، به چه نهادی، برای چه مدتی و با چه سازوکار نظارتی واگذار میشود؟
اگر پاسخ این پنج سؤال شفاف نیست، مسئله دیگر «مدیریت انرژی» نیست؛ مسئله، نحوه توزیع قدرت و منابع در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی و بالاخره توزیع رانت جدید در میان مقامات و آقازادههای فاسد است.
