اختصاصی گروه اجتماعی/رها صدیق
در حالی که ایران همچنان زیر فشار جنگ، تهدیدهای امنیتی، بحران اقتصادی و نگرانی گسترده مردم از آینده قرار دارد، جمهوری اسلامی بار دیگر اولویت واقعی خود را آشکار کرده است؛ کنترل بدن زنان، تعقیب سبک زندگی شهروندان و گسترش دخالت قضایی در فضاهای عمومی. علی صالحی، دادستان تهران، از راهاندازی «دادسرای ویژه امنیت اخلاقی» با حضور ۱۲ قاضی خبر داده؛ نهادی که قرار است به گفته او به «تخلفات و جرایم منافی عفت» در برخی کافهها و رستورانهای تهران رسیدگی کند. در زبان رسمی حکومت، این عبارتها مبهم و کشدارند؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد ترجمه عملی آنها چیست؛ پروندهسازی برای زنان بیحجاب، احضار صاحبان کسبوکار، پلمب کافهها و رستورانها، فشار بر کارکنان و گسترش نظارت امنیتی بر زندگی روزمره مردم. این بار نیز حکومت از واژهای آشنا استفاده کرده است: «امنیت اخلاقی». عبارتی که قرار است دخالت در خصوصیترین انتخابهای شهروندان را به وظیفهای امنیتی تبدیل کند. در این دستگاه فکری، زنی که پوشش تحمیلی حکومت را نمیپذیرد، نه شهروندی دارای حق انتخاب، بلکه مسئلهای امنیتی است. کافهای که به مشتریانش اجازه میدهد بدون نظارت ایدئولوژیک بنشینند، نه یک محل کسب، بلکه صحنه «جرم» معرفی میشود.
کافهها؛ هدفی فراتر از حجاب
تمرکز تازه دادستانی تهران بر کافهها و رستورانها اتفاقی نیست. این مکانها در سالهای پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» به بخشی از فضای مقاومت اجتماعی تبدیل شدند؛ جایی که زنان بدون حجاب اجباری حضور یافتند، جوانان شکل دیگری از زندگی روزمره را تجربه کردند و صاحبان کسبوکار، گاه با هزینه شخصی، از خواست مشتریان خود عقبنشینی نکردند. حکومت به خوبی میداند که کافه و رستوران فقط محل خوردن و نوشیدن نیست. این فضاها محل دیدار، گفتوگو، شکلگیری ارتباطهای اجتماعی و تمرین یک زندگی عادیاند؛ همان زندگی عادی که جمهوری اسلامی دههها کوشیده زیر فرمان ایدئولوژی رسمی خود ببرد. راهاندازی یک دادسرای اختصاصی، پیام روشنی برای صاحبان این کسبوکارها دارد: حکومت میخواهد هزینه نپذیرفتن حجاب اجباری را از زنان به کل جامعه منتقل کند. اگر نتواند همه زنان را در خیابان متوقف کند، کافهدار را تهدید میکند؛ اگر نتواند سبک زندگی مردم را در خانه کنترل کند، محل کار و معاش آنان را هدف میگیرد.
بازگشت گشت ارشاد، این بار با پرونده قضایی
پس از کشتهشدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و گسترش اعتراضات سراسری، جمهوری اسلامی با بحرانی عمیق در اجرای حجاب اجباری روبهرو شد. مقاومت زنان، همراهی گسترده بخشی از جامعه و هزینه سیاسی و بینالمللی سرکوب، حکومت را ناچار کرد شکل اجرای سیاست خود را تغییر دهد؛ اما هرگز به معنای عقبنشینی از اصل اجبار نبود. اکنون نشانهها از بازسازی همان سازوکار سرکوب با ابزارهایی دیگر حکایت دارد. گشت ارشاد ممکن است کمتر در قالب ونهای شناختهشده دیده شود، اما منطق آن در دادسراها، پلیس اماکن، دوربینهای نظارتی، پیامکهای تهدیدآمیز، پلمب واحدهای صنفی و احضار قضایی ادامه پیدا میکند. «دادسرای ویژه امنیت اخلاقی» را باید نسخه قضایی گشت ارشاد دانست؛ سازوکاری که با ظاهری حقوقی، همان مأموریت سیاسی را پیش میبرد که تبدیل نافرمانی مدنی به جرم و تبدیل حق انتخاب پوشش به پرونده کیفری.
فشار بر پزشکیان؛ اجماع بر سر سرکوب
همزمان، علی مطهری و دیگر چهرههای نزدیک به جریانهای تندرو بار دیگر خواستار برخورد دولت مسعود پزشکیان با زنان بیحجاب شدهاند. مطالبه آنان از رئیسجمهوری روشن است که باید «قانون» حجاب اجباری اجرا شود. اما آنچه «اجرای قانون» نامیده میشود، در واقع مطالبه برای اعمال تبعیض سازمانیافته علیه زنان است. قانونی که حق انتخاب پوشش را جرمانگاری میکند، نه ابزاری بیطرف برای اداره جامعه، بلکه سازوکاری برای تحمیل عقیده و نمایش اقتدار سیاسی است. فشار تندروها بر پزشکیان همچنین نشان میدهد وعدههای انتخاباتی درباره کاهش فشار اجتماعی، حتی اگر جدی بوده باشند، در برابر ساختار قدرت جمهوری اسلامی وزن محدودی دارند. دادستانی، نیروهای انتظامی، نهادهای امنیتی، مجلس و مراکز قدرت خارج از دولت میتوانند مستقل از رئیسجمهوری، پروژه برخورد با زنان را پیش ببرند.
در این میان، اختلاف جناحها غالباً بر سر میزان و شکل سرکوب است، نه بر سر به رسمیت شناختن حق زنان بر بدن و پوشش خود. یک جریان شاید سرکوب خیابانی آشکار بخواهد و جریان دیگر برخوردی کمهزینهتر و قضاییتر؛ اما هر دو در چارچوب قانونی حرکت میکنند که آزادی زنان را به رسمیت نمیشناسد.
وقتی فقر و جنگ اولویت نیست
پرسش اصلی این است که چرا حکومت در چنین شرایطی، منابع قضایی و انتظامی خود را صرف تعقیب پوشش شهروندان و پلمب کافهها میکند؟ ایران با مشکلاتی روبهروست که مستقیماً زندگی میلیونها نفر را تهدید میکند مانند تورم مزمن، سقوط ارزش پول ملی، ناامنی شغلی، بحران آب، ناترازی انرژی، فرسودگی زیرساختها، فساد ساختاری و اضطراب ناشی از وضعیت جنگی. با این همه، خبر رسمی از تشکیل دادسرای ویژه برای رسیدگی به بحران معیشت، فساد یا تخلفات مقامهای حکومتی نیست؛ دادسرای ویژه برای آنچه حکومت «امنیت اخلاقی» مینامد، راه میافتد. این انتخاب، اتفاقی یا صرفاً فرهنگی نیست. جمهوری اسلامی از مسئله حجاب بهعنوان ابزار کنترل سیاسی استفاده میکند. حجاب اجباری برای حکومت فقط یک پوشش نیست؛ خطی نمادین است که عقبنشینی از آن میتواند نشانه عقبنشینی در برابر جامعه تلقی شود. به همین دلیل، حاکمیت حاضر است حتی در میانه بحرانهای بزرگتر، دوباره نیرو و بودجه و دستگاه قضایی خود را به جنگ با زنان اختصاص دهد. اما این پافشاری، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، نشانه بحران اقتدار است. حکومتی که از حضور زن بیحجاب در یک کافه احساس تهدید میکند، در واقع از جامعهای میترسد که دیگر فرمانبرداری ایدئولوژیک را بدیهی نمیداند.
هدف؛ گسترش ترس در زندگی روزمره
پیامد این سیاست فقط متوجه زنانی نیست که حجاب اجباری را نمیپذیرند. صاحبان کافهها و رستورانها، کارکنان این مکانها، مشتریان، هنرمندان و تمام کسانی که به فضاهای اجتماعی مستقل نیاز دارند، در معرض فشار قرار میگیرند. پلمب یک کافه میتواند به بیکاری چندین نفر منجر شود. احضار یک صاحب رستوران میتواند سرمایه و اعتبار یک کسبوکار کوچک را از بین ببرد. تشکیل پرونده برای کارکنان یا مشتریان نیز میتواند آنان را به خودسانسوری و عقبنشینی وادار کند. حکومت از همین زنجیره هزینهها برای گسترش ترس استفاده میکند. این سرکوب، در ظاهر اخلاقی است، اما در عمل اقتصادی و اجتماعی است که تنبیه کسانی که از کنترل ایدئولوژیک سر باز میزنند و هشدار به دیگران که زندگی عادی نیز میتواند در جمهوری اسلامی به پرونده امنیتی تبدیل شود.
واقعیتی که با دادسرا حذف نمیشود
با وجود همه فشارها، جامعه ایران تغییر کرده است. زنان ایرانی با پرداخت هزینههای سنگین، از بازداشت و خشونت خیابانی تا محرومیتهای تحصیلی و شغلی، حق انتخاب پوشش را از یک مطالبه محدود به یکی از مهمترین عرصههای مقاومت مدنی تبدیل کردهاند. دادسرای تازه میتواند احضاریه صادر کند، کافهها را ببندد و صاحبان کسبوکار را تحت فشار بگذارد؛ اما نمیتواند واقعیت خیابانها و تغییر عمیق در نگاه جامعه را از بین ببرد. حکومتی که تصور میکند با ۱۲ قاضی و چند عنوان اتهامی میتواند زمان را به عقب برگرداند، در حال نادیده گرفتن شکافی است که پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» میان جامعه و ساختار قدرت عمیقتر شده است. جمهوری اسلامی هنوز جنگ را تمامنشده میبیند، اما جنگی که برای آن نیرو بسیج میکند، جنگ با دشمن خارجی یا بحرانهای ویرانگر داخلی نیست؛ جنگ با زنانی است که میخواهند درباره بدن خود تصمیم بگیرند و مردمی است که میخواهند در کافه، خیابان و زندگی خصوصیشان، بدون اجازه حکومت، زندگی کنند.
