اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
ایران با شتابی کم‌سابقه به سمت سالمندی جمعیت حرکت می‌کند؛ روندی که دیگر صرفاً یک مسئله اجتماعی یا پزشکی نیست و می‌تواند در سال‌های آینده ساختار اقتصاد، بازار کار، نظام تأمین اجتماعی و حتی ملاحظات امنیتی و سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس تازه‌ترین اظهارات رئیس سازمان بهزیستی، حدود ۱۱ میلیون نفر از جمعیت ایران بالای ۶۰ سال هستند و این گروه حدود ۱۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.
نرخ رشد جمعیت سالمندان نیز حدود ۴.۴۸ درصد اعلام شده، در حالی که رشد کل جمعیت ۱.۲۴ درصد است.
این ارقام در کنار کاهش مستمر نرخ باروری، تصویری از تغییر بنیادین ساختار جمعیتی ایران ارائه می‌کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می‌گوید نرخ باروری ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ فرزند به ازای هر زن بوده و پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۵۰، حدود ۲۷.۹ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال باشند.
به این ترتیب، مسئله اصلی فقط افزایش تعداد سالمندان نیست؛ مسئله این است که جمعیت فعال و مولد کشور با سرعتی کمتر از جمعیت سالمند رشد می‌کند. اگر سیاست‌گذاری متناسب با این تغییر انجام نشود، فشار ناشی از سالمندی می‌تواند هم‌زمان بر چندین حوزه انباشته شود.
تبعات امنیتی؛ جامعه‌ای با نیروی فعال کمتر و نیازهای بیشتر
از منظر امنیتی، سالمندی جمعیت به‌خودی‌خود یک تهدید نیست؛ اما سالمندی سریع و بدون آمادگی نهادی می‌تواند ظرفیت‌های یک کشور را برای مواجهه با بحران‌های مختلف محدود کند. با افزایش سهم سالمندان، نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته کاهش می‌یابد و دولت باید منابع بیشتری را صرف خدمات درمانی، مراقبتی و حمایتی کند.
این مسئله در ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا مقام‌های دولتی از همین حالا از فشار اقتصادی بر سالمندان خبر می‌دهند. رئیس سازمان بهزیستی گفته است ۶۰ درصد سالمندان تحت پوشش مستمری نیستند و وضعیت درآمدی افراد پس از ۷۰ سالگی کاهش محسوسی پیدا می‌کند. او همچنین از افزایش پدیده تنهایی سالمندان و وجود ۷۷ هزار زن سالمند سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی خبر داده است.
در یک سناریوی بدبینانه، ترکیب سالمندی، فقر، کاهش نیروی کار و ضعف خدمات عمومی می‌تواند آسیب‌پذیری اجتماعی را افزایش دهد. فشار بر خانواده‌ها برای مراقبت از سالمندان نیز به معنای خروج بخشی از نیروی فعال از بازار کار یا کاهش بهره‌وری آنان خواهد بود. خود سازمان بهزیستی اعلام کرده است که به ازای هر ۱۰۰ سالمند، افراد غیرسالمند نیز درگیر مراقبت از آنان می‌شوند.
از سوی دیگر، در شرایط بحران‌های اقتصادی یا امنیتی، کشوری که سهم جمعیت فعال آن کاهش یافته است، با محدودیت بیشتری در بسیج نیروی انسانی و حفظ ظرفیت‌های خدماتی و تولیدی مواجه می‌شود. این یک پیامد تحلیلی جمعیت‌شناختی است، نه به معنای آنکه سالمندان خود عامل ناامنی باشند.
تبعات سیاسی؛ وقتی جمعیت به مسئله حکمرانی تبدیل می‌شود
سالمندی جمعیت در نهایت مسئله‌ای درباره کیفیت حکمرانی است. کاهش باروری در ایران طی چند دهه گذشته اتفاق افتاده و اکنون پیامدهای آن در ساختار سنی جمعیت ظاهر می‌شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز کاهش باروری و افزایش امید به زندگی را از عوامل اصلی سرعت گرفتن سالمندی در ایران می‌داند.
رئیس سازمان بهزیستی پیش‌بینی کرده است که در فاصله سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۲، پنجره جمعیتی کشور بسته شود و تعداد سالمندان از جمعیت جوان پیشی بگیرد. همچنین پیش‌بینی داخلی دیگری حاکی از آن است که در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۳ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال خواهند بود.
این تغییر می‌تواند سیاست عمومی را نیز دگرگون کند. دولت آینده ناچار خواهد بود بخش بیشتری از منابع عمومی را به بازنشستگی، درمان، مراقبت طولانی‌مدت و حمایت اجتماعی اختصاص دهد. در مقابل، منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت و توسعه اقتصادی باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه رشد بهره‌وری و درآمدهای دولت بتواند این فشار را جبران کند.
از منظر سیاسی نیز افزایش شمار سالمندان به معنای افزایش اهمیت سیاست‌های بازنشستگی، دستمزد، درمان و حمایت اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های عمومی است. هرگونه کاهش واقعی قدرت خرید بازنشستگان یا ناکافی بودن خدمات درمانی می‌تواند به مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. بنابراین، سالمندی نه فقط موضوع وزارت بهداشت یا سازمان بهزیستی، بلکه موضوعی مرتبط با سیاست مالی، اشتغال، بودجه و اعتماد عمومی است.
تبعات اقتصادی؛ فشار هم‌زمان بر بازار کار، بازنشستگی و بودجه
بزرگ‌ترین پیامد مستقیم سالمندی سریع احتمالاً اقتصادی خواهد بود. اقتصاد به نیروی کار نیاز دارد، در حالی که افزایش تعداد سالمندان به معنای افزایش تعداد افرادی است که به درآمد بازنشستگی، خدمات درمانی و مراقبت وابسته‌اند.
بانک جهانی نیز سالمندی سریع را عاملی مؤثر بر بازار کار، نظام‌های بازنشستگی، مراقبت‌های درمانی و حمایت اجتماعی می‌داند و تأکید می‌کند که بسیاری از نظام‌های بازنشستگی در جهان با مشکل پایداری مالی مواجه‌اند. یک پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۶ درباره ایران نیز بر ارتباط میان سالمندی جمعیت، بازار کار و ناترازی بلندمدت نظام تأمین اجتماعی تأکید کرده و نتیجه گرفته است که اصلاحات ترکیبی نسبت به یک سیاست منفرد، ظرفیت بیشتری برای کاهش فشار مالی دارند.
در ایران، مسئله فقط تعداد سالمندان نیست؛ وضعیت اقتصادی آنان نیز نگران‌کننده است. بر اساس اظهارات رئیس سازمان بهزیستی، ۷۰ درصد افراد پس از ۷۰ سالگی با کاهش درآمد مواجه می‌شوند و میانگین دهک درآمدی افراد بالای ۷۰ سال پایین‌تر از گروه‌های سنی جوان‌تر است. همچنین ۵۰ درصد مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی را سالمندان تشکیل می‌دهند.
در چنین شرایطی، اگر تعداد شاغلان نسبت به بازنشستگان کاهش یابد و هم‌زمان هزینه‌های درمان و مراقبت افزایش پیدا کند، فشار بر بودجه عمومی و صندوق‌های بازنشستگی بیشتر خواهد شد. افزایش سن بازنشستگی، اصلاح صندوق‌ها، گسترش اشتغال سالمندان، افزایش مشارکت اقتصادی زنان و ایجاد بازار خدمات مراقبتی، از جمله سیاست‌هایی است که در بسیاری از کشورها برای سازگار شدن با سالمندی جمعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک جهانی نیز بر گسترش اشتغال در سنین بالاتر و توسعه نظام‌های مراقبت بلندمدت تأکید کرده است.
ایران هنوز وارد مرحله شدید سالمندی نشده است، اما سرعت رسیدن به آن بالاست. مسئله اصلی، بنابراین، تعداد ۱۱ میلیون سالمند امروز نیست؛ بلکه آمادگی کشور برای زمانی است که این رقم به‌طور چشمگیری افزایش یابد. اگر اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و نهادی پیش از رسیدن موج اصلی سالمندی انجام نشود، هزینه سازگاری در آینده به‌مراتب بیشتر خواهد بود. جمعیت‌شناسی به‌تدریج تغییر می‌کند، اما وقتی ساختار سنی جامعه تغییر کرد، بازگرداندن آن به وضعیت گذشته بسیار دشوار است.
