اختصاصی گروه اجتماعی/رها صدیق
ساعت ۵:۲۵ عصر ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، پیامی از ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به مراکز فرماندهی انتظامی در سراسر کشور ارسال شد. متن دستور کوتاه اما صریح بود: «پاسخ قاطع و شدید به هر تجمع.» چهار سال بعد، این دستور نهتنها لغو نشده، بلکه به بخشی از معماری دائمی سرکوب در ایران تبدیل شده است. مرگ مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله کرد، در بازداشت گشت ارشاد، جرقهای بود که آتشی را برافروخت؛ آتشی که حکومت با تمام قوا تلاش کرد خاموش کند، اما شعلههای آن همچنان در لایههای زیرین جامعه ایران زبانه میکشد. امروز، چهار سال پس از آن روز، شواهد نشان میدهد که جمهوری اسلامی نهتنها از روشهای خشونتآمیز دست نکشیده، بلکه آنها را نظاممندتر، چندلایهتر و هزینهبردارتر کرده است.
«معماران جنایت»: زنجیره فرماندهی که هرگز قطع نشد
سازمان عفو بینالملل در گزارشی بیش از هزار صفحهای که همزمان با چهارمین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» منتشر کرده، سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ را مصداق «جنایت علیه بشریت» خوانده است. این گزارش که بر اساس بررسی اسناد، شهادتها و ویدئوهای متعدد تهیه شده، زنجیره فرماندهی سرکوب را تا بالاترین سطوح امنیتی ردیابی میکند. بر اساس این سند، دستور سرکوب مستقیماً از دفتر رهبر جمهوری اسلامی صادر شد و در تمام سطوح اجرایی شد. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، میگوید: «این سرکوب حاصل تصمیمها و ساختارهای رسمی حکومت بوده است. مقامهای جمهوری اسلامی باید محاکمه شوند.» نکته کلیدی اینجاست که هیچیک از طراحان و مجریان این سرکوب تاکنون بازخواست نشدهاند. در مقابل، بسیاری از آنها ارتقا یافتهاند. این «فرهنگ بیکیفری» زمینه تداوم و تشدید خشونت را فراهم کرده است.
آمار کشتار: ۶۲ درصد کشتهشدگان، کرد و بلوچ
از ۳۲۶ نفری که در سرکوب خیابانی اعتراضات ۱۴۰۱ کشته شدند، ۳۰۲ نفر بر اثر شلیک جان باختند. حداقل ۴۵ نفر با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک کشته شدند. اما آمار تکاندهندهتر این است که ۶۲ درصد کشتهشدگان، کرد و بلوچ بودهاند. این آمار نشاندهنده الگوی تبعیضآمیز و قومیتزده در اعمال خشونت است. گزارش عفو بینالملل تاکید میکند که سرکوب در مناطق کردنشین و بلوچنشین با شدت بیشتری اعمال شد و نیروهای امنیتی در این مناطق مجوز ضمنی برای استفاده از حداکثر خشونت را داشتند.
از خیابان تا خانه: امنیتیسازی کل جامعه
پس از ۱۴۰۱، سرکوب از «خیابان» به «مدیریت کل جامعه» تغییر شکل داد. حکومت با استفاده از دوربینهای ترافیکی، ضبط خودرو، تعطیلی کسبوکارها و نظارت دیجیتال، فضای عمومی را به محیطی امنیتی تبدیل کرده است. در دوران وزارت اسماعیل خطیب از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، وزارت اطلاعات از یک دستگاه اطلاعاتی کلاسیک به بازویی اجرایی در مهار خشونتآمیز اعتراضات تغییر ماهیت داد. استفاده از نفوذ در شبکههای اجتماعی، شنود، تشکیل پروندههای امنیتی و سیستمهای تشخیص چهره، همگی در این دوره گسترش یافت.
به گواه برخی شهروندان ایرانی دیگر نیازی نیست به خیابان بیایند تا بازداشت شوند. همین که در فضای مجازی بنویسند، یا حتی در جمع دوستان صحبت کنند، ممکن است پرونده امنیتی برایشان باز شود.
جعبهابزار سرکوب: از گلوله جنگی تا اعدام نمایشی
جمهوری اسلامی در چهار سال گذشته، طیف وسیعی از ابزارهای سرکوب را بهکار گرفته است از خشونت فیزیکی مستقیم تآ بازداشتهای گسترده و شکنجه و ناپدیدسازی قهری و قتل در بازداشت. طبق گزارشها ۱۸ نفر در بازداشت جان باختند و ۱۰ نفر دیگر پس از آزادی درگذشتند. بسیاری از خانوادهها هنوز از سرنوشت عزیزانشان بیخبرند. همچنین احکام سنگین قضایی که منتهی به صدور حکمهای اعدام، حبسهای طولانیمدت، جزای نقدی سنگین، اخراج از کار و محرومیتهای شغلی. قوه قضاییه اخیراً گزارشهایی از اعدام دهها نفر و مصادره گسترده اموال را بهعنوان «دستاورد امنیتی» منتشر کرده است. الیته کنترل دیجیتال و قطع اینترنت هم پررنگتر شده است. قطع سراسری اینترنت و خطوط تلفن در روزهای اوج اعتراضات، پایش شبکههای اجتماعی، و استفاده از دادههای کلان برای شناسایی معترضان.
اگر دوباره اعتراضی صورت گیرد، چه خواهد شد؟
تحلیلگران چند سناریو برای آینده اعتراضات در ایران ترسیم میکنند، اما تقریباً همه بر یک نقطه توافق دارند که جمهوری اسلامی در صورت تداوم یا تشدید اعتراضات، به سرعت به اقدامات تصاعدی و خشنتر متوسل خواهد شد. در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، علی خامنهای دستور داد اعتراضات «به هر وسیله لازم» سرکوب شود و نیروهای امنیتی با هدف «شلیک برای کشتن» وارد عمل شدند. این الگو در آینده نیز تکرار خواهد شد. زیرا حکومت یاد گرفته که چطور با ترکیب خشونت و امتیازدهی محدود، اعتراضات را مدیریت کند.
چرا چرخه خشونت شکسته نمیشود؟
جمهوری اسلامی توانست جنبش «زن، زندگی، آزادی» را در خیابان سرکوب کند، اما نتوانست مسئلهای را که این جنبش در برابر جامعه و حکومت قرار داد، حل کند. با این حال، تا زمانی که ساختار مصونیت از مجازات، زنجیره فرماندهی متمرکز، و منطق امنیتیسازی جامعه پابرجاست، چرخه خشونت ادامه خواهد یافت. عفو بینالملل خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بینالمللی شده است. اگنس کالامار از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته پرونده ایران را به دیوان کیفری ارجاع دهد. اما تا زمانی که شورای امنیت اقدام نکند، چرخه بیکیفری ادامه خواهد یافت.
حالا چهار سال پس از مهسا، سوال اصلی این نیست که «آیا خشونت بیشتر خواهد شد؟»، بلکه این است که «چه سازوکارهای داخلی و خارجی میتواند این چرخه را بشکند؟» تا زمانی که مقامهای جمهوری اسلامی بدانند میتوانند بدون مجازات بکشند، زندانی کنند و شکنجه دهند، چرخه خشونت ادامه خواهد یافت. همانطور که یکی از مادران کشتهشدگان ۱۴۰۱ در گفتوگو با شبکه های مجازی گفته است: «آنها فکر میکنند با کشتن بچههای ما ما را ساکت میکنند. اما ما فراموش نمیکنیم. ما صبر میکنیم، اما فراموش نمیکنیم.»
