اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
اظهارات محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، مبنی بر اینکه پرستاران پایینترین حقوق را در میان کارکنان دولت دریافت میکنند، صرفاً بیان یک مطالبه صنفی نیست؛ این سخنان بازتاب بحرانی است که سالهاست در لایههای مختلف نظام سلامت ایران انباشته شده و اکنون به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را با وعدههای مقطعی یا پرداختهای محدود پنهان کرد.
زمانی که یک پرستار، پس از سالها تحصیل و تحمل شیفتهای فرساینده، برای تأمین هزینههای زندگی ناچار به رانندگی در تاکسیهای اینترنتی یا ترک کشور میشود، مسئله دیگر فقط «حقوق» نیست؛ بلکه نشانهای از بحرانی عمیق در سیاستگذاری نظام سلامت است؛ بحرانی که مستقیماً بر کیفیت درمان میلیونها شهروند تأثیر میگذارد.
پرستاران؛ ستون نظام درمان با کمترین سهم از امنیت شغلی
در همه نظامهای درمانی، پرستاران اصلیترین حلقه مراقبت از بیماران محسوب میشوند. آنها بیشترین زمان را در کنار بیمار میگذرانند، وضعیت او را به صورت مستمر پایش میکنند و نخستین افرادی هستند که تغییرات بالینی را تشخیص میدهند. با این حال، در ایران طی سالهای اخیر شکاف میان مسئولیتهای سنگین پرستاران و سطح دستمزد و حمایتهای شغلی آنها به شکل محسوسی افزایش یافته است. نتیجه این روند، کاهش انگیزه، فرسودگی شغلی، افزایش مهاجرت و خروج نیروهای باتجربه از بیمارستانها بوده است.
کمبود پرستار دیگر تنها یک دغدغه صنفی نیست، بلکه به یک مسئله ملی تبدیل شده است. هنگامی که یک پرستار ناچار است همزمان از تعداد زیادی بیمار مراقبت کند، احتمال بروز خطاهای دارویی، تأخیر در رسیدگی به بیماران و افت کیفیت خدمات درمانی افزایش مییابد. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان داده است که نسبت نامناسب پرستار به بیمار، با افزایش عوارض درمانی، طولانی شدن مدت بستری و حتی افزایش مرگهای قابل پیشگیری ارتباط مستقیم دارد.
مهاجرت پرستاران؛ خروج سرمایه انسانی از نظام سلامت
یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای شرایط کنونی، شتاب گرفتن مهاجرت پرستاران است. کشورهایی که با کمبود نیروی درمانی روبهرو هستند، با پیشنهاد حقوق چندین برابر، امنیت شغلی بیشتر و امکانات رفاهی مناسب، نیروهای آموزشدیده ایرانی را جذب میکنند؛ نیروهایی که تربیت آنها با هزینه عمومی انجام شده است.
در مقابل، بیمارستانهای ایران با کمبود نیروی متخصص، افزایش فشار کاری بر کارکنان باقیمانده و دشواری در جذب نیروهای جدید مواجه میشوند. این چرخه باعث میشود فشار مضاعف بر پرستاران شاغل وارد شود، فرسودگی شغلی افزایش یابد و موج تازهای از مهاجرت یا ترک حرفه شکل بگیرد؛ روندی که اگر ادامه پیدا کند، جبران آن در کوتاهمدت تقریباً ناممکن خواهد بود.
هزینه بیتوجهی را بیماران میپردازند
اظهارات دبیرکل خانه پرستار درباره تعارض منافع در ساختار تصمیمگیری حوزه سلامت نیز پرسشهای مهمی را مطرح میکند. اگر در نظام سیاستگذاری سلامت، مطالبات گروههای مختلف به شکل متوازن دیده نشود، احساس تبعیض و نارضایتی مزمن در میان کارکنان درمانی اجتنابناپذیر خواهد بود. هرچند درباره ابعاد این موضوع دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از جامعه پرستاری معتقد است در تصمیمگیریهای مربوط به نظام پرداخت، شرایط کاری و قوانین حمایتی، سهم چندانی در فرآیند تصمیمسازی ندارد.
پیامد این وضعیت تنها متوجه پرستاران نیست. کاهش کیفیت خدمات درمانی، افزایش زمان انتظار بیماران، فرسودگی نیروی انسانی، رشد هزینههای درمان ناشی از خطاهای پزشکی و کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت، بخشی از هزینههایی است که جامعه در نهایت پرداخت خواهد کرد. استخدامهای محدود یا پرداختهای مقطعی نیز تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام پرداخت، بهبود شرایط کاری، اجرای کامل قوانین حمایتی و برنامهای جدی برای حفظ نیروی انسانی وجود نداشته باشد، نمیتواند این بحران را مهار کند.
بحران پرستاری امروز، در واقع آزمونی برای کارآمدی نظام حکمرانی در حوزه سلامت است. کشوری که نتواند نیروهای متخصص خود را حفظ کند و امنیت شغلی و اقتصادی آنان را تضمین کند، ناگزیر با کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت روبهرو خواهد شد. اگر هشدارهای فعالان صنفی و کارشناسان همچنان نادیده گرفته شود، هزینه این بیتوجهی را نه فقط پرستاران، بلکه میلیونها بیماری خواهند پرداخت که هر روز برای درمان به بیمارستانهای کشور مراجعه میکنند. در نهایت، هیچ نظام درمانی نمیتواند از بیماران خود بهخوبی مراقبت کند، اگر مراقبان سلامت، خود از حداقل امنیت معیشتی و حرفهای برخوردار نباشند.
5
