گروه سیاسی / ماهور ایرانی
سخنان تازه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره نخستین ساعتهای پس از کشتهشدن علی خامنهای در حمله هوایی اسرائیل و آمریکا در نهم اسفند، جزئیاتی را آشکار کرده که نه تنها روند انتقال قدرت در جمهوری اسلامی را روشنتر میکند، بلکه پرسشهای تازهای درباره نحوه تصمیمگیری، اختیارات مقامهای ارشد و نقش ملاحظات امنیتی در مدیریت بحران مطرح میسازد.
قالیباف در نشست شورای هماهنگی مجلس گفت که حدود یک ساعت پس از بمباران، برای مقامهای ارشد نظام «قطعی» شده بود که علی خامنهای کشته شده است. به گفته او، از همان لحظه با همکاری علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، پیگیری امور آغاز شد و تلاش کردند سران سه قوه را گرد هم آورند. این جلسه سرانجام حدود ساعت هشت شب همان روز برگزار شد. خود علی لاریجانی شانزده روز بعد در یکی دیگر از حملات اسرائیل کشته شد.
بر اساس روایت رئیس مجلس، تصمیم اولیه این بود که خبر مرگ رهبر جمهوری اسلامی ساعت هشت صبح روز بعد اعلام شود. در فاصله سحر تا آن زمان نیز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای مسئول باید برای هماهنگیها و انجام رأیگیریهای لازم در دسترس قرار میگرفتند تا همزمان با اعلام خبر، ساختار جدید رهبری نیز رسمیت پیدا کند.
در آن مقطع، به دلیل ادامه حملات گسترده اسرائیل و آمریکا، امکان تشکیل فوری مجلس خبرگان وجود نداشت. به همین دلیل، مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای رهبری موقتی متشکل از مسعود پزشکیان، غلامحسین محسنی اژهای و علیرضا اعرافی را تشکیل داد. هشت روز بعد نیز اعلام شد که مجلس خبرگان، مجتبی خامنهای، فرزند رهبر پیشین جمهوری اسلامی، را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرده است.
اما قالیباف میگوید برنامه از پیش تعیینشده با انتشار خبر کشتهشدن علی خامنهای در رسانههای خارج از ایران تغییر کرد. او گفت حدود ساعت دوازده و نیم شب این خبر منتشر شد و در نتیجه، او و علی لاریجانی حدود ساعت یک تا یک و نیم بامداد بار دیگر با یکدیگر تماس گرفتند و پس از بررسی شرایط امنیتی، تصمیم گرفتند سناریوی قبلی را کنار بگذارند.
به گفته قالیباف، نتیجه این ارزیابی آن بود که خبر مرگ خامنهای نه در ساعت هشت صبح، بلکه همان سحرگاه و همزمان با صرف سحری مردم اعلام شود و از شهروندان خواسته شود به خیابانها بیایند. او تصریح کرد که اگر این تصمیم گرفته نمیشد، «ممکن بود فضای خیابان به شکل دیگری پیش برود» و حتی افزود که او و لاریجانی میدانستند بعدها ممکن است از آنان پرسیده شود «با چه اختیاری» چنین تصمیمی گرفتهاند، اما با اتکا به «ارزیابی دهها عامل امنیتی» مسئولیت این تصمیم را پذیرفتند.
این بخش از سخنان رئیس مجلس، بیش از هر چیز توجه ناظران را به انگیزه اصلی تغییر زمان اعلام خبر جلب کرده است. اگر روایت قالیباف مبنا قرار گیرد، تصمیم برای اعلام زودهنگام خبر نه به دلیل تکمیل فرآیندهای قانونی، بلکه به دلیل نگرانی از تحولات احتمالی در خیابانها اتخاذ شده است. او آشکارا میگوید که هدف از این اقدام، دعوت مردم به حضور در خیابانها پیش از آن بود که «چیز دیگری» در فضای عمومی شکل بگیرد.
این روایت همچنین با موضع رسمی مقامهای جمهوری اسلامی در همان ساعات نخست جنگ تفاوت قابل توجهی دارد. در حالی که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ از همان روز اول احتمال زنده ماندن علی خامنهای را بسیار اندک دانسته و در ساعات پایانی همان روز کشتهشدن او را قطعی اعلام کرده بودند، رسانههای رسمی ایران و مقامهای حکومتی همچنان این خبر را تکذیب میکردند. اکنون قالیباف میگوید مقامهای ارشد جمهوری اسلامی حدود یک ساعت پس از بمباران از مرگ رهبر آگاه شده بودند؛ روایتی که نشان میدهد فاصلهای چندین ساعته میان اطلاع مسئولان و اطلاعرسانی رسمی به افکار عمومی وجود داشته است.
از سوی دیگر، سخنان قالیباف پرسشهایی درباره روند قانونی انتقال رهبری نیز ایجاد میکند. او توضیح میدهد که خود و علی لاریجانی، پیش از تشکیل نهادهای پیشبینیشده، تصمیم گرفتند زمان اعلام خبر و نحوه مدیریت افکار عمومی را تغییر دهند؛ تصمیمی که به گفته خودش، حتی از منظر اختیارات قانونی نیز میتوانست محل سؤال باشد.
در همان روزهای نخست پس از اعلام مرگ علی خامنهای، تجمعهای حامیان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف آغاز شد و تا زمان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری او ادامه یافت. مقامهای جمهوری اسلامی این تجمعها را نشانه حمایت مردمی از نظام توصیف کردند. با این حال، این تجمعها تنها چند هفته پس از اعتراضات گسترده و خونین دیماه برگزار شد؛ اعتراضاتی که هزاران نفر در جریان سرکوب آن کشته شدند و پیام اخوان، حقوقدان و وکیل حقوق بشر، آن را در شورای حقوق بشر سازمان ملل «مرگبارترین سرکوب در تاریخ معاصر ایران» توصیف کرد.
تشییع علی خامنهای پس از یک هفته برگزاری مراسم در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد، سرانجام در هجدهم تیرماه با خاکسپاری او در حرم امام رضا پایان یافت. اما تجمعهای حکومتی پس از آن نیز ادامه پیدا کرد و به تدریج به محلی برای انتقاد از سیاستهای دولت، بهویژه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و محمدباقر قالیباف، که مسئول مذاکرات با آمریکا معرفی شده بود، تبدیل شد. در جریان مراسم تشییع در تهران نیز تصاویری منتشر شد که نشان میداد برخی شرکتکنندگان علیه عراقچی شعار داده و حتی به سوی او سنگ پرتاب کردهاند.
اظهارات تازه رئیس مجلس، علاوه بر ارائه جزئیات جدید از ساعات بحرانی پس از کشتهشدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی، تصویری کمسابقه از نحوه تصمیمگیری در بالاترین سطوح قدرت ارائه میدهد؛ تصمیمهایی که بر اساس روایت خود او، بیش از آنکه بر اطلاعرسانی عمومی یا تشریفات قانونی متمرکز باشد، بر مدیریت فضای امنیتی و کنترل تحولات خیابانی استوار بوده است. همین اعترافها اکنون به یکی از مهمترین محورهای بحث درباره نحوه انتقال قدرت و مدیریت بحران در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
اظهارات تازه محمدباقر قالیباف درباره نخستین ساعتهای پس از کشته شدن علی خامنهای، تصویری متفاوت از نگرانیهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در بحرانیترین مقطع تاریخ این نظام ارائه میدهد. اگرچه رئیس مجلس در سخنان خود مستقیماً از احتمال سقوط جمهوری اسلامی سخن نگفته است، اما روایت او نشان میدهد که نگرانی از واکنش جامعه و از دست رفتن کنترل خیابانها، یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در تصمیمگیریهای ساعات اولیه پس از مرگ رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
قالیباف میگوید حدود یک ساعت پس از بمباران، برای مقامهای ارشد نظام قطعی شد که علی خامنهای کشته شده است. به گفته او، از همان زمان همراه با علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، هماهنگیها برای تشکیل جلسه سران قوا و مدیریت شرایط آغاز شد و در ابتدا تصمیم بر این بود که خبر مرگ رهبر جمهوری اسلامی ساعت هشت صبح روز بعد، همزمان با طی شدن مراحل قانونی انتقال قدرت، اعلام شود. اما این برنامه پس از آن تغییر کرد که رسانههای خارج از ایران پیش از اطلاعرسانی رسمی، خبر کشته شدن خامنهای را منتشر کردند.
آنچه در سخنان قالیباف بیش از هر بخش دیگری مورد توجه قرار گرفته، توضیح او درباره علت تغییر این تصمیم است. رئیس مجلس میگوید پس از انتشار خبر در رسانههای خارج از کشور، او و علی لاریجانی بار دیگر شرایط را بررسی کردند و با در نظر گرفتن «دهها عامل امنیتی» به این نتیجه رسیدند که نباید تا صبح صبر کنند. او تصریح میکند که تصمیم گرفتند همان سحرگاه خبر را اعلام کنند و همزمان از مردم بخواهند به خیابانها بیایند، زیرا به گفته او اگر این تصمیم گرفته نمیشد، «ممکن بود فضای خیابان به شکل دیگری پیش برود» و حتی «ممکن بود در خیابان چیز دیگری رقم بخورد.»
همین بخش از سخنان قالیباف، این پرسش را مطرح کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی تا چه اندازه از احتمال گسترش اعتراضات و از دست رفتن کنترل اوضاع نگران بودهاند. اگر حکومت نسبت به وضعیت خیابان اطمینان داشت، ضرورتی برای تغییر فوری برنامه اعلام خبر و فراخوان شبانه هواداران خود وجود نداشت. روایت قالیباف نشان میدهد که ارزیابی دستگاههای امنیتی این بوده است که فاصله چند ساعته میان انتشار خبر مرگ رهبر و حضور سازمانیافته حامیان حکومت در خیابان، میتواند به شکلگیری شرایطی منجر شود که مدیریت آن برای حکومت دشوار باشد.
این نگرانی در شرایطی مطرح میشد که تنها چند هفته پیش از آغاز جنگ، ایران شاهد یکی از گستردهترین اعتراضات سالهای اخیر در دیماه ۱۴۰۴ بود؛ اعتراضاتی که با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی پایان یافت و گزارشهای نهادهای حقوق بشری از کشته شدن هزاران نفر در جریان آن حکایت داشت. در چنین فضایی، کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی میتوانست از نگاه نهادهای امنیتی به عنوان عاملی برای بازگشت اعتراضات یا ایجاد خلأ قدرت تلقی شود؛ موضوعی که به نظر میرسد در ارزیابیهای امنیتی مورد اشاره قالیباف نیز جایگاه مهمی داشته است.
در واقع، سخنان رئیس مجلس نشان میدهد که تصمیم به فراخوان هواداران حکومت، صرفاً اقدامی نمادین برای برگزاری مراسم سوگواری نبود، بلکه بخشی از راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی برای حفظ ابتکار عمل در خیابان محسوب میشد. زمانی که قالیباف میگوید مردم باید «سحری خورده و نخورده» به خیابان میآمدند، این تعبیر بیانگر فوریت تصمیم و نگرانی از آن است که اگر حکومت چند ساعت دیرتر واکنش نشان میداد، فضای عمومی ممکن بود به سود مخالفان تغییر کند.
از سوی دیگر، این روایت با مواضع رسمی حکومت در همان ساعات نیز در تضاد قرار میگیرد. در حالی که قالیباف اکنون میگوید مقامهای ارشد حدود یک ساعت پس از حمله از مرگ خامنهای مطلع شده بودند، رسانههای رسمی جمهوری اسلامی و مقامهای حکومتی تا ساعتها بعد همچنان خبر کشته شدن او را تکذیب میکردند. این فاصله زمانی نشان میدهد که اولویت مقامهای ارشد، نه اطلاعرسانی فوری به افکار عمومی، بلکه تکمیل هماهنگیهای امنیتی و آمادهسازی سازوکار کنترل اوضاع پیش از اعلام رسمی خبر بوده است.
در عین حال، از سخنان قالیباف نمیتوان با قطعیت نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی در آن ساعات در آستانه سقوط قرار داشت. اما آنچه از روایت او برمیآید این است که مقامهای ارشد نظام، احتمال وقوع اعتراضات گسترده، بیثباتی داخلی و از دست رفتن کنترل خیابان را آنقدر جدی میدانستند که برنامه از پیش تعیینشده خود را تغییر دادند و پیش از هر اقدام دیگری، تصمیم گرفتند با بسیج سریع هواداران حکومت، ابتکار عمل را در فضای عمومی به دست بگیرند.
به این ترتیب، اظهارات قالیباف را میتوان یکی از صریحترین اعترافهای یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی درباره نقش ملاحظات امنیتی در مدیریت انتقال قدرت پس از کشته شدن علی خامنهای دانست. روایت او نشان میدهد که در محاسبات مقامهای ارشد، خطر اصلی تنها خلأ سیاسی ناشی از مرگ رهبر نبود، بلکه احتمال تبدیل این خلأ به بحرانی اجتماعی و خیابانی بود؛ بحرانی که به باور آنان تنها با حضور سریع نیروهای حامی حکومت و نمایش کنترل بر خیابانها قابل مهار بود. این روایت، فارغ از آنکه نتیجه نهایی آن چه میتوانست باشد، نشان میدهد که نگرانی از واکنش جامعه یکی از مهمترین مؤلفههای تصمیمگیری در آن ساعات سرنوشتساز بوده است.
اظهارات تازه محمدباقر قالیباف درباره نحوه مدیریت نخستین ساعتهای پس از کشته شدن علی خامنهای، علاوه بر آشکار کردن جزئیات تازهای از انتقال قدرت، بار دیگر پرسشهایی را درباره سازوکار تصمیمسازی در جمهوری اسلامی مطرح کرده است. روایت رئیس مجلس نشان میدهد که در بحرانیترین ساعات حیات نظام، روندهای پیشبینی شده در قانون و نهادهای رسمی عملاً جای خود را به تصمیمگیری در حلقهای محدود از مقامهای ارشد داده است؛ موضوعی که از نگاه برخی ناظران میتواند نشانهای از شکنندگی سازوکار تصمیمگیری در شرایط اضطراری باشد.
قالیباف میگوید حدود یک ساعت پس از حمله هوایی، کشته شدن علی خامنهای برای مقامهای ارشد قطعی شده بود و از همان زمان هماهنگیها میان او و علی لاریجانی برای مدیریت کشور آغاز شد. با این حال، او توضیح میدهد که برنامه اولیه برای اعلام رسمی خبر و طی شدن روند قانونی انتقال رهبری، تنها چند ساعت بعد و بدون تشکیل کامل نهادهای مسئول تغییر کرد. به گفته او، پس از انتشار خبر در رسانههای خارج از ایران، او و علی لاریجانی در تماس دیگری تصمیم گرفتند سناریوی از پیش تعیین شده را کنار بگذارند و خبر را همان سحرگاه اعلام کنند و همزمان از هواداران جمهوری اسلامی بخواهند به خیابانها بیایند.
در میان بخشهای مختلف سخنان قالیباف، شاید مهمترین جمله آن باشد که میگوید اگر این تصمیم گرفته نمیشد «ممکن بود در خیابان چیز دیگری رقم بخورد.» او همچنین تصریح میکند که خود و علی لاریجانی میدانستند بعدها ممکن است از آنها پرسیده شود که «با چه اختیاری» چنین تصمیمی گرفتهاند، اما با اتکا به ارزیابیهای امنیتی مسئولیت این تصمیم را پذیرفتند. همین روایت این پرسش را مطرح میکند که اگر سازوکارهای قانونی برای مدیریت انتقال قدرت از پیش طراحی شده بود، چرا دو مقام سیاسی خود را ناچار دیدند پیش از تشکیل کامل نهادهای مسئول، درباره یکی از مهمترین تصمیمهای تاریخ جمهوری اسلامی به صورت مستقیم تصمیم بگیرند.
آنچه قالیباف توصیف میکند صرفاً یک تصمیم فوری در شرایط جنگی نیست، بلکه تصویری از تمرکز قدرت در دستان تعداد محدودی از مقامها در لحظه بحران ارائه میدهد. در این روایت، مجلس خبرگان که مطابق قانون اساسی مسئول انتخاب رهبر است، به دلیل شرایط جنگی امکان تشکیل فوری نداشت و سایر نهادهای پیشبینی شده نیز هنوز وارد فرآیند رسمی تصمیمگیری نشده بودند. در نتیجه، تصمیمی که میتوانست پیامدهای سیاسی و امنیتی گستردهای داشته باشد، عملاً توسط دو نفر اتخاذ شد؛ تصمیمی که خود قالیباف نیز اذعان میکند از نظر حدود اختیارات قانونی میتوانست محل پرسش قرار گیرد.
همزمان، تأکید مکرر رئیس مجلس بر «دهها عامل امنیتی» و نگرانی از وضعیت خیابانها نشان میدهد که اولویت اصلی تصمیمگیران نه اجرای روندهای قانونی، بلکه جلوگیری از شکلگیری بحرانی امنیتی بوده است. او آشکارا میگوید که اگر فراخوان فوری برای حضور هواداران جمهوری اسلامی صادر نمیشد، ممکن بود شرایط خیابان به گونه دیگری رقم بخورد. این سخنان از نگاه ناظران بیانگر آن است که مقامهای ارشد نظام، خطر بیثباتی داخلی را به اندازهای جدی ارزیابی کرده بودند که حاضر شدند برنامه از پیش تعیین شده خود را کنار بگذارند و با تصمیمی خارج از روند عادی، ابتکار عمل را در فضای عمومی حفظ کنند.
این روایت همچنین در کنار اعتراضات گسترده دیماه ۱۴۰۴ معنا و اهمیت بیشتری پیدا میکند. آن اعتراضات که تنها چند هفته پیش از آغاز جنگ رخ داده بود، یکی از گستردهترین چالشهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به شمار میرفت و با سرکوب خونین پایان یافت. اکنون سخنان قالیباف این گمانه را تقویت کرده است که ارزیابی نهادهای امنیتی از جامعه، همچنان متأثر از همان اعتراضات بوده و کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی میتوانست از نگاه آنان به فرصتی برای بازگشت ناآرامیها یا گسترش اعتراضات تبدیل شود. به همین دلیل نیز به نظر میرسد حفظ کنترل خیابان، بر اجرای ترتیبات معمول سیاسی و حقوقی اولویت یافته است.
اظهارات رئیس مجلس از زاویهای دیگر نیز قابل توجه است. او تأیید میکند که مقامهای جمهوری اسلامی از کشته شدن علی خامنهای مدتها پیش از اطلاعرسانی رسمی آگاه بودند، اما در همان زمان رسانههای حکومتی و مقامهای رسمی همچنان خبر مرگ او را تکذیب میکردند. این فاصله زمانی نشان میدهد که مدیریت افکار عمومی و آمادهسازی سازوکارهای امنیتی، بر اطلاعرسانی شفاف به جامعه تقدم داشته است؛ موضوعی که میتواند پرسشهایی درباره نحوه مدیریت بحران و شفافیت تصمیمگیری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایجاد کند.
مجموع این اظهارات، تصویری از ساختار تصمیمسازی جمهوری اسلامی در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ این نظام ارائه میدهد؛ ساختاری که بر اساس روایت خود رئیس مجلس، در لحظه بحران بیش از آنکه بر سازوکارهای نهادی و فرآیندهای قانونی متکی باشد، به تصمیمگیری سریع در حلقهای محدود از مقامهای ارشد و اولویت دادن به ملاحظات امنیتی و کنترل فضای عمومی متکی بوده است؛ موضوعی که میتواند بحث درباره میزان کارآمدی و تابآوری سازوکارهای رسمی انتقال قدرت در جمهوری اسلامی را بیش از گذشته در کانون توجه قرار دهد.
یکی از مهمترین ابعاد سخنان تازه محمدباقر قالیباف، تنها به نحوه انتقال قدرت یا مدیریت امنیتی پس از کشته شدن علی خامنهای محدود نمیشود، بلکه بحران مرجعیت رسانهای جمهوری اسلامی را نیز آشکار میکند؛ بحرانی که به نظر میرسد در مقایسه با زمان درگذشت روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، ابعاد کاملاً متفاوتی پیدا کرده است. روایت رئیس مجلس نشان میدهد که در حالی که مقامهای ارشد نظام از همان ساعات نخست از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داشتند، افکار عمومی برای ساعتها با روایت دیگری از سوی رسانههای رسمی ایران مواجه بود و در نهایت این رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و مقامهای خارجی بودند که خبر را پیش از حکومت ایران منتشر کردند.
قالیباف میگوید حدود یک ساعت پس از حمله هوایی، کشته شدن علی خامنهای برای مسئولان قطعی شده بود و از همان زمان جلسات و هماهنگیهای لازم برای مدیریت کشور آغاز شد. با وجود این، مقامهای جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند اعلام رسمی خبر را تا صبح روز بعد به تعویق بیندازند تا همزمان با طی شدن روند انتقال قدرت، اطلاعرسانی نیز انجام شود. اما این برنامه زمانی تغییر کرد که به گفته قالیباف، رسانههای خارج از ایران حدود ساعت دوازده و نیم شب خبر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند و پس از آن او و علی لاریجانی ناچار شدند سناریوی خود را تغییر دهند و خبر را زودتر از زمان تعیین شده اعلام کنند.
این روایت نشان میدهد که جمهوری اسلامی در یکی از حساسترین رخدادهای تاریخ خود، کنترل روایت نخست را از دست داده بود. در حالی که رسانههای رسمی ایران همچنان خبر کشته شدن علی خامنهای را تکذیب میکردند، خبر ابتدا از سوی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور منتشر شد و همزمان دونالد ترامپ و مقامهای اسرائیلی نیز کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی را قطعی اعلام کردند. در چنین شرایطی، افکار عمومی پیش از آنکه روایت رسمی حکومت را بشنود، خبر را از منابعی دریافت کرد که خارج از ساختار رسانهای جمهوری اسلامی قرار داشتند.
این وضعیت را میتوان با نحوه اطلاعرسانی درباره مرگ روحالله خمینی در خرداد ۱۳۶۸ مقایسه کرد. در آن زمان، اگرچه فضای رسانهای ایران کاملاً انحصاری بود و خبری از شبکههای اجتماعی، رسانههای برونمرزی فراگیر یا گردش لحظهای اطلاعات وجود نداشت، اما حکومت توانست خود مرجع نخست اطلاعرسانی باشد. خبر درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی از طریق رسانههای رسمی کشور اعلام شد و صداوسیما توانست روایت اولیه، تصاویر، مراسم و پیامهای رسمی را بدون رقابت جدی رسانهای در اختیار افکار عمومی قرار دهد. در نتیجه، حکومت نه تنها کنترل خبر، بلکه مدیریت روایت و افکار عمومی را نیز در دست داشت.
اما روایت قالیباف نشان میدهد که در ماجرای کشته شدن رهبر دوم جمهوری اسلامی، این وضعیت به طور کامل تغییر کرده بود. حتی با وجود آنکه مسئولان از مرگ خامنهای اطلاع داشتند، نه تنها نتوانستند خبر را پیش از دیگران منتشر کنند، بلکه ناچار شدند برنامه از پیش تعیین شده خود را به دلیل انتشار خبر از سوی رسانههای خارج از کشور تغییر دهند. این موضوع نشان میدهد که مرجعیت رسانهای جمهوری اسلامی در یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ خود با چالشی جدی روبهرو شده بود و دیگر امکان مدیریت انحصاری جریان اطلاعات را نداشت.
از سوی دیگر، تأخیر در اعلام رسمی خبر و ادامه تکذیب آن از سوی رسانههای حکومتی نیز میتواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به روایتهای رسمی دامن زده باشد. زمانی که عالیترین مقامهای کشور از وقوع یک رویداد آگاه هستند اما رسانههای رسمی همچنان آن را انکار میکنند، فاصله میان واقعیت درون ساختار قدرت و روایت ارائه شده به جامعه آشکارتر میشود. در چنین شرایطی، مخاطبان برای دریافت اخبار به منابع جایگزین مراجعه میکنند و همین مسئله جایگاه رسانههای رسمی را بیش از پیش تضعیف میکند.
اظهارات قالیباف همچنین نشان میدهد که انتشار خبر از سوی رسانههای خارج از کشور تنها یک مسئله رسانهای نبود، بلکه مستقیماً بر تصمیمهای سیاسی و امنیتی مقامهای جمهوری اسلامی اثر گذاشت. او صراحتاً میگوید که پس از انتشار این خبر، برنامه قبلی کنار گذاشته شد و تصمیم جدیدی برای اعلام فوری خبر و فراخوان هواداران حکومت به خیابانها اتخاذ شد. به این ترتیب، رسانههایی که خارج از کنترل جمهوری اسلامی فعالیت میکردند، نه تنها روایت نخست را در اختیار گرفتند، بلکه به گفته رئیس مجلس، زمانبندی و نحوه تصمیمگیری مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را نیز تغییر دادند.
در مجموع، روایت تازه رئیس مجلس این برداشت را تقویت میکند که جمهوری اسلامی در ماجرای مرگ دومین رهبر خود با بحرانی روبهرو شد که در زمان درگذشت روحالله خمینی سابقه نداشت. اگر در سال ۱۳۶۸ حکومت توانست خبر، روایت و افکار عمومی را به طور همزمان مدیریت کند، در این مقطع، به گفته خود یکی از عالیترین مقامهای کشور، انتشار خبر از سوی رسانههای فارسیزبان خارج از ایران و تأیید آن از سوی مقامهای خارجی، ابتکار عمل رسانهای را از حکومت گرفت و مقامهای جمهوری اسلامی را وادار کرد تا برنامه از پیش طراحی شده خود را تغییر دهند؛ تحولی که از نگاه بسیاری از ناظران، نمادی از کاهش توان حکومت در حفظ مرجعیت رسانهای در عصر گردش آزاد و پرشتاب اطلاعات به شمار میرود.
اظهارات تازه محمدباقر قالیباف درباره نخستین ساعتهای پس از کشته شدن علی خامنهای، علاوه بر آشکار کردن جزئیات تازهای از انتقال قدرت، تصویری از بحرانی را نیز ترسیم میکند که به نظر میرسد جمهوری اسلامی در اداره سیاسی کشور با آن روبهرو شده بود. روایت رئیس مجلس نشان میدهد که ساختار پیشبینیشده برای مدیریت انتقال رهبری در عمل با شرایط جنگی و امنیتی مواجه شد و مقامهای ارشد ناچار شدند برای جلوگیری از ایجاد خلأ قدرت، تصمیمهایی خارج از روند عادی اتخاذ کنند.
قالیباف میگوید حدود یک ساعت پس از حمله هوایی، برای مقامهای ارشد نظام قطعی شد که علی خامنهای کشته شده است و از همان زمان هماهنگیها میان او و علی لاریجانی برای مدیریت کشور آغاز شد. با وجود این، او توضیح میدهد که امکان اجرای فوری سازوکارهای پیشبینی شده برای انتقال رهبری وجود نداشت. به گفته او، قرار بود خبر مرگ رهبر جمهوری اسلامی صبح روز بعد و همزمان با طی شدن روند قانونی انتخاب ساختار جدید اعلام شود، اما تحولات امنیتی و انتشار زودهنگام خبر از سوی رسانههای خارج از ایران، این برنامه را تغییر داد.
یکی از مهمترین نشانههای این وضعیت، تشکیل شورای رهبری موقت بود. بر اساس روایت منتشر شده، به دلیل ادامه حملات نظامی و نبود امکان تشکیل فوری مجلس خبرگان، نهادی که مطابق قانون اساسی مسئول انتخاب رهبر است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت ایجاد یک شورای رهبری را برعهده گرفت. این شورا متشکل از مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه و علیرضا اعرافی، از فقهای شورای نگهبان بود تا تامینکننده استمرار اداره کشور تا زمان تشکیل مجلس خبرگان باشد. هشت روز بعد نیز اعلام شد که مجلس خبرگان مجتبی خامنهای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب کرده است.
تشکیل چنین شورایی را میتوان نشانهای از بحرانی دانست که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در آن مقطع با آن مواجه شده بود. هرچند حکومت تلاش کرد از طریق ایجاد یک ساختار موقت، تداوم اداره کشور را تضمین کند، اما خود این اقدام نشان میدهد که سازوکار اصلی انتقال قدرت به دلیل شرایط جنگی و امنیتی قابلیت اجرای فوری نداشت و نظام ناچار شد به راهحلی موقت برای جلوگیری از ایجاد خلأ در رأس هرم قدرت متوسل شود.
سخنان قالیباف همچنین نشان میدهد که در همان ساعات اولیه، تصمیمهای کلیدی نه در نهادهای رسمی بلکه در حلقهای محدود از مقامهای ارشد اتخاذ شد. او میگوید پس از انتشار خبر کشته شدن خامنهای در رسانههای خارج از ایران، خود و علی لاریجانی با بررسی شرایط امنیتی تصمیم گرفتند برنامه از پیش تعیین شده را تغییر دهند، خبر را همان سحرگاه اعلام کنند و از هواداران جمهوری اسلامی بخواهند به خیابانها بیایند. او حتی اذعان میکند که ممکن بود بعدها از آنان پرسیده شود «با چه اختیاری» چنین تصمیمی گرفتهاند، اما با توجه به شرایط موجود، مسئولیت آن را پذیرفتند.
همین روایت این پرسش را مطرح میکند که در حساسترین ساعات پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، مرکز اصلی تصمیمگیری دقیقاً در کجا قرار داشت. در حالی که مجلس خبرگان هنوز تشکیل نشده بود، شورای رهبری موقت نیز در حال شکلگیری بود و سایر نهادهای قانونی هنوز وارد فرآیند رسمی نشده بودند، تصمیمهای سیاسی و امنیتی درباره نحوه اعلام خبر، مدیریت افکار عمومی و کنترل خیابانها توسط تعداد محدودی از مقامهای ارشد اتخاذ شد. این موضوع از نگاه برخی ناظران بیانگر آن است که در شرایط بحران، ساختار رسمی تصمیمگیری جای خود را به تصمیمگیری متمرکز در حلقهای محدود داده است.
همزمان، روایت رئیس مجلس نشان میدهد که نگرانی از اداره کشور تنها به موضوع انتقال رهبری محدود نبود. او آشکارا میگوید که اگر تصمیم برای اعلام فوری خبر و فراخوان هواداران حکومت گرفته نمیشد، ممکن بود «در خیابان چیز دیگری رقم بخورد.» این جمله نشان میدهد که از نگاه مقامهای ارشد، خطر اصلی تنها خلأ سیاسی در رأس نظام نبود، بلکه احتمال از دست رفتن کنترل فضای عمومی نیز به همان اندازه جدی ارزیابی میشد. به همین دلیل، مدیریت امنیتی کشور، حفظ انسجام ساختار قدرت و جلوگیری از شکلگیری بحران اجتماعی به صورت همزمان در دستور کار قرار گرفت.
از سوی دیگر، فاصله زمانی میان اطلاع مقامهای ارشد از کشته شدن علی خامنهای و اعلام رسمی آن نیز تصویری از پیچیدگی اداره کشور در آن ساعات ارائه میدهد. قالیباف تأیید میکند که مسئولان از همان ابتدای حمله از مرگ رهبر آگاه بودند، اما تا ساعتها بعد رسانههای رسمی همچنان این خبر را تکذیب میکردند. در نهایت نیز انتشار خبر از سوی رسانههای فارسیزبان خارج از ایران و تأیید آن از سوی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی، برنامه از پیش طراحی شده حکومت را بر هم زد و تصمیمهای تازهای را به مقامهای ارشد تحمیل کرد.
مجموع این اظهارات نشان میدهد که جمهوری اسلامی پس از کشته شدن دومین رهبر خود، با بحرانی چندوجهی روبهرو شد؛ بحرانی که هم انتقال قدرت، هم اداره سیاسی کشور، هم مدیریت افکار عمومی و هم کنترل امنیتی را به طور همزمان تحت تأثیر قرار داد. تشکیل شورای رهبری موقت، تغییر برنامه اعلام خبر، تمرکز تصمیمگیری در حلقهای محدود از مقامهای ارشد و اولویت یافتن ملاحظات امنیتی بر روندهای عادی سیاسی، همگی بیانگر آن است که ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی در آن مقطع با یکی از دشوارترین آزمونهای خود مواجه شد و برای جلوگیری از ایجاد خلأ قدرت، ناچار به اتخاذ تدابیری خارج از روال معمول شد.
یکی دیگر از ابعاد قابل توجه سخنان محمدباقر قالیباف، سرنوشت فراخوانی است که او و علی لاریجانی در نخستین ساعات پس از کشته شدن علی خامنهای صادر کردند. قالیباف میگوید تصمیم گرفتند خبر مرگ رهبر جمهوری اسلامی را همان سحرگاه اعلام کنند و همزمان از مردم بخواهند «سحری خورده و نخورده» به خیابانها بیایند، زیرا به گفته او اگر این اقدام انجام نمیشد، «ممکن بود در خیابان چیز دیگری رقم بخورد.» این بخش از روایت رئیس مجلس نشان میدهد که حضور هواداران حکومت در خیابانها، از نگاه تصمیمگیران تنها یک مراسم سوگواری یا ابراز احساسات عمومی نبود، بلکه بخشی از راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شکلگیری خلأ قدرت و حفظ کنترل فضای عمومی محسوب میشد.
در روزها و هفتههای پس از کشته شدن علی خامنهای، این فراخوان به تجمعهای گسترده و مستمر حامیان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف انجامید. مقامهای حکومتی و رسانههای رسمی، این تجمعها را نماد وفاداری مردم به نظام و عامل تقویت انسجام داخلی در شرایط جنگی معرفی کردند و بارها از مردم خواستند حضور خود را ادامه دهند. از این منظر، حکومت تلاش داشت با نمایش حضور خیابانی هواداران خود، هم پیام ثبات را به داخل کشور منتقل کند و هم در برابر فشارهای خارجی، تصویری از انسجام سیاسی و اجتماعی ارائه دهد.
اما روند تحولات نشان داد که کنترل کامل این تجمعها برای حکومت چندان آسان نبود. با تغییر شرایط سیاسی و آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده پس از کشته شدن رهبر پیشین، بخشی از همان نیروهایی که به دعوت مقامهای ارشد نظام به خیابان آمده بودند، به تدریج مطالبات و اعتراضهای خود را متوجه دولت و حتی برخی از چهرههای اصلی ساختار قدرت کردند. شعارهایی که در ابتدا در حمایت از نظام و تأکید بر ادامه مسیر رهبر کشته شده سر داده میشد، در ادامه به انتقاد از سیاستهای دولت و روند مذاکرات با آمریکا تغییر جهت داد.
در این میان، محمدباقر قالیباف که خود از چهرههای اصلی مدیریت بحران در نخستین ساعات پس از کشته شدن علی خامنهای بود و بعدها نیز در روند مذاکرات با آمریکا نقش محوری ایفا کرد، به یکی از هدفهای اصلی انتقاد در این تجمعها تبدیل شد. تصاویری که در جریان مراسم تشییع و تجمعهای بعدی منتشر شد، نشان میداد که برخی از شرکتکنندگان علیه او و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، شعار سر میدهند و آنان را به عدول از آرمانهای رهبر پیشین و پذیرش مذاکره با آمریکا متهم میکنند. در برخی از این تجمعها حتی گزارشهایی از پرتاب اشیا و ایجاد تنش علیه مقامهای دولتی منتشر شد.
این تحول، از منظر سیاسی، حامل نوعی تناقض نیز بود. فراخوانی که به گفته قالیباف با هدف جلوگیری از بیثباتی و حفظ کنترل خیابانها صادر شده بود، در ادامه به بستری تبدیل شد که بخشی از پایگاه اجتماعی حامی حکومت از همان فضای ایجاد شده برای بیان مخالفت با سیاستهای دولت و حتی انتقاد از برخی تصمیمهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی استفاده کرد. به بیان دیگر، ابزاری که در ساعات نخست بحران برای نمایش انسجام نظام به کار گرفته شد، در ادامه به محلی برای بروز شکافهای درون جریان حامی حکومت نیز تبدیل شد.
از این منظر، سخنان قالیباف تنها روایت نحوه مدیریت ساعات اولیه پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی نیست، بلکه ناخواسته نشان میدهد که بحران آن مقطع صرفاً به انتقال قدرت محدود نماند. تلاش برای کنترل خیابانها در کوتاهمدت توانست مانع شکلگیری خلأ امنیتی شود، اما در میانمدت همان فضای بسیج اجتماعی، به عرصهای برای بروز اختلافها و انتقادهای داخلی تبدیل شد. این روند نشان داد که حتی در میان حامیان جمهوری اسلامی نیز درباره مسیر آینده نظام، بهویژه در قبال مذاکره با آمریکا و نحوه مدیریت کشور پس از کشته شدن دومین رهبر جمهوری اسلامی، اجماع کاملی وجود نداشت و شکافهای سیاسی به تدریج در همان تجمعهایی آشکار شد که در ابتدا با هدف نمایش وحدت و اقتدار حکومت شکل گرفته بودند.
در مجموع، اظهارات محمدباقر قالیباف را میتوان یکی از کمسابقهترین روایتهای یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی از بحرانیترین ساعات تاریخ این نظام دانست. هرچند هدف او از بیان این خاطرات، نمایش انسجام و موفقیت مدیریت بحران پس از کشته شدن علی خامنهای بوده است، اما روایت او همزمان پرسشهای تازهای درباره نحوه انتقال قدرت، سازوکار تصمیمگیری، مدیریت سیاسی کشور، جایگاه نهادهای قانونی، مرجعیت رسانهای حکومت و میزان نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از واکنش جامعه ایجاد کرده است.
بر اساس سخنان رئیس مجلس، مقامهای ارشد نظام حدود یک ساعت پس از حمله از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داشتند، اما خبر تا ساعتها بعد از افکار عمومی پنهان ماند و رسانههای رسمی همچنان آن را تکذیب میکردند. در این فاصله، این رسانههای فارسیزبان خارج از ایران و سپس مقامهای آمریکایی و اسرائیلی بودند که خبر را منتشر کردند و به گفته خود قالیباف، همین موضوع حکومت را ناچار کرد برنامه از پیش تعیین شده خود را تغییر دهد. این روایت نشان میدهد که جمهوری اسلامی در مهمترین رخداد سیاسی چهار دهه اخیر، برای نخستین بار مرجعیت رسانهای خود را در اطلاعرسانی درباره رهبر کشور از دست داد و ناچار شد به جای تعیین زمان انتشار خبر، خود را با روایت منتشر شده از بیرون تطبیق دهد.
در بعد سیاسی نیز سخنان قالیباف از شرایطی حکایت دارد که در آن ساختارهای پیشبینی شده برای انتقال قدرت با محدودیتهای عملی روبهرو شدند. ناتوانی در تشکیل فوری مجلس خبرگان، تشکیل شورای رهبری موقت برای جلوگیری از خلأ قدرت و انتقال بخش مهمی از تصمیمگیریها به حلقهای محدود از مقامهای ارشد، نشان میدهد که سازوکارهای رسمی جمهوری اسلامی در شرایط جنگی با چالش جدی مواجه شده بودند. اگرچه تشکیل شورای رهبری با هدف حفظ تداوم اداره کشور انجام شد، اما خود این اقدام نشان میداد که روند عادی پیشبینی شده برای انتقال رهبری امکان اجرا نداشت و حکومت ناچار به استفاده از سازوکارهای موقت شده بود.
اظهارات رئیس مجلس همچنین تصویری از تمرکز تصمیمگیری در بالاترین سطوح قدرت ارائه میدهد. او میگوید تصمیم برای تغییر زمان اعلام خبر و فراخوان فوری هواداران حکومت به خیابانها، توسط او و علی لاریجانی و بر اساس ارزیابیهای امنیتی اتخاذ شد؛ تصمیمی که خود او نیز اذعان میکند ممکن بود بعدها از نظر حدود اختیارات قانونی مورد پرسش قرار گیرد. این بخش از روایت، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که در لحظات بحرانی، تصمیمهای سرنوشتساز تا چه اندازه در چارچوب نهادهای رسمی و تا چه اندازه در اختیار حلقهای محدود از مقامهای ارشد قرار میگیرد.
شاید مهمترین بخش سخنان قالیباف، تأکید او بر نگرانی از وضعیت خیابانها باشد. او تصریح میکند که اگر خبر طبق برنامه اولیه اعلام میشد، ممکن بود «در خیابان چیز دیگری رقم بخورد» و به همین دلیل تصمیم گرفتند همان سحرگاه از مردم بخواهند به خیابانها بیایند. این روایت نشان میدهد که در محاسبات مقامهای جمهوری اسلامی، مسئله انتقال قدرت تنها یک موضوع حقوقی یا سیاسی نبود، بلکه همزمان یک مسئله امنیتی نیز محسوب میشد و نگرانی از واکنش جامعه و احتمال بیثباتی داخلی، در تصمیمگیریهای آن ساعات نقش محوری داشت.
با این حال، از سخنان قالیباف به تنهایی نمیتوان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی در آستانه سقوط قرار داشته است، اما آنچه از روایت او به روشنی برمیآید این است که مقامهای ارشد نظام خطر گسترش بحران داخلی را به اندازهای جدی ارزیابی میکردند که هم زمانبندی اعلام خبر را تغییر دادند، هم از هواداران حکومت خواستند فوراً در خیابانها حاضر شوند و هم سازوکارهای موقت برای اداره کشور و انتقال قدرت را به اجرا گذاشتند.
در نهایت، شاید مهمترین پیام ناخواسته سخنان قالیباف این باشد که کشته شدن دومین رهبر جمهوری اسلامی صرفاً یک تغییر در رأس هرم قدرت نبود، بلکه آزمونی برای همه ارکان نظام به شمار میرفت؛ آزمونی که در آن حکومت به طور همزمان با بحران امنیتی، بحران انتقال قدرت، بحران مرجعیت رسانهای و چالش حفظ انسجام ساختار سیاسی روبهرو شد. فارغ از ارزیابیهای سیاسی، روایت رئیس مجلس نشان میدهد که تصمیمگیری در آن ساعات بیش از هر چیز بر مدیریت بحران، جلوگیری از خلأ قدرت و کنترل فضای عمومی متمرکز بوده است؛ موضوعی که ابعاد پیچیده و آسیبپذیری ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ آن را بیش از گذشته آشکار میکند.
