اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
کودکی مقابل ویترین رنگارنگ یک میوهفروشی ایستاده و به گیلاسها خیره شده اما مادرش که قیمتها را روی تابلو میبیند، چند ثانیه مکث میکند، دست کودک را میگیرد و بیآنکه چیزی بگوید از مقابل مغازه عبور میکند. شاید تا همین چند سال پیش، میوه یکی از ابتداییترین اقلام هر یخچال و بخش جداییناپذیر سبد غذایی خانوارها بود؛ کالایی که حضورش نه یک امتیاز، بلکه بخشی از حداقل استاندارد تغذیه محسوب میشد. اما امروز شرایط به گونهای تغییر کرده که خرید یک سبد میوه برای بسیاری از خانوادهها به آرزویی دستنیافتنی تبدیل شده است. گیلاس کیلویی ۵۰۰ هزار تومان، هلو ۳۹۰ هزار تومان، زردآلوی ۵۹۰ هزار تومانی و قیمتهایی که هر روز رکورد تازهای ثبت میکنند، نه فقط قدرت خرید مردم را هدف گرفتهاند، بلکه سلامت غذایی جامعه را نیز با تهدیدی جدی روبهرو کردهاند. حالا دیگر میوه، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، نه یک کالای روزمره بلکه محصولی لوکس است که تنها میتوان چند لحظه پشت ویترین به آن نگاه کرد.
افزایش عجیب و بیسابقه قیمت میوه، ربطی به گرانی مقطعی یا فصلی ندارد، بلکه نشانهای از عمیقتر شدن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در حوزه تولید، توزیع و تنظیم بازار است. آنچه امروز در بازار میوه مشاهده میشود، حاصل همزمان جهش هزینههای تولید، آشفتگی زنجیره توزیع، نبود نظارت مؤثر بر قیمتگذاری و فعالیت گسترده واسطههایی است که سهم اصلی سود را از آن خود میکنند؛ در حالی که نه باغدار از قیمت نهایی بهرهای میبرد و نه مصرفکننده توان خرید دارد.
تناقض بزرگ بازار میوه زمانی آشکارتر میشود که حتی وزیر جهاد کشاورزی نیز به آن اذعان کرده است. وزیر با صراحت اعلام کرده که «قیمت میوه از باغ تا سفره چند برابر میشود، اما سهم تولیدکننده اصلی ناچیز است.» این جمله، مهمترین پرسش اقتصادی این روزهای بازار را شکل میدهد؛ اگر باغدار سهم اندکی از قیمت نهایی دارد و مصرفکننده نیز مجبور است چند برابر ارزش واقعی محصول هزینه کند، این اختلاف قیمت سرسامآور در جیب چه کسانی میرود؟ پاسخ را باید در زنجیره طولانی واسطههایی جستوجو کرد که بدون فاکتور رسمی، بدون شفافیت و بدون ضابطه مشخص، محصول را دستبهدست کرده و هر حلقه قیمت جدیدی بر آن اضافه میکند.
آمارها نیز از تشدید این بحران حکایت دارند. طبق گزارشها، قیمت میوه و خشکبار در یک سال منتهی به تابستان ۱۴۰۵ تقریباً دو برابر شده و این گروه، بالاترین نرخ رشد را در میان بسیاری از اقلام خوراکی تجربه کرده است. در بازار خردهفروشی تهران، گیلاس در بعضی نقاط تا ۸۰۰ هزار تومان، شلیل و زردآلو تا ۶۰۰ هزار تومان و هلو تا ۴۵۰ هزار تومان فروخته میشود. حتی میوههایی که همواره در دسته محصولات ارزانتر قرار داشتند نیز از موج گرانی در امان نماندهاند و طالبی با قیمت ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان عرضه میشود. این ارقام تنها قیمت چند قلم میوه نیست، بلکه تصویری روشن از کاهش شدید دسترسی خانوارها به یکی از اصلیترین گروههای غذایی است.
بررسی هزینههای خانوار نیز عمق این بحران را آشکارتر میکند. با در نظر گرفتن حداقل قیمتهای موجود، هزینه یک سبد میوه برای هر نفر در ماه حدود ۲ میلیون تومان برآورد میشود و یک خانوار ۳.۱ نفره برای تأمین حداقل نیازهای مصرفی خود به حدود ۶.۵ میلیون تومان نیاز دارد. چنین رقمی برای بسیاری از خانوادههای حقوقبگیر، کارگری یا بازنشسته، بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه را به خود اختصاص میدهد. به همین دلیل خرید یک کیلو گیلاس یا زردآلو دیگر یک تصمیم ساده نیست، بلکه به انتخابی میان تأمین میوه یا سایر نیازهای ضروری زندگی تبدیل شده است.
نخستین حلقه افزایش قیمت، به هزینههای تولید بازمیگردد؛ هزینههایی که طی یک سال گذشته رشد کمسابقهای داشتهاند. سمومی که کشاورزان سال گذشته با قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریداری میکردند، اکنون تا ۶ میلیون تومان قیمت دارند. این افزایش چند برابری تنها محدود به سموم نیست. قیمت کود، کارتن، بستهبندی، دستمزد کارگران، هزینه حملونقل و حتی سبدهای پلاستیکی مورد استفاده برای جابهجایی میوه نیز جهش شدیدی داشته است. بهعنوان نمونه، قیمت یک سبد پلاستیکی از ۲۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین طبیعی است که بخشی از این افزایش هزینهها در قیمت نهایی محصول منعکس شود، اما واقعیت این است که سهم این هزینهها بهتنهایی نمیتواند قیمتهایی تا ۸۰۰ هزار تومان را توجیه کند.
مشکل اساسی، ساختار معیوب توزیع است؛ جایی که فاصله قیمت از باغ تا سفره به بیشترین میزان خود میرسد. بخش عمدهای از معاملات در میدان مرکزی میوه و ترهبار بدون فاکتور رسمی انجام میشود.
همین نبود اسناد رسمی باعث شده امکان ردیابی قیمت واقعی و میزان سود واسطهها تقریباً از بین برود. وقتی فاکتور وجود ندارد، دستگاههای نظارتی نیز ابزار کافی برای تشخیص قیمت واقعی ندارند و تعزیرات نمیتواند درباره میزان سود واقعی هر حلقه از زنجیره اظهار نظر کند. نتیجه این وضعیت، بازاری است که قیمتها نه بر اساس قواعد شفاف اقتصادی، بلکه بر مبنای سلیقه واسطهها و بارفروشان تعیین میشود.
در چنین شرایطی، باغدار که بیشترین ریسک تولید را پذیرفته، کمترین سهم را از قیمت نهایی دریافت میکند. او هزینه آب، کود، سم، کارگر، نگهداری باغ و خسارتهای ناشی از شرایط اقلیمی را متحمل میشود، اما هنگام فروش محصول، ناچار است آن را با قیمتهایی بسیار پایینتر از نرخ خردهفروشی عرضه کند. در مقابل، واسطههایی که هیچ نقشی در تولید ندارند، تنها با جابهجایی محصول، بیشترین سود را کسب میکنند. این همان پارادوکسی است که وزیر جهاد کشاورزی نیز به آن اشاره کرده و آن را یکی از مشکلات اصلی بازار دانسته است.
عامل مهم دیگر، کاهش عرضه ناشی از شرایط آبوهوایی است. تغییرات شدید دمایی از اسفند تا بهار موجب شد برخی مناطق کشور طی مدت کوتاهی چندین بار شرایط تابستان و زمستان را تجربه کنند. این نوسانات اقلیمی، بخشی از تولید گیلاس و برخی میوههای هستهدار را کاهش داد و به کسری عرضه در بازار انجامید. هنگامی که عرضه کاهش پیدا میکند و تقاضا همچنان پابرجاست، افزایش قیمت امری طبیعی است، اما نبود نظام توزیع کارآمد موجب شد همین کاهش تولید، بهانهای برای جهشهای چند برابری قیمت در بازار خردهفروشی شود.
قوانین موجود هم نتوانستهاند مانع این وضعیت شوند. طبق مقررات، سود مجاز خردهفروشان میوه بین ۳۰ تا ۳۵ درصد تعیین شده است، اما واقعیت بازار فاصله زیادی با این عدد دارد. نمونه روشن آن، سیب درختی درجه یک است که در عمدهفروشی میدان میوه و ترهبار با قیمت ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه میشد، اما در بازار تجریش تا ۳۵۰ هزار تومان به فروش رسید. این اختلاف قیمت نشان میدهد بخش مهمی از بازار خارج از چارچوبهای قانونی فعالیت میکند و نبود شفافیت، زمینه را برای قیمتگذاری سلیقهای فراهم کرده است.
یکی از عجیبترین تناقضهای بازار، مقایسه قیمت میوههای داخلی با موز وارداتی است. در روزهایی که هر کیلو گیلاس در خردهفروشیهای تهران تا ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد، موز وارداتی با ۲۵۰ تا ۳۳۰ هزار تومان فروخته میشود. برای مصرفکننده این پرسش کاملاً منطقی است که چگونه محصولی که هزاران کیلومتر آنسوتر تولید شده و با کشتی وارد کشور میشود، ارزانتر از میوهای است که در باغهای ایران رشد کرده است.
پاسخ این تناقض را باید در تفاوت ساختار اقتصادی تولید و توزیع این دو گروه کالا جستوجو کرد. موز از طریق شرکتها و واردکنندگان بزرگ وارد کشور میشود و هزینههای آن عمدتاً شامل قیمت خرید خارجی، حملونقل دریایی و حقوق گمرکی است. این هزینهها در چارچوبی نسبتاً مشخص و شفاف محاسبه میشوند. اما میوه داخلی علاوه بر هزینههای سنگین تولید، از زنجیرهای طولانی از واسطههای خرد عبور میکند که هر یک سهمی بر قیمت نهایی اضافه میکنند. در نتیجه، محصول داخلی در نهایت گرانتر از کالای وارداتی به دست مصرفکننده میرسد.
از سوی دیگر، یک تصور اشتباه درباره واردات موز همچنان در افکار عمومی وجود دارد. برخی تصور میکنند موز با ارز ترجیحی وارد میشود، در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی سالهاست حذف شده و واردات میوه با ارز نیمایی یا آزاد انجام میشود. موز نیز با نرخ ارز آزاد، حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، محاسبه میشود، اما به دلیل پایین بودن قیمت خرید در کشور مبدأ و حملونقل انبوه دریایی، همچنان قیمت نهایی آن رقابتی باقی میماند. در مقابل، میوه داخلی مستقیماً از تورم داخلی، افزایش نرخ ارز، گرانی نهادهها و ناکارآمدی شبکه توزیع تأثیر میپذیرد.
ادامه این روند، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و سلامت عمومی نیز به دنبال خواهد داشت. کاهش مصرف میوه به معنای کاهش دریافت ویتامینها، مواد معدنی و فیبر مورد نیاز بدن است؛ موضوعی که در بلندمدت میتواند هزینههای درمان و بیماری را برای جامعه افزایش دهد. هنگامی که خانوارها به دلیل فشار اقتصادی ناچار میشوند میوه را از سبد غذایی حذف کنند، در واقع بخشی از سرمایه انسانی کشور نیز در معرض آسیب قرار میگیرد.
بازار میوه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری است. ساماندهی زنجیره توزیع، حذف واسطههای غیرضروری، الزام به صدور فاکتور رسمی، نظارت واقعی بر اجرای سقف سود قانونی، کاهش هزینههای تولید از طریق حمایت از کشاورزان و ایجاد بازارهای مستقیم میان باغدار و مصرفکننده، اقداماتی است که میتواند بخشی از شکاف قیمتی موجود را کاهش دهد.
در غیر این صورت، فاصله میان قیمت باغ و سفره هر روز بیشتر خواهد شد و میوه، که روزگاری سادهترین عضو یخچال خانههای ایرانی بود، بیش از گذشته به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل خواهد شد؛ کالایی که حضورش در سفره بسیاری از خانوادهها نه یک انتخاب، بلکه رویایی دستنیافتنی شده است.
