آوا مهرگانی
خشونت سیاسی در جوامع مدرن غالباً پدیدهای انحرافی یا حاصل ناکارآمدی لحظهای ساختارهای حکمرانی تلقی میشود؛ اما در تاریخ معاصر ایران، خشونت نه یک اثر جانبی، بلکه عنصر بنیادین، زبان رسمی و مکانیسم اصلی بقای جمهوری اسلامی بوده است. بازخوانی چهار دهه حکمرانی این نظام نشان میدهد که سرکوب در ایران ناشی از یک بینظمی استثنایی یا تصمیمات شتابزده نیست، بلکه بازتولید آگاهانه و سیستماتیک یک چرخه خشونت است که از نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ پایهریزی شد و تا به امروز با تغییر ابزارها ادامه دارد.
دادگاههای خلخالی و پایهریزی خشونت بیقانون
شالوده ایدئولوژیک و اجرایی حاکمیت جدید بر نفی کامل دادرسی عادلانه و تقدیس عنف انقلابی بنا شد. هنوز مرکب قانون اساسی جدید خشک نشده بود که دادگاههای انقلاب به ریاست صادق خلخالی، پشتبام مدرسه رفاه را به مسلخ مسئولان حکومت گذشته و متهمان جدید تبدیل کردند. در این دوره، خشونت نه در قالبی حقوقی و آئینی، بلکه به عنوان عدالت سریع انقلابی مشروعیت یافت. دادگاههایی که گاه کمتر از چند دقیقه طول میکشیدند، بدون حضور وکیل، بدون حق دفاع، بدون امکان تجدیدنظر و بر اساس اتهامات مبهمی چون فساد فیالارض احکام اعدام را صادر میکردند.
اعدام چهرههایی چون امیرعباس هویدا، نخستوزیر پیشین که حتی فرصت کامل کردن دفاعیات خود را نیافت، نعمتالله نصیری، شهریار شفیق و صدها افسر ارشد ارتش نظیر ژنرال جهانبانی، نشان داد که حاکمیت جدید هیچ مرزی میان مسئولیت فردی و انتقامجویی گروهی قائل نیست. پیام صادق خلخالی و هسته سخت قدرت در این مقطع واضح بود؛ اینکه قانون همان اراده حاکم شرع است. این بدعت تاریخی، اصالت دادگاه را در نظام قضایی جدید نابود کرد و بستر را برای خشونت فراگیرتر و ساختارمندتر در دهه بعدی فراهم ساخت.
دهه ۶۰؛ اعدام به ابزار پاکسازی تبدیل شد
با تقاطع بحرانهای سیاسی داخلی، آغاز جنگ ایران و عراق و تقابل شدید میان حاکمیت و گروههای مختلف مخالف، سال ۱۳۶۰ نقطه عطفی در شدتیافتن خشونت دولتی شد. تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با دستور مستقیم روحالله خمینی به خون کشیده شد و پس از آن، ماشین اعدام در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت با سرعتی بیسابقه به حرکت درآمد. در این دوران، خشونت از ابزاری برای تثبیت قدرت، به ابزاری برای پاکسازی عقیدتی و سیاسی کامل جامعه تبدیل شد. بازجویان و ادارهکنندگان زندانها مانند اسدالله لاجوردی، بخشهای امنیتی را به آزمایشگاههای خرد کردن شخصیت انسانی، شکنجههای جسمی و روحی و توابسازی تبدیل کردند.
اوج این چرخه خونین در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد. بهدنبال فتوای محرمانه روحالله خمینی، هیئت معروف به مرگ متشکل از ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی تشکیل شد. در طول چند هفته، هزاران زندانی سیاسی که قبلاً محاکمه شده و در حال تحمل دوران حبس خود بودند، در دادگاههای چنددقیقهای بازجویی و به دار آویخته شدند. قربانیان که شامل طیف وسیعی از چپگرایان، مجاهدین و ملیگرایان بودند، در کانالهای دستهجمعی بینامونشان در گورستان خاوران و دیگر نقاط کشور دفن شدند. این اعدامهای دستهجمعی نه تنها مصداق بارز جنایت علیه بشریت بود، بلکه نشان داد که نظام سیاسی برای پاکسازی مخالفان خود هیچ حدومرزی نمیشناسد.
قتلهای زنجیرهای و ترورهای بدونمرز
با پایان جنگ و مرگ خمینی، جمهوری اسلامی ابزارهای خشونت خود را پیچیدهتر و زوایای آن را پنهانتر کرد. چرخه خشونت که تا پیش از این در عرصه عمومی و زندانها جریان داشت، به ترورهای زیرزمینی و حذف فیزیکی سازمانیافته نخبگان و منتقدان در داخل و خارج از کشور تغییر شکل داد. وزارت اطلاعات با هدایت چهرههایی چون علی فلاحیان و سعید امامی، اتاق عملیاتی برای حذف ساختاری روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی ایجاد کرد.
بین سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷، موجی از ربودن و به قتل رساندن دگراندیشان ایران را فراگرفت. داریوش و پروانه فروهر در آذر ۱۳۷۷ در منزل شخصیشان با ضربات متعدد چاقو به طرز وحشیانهای به قتل رسیدند. محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، دو تن از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران ربوده شدند و اجسادشان در حومه تهران پیدا شد. مجید شریف، احمد تفضلی و غفار حسینی نیز از دیگر قربانیانی بودند که در این پروژه به دست عوامل امنیتی حذف شدند. همزمان، دستگاه امنیتی نظام ترور مخالفان در اروپا را سازماندهی میکرد. ترور رهبران حزب دمکرات کردستان از جمله صادق شرفکندی در رستوران میکونوس برلین در سال ۱۳۷۱ که دادگاه آلمان مستقیماً عالیترین مقامات جمهوری اسلامی را به عنوان آمران جنایت معرفی کرد، و همچنین ترور شاپور بختیار در پاریس و فریدون فرخزاد در بن، نشان داد که مرزهای جغرافیایی مانعی برای ماشین ترور نظام نیستند.
مواجهه با اعتراضات شهری؛ از کوی دانشگاه تا جنبش سبز
با ورود جامعه ایران به فاز مطالبات مدنی و دانشجویی، حاکمیت بازوی سرکوب خود را از تاریکی پروژههای امنیتی دوباره به صحنه خیابان آورد. حمله انصار حزبالله و نیروهای انتظامی به خوابگاه دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در پی اعتراض به توقیف روزنامه سلام، فصل جدیدی از سرکوب جنبش دانشجویی را گشود. پرتاب دانشجویان از طبقات ساختمان، ضربوجرح شدید و مفقود شدن فعالانی چون عزتالله ابراهیمنژاد و فرشته علیزاده، پیام صریحی به نسل جوان بود که هرگونه زیست مستقل دانشجویی با سرکوب سخت مواجه خواهد شد.
دهه بعد با انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸ و اعتراضات گسترده به تقلب در آرا، جنبش سبز شکل گرفت و میلیونها ایرانی را به خیابانها کشاند. پاسخ حاکمیت به این اعتراضات مسالمتآمیز، شلیک مستقیم نیروهای امنیتی، سپردن مدیریت شهر به سپاه پاسداران و لباسشخصیها و ایجاد شکنجهگاههای غیرقانونی بود. فاجعه بازداشتگاه کهریزک و شکنجه و به قتل رساندن معترضانی چون محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر، پرده از خشم و خشونت عریان دستگاه سرکوب برداشت. در این میان، کشتهشدن ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم در خیابان کارگر تهران، به نماد بینالمللی سرکوب معترضان مسالمتجو تبدیل شد.
دی ۹۶ و آبان ۹۸؛ خیابان زیر آتش
در دهه ۹۰، با تعمیق بحرانهای اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری، طبقات فرودست و حاشیهنشینان نیز به صف اعتراضات پیوستند. پاسخ نظام به تغییر ماهیت اعتراضات از مطالبات سیاسی طبقه متوسط به اعتراضات معیشتی و ساختاری، افزایش بیسابقه شدت خشونت و استفاده از ابزارهای جنگی بود. اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ نخستین هشدار جدیت این تغییر بود که با سرکوب شدید در دهها شهر همراه شد.
تصمیم ناگهانی برای افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، جرقهای بر انبار باروت خشم عمومی زد. در پاسخ به اعتراضات فراگیر، حاکمیت برای نخستینبار دست به قطع کامل اینترنت جهانی برای بیش از یک هفته زد تا در تاریکی مطلق خبری، سهمگینترین سرکوب خیابانی تاریخ معاصر ایران تا آن تاریخ را رقم بزند. استفاده از سلاحهای سنگین و جنگی، دوشکا و هلیکوپتر برای شلیک مستقیم به سر و سینه معترضان، به کارگیری خشونت بیرحمانه در نیزارهای ماهشهر و به رگبار بستن معترضان پناهجوی آن منطقه، و کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر بر اساس آمارهای بینالمللی، آبان ۹۸ را به نقطه بازگشتناپذیری در رابطه جامعه و حکومت تبدیل کرد. حاکمیت رسماً نشان داد که برای حفظ قدرت، هیچ ابایی از شلیک مستقیم به فرودستترین طبقات جامعه ندارد.
خیزش «زن، زندگی، آزادی»؛ سرکوب هدفمند معترضان
جانباختن ژینا (مهسا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ در بازداشت گشت ارشاد، انفجاری از خشم متراکم انقلابی را رقم زد که ماهیت آن ساختارزدایی از توتالیتر مذهبی بود. جنبش زن، زندگی، آزادی نه تنها نظام را در بعد سیاسی، بلکه در بعد ایدئولوژیک و جنسیتی به چالش کشید. دستگاه سرکوب در مواجهه با این خیزش زنمحور و شجاعانه، الگوی جدیدی از خشونت هدفمند و انضباطی را به اجرا گذاشت.
به قتل رساندن دهها کودک و نوجوان از جمله کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیلزاده و اسرا پناهی نشان داد که هیچ خط قرمزی برای ماشین سرکوب وجود ندارد. همزمان، شلیک هدفمند به چشمهای معترضان با گلولههای ساچمهای به عنوان یک تاکتیک تروریستی برای ایجاد نقص عضو دائمی و ارعاب در جامعه به کار گرفته شد که طی آن صدها نفر بینایی یک یا هر دو چشم خود را از دست دادند. اعدامهای شتابزده معترضانی چون محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، کوشش نظام برای بازگرداندن فضای رعب و وحشت دهه ۶۰ به جامعه در سال ۱۴۰۱ بود.
قتل عام دی ماه؛ ماشین سرکوب ترمز برید
تداوم انسداد سیاسی، تعمیق فروپاشی اقتصادی و انباشت خشم عمومی بار دیگر در زمستان ۱۴۰۴ جرقهای زد که به خیزش سراسری دیماه انجامید. اعتراضات دی ۱۴۰۴ که در بازه زمانی بسیار کوتاهی از مطالبات معیشتی به شعارهای صریح ضدحکومتی تبدیل شد، شتاب و گستردگی بیسابقهای در مراکز استانی و شهرهای کوچک یافت. حاکمیت در پاسخ به این موج نوظهور، دیگر حتی تظاهر به کنترل انضباطی یا مدیریت نرم خیابان نکرد و از همان ساعتهای نخست، الگوی سرکوب مرگبار را با شلیک مستقیم گارد ویژه و یگانهای امنیتی به اجرا درآورد.
سرکوب خونین اعتراضات دی ۱۴۰۴ و قتلعام معترضان در خیابانها، نشان داد که نظام الگوی سرکوب سالهای ۹۸ و ۱۴۰۱ را به عنوان تنها پروتکل موجود نهادینه کرده است. چندین هزار تن از معترضان – جمهوری اسلامی رسما کشته شدن 3 هزار و 117 نفر را تایید کرد – از جمله جوانان و زنان در شهرهای مختلف، به دست نیروهای امنیتی به قتل رسیدند و موجی گسترده از بازداشتهای خودسرانه همراه با قطع و اختلال شدید در شبکههای ارتباطی صورت گرفت. هدف دستگاه سرکوب در این مرحله، ایجاد فلج روانی کامل در جامعه از طریق اعمال خشونت حداکثری و پرهزینه کردن هرگونه حضور خیابانی بود.
تکمیلکننده این کشتار خیابانی، موج جدید و کمسابقهای از اعدامها در ماههای اخیر بوده است. دستگاه قضایی حاکمیت، با هدف بازدارندگی روانی و ایجاد ارعاب عمومی، شلاق اعدام را بر پیکر جامعه فرود آورده است. تسریع در صدور و اجرای احکام اعدام برای بازداشتشدگان سیاسی، متهمان عقیدتی و محاکمههای بدون ضابطه ، نشاندهنده ورود نظام به فاز سرکوب بازدارنده است؛ مرحلهای که در آن، اعدام نه یک مجازات قضایی، بلکه یک ابزار سیاسی صریح برای ابقای حاکمیت در شرایط تعمیق بحرانهای داخلی و منطقهای است.
اعدام؛ آخرین حلقه زنجیره ارعاب
تحلیل تاریخی این سالها نشان میدهد که تداوم این چرخه خشونت بر سه پایه اصلی استوار بوده است. نخستین پایه، بیکیفرمانی ساختاری است؛ به این معنا که هیچیک از آمران و عاملان جنایات دهههای گذشته، از اعدامهای ۶۷ تا کشتار آبان ۹۸، ۱۴۰۱ و فاجعه دی ۱۴۰۴، نه تنها محاکمه نشدهاند، بلکه پاداش گرفته و به مدارهای بالاتر قدرت صعود کردهاند. این مصونیت سیستماتیک، به سرکوبگران اطمینان میدهد که در برابر قانون هیچگونه پاسخگویی وجود نخواهد داشت.
پایه دوم، ایجاد و تقویت نهادهای موازی سرکوب است. ساختار امنیتی با بهکارگیری نیروهای بدون ضابطه، لباسشخصیها، هستههای رزمی بسیج و یگانهای ویژه، مسئولیت قانونی سرکوب را لوث میکند تا پیگیری حقوقی جنایات غیرممکن شود. پایه سوم، قانونزدایی کامل از دادگاههاست. دادگاههای انقلاب اسلامی همچنان با همان فرمول دهه نخست کار میکنند؛ پروندهسازیهای امنیتی، اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجههای جسمی و روحی و پخش تلویزیونی آنها، و صدور احکام اعدام تحت عناوین مبهمی چون محاربه و افساد فیالارض، ساختار قضایی را به مكمل اصلی و نهایی ماشین سرکوب خیابانی تبدیل کرده است.
حکومت دیگر چیزی جز سرکوب برای عرضه ندارد
تداوم چرخه خشونت در ایران یک واقعیت انکارناپذیر را آشکار کرده است؛ اینکه نظام سیاسی حاکم قادر به حکمرانی از طریق رضایت، اقناع یا اصلاح نیست. وقتی شکاف میان جامعه و حکومت به نقطهای میرسد که تنها زبان ساختار سرکوب، شلیک در خیابان و چوبه دار است، حاکمیت وارد مرحله فروپاشی کامل مشروعیت شده است.
چرخهای که در سال ۱۳۵۷ با اعدامهای پشتبام مدرسه رفاه آغاز شد، در گذر از خاوران، قتلهای زنجیرهای، کوی دانشگاه، کهریزک، نیزارهای ماهشهر، خیابانهای ۱۴۰۱ و قتل عام دی ۱۴۰۴ همراه با موج اعدامهای اخیر، تمامی امکانهای ترمیم درونساختاری را سوزانده است. جامعه امروز ایران با عبور از ترس و پی بردن به ذات این ساختار سرکوبگر، در حال گسست نهایی از این چرخه است. شکستن این چرخه شوم، مستلزم دادخواهی ملی، ثبت جنایات، پایان دادن به بیکیفرمانی آمران و عاملان، و گذار به ساختاری دموکراتیک و متکی بر منشور حقوق بشر است تا جامعه ایران برای همیشه از بازتولید این کابوس تاریخی رهایی یابد.
