فرهاد فربودی
برای کارگری که صبح از خانه بیرون میرود و شب با خستگی به خانه برمیگردد، دیگر پایان ماه معنای مشخصی ندارد؛ ماه برای او بسیار زودتر از آنکه تقویم به روزهای پایانی برسد، تمام میشود. حقوقی که قرار بود هزینه یک ماه زندگی یک خانواده را تأمین کند، حالا بنا بر روایت فعالان کارگری، حتی به نیمه ماه هم نمیرسد و قدرت خرید آن در فاصلهای کوتاه از حدود ۲۳ روز به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته است. این یعنی کارگر ایرانی نه فقط فقیرتر شده، بلکه فاصله میان درآمد و زندگی آنقدر عمیق شده که حتی دریافت حقوق نیز دیگر به معنای برخورداری از امنیت اقتصادی نیست.
تصویر امروز وقتی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم حتی دیماه ۱۴۰۴ نیز ماهی نبود که بتوان از وضعیت معیشت در آن دفاع کرد. در همان زمان تورم نقطهبهنقطه کشور به ۶۰ درصد رسیده بود و تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۱۳.۷ درصد ثبت شد. با این حال، اگر امروز قرار باشد قدرت خرید کارگران تنها به همان سطح دیماه بازگردد، شاید بتوان این اتفاق را یک دستاورد تلقی کرد؛ نه به این دلیل که آن شرایط مطلوب بود، بلکه به این دلیل که فاصله وضعیت امروز با همان شرایط نامطلوب نیز به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته است.
حداقل مزد سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی نسبت به سال قبل به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید. در ظاهر، چنین افزایشی میتوانست نشانهای از تلاش برای جبران بخشی از عقبماندگی مزد باشد، اما مسئله دستمزد در اقتصاد تورمی صرفاً با نگاه کردن به درصد افزایش حقوق قابل تحلیل نیست. آنچه برای کارگر اهمیت دارد، مقدار کالایی است که با حقوق خود میتواند خریداری کند. اگر قیمتها با سرعتی بالاتر از رشد درآمد حرکت کنند، افزایش اسمی مزد در عمل به افزایش قدرت خرید منجر نمیشود و حتی ممکن است تنها برای مدت کوتاهی اثر خود را نشان دهد.
این همان شکافی است که اکنون خود را در روایت «۲۳ روز به کمتر از ۱۰ روز» نشان میدهد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفته است افزایش دستمزد ابتدای سال در ابتدا حدود ۲۳ روز پاسخگوی نیاز کارگر بود اما اکنون این قدرت خرید به کمتر از ۱۰ روز رسیده است. این اظهارنظر، فارغ از اینکه یک سنجه رسمی آماری نیست، تصویر روشنی از فاصله گرفتن مزد از هزینههای جاری زندگی ارائه میکند.
بحران اصلی اما در جایی است که کارگر امکان حذف آن را ندارد؛ خوراک. وقتی تورم از کالاهای غیرضروری عبور میکند و به نان، برنج، روغن، ماکارونی، لبنیات و دیگر اقلام روزمره میرسد، خانوار دیگر نمیتواند با حذف خریدهای لوکس، بحران را مدیریت کند. در مرداد ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۷.۵ درصد رسید؛ رقمی که نشان میدهد فشار افزایش قیمت در این بخش بهمراتب شدیدتر از تورم عمومی بوده است.
در چنین شرایطی، افزایش چند میلیون تومانی مزد نمیتواند شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینه را پر کند. حتی اگر درآمد اسمی کارگر افزایش پیدا کند، وقتی یک قلم ضروری مانند روغن طی یک سال حدود ۳۴۰ درصد گران شده است، بخش مهمی از افزایش درآمد پیش از آنکه امکان تبدیل شدن به مصرف بیشتر را پیدا کند، توسط افزایش قیمتها بلعیده میشود. اقتصاد خانوار در این شرایط از مرحله «کاهش رفاه» عبور میکند و وارد مرحله «حذف مصرف» میشود؛ یعنی خانوار ابتدا کالاهای گرانتر را کنار میگذارد، سپس مقدار خرید اقلام ضروری را کاهش میدهد و در نهایت ممکن است کیفیت مصرف را نیز پایین بیاورد.
اهمیت مسئله زمانی روشنتر میشود که هزینه خوراک را جدا از کل هزینههای زندگی بررسی کنیم. برآوردهای مبتنی بر دادههای مرکز آمار نشان میدهد هزینه خوراک یک خانوار ۳.۳ نفره در پایان دیماه ۱۴۰۴ به حدود ۲۴.۹ میلیون تومان رسیده بود؛ یعنی حتی هزینه خوراک به تنهایی از رقم سبد معیشت رسمی تعیینشده برای همان سال، یعنی حدود ۲۳.۴ میلیون تومان، عبور کرده بود. این ارقام نشان میدادند که حتی در دیماه نیز مزد و هزینه زندگی فاصله قابلتوجهی داشتند.
مقایسه امروز با دیماه سال پیش نباید به معنای توصیف دیماه به عنوان وضعیت مطلوب باشد. برعکس، اهمیت این مقایسه دقیقاً در همین نکته است: اگر اقتصادی به نقطهای برسد که بازگشت به شرایط چند ماه قبل به یک مطالبه قابل طرح تبدیل شود، نشانه آن است که سرعت افت قدرت خرید از توان ترمیم درآمدها بیشتر بوده است. دیماه خود نقطهای بحرانی بود، اما امروز همان نقطه بحرانی به یک سطح مرجع برای سنجش وخامت شرایط تبدیل شده است.
در تحلیل معیشت کارگران، تقلیل تورم به افزایش دستمزد، تصویری ناقص از سازوکار افزایش قیمتها ارائه میکند.
دستمزد یکی از اجزای هزینه تولید است، اما نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه، انرژی، حملونقل، سیاستهای ارزی، کسریهای مالی و پولی، محدودیتهای تجاری و تحریمها نیز در تعیین قیمت تمامشده کالاها نقش دارند. بنابراین هنگامی که ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند و هزینه تولید و واردات افزایش مییابد، نمیتوان تمام فشار تورمی را به رشد مزد نسبت داد.
فعالان کارگری نیز بر همین موضوع تأکید دارند و معتقدند سیاستگذاری اقتصادی نباید صرفاً افزایش حقوق را به عنوان متغیر تورمزا ببیند و سایر عوامل اثرگذار بر سطح عمومی قیمتها را نادیده بگیرد. از منظر اقتصادی، مسئله اساسی این است که حتی اگر دولت با محدود کردن افزایش دستمزد بتواند بخشی از هزینه بنگاهها را کنترل کند، در صورت تداوم تورم ناشی از سایر متغیرهای کلان، نتیجه نهایی میتواند کاهش بیشتر قدرت خرید مزدبگیران باشد.
کارگران و بازنشستگان از جمله گروههایی هستند که امکان محافظت سریع از درآمد خود در برابر تورم را ندارند. صاحب سرمایه ممکن است دارایی خود را تغییر دهد، تولیدکننده بتواند قیمت محصول را تعدیل کند و برخی صاحبان مشاغل آزاد نیز درآمد خود را متناسب با قیمتها تغییر دهند، اما مزدبگیر معمولاً درآمدی دارد که در یک چارچوب زمانی مشخص تعیین میشود و بعد باید با همان درآمد در بازاری با قیمتهای متغیر زندگی کند.
به همین دلیل، کاهش ارزش پول ملی برای یک کارگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ مستقیماً به معنای کوچکتر شدن سفره اوست. وقتی قیمتها بالا میروند اما دستمزد با فاصله زمانی و معمولاً با یک بار تصمیمگیری سالانه افزایش مییابد، شکاف میان درآمد و هزینه به صورت انباشته بزرگتر میشود. نتیجه نیز در رفتار مصرفی خانوار دیده میشود: کاهش خرید گوشت و مرغ، محدود شدن مصرف لبنیات، حذف کالاهای گرانتر، کاهش هزینههای درمانی و آموزشی و به تعویق انداختن بسیاری از نیازهایی که زمانی بخشی عادی از زندگی خانوار محسوب میشدند. مسئله فقط سفره نیست. هنگامی که هزینه درمان، دارو، مسکن و سایر خدمات نیز افزایش مییابد، خانوار کارگری دیگر نمیتواند تمام درآمد خود را صرف خوراک کند و همزمان از هزینههای دیگر زندگی چشمپوشی کند. افزایش هزینههای درمان در شرایطی که پوشش بیمهای بسیاری از هزینهها را به طور کامل جبران نمیکند، فشار مضاعفی ایجاد میکند؛ زیرا بیماری از یک اتفاق پزشکی به یک شوک اقتصادی تبدیل میشود.
باید توجه داشت که عدد حقوق به تنهایی گمراهکننده است. ممکن است درآمد ماهانه کارگر روی کاغذ به حدود ۲۲ میلیون تومان برسد، اما آنچه اهمیت دارد این است که این رقم در برابر هزینه واقعی خوراک، مسکن، درمان، حملونقل و آموزش چه مقدار قدرت خرید ایجاد میکند. اگر بخش عمده درآمد پیش از رسیدن به نیمه ماه صرف هزینههای اجتنابناپذیر شود، افزایش اسمی حقوق نمیتواند به معنای بهبود سطح زندگی باشد.
مسئله اساسی اقتصاد کارگری در سال ۱۴۰۵ این نیست که فقط یک بار دیگر درصدی به حقوق اضافه شود. ترمیم مزد میتواند بخشی از زیان ایجادشده را جبران کند، اما اگر تورم مهار نشود، اثر آن کوتاهمدت خواهد بود. تجربه ماههای اخیر نیز همین مسئله را نشان داده است: افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد، در اقتصادی که تورم عمومی در مرداد به ۸۹ درصد و تورم خوراکیها به ۱۲۷.۵ درصد رسیده، نمیتواند به تنهایی تضمینکننده حفظ قدرت خرید باشد.
از این منظر، سیاست مزدی باید در کنار سیاست پولی، ارزی، بودجهای و تجاری دیده شود. اگر دولت میخواهد از کارگران حمایت کند، افزایش مزد یک ابزار است، اما ابزار اصلی برای حفظ اثر این افزایش، کنترل تورم و جلوگیری از جهش دوباره قیمتهاست. در غیر این صورت، هر افزایش حقوقی ممکن است مانند آبی باشد که در زمین خشک ریخته میشود؛ برای مدت کوتاهی اثر خود را نشان میدهد اما خیلی زود از بین میرود.
شاید تلخترین بخش ماجرا همین باشد که امروز دیگر انتظار از سیاستگذار الزاماً رسیدن کارگر به رفاه نیست؛ گاهی انتظار به بازگرداندن بخشی از قدرت خرید ازدسترفته محدود میشود. دیماه ۱۴۰۴ نیز با تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی و تورم ماهانه ۷.۹ درصدی ماه آسانی برای خانوارها نبود. با این حال، وقتی وضعیت امروز با آن مقطع مقایسه میشود، همان شرایط دشوار گذشته میتواند به یک نقطه مطلوبتر تبدیل شود.
اگر سیاستگذار بتواند قدرت خرید خانوار کارگری را دستکم به سطح دیماه ۱۴۰۴ برگرداند، شاید از منظر اقتصادی نتوان آن را حل بحران معیشت نامید، اما میتوان آن را نشانهای از توقف روند فرسایش قدرت خرید دانست. مسئله اصلی این است که کارگر نباید هر سال برای حفظ همان سطح زندگی سال قبل بجنگد و هر ماه بخشی از مصرف خود را قربانی تورم کند.
اقتصادی که درآمد واقعی نیروی کار در آن بهطور مستمر کوچک میشود، در نهایت فقط کارگر را فقیر نمیکند؛ تقاضای داخلی، تولید، سرمایه انسانی و ثبات اجتماعی را نیز تحت فشار قرار میدهد.
کاهش قدرت خرید کارگران در نهایت به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر میشود. کارگری که درآمدش صرفاً کفاف ضروریترین هزینهها را میدهد، امکان خرید کالاهای بادوام، تفریح، آموزش بیشتر یا حتی مصرف بهتر مواد غذایی را ندارد. این کاهش تقاضا به فروشندگان و تولیدکنندگان منتقل میشود و رکود حاصل از آن میتواند دوباره به تولید و اشتغال آسیب بزند. بنابراین حمایت از قدرت خرید مزدبگیران صرفاً یک مطالبه اجتماعی نیست؛ بخشی از سیاست حفظ تقاضای مؤثر و جلوگیری از عمیقتر شدن رکود اقتصادی است.
اکنون مسئله کارگران از «چقدر حقوق اضافه شود» فراتر رفته است. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان فاصله میان مزد و هزینه زندگی را متوقف کرد. اگر دولت بتواند تورم را مهار کند، ثبات ارزی ایجاد کند، هزینههای تولید را قابل پیشبینیتر کند و همزمان سازوکار ترمیم مزد را فعال نگه دارد، افزایش درآمد میتواند واقعاً به افزایش قدرت خرید تبدیل شود. در غیر این صورت، حتی افزایشهای بزرگ اسمی نیز ممکن است فقط چند هفته دوام بیاورند.
واقعیت امروز این است که دیماه ۱۴۰۴، با تمام دشواریهایش، دیگر الزاماً یک کف نامطلوب نیست؛ برای بخشی از جامعه کارگری به سطحی تبدیل شده که بازگشت به آن میتواند به معنای متوقف شدن بخشی از سقوط قدرت خرید باشد. همین تغییر معیار، شاید روشنترین تصویر از عمق بحران باشد. کارگری که روزی انتظارش افزایش رفاه بود، امروز ممکن است فقط بخواهد بتواند دوباره همان مقدار غذایی را بخرد که چند ماه قبل میخرید. در چنین شرایطی، اگر سیاستگذار بتواند زندگی مزدبگیران را حتی به وضعیت دیماه بازگرداند، پیش از آنکه سخن از موفقیت اقتصادی گفته شود، باید پرسید چرا معیار موفقیت تا این اندازه پایین آمده است.
