اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
در هفتهای که جمهوری اسلامی مشغول برگزاری «هفته دولت» و ارائه کارنامهای از عملکرد دولت مسعود پزشکیان است، واقعیت بیرون از ساختمانهای دولتی تصویر دیگری ارائه میدهد: دلار آزاد در بازار به حوالی ۲۱۰ هزار تومان رسیده، اقتصاد زیر فشار تورم و نااطمینانی است و همزمان صدای جنگ بار دیگر از خلیج فارس بلند شده است.
در شامگاه ۸ شهریور ۱۴۰۵، آمریکا به مواضعی در جزیره لارک حمله کرد و مقامهای جمهوری اسلامی از کشته شدن دو نفر و زخمی شدن یک نفر خبر دادند.
این اتفاق را نمیتوان از کارنامه دولت جدا کرد، اما پرسش مهمتر این است: اصلاً دولت پزشکیان تا چه اندازه اختیار تعیین مسیر کشور را دارد؟
این پرسش شاید مهمترین پرسشی باشد که در هفته دولت باید مطرح شود.
پزشکیان و اعضای کابینهاش باید پاسخگوی وضعیت معیشت مردم، تورم، سقوط ارزش پول ملی و ناکارآمدی اقتصادی باشند؛ اما در حساسترین موضوع کشور، یعنی جنگ و صلح، تصمیمگیری در ساختار جمهوری اسلامی در سطحی بالاتر از دولت انجام میشود. خود پزشکیان نیز در اظهاراتی درباره جنگ تأکید کرده بود که تصمیم نهایی در این زمینه با رهبری است و فرماندهان نظامی در موضوع جنگ تخصص و اختیار بیشتری دارند.
این تناقض، تصویری روشن از ساختار جمهوری اسلامی ارائه میدهد: دولت مسئولیت دارد، اما الزاماً اختیار ندارد؛ نهادهای بالادستی تصمیم میگیرند، اما هزینه تصمیمها عمدتاً بر دوش دولت و مردم میافتد.
دلار ۲۱۰ هزار تومانی؛ کارنامهای که نمیشود با شعار پنهانش کرد
اگر قرار باشد برای عملکرد دولت پزشکیان یک عدد انتخاب شود که وضعیت اقتصاد ایران را برای مردم توضیح دهد، شاید دلار آزاد یکی از گویاترین شاخصها باشد.
رسیدن نرخ دلار به حوالی ۲۱۰ هزار تومان فقط یک عدد در تابلوی صرافیها نیست. این رقم در اقتصاد ایران به معنای افزایش هزینه واردات، فشار بیشتر بر تولید، کاهش قدرت خرید و افزایش انتظارات تورمی است. وقتی ارزش پول ملی سقوط میکند، تقریباً هیچ خانوادهای از پیامدهای آن در امان نمیماند.
البته نمیتوان همه این سقوط را به شخص پزشکیان یا حتی دولت او نسبت داد. تحریمها، کسری بودجه، مشکلات ساختاری نظام بانکی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تنشهای نظامی، همگی در وضعیت اقتصادی نقش دارند. اما همین نکته، مسئله اصلی را آشکار میکند.
اگر رئیسجمهوری اختیار تغییر مهمترین عوامل مؤثر بر اقتصاد را ندارد، چرا باید مردم او را مسئول بهبود وضعیت اقتصادی بدانند؟
پزشکیان نمیتواند بهتنهایی تحریمها را لغو کند، سیاست منطقهای جمهوری اسلامی را تغییر دهد یا تصمیم نهایی درباره جنگ و صلح بگیرد. اما مردم در نهایت از دولت انتظار پاسخ دارند؛ چون دولت همان نهادی است که باید پاسخگوی قیمتها، اشتغال، معیشت و آینده اقتصادی کشور باشد. این همان شکاف خطرناک میان مسئولیت و اختیار است.
دولت باید پاسخگوی اقتصادی باشد که بخش مهمی از متغیرهای سیاسی و امنیتی آن خارج از کنترل مستقیمش قرار دارد.
چه کسی خواستار جنگ است و چه کسی هزینه آن را میپردازد؟
حمله آمریکا به لارک بار دیگر این پرسش را به مرکز توجه آورد که چه نهادی در جمهوری اسلامی درباره سطح و دامنه تقابل نظامی تصمیم میگیرد.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بخش قابلتوجهی از سیاست منطقهای و امنیتی خود را به نهادهای نظامی، بهویژه سپاه پاسداران، گره زده است. فرماندهان سپاه نیز بارها با ادبیاتی صریح از ضرورت مقابله نظامی با آمریکا و اسرائیل سخن گفتهاند. در چنین ساختاری، نقش دولت در تصمیمهای راهبردی نظامی محدودتر از تصویری است که از یک دولت عادی در نظامهای سیاسی متعارف انتظار میرود.
این بدان معنا نیست که میتوان گفت دولت هیچ نقشی ندارد یا همه تصمیمها مستقیماً توسط سپاه گرفته میشود. چنین ادعایی نیازمند شواهد مشخص برای هر تصمیم است. اما واقعیت ساختاری جمهوری اسلامی روشن است: رئیسجمهوری فرمانده کل نیروهای مسلح نیست و تصمیم نهایی درباره سیاستهای کلان دفاعی و امنیتی در اختیار رهبری قرار دارد. نتیجه چیست؟
ممکن است دولت از ضرورت کاهش تنش و پایان وضعیت جنگی سخن بگوید، اما اگر تصمیمهای اصلی در جای دیگری گرفته شود، توان دولت برای تغییر مسیر محدود خواهد بود.
پزشکیان میتواند از صلح حرف بزند، از مذاکره دفاع کند و درباره هزینههای جنگ هشدار دهد؛ اما اگر ساختار تصمیمگیری به سمت تقابل حرکت کند، دولت ناچار است پیامدهای آن را مدیریت کند. و اینجاست که مسئله به مردم بازمیگردد.
«هفته دولت» در سایه جنگ؛ دولتی که باید صورتحساب دیگران را بپردازد
حمله اخیر به لارک و کشته شدن دو نفر، فارغ از اختلاف روایتهای تهران و واشنگتن درباره جزئیات عملیات، یک پیام روشن دارد: خطر جنگ برای مردم ایران واقعی است.
در چنین شرایطی، برگزاری مراسمهای رسمی و ارائه گزارشهای دولتی نمیتواند پرسش اصلی جامعه را حذف کند: چه کسی درباره این مسیر تصمیم میگیرد و چه کسی هزینه آن را میپردازد؟
هزینه جنگ فقط کشته و زخمی شدن نیست. جنگ یعنی کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه، افزایش نرخ ارز، اختلال تجارت، افزایش قیمت کالاها و عمیقتر شدن بحران اقتصادی.
حتی تهدید امنیت تنگه هرمز میتواند مستقیماً به اقتصاد ایران ضربه بزند؛ اقتصادی که خود به صادرات انرژی و تجارت دریایی وابسته است.
بنابراین ممکن است حکومت یک حمله موشکی را «پاسخ قاطع» بنامد، اما برای خانواده ایرانی، نتیجه نهایی میتواند چیزی بسیار سادهتر باشد: دلار گرانتر، کالاهای گرانتر و آیندهای نامطمئنتر.
پزشکیان اکنون در دشوارترین موقعیت سیاسی خود قرار دارد. او باید پاسخگوی اقتصادی باشد که زیر فشار است، در حالی که بخشی از مهمترین تصمیمهایی که بر اقتصاد اثر میگذارند در اختیار او نیستند. باید مسئول حفظ آرامش جامعه باشد، در حالی که درباره جنگ و صلح اختیار نهایی ندارد.
این شاید خلاصهای دقیق از بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی باشد: یک دولت برای اداره کشور، اما ساختاری چندلایه برای تصمیمگیری درباره سرنوشت کشور.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که دلار چرا به ۲۱۰ هزار تومان نزدیک شده یا چرا بار دیگر صدای انفجار در خلیج فارس شنیده میشود. مسئله عمیقتر است.
مسئله این است که آیا میتوان از دولتی انتظار پاسخگویی داشت که در مهمترین تصمیمهای راهبردی کشور اختیار کامل ندارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، سؤال بعدی دشوارتر خواهد بود:
وقتی مردم هزینه تصمیمهای جنگی و امنیتی جمهوری اسلامی را با جان و معیشت خود میپردازند، چرا حق تعیین مسیر آن تصمیمها را ندارند؟
