اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
لکههای نفتی در سواحل جنوبی قشم، از جمله سوزا، شیبدراز و نقاشه، و همچنین بخشهایی از جزیره هنگام مشاهده شدهاند. مقامهای محیطزیست میگویند منشأ آلودگی هنوز مشخص نیست و از آب و رسوبات ساحلی نمونهبرداری شده است.
این همان نقطهای است که بحران زیستمحیطی به بحران پاسخگویی تبدیل میشود، زیرا مردم نخستین کسانی بودند که آلودگی را دیدند، اما دستگاههای مسئول هنوز نمیگویند چه مادهای وارد ساحل شده و چه نهادی باید مسئولیت آن را بپذیرد.
احتمال دریاییبودن منشأ آلودگی مطرح شده است؛ از نشت سوخت یا روغن یک شناور گرفته تا تخلیه غیرقانونی مواد نفتی، حادثه برای نفتکش یا نشت از تأسیسات ساحلی. بااینحال، تاکنون هیچ کشتی، نفتکش، تأسیسات یا حادثه مشخصی بهعنوان عامل آلودگی معرفی نشده است.
همزمانی آلودگی با تنشهای نظامی و رفتوآمد نفتکشها در اطراف تنگه هرمز، احتمال ارتباط آن با یک حادثه دریایی یا آسیب به زیرساختهای نفتی را مطرح کرده است؛ اما هیچ مدرک مستقیمی برای نسبتدادن این آلودگی به جنگ یا حملهای مشخص منتشر نشده است.
نفت به حراها رسید
گزارشها از گسترش آلودگی به محدوده جنگلهای حرا در روستای نقاشه خبر میدهند. این جنگلها زیستگاه ماهیها، پرندگان و سختپوستاناند و در حفاظت طبیعی از ساحل و پشتیبانی از اقتصاد صیادی و گردشگری نقش دارند.
نفت در حراها فقط روی سطح آب باقی نمیماند. ریشههای درهمتنیده این گیاهان رسوبات را نگه میدارند و میتوانند بخشی از آلایندهها را در خود محبوس کنند؛ بنابراین پاککردن لکه از روی ساحل، بدون آزمایش رسوبات و بررسی ریشهها، نمیتواند پایان آلودگی تلقی شود.
اگر آلودگی در رسوبات باقی بماند، جزر و مد، موج و فعالیت قایقها میتواند آن را دوباره در آب پخش کند. نتیجه ممکن است کاهش زیستپذیری زیستگاهها، آسیب به آبزیان و کاهش صید در ماهها یا سالهای آینده باشد.
آب شرب؛ اطمینان بدون داده
شرکت آب، برق و تأسیسات قشم اعلام کرده است که در مسیر آبشیرینکنها آلودگی مشاهده نشده و آب شرب شهروندان سالم است. بااینحال، جزئیات آزمایش آب خام، ورودی آبشیرینکن، آب تصفیهشده و شبکه توزیع بهصورت عمومی منتشر نشده است.
بنابراین، آلودگی آب شرب قشم تاکنون تأیید نشده، اما نگرانی مردم نیز با یک اظهارنظر اداری از میان نمیرود. مردم حق دارند نتیجه آزمایشها، نوع ترکیبات بررسیشده، زمان نمونهبرداری و نام آزمایشگاه را بدانند.
برای ارزیابی خطر باید چهار نقطه بهطور جداگانه آزمایش شود، آب دریا، ورودی تأسیسات آبشیرینکن، آب خروجی تصفیه و آب شبکه توزیع. بدون این زنجیره آزمایش، نمیتوان با اطمینان درباره سلامت آب شرب یا نبود خطر در آینده اظهارنظر کرد. در صورت ورود ترکیبات نفتی به منابع آب، خطر فقط به نوشیدن آب محدود نمیشود. تماس پوستی، استفاده از آب برای شستوشو و پختوپز و ورود آلایندهها به زنجیره غذایی نیز باید بررسی شود. نوع ماده نفتی، میزان غلظت و مدت تماس، تعیینکننده سطح خطر است.
مردم چه هزینهای میپردازند؟
صیادان و خانوادههای وابسته به دریا نخستین قربانیان مستقیم این آلودگیاند. لکههای نفتی میتواند دسترسی به محلهای صید را محدود کند، ابزار و قایقها را آلوده سازد و اعتماد مصرفکنندگان به ماهی و میگوی منطقه را کاهش دهد. گردشگری نیز آسیبپذیر است. اقتصاد قشم و هنگام به ساحل، حرا، طبیعت دریایی و فعالیتهای قایقی وابسته است. انتشار تصاویر نفت در ساحل میتواند به لغو سفرها و کاهش درآمد اقامتگاهها، رستورانها، قایقداران و راهنمایان محلی منجر شود.
اگر آلودگی ادامه پیدا کند، هزینه خرید آب بستهبندی، مراقبتهای درمانی و کاهش درآمد به خانوادههای محلی منتقل میشود. تاکنون میزان خسارت اقتصادی و برنامهای روشن برای جبران زیان صیادان و کسبوکارهای آسیبدیده اعلام نشده است.
در این میان، حکومت از مردم میخواهد نگران نباشند، اما درباره مهمترین پرسشها سکوت میکند: منشأ آلودگی کجاست؟ چه مادهای وارد آب شده؟ چه میزان از حراها آسیب دیده؟ و چه کسی هزینه خسارت مردم را خواهد پرداخت؟
پاکسازی بدون پاسخگویی
پس از انتشار تصاویر و گزارشهای مردمی، دادستان قشم دستگاههای مسئول را مأمور شناسایی منشأ، مهار و پاکسازی آلودگی کرد. عملیات پاکسازی نیز در بخشهایی از سوزا و شیبدراز آغاز شده است. ورود نهاد قضایی پس از دیدهشدن آلودگی در فضای عمومی، پرسش مهمی ایجاد میکند که چرا سامانه پایش و هشدار پیشگیرانه، پیش از گزارش شهروندان، آلودگی را شناسایی نکرد؟ در منطقهای با ترافیک دریایی، فعالیت نفتی و زیستبومهای حساس، مردم نباید جایگزین سامانههای رسمی نظارت شوند.
پاکسازی پس از انتشار تصاویر، بدون انتشار اطلاعات درباره علت حادثه، بیشتر شبیه مدیریت افکار عمومی است تا مدیریت بحران. جمهوری اسلامی در این پرونده نیز بهجای ارائه داده، از مردم میخواهد به اطلاعیههای کلی اعتماد کنند؛ همان مردمی که باید هزینه ضعف نظارت و فقدان شفافیت را بپردازند.
مسئولان باید گزارش کامل و عمومی منتشر کنند که نوع آلاینده، میزان آلودگی، مختصات نقاط درگیر، نتیجه آزمایشها، مسیر احتمالی ورود نفت، نام نهاد مسئول و برنامه جبران خسارت. دستور قضایی برای پاکسازی، جای پاسخ روشن درباره مسئولیت را نمیگیرد. تا زمانی که نتایج آزمایشها و منشأ آلودگی اعلام نشود، اطمینانبخشی درباره سلامت آب شرب فقط یک ادعاست، نه پاسخ علمی. قشم به پاکسازی نمایشی نیاز ندارد؛ به حقیقت، مسئولیتپذیری و جبران خسارت نیاز دارد.
در این پرونده، لکه نفتی تنها سطح آب را سیاه نکرده است؛ بیاعتمادی مردم به نهادی را عمیقتر کرده که نه از محیطزیست حفاظت کرده، نه منشأ آلودگی را روشن میکند و نه حاضر است هزینه تصمیمها و ناکارآمدیهای خود را بپردازد.
