خرید قسطی؛ از انتخاب تا اجبار

فرهاد فربودی

هنوز چند ساعت بیشتر از واریز حقوق در نخستین روزهای ماه نگذشته که بخش بزرگی از آن پیشاپیش خرج شده است؛ اجاره خانه، قبوض، اقساط قبلی، هزینه رفت‌وآمد و بدهی‌هایی که از ماه‌های گذشته باقی مانده‌اند. برای بسیاری از خانوارها، آنچه از حقوق باقی می‌ماند دیگر کفاف خرید یک ماه مواد غذایی، پوشاک یا حتی برخی نیازهای کوچک و روزمره را نمی‌دهد. به همین دلیل، خرید قسطی آرام‌آرام از یک انتخاب برای خرید کالاهای گران‌قیمت به ابزاری برای ادامه زندگی تبدیل شده است. امروز دیگر مسئله فقط این نیست که یک خانواده برای خرید خودرو، یخچال یا موبایل گران‌قیمت قسطی اقدام کند؛ مسئله آن است که بخشی از مردم برای خرید مایحتاج معمول زندگی نیز ناچارند از درآمد ماه‌های آینده خود هزینه کنند. اینجا دیگر قسط، ابزار رفاه نیست؛ راهی برای زنده نگه داشتن مصرف خانوار است.

گسترش خرید اقساطی در اقتصاد ایران را نمی‌توان تنها با تغییر رفتار مصرف‌کننده یا افزایش جذابیت خدمات اعتباری توضیح داد. پشت این تغییر، یک مسئله بنیادی اقتصادی قرار دارد: فاصله میان رشد هزینه‌های خانوار و رشد درآمد قابل‌تصرف. زمانی که قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بیشتر از درآمد اسمی افزایش پیدا می‌کند، خانوار به‌تدریج توان پرداخت نقدی خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر درآمد اسمی فرد نسبت به سال قبل بیشتر شده باشد، قدرت خرید واقعی او کاهش یافته است. نتیجه طبیعی چنین فرآیندی، تغییر شیوه پرداخت است. خانوار کالایی را که امروز به آن نیاز دارد، با پولی می‌خرد که قرار است در ماه‌های آینده به دستش برسد. بنابراین، رشد خرید قسطی را می‌توان یکی از نشانه‌های قابل مشاهده کاهش قدرت خرید واقعی دانست.

تفاوت مهم شرایط امروز با گذشته در نوع کالاهایی است که وارد چرخه اعتباری شده‌اند. خرید اقساطی در اقتصاد ایران سال‌ها بیشتر برای کالاهای بادوام و نسبتاً گران‌قیمت معنا داشت؛ کالاهایی مانند خودرو، لوازم خانگی یا تجهیزات الکترونیکی که پرداخت نقدی آن‌ها برای بسیاری از خانوارها دشوار بود. اما اکنون دامنه این رفتار به کالاهای مصرفی روزمره نیز کشیده شده است. مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش، موبایل، لوازم شخصی و حتی برخی خدمات، در قالب اعتبار، پرداخت پایان ماه یا اقساط کوتاه‌مدت عرضه می‌شوند. معنای اقتصادی این اتفاق روشن است: اگر خانوار برای خرید کالایی که ظرف چند روز یا چند هفته مصرف می‌شود، به درآمد آینده متوسل شود، یعنی درآمد جاری دیگر ظرفیت پوشش مصرف جاری را ندارد.

در این میان، تورم تنها قیمت کالاها را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه ساختار تصمیم‌گیری خانوار را نیز تغییر می‌دهد. در شرایط تورمی، مردم ناچارند میان نیازهای ضروری و توان مالی خود تعادل ایجاد کنند. وقتی قیمت مواد غذایی، اجاره، حمل‌ونقل، درمان و سایر هزینه‌های ثابت همزمان افزایش می‌یابد، سهم کمتری از درآمد برای خریدهای متغیر باقی می‌ماند. در نتیجه، خانوار ممکن است خریدهای ضروری خود را به تعویق بیندازد یا برای انجام آن‌ها از اعتبار استفاده کند. این رفتار در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار نقدینگی را کاهش دهد، اما در بلندمدت تعهدات مالی خانوار را افزایش می‌دهد و بخشی از درآمد آینده را پیشاپیش مصرف می‌کند.

جنگ و شوک‌های اقتصادی پس از آن نیز این روند را تشدید کرده‌اند. اقتصاد در شرایط نااطمینان، با افزایش ریسک، نوسان قیمت‌ها و کاهش قدرت برنامه‌ریزی خانوار مواجه می‌شود. هنگامی که مردم نمی‌توانند پیش‌بینی کنند قیمت کالاها در ماه آینده چه میزان افزایش خواهد یافت و همزمان درآمدشان با چه سرعتی رشد می‌کند، تصمیم‌های مصرفی نیز تغییر می‌کند. بخشی از خانوارها برای آنکه کالای مورد نیاز خود را امروز تهیه کنند، حاضر می‌شوند هزینه آن را در آینده بپردازند. از سوی دیگر، فروشندگان نیز برای حفظ سطح فروش و جلوگیری از افت بیشتر تقاضا، به ارائه اعتبار و فروش اقساطی روی می‌آورند. بنابراین، خرید قسطی همزمان محصول ضعف قدرت خرید و ابزاری برای مقابله بازار با رکود تقاضاست.

گسترش اپلیکیشن‌های پرداخت اعتباری نیز این تغییر را سرعت بخشیده است. اعتبار دیگر محدود به بانک و وام‌های رسمی نیست و پلتفرم‌های مختلف، امکان خرید و پرداخت در پایان ماه یا چند قسط را برای طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات فراهم کرده‌اند. حتی خدماتی که در گذشته اساساً نقدی بودند، به تدریج وارد این چرخه شده‌اند. استفاده از اعتبار برای تاکسی اینترنتی یا خرید کتاب، در نگاه نخست شاید تنها یک نوآوری در خدمات پرداخت به نظر برسد، اما از منظر اقتصادی معنای عمیق‌تری دارد. هرچه دامنه اعتبار به مخارج کوچک‌تر و روزمره‌تر گسترش پیدا کند، می‌توان دریافت که مسئله نقدینگی خانوار از خریدهای بزرگ عبور کرده و به هزینه‌های جاری زندگی رسیده است.

حتی قراردادهای سازمانی نیز به این روند کمک کرده‌اند. برخی ادارات و مجموعه‌های بزرگ با فروشگاه‌های اینترنتی و ارائه‌دهندگان خدمات اعتباری قراردادهایی منعقد می‌کنند تا کارکنان بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را به شکل اقساطی تهیه کنند. چنین سازوکاری از یک طرف امکان دسترسی سریع‌تر کارکنان به کالا را فراهم می‌کند، اما از طرف دیگر نشان می‌دهد که دستمزد ماهانه به تنهایی برای تأمین نیازهای مصرفی بسیاری از حقوق‌بگیران کافی نیست. در واقع، بخشی از قدرت خرید از حقوق جاری به اعتبار منتقل شده است؛ اعتباری که باید در ماه‌های آینده از همان حقوق بازپرداخت شود.

از منظر اقتصاد کلان، این اتفاق یک پیام مهم دارد. رشد خرید اقساطی می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع سقوط شدید مصرف خانوار شود. اگر خانوار نتواند کالایی را نقدی بخرد اما بتواند آن را قسطی تهیه کند، تقاضا برای کالا و خدمات تا حدی حفظ می‌شود و فروشنده نیز همچنان امکان فروش دارد. اما این سازوکار زمانی پایدار است که درآمد آینده توان بازپرداخت تعهدات را داشته باشد. اگر تورم همچنان سریع‌تر از دستمزدها حرکت کند، اقساط به تدریج سهم بیشتری از درآمد را می‌بلعند و قدرت خرید آزاد خانوار کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که در آن برای حفظ مصرف امروز، از درآمد فردا استفاده می‌شود و برای تأمین هزینه‌های فردا، دوباره به اعتبار نیاز خواهد بود.

این چرخه در نهایت می‌تواند مفهوم «درآمد قابل‌تصرف» را برای خانوار تغییر دهد. درآمد اسمی همان حقوقی است که فرد دریافت می‌کند، اما درآمد قابل‌تصرف واقعی، مبلغی است که پس از پرداخت هزینه‌های ثابت و تعهدات قبلی برای مصرف باقی می‌ماند. وقتی سهم اجاره، درمان، حمل‌ونقل، خوراک و اقساط افزایش پیدا می‌کند، حتی افزایش حقوق نیز الزاماً به معنای افزایش رفاه نیست. ممکن است حقوق فرد رشد کند، اما اگر قیمت‌ها و تعهدات مالی سریع‌تر افزایش یافته باشند، بخش قابل‌تصرف درآمد کمتر شود. به همین دلیل، مشاهده افزایش حقوق یا درآمد اسمی بدون توجه به تورم و بدهی‌های خانوار نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی ارائه کند.

از سوی دیگر، افزایش فروش اقساطی می‌تواند نشانه‌ای از تعمیق رکود مصرف نیز باشد. فروشنده‌ای که در شرایط عادی کالا را نقدی می‌فروشد، زمانی به سمت اعتبار می‌رود که بخشی از مشتریان دیگر توان پرداخت کامل قیمت را ندارند. بنابراین، قسطی شدن فروش لزوماً به معنای رونق بازار نیست؛ گاهی دقیقاً برعکس، نشانه آن است که قدرت خرید آن‌قدر کاهش یافته که فروشنده برای حفظ مشتری باید شیوه پرداخت را تغییر دهد. به همین دلیل، افزایش معاملات اعتباری را باید در کنار شاخص‌هایی مانند تورم، دستمزد واقعی، مصرف خانوار و هزینه‌های ضروری تحلیل کرد، نه به عنوان یک پدیده مستقل و صرفاً فناورانه.

در سطح خانوار نیز پیامدهای این تغییر تنها اقتصادی نیست. فردی که هر ماه با چندین قسط کوچک و بزرگ مواجه است، بخش مهمی از درآمد آینده خود را از قبل تعهد کرده است. بنابراین، انعطاف مالی او کاهش می‌یابد و کوچک‌ترین شوک جدید، مانند افزایش اجاره، هزینه درمان یا جهش قیمت مواد غذایی، می‌تواند توازن بودجه را بر هم بزند. به بیان دیگر، خرید قسطی فشار اقتصادی را حذف نمی‌کند؛ بلکه زمان پرداخت آن را جابه‌جا می‌کند. اگر درآمد هم‌پای هزینه‌ها رشد نکند، فشار امروز به بدهی فردا تبدیل خواهد شد.

امروز، بازار نشانه‌های تغییر رابطه خانوار با درآمد و مصرف را به وضوح نشان می‌دهد. مردم به جای آنکه ابتدا درآمد خود را دریافت و سپس بر اساس آن مصرف کنند، بخشی از مصرف امروز را بر پایه درآمد آینده انجام می‌دهند. اقتصاد خانوار از اقتصاد نقدی به سمت اقتصاد تعهدی حرکت کرده است؛ اقتصادی که در آن خریدهای کوچک نیز می‌توانند به تعهدات ماه‌های بعد تبدیل شوند. این تحول زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که کالاهای مصرفی و حتی ضروری وارد این چرخه شوند، زیرا اعتبار دیگر برای ارتقای سطح زندگی استفاده نمی‌شود، بلکه برای حفظ حداقل سطح زندگی به کار گرفته می‌شود.

گسترش خرید اقساطی را باید یکی از علائم مهم فرسایش قدرت خرید در اقتصاد ایران دانست. قسطی شدن خودرو یا لوازم خانگی می‌تواند بخشی از الگوی طبیعی مصرف در اقتصادهای مدرن باشد، اما زمانی که مواد غذایی، پوشاک، خدمات حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره نیز به اعتبار وابسته می‌شوند، مسئله دیگر صرفاً توسعه ابزارهای مالی نیست. این وضعیت بیانگر آن است که درآمد جاری بخش قابل توجهی از خانوارها دیگر با هزینه‌های جاری زندگی تناسب ندارد. جنگ و شوک‌های اقتصادی پس از آن این شکاف را عمیق‌تر کرده‌اند، اما ریشه مسئله در ساختاری قرار دارد که طی سال‌های گذشته قدرت خرید واقعی را فرسوده کرده است.

اگر رشد درآمد نتواند از تورم و هزینه‌های ضروری پیشی بگیرد، خرید قسطی نه‌تنها از میان نخواهد رفت، بلکه می‌تواند به بخش دائمی‌تری از زندگی اقتصادی مردم تبدیل شود؛ وضعیتی که در آن هر خرید امروز، سهمی از حقوق فردا را گرو می‌گذارد.