اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
سالهاست که اقتصاد کشورمان زیر سایه تحریمها، محدودیتهای بانکی، انسداد منابع ارزی و نااطمینانیهای سیاسی نفس میکشد. هر خبر از مذاکره، توافق یا کاهش تنش، پیش از آنکه یک رویداد سیاسی تلقی شود، برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی خانوارها معنایی مالی پیدا میکند. اکنون نیز در شرایطی که تفاهم اولیه میان جمهوری اسلامی و آمریکا به صورت الکترونیکی امضا شده و هرچند متن رسمی آن هنوز منتشر نشده است، نگاهها بیش از هر چیز به پیامدهای اقتصادی این تفاهم دوخته شده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر این تفاهم به مرحله اجرا برسد، اقتصاد ایران میتواند از سه مسیر اصلی شامل کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی، آزادسازی منابع بلوکهشده و مشارکت در صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری منطقه، به عایدیهای مالی قابل توجهی دست یابد؛ عایدیهایی که در صورت مدیریت صحیح، میتوانند به ثبات ارزی، کاهش التهاب بازارها و بهبود رشد اقتصادی منجر شوند.
در میان تمام دستاوردهای احتمالی، کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی مهمترین و اثرگذارترین منفعت اقتصادی محسوب میشود. دلیل این موضوع روشن است؛ برخلاف منابع آزادشده که ماهیتی محدود و یکبار مصرف دارند، درآمدهای ناشی از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی میتوانند به شکل مستمر و پایدار وارد اقتصاد کشور شوند و ظرفیت تأمین مالی دولت و بخش خصوصی را افزایش دهند. اقتصاد ایران طی دهههای گذشته همواره وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی داشته و هرگونه تغییر در میزان صادرات نفت، مستقیماً بر وضعیت منابع ارزی، بودجه عمومی و حتی شاخصهای کلان اقتصادی اثر گذاشته است.
پیش از بازگشت تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی، جمهوری اسلامی روزانه بیش از ۲.۵ میلیون بشکه نفت خام صادر میکرد. در برخی مقاطع نیز مجموع صادرات نفت و میعانات گازی کشور به بیش از ۲.۸ میلیون بشکه در روز میرسید. با فرض قیمت متوسط ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت، چنین سطحی از صادرات میتوانست سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند. اما بازگشت تحریمها موجب شد صادرات نفت ایران با افت چشمگیری مواجه شود و دسترسی کشور به بخش بزرگی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت محدود گردد. در نتیجه دولت برای تأمین منابع ارزی و بودجهای با دشواریهای گستردهای روبهرو شد.
با وجود فشارهای تحریمی، ایران در سالهای اخیر توانست بخشی از ظرفیت صادرات نفت خود را احیا کند. برآوردهای بینالمللی نشان میدهد صادرات نفت ایران در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود و بخش عمده این صادرات راهی بازار چین میشد. با این حال، فروش نفت در شرایط تحریمی هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. استفاده از شبکههای پیچیده تجاری، پرداخت تخفیفهای قابل توجه به خریداران، افزایش هزینههای حملونقل و محدودیتهای بیمهای موجب شده بخشی از درآمد بالقوه صادرات نفت از دست برود. از همین رو، حتی اگر پس از اجرای تفاهم حجم صادرات نفت تنها از سطح ۱.۸ میلیون بشکه دوران پیش از جنگ به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز افزایش یابد، باز هم کاهش هزینههای تحریم میتواند درآمد واقعی کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که به اثرات ارزی آن توجه کنیم. افزایش صادرات نفت به معنای ورود ارز بیشتر به اقتصاد است؛ موضوعی که میتواند ذخایر ارزی بانک مرکزی را تقویت کند، قدرت مداخله در بازار ارز را افزایش دهد و از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند. طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از التهابات بازار ارز ناشی از محدودیت دسترسی کشور به منابع ارزی بوده است. بنابراین هرگونه گشایش در صادرات نفتی میتواند به کاهش فشار بر بازار ارز و بهبود انتظارات اقتصادی منجر شود.
در کنار نفت، صنعت پتروشیمی نیز یکی از مهمترین برندگان احتمالی تفاهم خواهد بود. پیش از بازگشت تحریمهای آمریکا، صادرات محصولات پتروشیمی ایران سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد میشد. این صنعت به دلیل تنوع بالای محصولات، ارزش افزوده بیشتر نسبت به نفت خام و دسترسی به بازارهای متعدد، یکی از مهمترین منابع درآمد غیرنفتی کشور محسوب میشود. در سالهای اخیر نیز صادرات پتروشیمی ایران به بیش از ۱۳ میلیارد دلار در سال رسیده بود و بازارهای اصلی آن شامل چین، هند، ترکیه، عراق و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا بودهاند.
با وجود این موفقیت نسبی، صنعت پتروشیمی نیز از محدودیتهای بانکی و مالی ناشی از تحریمها آسیب دیده است. دشواری انتقال پول، محدودیت دسترسی به خدمات مالی بینالمللی و افزایش هزینههای صادرات موجب شده ظرفیت کامل این صنعت مورد استفاده قرار نگیرد.
در صورت کاهش تحریمها، شرکتهای پتروشیمی میتوانند با هزینه کمتر و حاشیه سود بالاتر در بازارهای جهانی فعالیت کنند و ارز بیشتری را به کشور بازگردانند. همین موضوع میتواند درآمدهای ارزی کشور را دهها میلیارد دلار بیش از وضعیت فعلی افزایش دهد.
دومین عایدی مهم اقتصادی تفاهم احتمالی، آزادسازی منابع بلوکهشده ایران در خارج از کشور است. سالهاست که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی و صادراتی ایران در حسابهایی در کشورهای مختلف مسدود شده و امکان انتقال آزادانه آن به داخل کشور وجود ندارد. اگرچه برآوردها درباره حجم کل این منابع متفاوت است و مقامهای ایرانی ارزش آنها را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کردهاند، اما در مذاکرات فعلی بیش از همه موضوع آزادسازی تدریجی حدود ۲۴ میلیارد دلار از این منابع مورد توجه قرار گرفته است.
این منابع عمدتا حاصل فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی ایران در سالهای گذشته هستند که به دلیل تحریمهای مالی آمریکا امکان انتقال آنها به کشور فراهم نشده است. از نگاه اقتصادی، ورود حتی بخشی از این منابع میتواند پیام مثبتی برای بازارها ارسال کند. کاهش انتظارات تورمی، بهبود چشمانداز ارزی و افزایش توان دولت در تأمین کالاهای مورد نیاز از جمله آثار اولیه چنین اقدامی خواهد بود. البته نکته مهم آن است که این منابع به صورت نقدی و آزاد در اختیار ایران قرار نخواهند گرفت، بلکه به ازای خرید کالا و خدمات مشخص به کشور اختصاص داده میشوند و احتمالاً قطر نقش واسطه را در این فرآیند ایفا خواهد کرد.
یکی از مهمترین پروندههای مالی ایران در سالهای اخیر مربوط به ۶ میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت ایران به کره جنوبی بوده است. این منابع در چارچوب توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا از کره جنوبی به حسابهایی در قطر منتقل شد تا برای خرید کالاهای بشردوستانه، دارو و مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد. اما پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، دسترسی ایران به این منابع عملاً محدود شد. اکنون تهران در مذاکرات جدید خواهان دسترسی کامل و بدون محدودیت به این منابع است.
همزمان گزارشهایی نیز درباره ایجاد یک خط اعتباری جدید ۶ میلیارد دلاری از سوی قطر مطرح شده است. این اعتبار میتواند برای واردات کالا، تجهیزات صنعتی و اجرای پروژههای زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. هرچند چنین اعتباری با داراییهای آزادشده تفاوت دارد و در نهایت باید بازپرداخت شود، اما میتواند بخشی از نیازهای مالی کشور را در دوره گذار پس از توافق تأمین کند.
اثر اقتصادی اصلی آزادسازی منابع بلوکهشده در حوزه واردات نمایان خواهد شد. در سالهای اخیر بسیاری از صنایع کشور به دلیل محدودیتهای ارزی و مشکلات انتقال پول با دشواری در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطهای مواجه بودهاند. دسترسی به منابع آزادشده میتواند هزینه تأمین این اقلام را کاهش دهد، ظرفیت تولید را افزایش دهد و فشار بر بازار ارز را کمتر کند. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز با اتکا به این منابع توان بیشتری برای مدیریت بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای وارداتی کشور خواهد داشت.
سومین محور اقتصادی تفاهم احتمالی، مشارکت ایران در صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری منطقه است. اگرچه این بخش هنوز در سطح سناریوهای مطرح شده قرار دارد و تحقق آن به نهایی شدن توافق جامع و کاهش تنشهای سیاسی و امنیتی وابسته است، اما میتواند در بلندمدت اهمیت راهبردی بالایی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
بر اساس طرحهای مطرح شده، این صندوق قرار است در پروژههای بازسازی زیرساختها، توسعه انرژی، حملونقل، ساختوساز و خدمات فنی و مهندسی منطقه نقشآفرینی کند. در چنین شرایطی، شرکتهای ایرانی میتوانند سهم قابل توجهی از پروژههای عمرانی و خدماتی منطقه را به دست آورند. این موضوع نه تنها به افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی منجر میشود، بلکه میتواند فرصتهای جدیدی برای اشتغال، سرمایهگذاری و ورود ارز به کشور ایجاد کند.
در کوتاهمدت، مطرح شدن چنین صندوقی بیش از آنکه یک اثر مالی مستقیم داشته باشد، یک سیگنال مثبت برای بازارها و سرمایهگذاران محسوب میشود. فعالان اقتصادی معمولاً به چشمانداز روابط خارجی و میزان ثبات سیاسی توجه ویژهای دارند. هر نشانهای از کاهش تنشها میتواند انتظارات را بهبود بخشد و فضای تصمیمگیری اقتصادی را آرامتر کند. اما در بلندمدت، مشارکت در پروژههای بازسازی منطقهای میتواند به یکی از موتورهای جدید رشد اقتصادی ایران تبدیل شود.
تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا از منظر اقتصادی دارای سه سطح متفاوت از عایدیهای مالی است. سطح نخست که مهمترین و ماندگارترین منفعت محسوب میشود، کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی و افزایش درآمدهای ارزی پایدار است. سطح دوم، آزادسازی منابع بلوکهشده و تسهیل واردات کالاها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز اقتصاد است.
سطح سوم نیز مشارکت در پروژههای بازسازی منطقهای و بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی ناشی از کاهش تنشهای ژئوپلیتیک خواهد بود.
تقریبا تمامی اقتصاددانان بر یک نکته اتفاق نظر دارند؛ حتی اگر ایران به بخشی از منابع بلوکهشده خود دسترسی پیدا کند و از اعتبارات خارجی بهرهمند شود، باز هم مهمترین انگیزه اقتصادی تهران کاهش پایدار تحریمهای نفتی و پتروشیمی خواهد بود. دلیل این موضوع روشن است؛ منابع آزادشده محدود و مصرفشدنی هستند، اما صادرات نفت و پتروشیمی میتواند برای سالهای متمادی جریان مستمر ارز را وارد اقتصاد کشور کند. اگر این مسیر گشوده شود، اقتصاد ایران نه تنها از فشارهای ارزی فاصله خواهد گرفت، بلکه فرصت خواهد داشت تا پس از سالها محدودیت، وارد مرحلهای تازه از ثبات، رشد و بازسازی ظرفیتهای اقتصادی خود شود.
