محمدرضا گلسار
این روزها کمتر خانوادهای در ایران پیدا میشود که دستِکم یک نفر از اعضایش، بخشی یا تمام درآمدش را از دل همین فضای مجازیِ بهظاهر مجازی بیرون نکشیده باشد. کسبوکاری که رونقش را مدیون یک صفحه اینستاگرام است، حقوقی که هر ماه از راه یک اپلیکیشن واریز میشود، مشتریای که فقط از طریق واتساپ و تلگرام سفارش میدهد؛ اقتصاد ایران، چه بخواهیم و چه نخواهیم، دیگر بخش بزرگی از تنهاش را بر ستونی به نام اینترنت بنا کرده است. دقیقاً به همین دلیل است که هر بار سخن از فیلترینگ، کندسازی یا قطعی سراسری اینترنت به میان میآید، ماجرا به یک تصمیم اقتصادیِ سرنوشتساز بدل میشود؛ تصمیمی که میتواند در یک شب، سفره میلیونها خانواده را از رونق بیاندازد یا حتی برای همیشه جمع کند، بیآنکه هیچ نهاد رسمی، مسوولیت این آسیب را بر عهده بگیرد یا حتی آن را در آمار رسمی خود ثبت کند.
تلخی ماجرا آنجاست که این تصمیمها معمولاً در چند دقیقه و پشت میزی گرفته میشوند که فاصلهاش تا سفره خالیِ یک خانواده کارگری یا یک کسبوکار خرد آنلاین، از زمین تا آسمان است. دادههای تازه منتشرشده از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اما این گلایه پراکنده و احساسی را از حد یک ادعا فراتر برده و آن را به یک واقعیت آماریِ مستند و غیرقابلانکار تبدیل کرده است؛ واقعیتی که سیاستگذار حوزه فضای مجازی، سالهاست ترجیح میدهد آن را نبیند، یا دستکم، آنقدر که باید جدی نگیرد.
بر اساس این پیمایش که با نمونهای چهارهزار و شصت نفره و به شیوه مصاحبه حضوری انجام شده، ۸۹.۳ درصد از جمعیت بالای پانزدهسال کشور کاربر اینترنت هستند. این رقم بهتنهایی نشان میدهد که اینترنت دیگر یک «امکانِ جانبی» یا «سرگرمیِ نسل جوان» نیست، بلکه به زیرساختی عمومی و حیاتی در سطح ملی بدل شده است؛ زیرساختی که در کنار آب و برق و گاز باید در ردیف نیازهای اساسی شهروندان قرار گیرد. اما نکتهای که این نظرسنجی را از یک آمار ساده به یک زنگ خطر اقتصادی-اجتماعی تبدیل میکند، بخش مربوط به وابستگی معیشتی است.
بنا بر این یافتهها، ۲۰.۳ درصد از کاربران، وابستگی درآمد خود به اینترنت و شبکههای اجتماعی را «زیاد و خیلی زیاد» ارزیابی کردهاند، ۹.۳ درصد آن را «متوسط» و ۲۵.۸ درصد «کم» دانستهاند. با جمع ساده این ارقام به رقمی میرسیم که نمیتوان از کنار آن گذشت: ۵۵.۴ درصد از کاربران اینترنت در ایران، یعنی بیش از نیمی از آنها، به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم نانشان را از فضای مجازی میخورند. این یعنی هر تصمیمی درباره محدودسازی، کندسازی یا قطع اینترنت، عملاً تصمیمی است درباره سفره بیش از نیمی از جامعه کاربری کشور؛ تصمیمی که باید با همان دقت و حساسیتی اتخاذ شود که برای تصمیمات کلان اقتصادی به کار میرود، نه با سهلانگاری یک اقدام امنیتیِ مقطعی.
جالبتر آنکه نگاه عمومی مردم به این حوزه، برخلاف نگاه محتاطانه و گاه سرکوبگرانه سیاستگذار، بسیار امیدوارانه است. ۵۸ درصد از پاسخدهندگان معتقدند کسبوکارهای اینترنتی فرصتهای شغلی تازهای خلق میکنند، ۴۵ درصد آنها را عاملی برای بهبود رفاه عمومی میدانند و در مجموع نزدیک به نیمی از جامعه نمونه، اثر اقتصاد دیجیتال بر درآمد یا هزینههای دولت را مثبت ارزیابی کردهاند. در مقابل، تنها ۱۷.۱ درصد نگران از میان رفتن مشاغل سنتی به واسطه این فناوریها هستند. این ترکیب از دادهها به روشنی میگوید که مردم، برخلاف برخی نگاههای رسمی، اینترنت را تهدید نمیبینند؛ آن را فرصت میدانند. سؤال اساسی اینجاست: چرا سیاستگذاری کشور در حوزه فضای مجازی، همسو با این نگاه امیدوارانه حرکت نمیکند؟
هزینهای که هر کاربر بابت اشتراک اینترنت پرداخت میکند، باید بخشی از آن صرف توسعه زیرساخت و رشد این حوزه شود. اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، دقیقاً روندی معکوس است؛ سرمایهگذاری و توجه به این بخش، بهجای رشد متناسب با نیاز فزاینده جامعه، رو به کاهش گذاشته است. این تناقض میان خواست عمومی، پتانسیل اقتصادی و رفتار سیاستگذار، ریشه اصلی بحرانی است که امروز معیشت میلیونها خانوار را تهدید میکند.
تجربههای پیشین کشور در دورههای قطعی سراسری یا محدودسازی گسترده اینترنت، مؤید همین نگرانی است. در آن دورهها، رکودی که در فضای کسبوکارهای آنلاین ایجاد شد، برای بسیاری از فعالان این حوزه غیرقابلجبران بود؛ کسبوکارهایی که تعطیل شدند، کارمندانی که بیحقوق ماندند و کارفرمایانی که توان پرداخت دستمزد را از دست دادند. تلختر آنکه بخش بزرگی از این آسیبها، هرگز در هیچ آمار رسمی ثبت نشد؛ چراکه بسیاری از این افراد، پیش از آنکه به رسمیت شناخته شوند، از چرخه اقتصادی حذف شدند. این یعنی رقم واقعی خسارت، بهمراتب بیش از آن چیزی است که در گزارشهای رسمی منعکس میشود.
مقایسهای که در این میان میتوان مطرح کرد، تصویری گویا از عمق فاجعه است: تصور کنید بازار بزرگ تهران، بهعنوان قلب تپنده اقتصاد سنتی کشور، بهبهانه «مشکلات امنیتی» و بدون هیچ برنامه جایگزینی تعطیل شود. آیا چنین تصمیمی، جز فروپاشی معیشت هزاران کاسب و خانواده، نتیجه دیگری خواهد داشت؟ اینترنت امروز، برای بخش قابلتوجهی از جامعه، همان نقش بازار بزرگ تهران را ایفا میکند؛ محدودسازی یا قطع آن، تعطیلی یک بازار اقتصادی واقعی و زنده است؛ بازاری که میلیونها نفر در آن نان میخورند.
آنچه این گزارش و این آمار بهروشنی یادآوری میکند این است که بحث بر سر اینترنت، دیگر بحثی درباره سرگرمی، شبکههای اجتماعی یا حتی آزادی بیان نیست؛ این بحث، مستقیماً به نانشب و معیشت مردم گره خورده است. هر حکومت مسوولیتپذیری، پیش از هر تصمیم در این حوزه، باید این پرسش را از خود بپرسد که آیا این تصمیم، سفره چند میلیون خانوار را هدف قرار نمیدهد؟ معیشت مردم، موضوعی نیست که بتوان با آن شوخی کرد یا آن را با استدلالهای کلی و غیرشفاف نادیده گرفت. سیاستگذاری باید به گونهای باشد که معیشت مردم در صدر اولویتها قرار گیرد، نه در حاشیه تصمیمات امنیتی. بنابراین این آمار فریادی است که از دل جامعه برخاسته: «اینترنت یک ضرورت است و ضرورتهای زندگی مردم، جایی برای آزمونوخطاهای پرهزینه ندارند.»
