اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق دوباره حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی، در نگاه نخست میتوانست فرصتی برای کاهش تنش در یکی از بحرانیترین مقاطع خاورمیانه باشد. رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که با توجه به شکلگیری چارچوبی برای یک توافق احتمالی، دستور توقف عملیات نظامی را صادر کرده است؛ تصمیمی که نشان میدهد واشینگتن، دستکم در این مرحله، هنوز دیپلماسی را بر تشدید درگیری ترجیح میدهد.
اما تنها چند ساعت پس از این پیام، نشانههای میدانی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی تصویر متفاوتی ارائه داد. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داد که تنگه هرمز همچنان باز نشده است؛ موضوعی که با روایت مطرحشده از سوی ترامپ درباره احتمال بازگشایی این مسیر راهبردی همخوانی ندارد. همزمان، گزارشهایی از فعال شدن آژیرهای هشدار در اردن نیز منتشر شد که بار دیگر نشان داد فضای امنیتی منطقه همچنان شکننده و مستعد تشدید بحران است.
اگر این تحولات را کنار یکدیگر قرار دهیم، پرسش مهمی مطرح میشود: چرا هر بار که فرصت کاهش تنش ایجاد میشود، جمهوری اسلامی همچنان در مسیری حرکت میکند که خطر رویارویی را افزایش میدهد؟
تنش؛ بخشی از راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی
در چهار دهه گذشته، سیاست منطقهای جمهوری اسلامی بارها بر پایه ایجاد اهرمهای فشار امنیتی شکل گرفته است. از حمایت از گروههای نیابتی گرفته تا استفاده از تهدید مسیرهای حیاتی انرژی، تهران تلاش کرده است هزینه هرگونه فشار خارجی را افزایش دهد.
در چنین چارچوبی، تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه دریایی نیست؛ بلکه ابزاری سیاسی برای اعمال فشار بر رقبای منطقهای و قدرتهای غربی محسوب میشود. به همین دلیل نیز هرگونه نشانه درباره باز یا بسته بودن این آبراه، تنها یک خبر دریایی نیست، بلکه حامل پیامهای سیاسی و امنیتی است.
اظهارات رسانههای نزدیک به سپاه درباره باز نشدن تنگه هرمز را نیز میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد؛ پیامی که نشان میدهد جمهوری اسلامی تمایلی ندارد این ابزار فشار را بهسادگی کنار بگذارد، حتی اگر طرف مقابل از کاهش تنش سخن بگوید.
پیامدهای سیاست تنشآفرینی؛ از اقتصاد تا امنیت ملی
ادامه این رویکرد، بیش از هر چیز، پیامدهای اقتصادی و امنیتی گستردهای برای خود ایران به همراه دارد.
هر بار که احتمال بسته شدن یا ناامن شدن تنگه هرمز مطرح میشود، بازارهای جهانی انرژی با افزایش ریسک مواجه میشوند. شرکتهای بیمه دریایی هزینههای خود را بالا میبرند، حملونقل دریایی گرانتر میشود و سرمایهگذاران نسبت به آینده منطقه محتاطتر عمل میکنند.
اما مهمتر از آن، افزایش تنشها میتواند اجماع بینالمللی علیه جمهوری اسلامی را تقویت کند. حتی کشورهایی که در ماههای اخیر خواهان کاهش درگیری بودهاند، در صورت ادامه اقدامات تنشآفرین، ممکن است به حمایت از فشارهای بیشتر اقتصادی یا حتی امنیتی سوق داده شوند.
در داخل ایران نیز ادامه این وضعیت، چشمانداز بهبود اقتصادی را بیش از گذشته تیره میکند. اقتصاد ایران که سالهاست با تحریم، تورم، کاهش سرمایهگذاری و فرار سرمایه دستوپنجه نرم میکند، بیش از هر زمان دیگری به ثبات منطقهای نیاز دارد. هرگونه افزایش تنش، مستقیماً بر نرخ ارز، تجارت خارجی، صادرات نفت و اعتماد فعالان اقتصادی اثر میگذارد.
به بیان دیگر، هزینه سیاست تقابل، بیش از آنکه متوجه بازیگران خارجی باشد، بر دوش شهروندان ایرانی قرار میگیرد.
فرصتی که ممکن است دوباره از دست برود
تعلیق حمله از سوی دولت آمریکا را میتوان نشانهای از این دانست که هنوز پنجرهای برای کاهش بحران باز است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که چنین فرصتهایی همیشگی نیستند.
اگر جمهوری اسلامی همچنان بر نمایش قدرت از طریق افزایش تنش، تهدید مسیرهای دریایی یا حفظ فضای تقابل تأکید کند، این احتمال وجود دارد که محاسبات واشینگتن و متحدانش تغییر کند. در آن صورت، تصمیمی که امروز به تعویق افتاده، ممکن است در آینده دوباره روی میز قرار گیرد.
واقعیت این است که کاهش تنش تنها زمانی پایدار خواهد بود که هر دو طرف در عمل نشانههایی از عقبنشینی از سیاست تقابل نشان دهند. در شرایطی که یک طرف از توقف عملیات نظامی سخن میگوید و طرف دیگر همچنان بر مواضع سختگیرانه و پیامهای بازدارنده تأکید میکند، دستیابی به یک توافق پایدار دشوار خواهد بود.
خاورمیانه در سالهای اخیر هزینه سنگینی بابت بحرانهای پیدرپی پرداخته است. ادامه این چرخه، نه امنیت بیشتری برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت و نه ثبات بیشتری برای منطقه.
برعکس، هرچه تنش طولانیتر شود، احتمال خطای محاسباتی، درگیری ناخواسته و تشدید بحران افزایش مییابد؛ بحرانی که نخستین قربانیان آن، مردم منطقه و بهویژه شهروندان ایران خواهند بود.
