اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
ما ایرانیها سالهاست با پدیدهای زندگی میکنیم که در بسیاری از کشورهای جهان به یک خاطره تاریخی تبدیل شده است؛ تورم مزمن. نسلهای مختلف در ایران، از دهههای گذشته تا امروز، تقریباً هیچگاه ثبات قیمتی را تجربه نکردهاند. افزایش مداوم قیمت کالاها، کوچکتر شدن سفره خانوارها، کاهش قدرت خرید و فرسایش مستمر ارزش پول ملی به بخشی از واقعیت روزمره زندگی مردم تبدیل شده است. آنچه امروز نگرانیها را دوچندان کرده، صرفاً وجود تورم نیست، بلکه ورود اقتصاد ایران به مرحلهای از افزایش قیمتهاست که حتی در تاریخ معاصر کشور نیز کمتر نمونهای برای آن میتوان یافت. بسیاری از خانوارها احساس میکنند سرعت افزایش هزینههای زندگی از توان سازگاری آنها فراتر رفته و فاصله میان درآمد و مخارج هر روز بیشتر میشود.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران از دهههای گذشته به بیماری تورم مزمن مبتلا بوده است. با این حال آنچه در سالهای اخیر رخ داده، صرفاً ادامه یک روند تاریخی نیست بلکه ورود به مرحلهای جدید از بیثباتی قیمتی محسوب میشود. تورمی که امروز بر اقتصاد ایران حاکم است، نه تنها در مقایسه با استانداردهای جهانی بلکه حتی در مقایسه با تجربه تاریخی خود کشور نیز در سطحی کمسابقه قرار دارد.
نگاهی به روندهای بلندمدت اقتصاد ایران نشان میدهد تورم در کشور از یک پدیده مقطعی به یک ویژگی ساختاری تبدیل شده است. در ۵۰ سال گذشته، به جز ۴ سال، همواره تورم ایران دو رقمی بوده است. این در حالی است که امروزه میانگین تورم اقتصادهای جهان کمتر از ۵ درصد است. همین مقایسه به خوبی نشان میدهد که اقتصاد ایران در زمینه ثبات قیمتی تا چه اندازه از استانداردهای جهانی فاصله گرفته است.
حتی در روزهای نسبتاً آرام و باثبات دهه ۸۰ نیز اقتصاد ایران موفق نشد از دام تورم مزمن خارج شود. با وجود آنکه در دولت اصلاحات تلاشهای گستردهای برای مهار تورم صورت گرفت و نرخ تورم به مرز ۱۰ درصد نزدیک شد، اما هیچگاه امکان دستیابی به تورم تکرقمی پایدار فراهم نشد. این موضوع نشان میدهد که ریشههای تورم در اقتصاد ایران بسیار عمیقتر از آن بوده که صرفاً با سیاستهای کوتاهمدت مهار شود.
در ابتدای دهه ۹۰، میانگین تورم ۵۰ ساله حدود ۲۰ درصد بود. به عبارت سادهتر، حتی پیش از تشدید تحریمهای دهه ۹۰ نیز تورم ایران چهار برابر میانگین جهانی بود. این واقعیت بیانگر آن است که هرچند تحریمها در سالهای بعد نقش مهمی در تشدید تورم ایفا کردند، اما مسئله تورم در ایران سابقهای طولانیتر دارد و بخشی از آن به ساختارهای درونی اقتصاد بازمیگردد.
بخش مهمی از تورم مزمن ایران به نحوه اداره مالی دولت بازمیگردد. طی دهههای گذشته دولتها به دلایل مختلف از جمله وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، رشد هزینههای جاری و ضعف درآمدهای پایدار مالیاتی همواره با کسری بودجه مواجه بودهاند. زمانی که منابع درآمدی دولت با هزینههای آن همخوانی نداشته باشد، معمولاً راهکارهایی مانند استقراض از شبکه بانکی، افزایش بدهیها یا استفاده غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار میگیرد.
نتیجه چنین روندی افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است. هنگامی که حجم پول با سرعتی بیشتر از رشد تولید افزایش پیدا کند، فشار تورمی اجتنابناپذیر خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که تورم مزمن ایران در درجه نخست محصول ناترازیهای مالی دولت و رشد مستمر نقدینگی است.
در واقع اقتصاد ایران طی سالهای طولانی نتوانسته میان رشد پول و رشد تولید تعادل برقرار کند. به همین دلیل حتی در دورههایی که شوک خارجی یا تحریم وجود نداشته، تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده است.
اگرچه تورم در اقتصاد ایران سابقهای طولانی دارد، اما آغاز دهه ۹۰ نقطه عطفی در تشدید آن محسوب میشود. با آغاز دهه ۹۰، اعمال تحریمها علیه ایران شدتی بیسابقهتر پیدا کرد. محدود شدن درآمدهای ارزی، کاهش صادرات نفت و دشوار شدن دسترسی به منابع خارجی فشارهای سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرد.
کاهش درآمدهای ارزی به سرعت خود را در بازار ارز نشان داد و جهش نرخ ارز نیز به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید منجر شد. از آنجا که بخش بزرگی از اقتصاد ایران به واردات وابسته است، افزایش نرخ ارز به سرعت به سایر بخشها سرایت کرد و تورم را به سطوح بالاتری رساند.
هر چند در میانه آن دهه برای دو سال ۹۵ و ۹۶ که برجام امضا شد، تا حدی کاهش تورم مشاهده شد ولی این دوره مقطعی بسیار کوتاه بود و نتوانست به نحوی شایسته میانگین تورم کشور را کاهش دهد.
در حالیکه در دوره پیش از برجام میانگین تورم سالهای ابتدایی دهه ۹۰ به ۳۰ درصد رسید، پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ اما شدت تورم به نحوی بیسابقه بالا رفت طوری که از این ۸ سال، ۶ سال تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و برای یک سال یعنی در ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰ درصد هم رسید.
این آمارها نشان میدهد اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام وارد دورهای از تورم مزمن بسیار شدید شده که آثار آن همچنان ادامه دارد.
در حالی که تورم در سالهای اخیر همواره در سطوح بالا قرار داشت، بررسی روندهای اخیر نشان میدهد اقتصاد ایران از دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحله تازهای از شتاب قیمتی شده است. آمارهای منتشر شده نشان میدهد که از فروردین تا آذر ماه ۱۴۰۴ بالاترین تورم ماهانه تجربه شده ۵ درصد بود که در مهر پارسال به دست آمد و پس از آن یعنی از دی ماه تا به امروز کمترین تورم ماهانه تجربه شده ۵ درصد بود که در فروردین ماه به دست آمد. در مقابل تورم حتی در بهمن ماه به رقم کمسابقه ۹.۴ درصد هم رسید.
این ارقام نشان میدهد که اقتصاد ایران پس از دیماه وارد فاز جدیدی از تورم شده است. هنگامی که میانگین تورم ماهانه ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با ۵ ماه از دی ماه تا اردیبهشت ۱۴۰۵ مقایسه میشود، شتاب رشد تورم به خوبی نمایان میشود؛ در حالیکه تا دیماه میانگین تورم ماهانه ۳.۶ درصد بوده که در پنج ماهه دی ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ این شاخص بیش از دو برابر میشود و به ۷.۳۴ درصد میرسد.
این جهش نشان میدهد اقتصاد کشور تنها با تورم بالا مواجه نیست بلکه با افزایش سرعت تورم نیز روبهرو شده است؛ موضوعی که آثار آن بر معیشت خانوارها بسیار سنگینتر از گذشته خواهد بود.
یکی از عوامل مهم تشدید تورم در ماههای اخیر، حذف ارز ترجیحی بوده است. هرچند هدف از این سیاست کاهش رانت و اصلاح سازوکار تخصیص ارز عنوان شد، اما آثار تورمی آن به سرعت در بازار کالاها نمایان شد.
بررسی روند تورم از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد که تا پایان آذرماه ما با یک وضعیت تورمی مواجه بودیم و پس از آن با وضعیتی دیگر. یعنی تا آذرماه تورم ماهانه اغلب حدود سه تا ۴ درصد بود و اگر بررسی کنیم میانگین تورمی تا پیش از زمستان کمتر از ۴ درصد بود. به طور مشخص با سیاست حذف ارز ترجیحی و پس از آن حمله ایالات متحده به ایران، تورم به نحو محسوس افزایش پیدا کرد.
در دی ماه نرخ تورم ماهانه به ۷.۹ درصد رسید، در بهمن ۹.۴ درصد شد و سپس به ترتیب ۵.۶ درصد، ۵ درصد و در اردیبهشت ۸.۸ درصد شد. بنابراین پس از حذف ارز ترجیحی تورم ماهانه میانگین به حدود ۸ درصد رسید که بیانگر افزایش دو برابری تورم ماهانه است.
این اتفاق نشان میدهد که اقتصاد ایران در برابر شوکهای سیاستی بسیار آسیبپذیر شده و هرگونه تغییر در نظام قیمتگذاری یا تخصیص ارز میتواند به سرعت به موج جدیدی از افزایش قیمتها منجر شود.
یکی از نگرانکنندهترین شاخصهای تورمی، تورم نقطه به نقطه است؛ شاخصی که سرعت افزایش قیمتها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد. بررسی این شاخص نیز از تشدید قابل توجه بحران تورمی حکایت دارد.
تورم نقطه به نقطه در فروردین پارسال ۳۸ درصد بود و تا مهر ماه به ۴۸ درصد رسید. در آبان نرخ گزارش شده به ۴۹ درصد رسید. در آذر ماه و پیش از شوک ارزی، نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۲.۶ درصد بود و در عرض ۵ ماه به نرخ ۸۳.۹ درصدی رسیده است.
به این ترتیب در ۷ ماه نخست پارسال تورم نقطهای ۱۰ درصد افزایش یافت و در ۵ ماه گذشته ۳۳.۹ درصد رشد کرده است. به این ترتیب در طول ۱۴ ماه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۶ واحد درصد رشد کرد که یک اتفاق در خور توجه است.
چنین رشدی نشان میدهد که نه تنها سطح قیمتها افزایش یافته بلکه شتاب افزایش آنها نیز به شکل محسوسی بیشتر شده است؛ موضوعی که میتواند انتظارات تورمی را در جامعه تقویت کند و خود به عامل جدیدی برای رشد قیمتها تبدیل شود.
تورم در اقتصاد ایران تنها نتیجه یک عامل مشخص نیست، بلکه حاصل همزمان چندین ناترازی ساختاری است. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار، کسری بودجه مزمن، رشد مستمر نقدینگی، ضعف تولید، تحریمهای خارجی، جهشهای مکرر ارزی، سیاستهای ناکارآمد پولی و نبود ثبات در فضای کسبوکار مجموعه عواملی هستند که طی دهههای گذشته تورم را به بخشی از ساختار اقتصاد ایران تبدیل کردهاند.
در چنین شرایطی هر شوک جدید، چه در قالب تحریم، چه نوسانات ارزی و چه تغییرات سیاستی، بر بستری از تورم مزمن سوار میشود و آثار آن را چند برابر میکند. به همین دلیل اقتصاد ایران در برابر شوکها بسیار آسیبپذیرتر از بسیاری از کشورهای جهان است.
اگرچه ممکن است در برخی ماهها از شدت افزایش قیمتها کاسته شود، اما شواهد موجود نشان میدهد که اقتصاد ایران همچنان با چالشهای بنیادین تورم مواجه است.
پیش از حذف ارز ترجیحی و دی ماه ۱۴۰۴ هم تورم رو به افزایش بود اما با شیبی به مراتب ملایمتر و متأسفانه اکنون یک روند نگرانکننده بر قیمتها حاکم شده است.
نمیتوان انتظار داشت که تورم در خرداد ماه متوقف شود اما ممکن است شیب قیمتها نسبت به اردیبهشت کمتر شود. با این حال تا زمانی که ریشههای ساختاری تورم شامل کسری بودجه، رشد نقدینگی، بیثباتی ارزی و ضعف تولید اصلاح نشود، مهار پایدار تورم دور از دسترس خواهد بود.
تورم در اقتصاد ایران به مهمترین چالش اقتصادی کشور تبدیل شده و آثار آن بر تولید، سرمایهگذاری، رفاه خانوارها و آینده توسعه اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری قابل مشاهده است.
